الاثنين، 24 أبريل، 2017

المنافقة احسان الفقيه .. كلبة جديدة اشتراها محمد بن زايد آل نهيان بالرز الإماراتي المغمس بالدم

بعد أن فضحتها على تويتر ، قامت الكلبة احسان الفقيه بحظري على تويتر



في تحول مفاجيء وخارج عن خطها السابق والهجومي على حكام الإمارات وقيادتهم للثورات المضادة لثورات الربيع  العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، قدمت الكاتبة الأردنية المثيرة للجدل، إحسان الفقيه، اعتذارا للإمارات وأهلها عن إساءتها لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
 وقالت “الفقيه” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” أعتذر من أهلي في #الإمارات عن أي تغريدة او مقالة لي، أزعجتهم.. أعتذر من كلّ شريف فيها سامحوني أنا بشر أجتهد،أصيب وأُخطئ، وغفر الله لنا جميعا”.
وأضافت في تغريدة أخرى متذرعة بالخطأ قائلة: ” نعم أخطأت ما كان عليّ أن أذكره باسمه ولستُ أنا التي تُحرج أهلها وتخونُهم فأعتذر عن أني ذكرت محمد بن زايد بالاسم،حين تحدثت عن معارضتي لسياسته”.
من جانبهم، شنَّ متابعو “الفقيه” هجوما شرسا عليها متهمين إياها بالتناقض والتلون، مؤكدين بأن الإعتذار لا يكون لجلاد.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تتراجع فيه “إحسان الفقيه”، عن آراءها، فقد سبق وان شنت هجوما عنيفا على السعودية وحكامها من “آل سعود”، لتظهر فجاة وبدون مقدمات من اكبر المدافعين عنها وعن حكامها مما أثار غضب الكثير من متابعيها.
 وبعد تعرضها لهجوم عنيف من قبل متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، على إثر تغير موقفها المفاجيء من النقيض إلى النقيض من المملكة العربية السعودية وآل سعود،  الذين اتهموها بأنها “أكلت من الرز  السعودي”، نشرت “الفقيه” مقالا أوضحت فيه أسباب هذا التحول.
 وقالت الفقيه في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني والذي يعود لشهر يناير 2016 بعنوان: ” المواقف التي تتغير لا المباديء!!!”، بررت فيه تحولها من هجومها إلى دفاعها المستميت عن المملكة وحكامها، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور والمعطيات التي استجدت وأنها “وجدت لدى بعض الحكام بادرة خير وإصلاح، ودعمتُ مسارهم”، على حد قولها.
 ولم يمض وقت طويل على هذا المقال حتى أصبحت “الفقيه” من أشهر كتاب المقالات في صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة من لندن حيث استمرت في الكتابة بها حتى وقت قريب، حيث تداولت انباء بأن الصحيفة ألغت تعاقدها معها.
 والسؤال الآن: بعد اعتذارها المفاجىء للإمارات ومحمد بن زايد..هل تبحث “الفقيه” عن مصدر آخر لـ”الرز” بعد أن منعت من الكتابة في صحيفة “الحياة” السعودية؟
هذا ما ستكشفه الأيام….
تابعونا على تويتر
https://twitter.com/uae_news_ae

الاثنين، 10 أبريل، 2017

العربان الخونة آل سعود فهد و عبد الله كانوا يغدقون الأموال الطائلة للمجرم رفعت الأسد منذ الثمانيات لقتل الشعب السوري حسب اعترافه


أيد القضاء الفرنسي عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية في فرنسا تعود لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال في التحقيق الذي يشتبه بأنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة.
 
 ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس.
 
 وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة أحدهما ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر لفرانس برس. 
 
 كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية.
 
 وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية “شيربا” التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالى تسعين مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا بما في ذلك عقاراتة في باريس واسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون.
 
 ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.
 
 هدايا

 
 وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/ اكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، بحسب مصدر قريب من الملف.
 
 كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد “بانتظام” على وضع أملاكه العقارية.

 
 وقال مصدر قريب من الملف أن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
 
 وفي اتصال أجرته فرانس برس، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق.
 
 ووجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من حزيران/ يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
 
 كان رفعت الأسد أحد نواب الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يقوم بابعاده في ثمانينات القرن الماضي