رفعت مجموعة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عريضة إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد، في الثالث من مارس 2011 يطالبونهم فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.
وطالبت المجموعة بإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان). و اشتملت المطالب على الإنتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية و رقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
وقد وقع على العريضة 133 (مئة و ثلاثة و ثلاثون) مواطناً من الرجال والنساء من أساتذة الجامعات و أعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين و أعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم.
و تجيء هذه المطالب بعد انتهاء دورة انعقاد المجلس الوطني الإتحادي الأخيرة في الثامن من فبراير للعام الجاري و إصدار قرار جديد [ رقم (2) لسنة 2011م ] يحدد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي للدورة القادمة. إلا أن القرار الجديد لم يلق قبولاً من شريحة عريضة من مواطني الدولة، و قد وصفه بعضهم "بالمخيب للآمال و لا يرقى إلى مستوى الطموح"، إذ أنه لا يختلف جوهرياً عن قرار صدر عام 2006الخاص بذات الموضوع، و الإختلاف الوحيد الذي أتي به القرار الجديد هو زيادة عدد من منحوا حق الانتخاب والترشح لعضوية المجلس الى الضعف أي نحو 12,000 مواطن (اي ما يعادل نسبة 2% من عدد مواطني الدولة). وهؤلاء المواطنون يتم اختيارهم من قبل حكام الإمارات السبع لينتخبوا من بينهم نصف أعضاء المجلس الوطني.
يذكر أن المجلس الوطني الإتحادي لا يتمتع بأية صلاحيات تشريعية أو رقابية، و إنما يعد هيئة استشارية حسب الدستور الإماراتي. وحتى عام 2006، كان جميع أعضاء البرلمان يعينون بطريقة التعيين المباشر، و قد تم تسمية ما يقارب من 7,000 مواطن من قبل حكام الإمارات ليتم انتخاب نصف أعضاء البرلمان من بينهم، بينما عُين النصف الآخر بشكل مباشر من قبل حكام الإمارات
للمشاهدة :
https://www.youtube.com/watch?v=23TU9cS6z4o#t=71
وطالبت المجموعة بإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان). و اشتملت المطالب على الإنتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية و رقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
وقد وقع على العريضة 133 (مئة و ثلاثة و ثلاثون) مواطناً من الرجال والنساء من أساتذة الجامعات و أعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين و أعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم.
و تجيء هذه المطالب بعد انتهاء دورة انعقاد المجلس الوطني الإتحادي الأخيرة في الثامن من فبراير للعام الجاري و إصدار قرار جديد [ رقم (2) لسنة 2011م ] يحدد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي للدورة القادمة. إلا أن القرار الجديد لم يلق قبولاً من شريحة عريضة من مواطني الدولة، و قد وصفه بعضهم "بالمخيب للآمال و لا يرقى إلى مستوى الطموح"، إذ أنه لا يختلف جوهرياً عن قرار صدر عام 2006الخاص بذات الموضوع، و الإختلاف الوحيد الذي أتي به القرار الجديد هو زيادة عدد من منحوا حق الانتخاب والترشح لعضوية المجلس الى الضعف أي نحو 12,000 مواطن (اي ما يعادل نسبة 2% من عدد مواطني الدولة). وهؤلاء المواطنون يتم اختيارهم من قبل حكام الإمارات السبع لينتخبوا من بينهم نصف أعضاء المجلس الوطني.
يذكر أن المجلس الوطني الإتحادي لا يتمتع بأية صلاحيات تشريعية أو رقابية، و إنما يعد هيئة استشارية حسب الدستور الإماراتي. وحتى عام 2006، كان جميع أعضاء البرلمان يعينون بطريقة التعيين المباشر، و قد تم تسمية ما يقارب من 7,000 مواطن من قبل حكام الإمارات ليتم انتخاب نصف أعضاء البرلمان من بينهم، بينما عُين النصف الآخر بشكل مباشر من قبل حكام الإمارات
للمشاهدة :
https://www.youtube.com/watch?v=23TU9cS6z4o#t=71
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق