الإمارات اعتقلت قطريا كان مكلفا بحضور لقاءات أمنية مشتركة.. والاعتقال رسالة لمحمد بن راشد

كشف موقع "الجمهور" نقلا عن مصادر إماراتية رفيعة كما وصفها تفاصيل هامة عن حادثة اعتقال أبو ظبي لمواطنين قطريين، قالت الدوحة مؤخرا إنهما احتجزا بمركز الحدود الإماراتي (الغويفات) يوم الجمعة (27 يونيو 2014).وأكدت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن جهاز الأمن الإماراتي يعرف جيدا هوية المعتقلين وأن أحدهما كلف بحضور لقاءات أمنية مشتركة مع المسؤولين الإماراتيين.وقال مصدر في حكومة أبو ظبي للموقع "إن الضرب تحت الحزام من خلال اعتقال مواطنين قطريين، هدفه الضغط على قطر للتفاوض حول الملفات العالقة".وأضاف "أن أبو ظبي تحديدا تسعى إلى التوتير، في ظل احتواء الأزمة الخليجية الأخيرة ديبلوماسيا".لكن الأمر اللافت في هذا الخصوص، ما نقله مصدر إماراتي آخر من إمارة دبي، إذ قال للموقع "إن حادثة الاعتقال تمثل رسالة إلى الخط المعتدل في دولة الإمارات الذي يمثله حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مفادها أن لا علاقة مع قطر قبل تقديم تنازلات سياسية، لا سيما ما يخص الملف المصري".وأضاف "أن اسلوب اختطاف وترويع المواطنين القطريين غير مسبوق لا عربيا ولا خليجيا".ورأى أن رد الفعل القطري من خلال وسائل إعلامه المحلية واضح، "فهو لن يقدم أي تنازلات".وكانت صحيفة "الخليج" المحسوبة على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد زعمت قبل أيام أن السلطات الاماراتية القت القبض على "عناصر استخباراتية قطرية" في الامارات، في مؤشر جديد على استمرار توتر العلاقات بين البلدين.وقالت الصحيفة الاماراتية التي تعكس رأي أبو ظبي أن الموقوفين القطريين في الامارات الذين تحدث عنهم تقرير في صحيفة قطرية هم "عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض دولة الإمارات".وبحسب الصحيفة، فقد تم "القاء القبض عليهم" و"يتم التحقيق معهم حاليا".وكانت صحيفة العرب القطرية اعلنت في عنوان رئيسي "اعتقال وتعذيب" قطريين في ابوظبي.وتدهورت العلاقات القطرية الاماراتية بشكل كبير خلال السنة الاخيرة، خصوصا بسبب ما اعتبرته أبو ظبي دعم الدوحة لجماعة الاخوان المسلمين.وفي اذار/مارس الماضي، اعلنت السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في خطوة غير مسبوقة عزتها الدول الثلاث الى "تدخل" الدوحة في شؤونها الداخلية.لكن السعودية والبحرين تراجعتا عن تشددهما ضد قطر، واعلنتا حل الأزمة ديبلوماسيا.وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قد أعلن أنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين حمد علي الحمادي ويوسف عبدالصمد الملا، بعد أن تقدمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما بمركز الحدود الإماراتي (الغويفات) يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2014 .وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن دولة قطر لم تبلغ رسميا بما حدث للمواطنَين من قبل دولة الإمارات.

تنسيق مخابرات الإمارات مع إسرائيل.. واستعداد "محمد دحلان" لدخول غزة

افادت مصادر مطلعة بأن  ضرب اسرائيل لغزة تم باتفاق مسبق مع دول عربية بهدف ازالة حكم حماس وتعيين دحلان رئيسا بدعم اماراتي.وقالت تلك المصادر ان المخابرات الاماراتية لعبت دورا بارزا في عملية التنسيق التي حظيت برضى امريكي ومصري.وأكدت المصادر ان هذا يفسر امتناع مصر عن القيام بدور الوساطة لوقف اطلاق النار. ودأب جميع الرؤساء المصريين باعتبار غزة جزءا من الأمن القومي المصري.وتتزعم الإمارات الحرب ضد الإسلام السياسي متمثلا بجماعة الإخوان وحركة حماس وساندت الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.وتحتضن الإمارات القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان الذي تم تعيينه مستشارا خاصا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهو الحاكم الفعلي للإمارات بعد أن أقصى شقيقه خليفة بسبب مرضه.

الإمارات تشرع قانونا لقتل معارضيها

من المقرر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مسودة مشروع مكافحة الإرهاب في 21  يونيو الجاري، ويقع مشروع القانون في 70 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب.- بحسب موقع سنيار.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة بما في ذلك أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج.

وذكرت صحيفة" غولف نيوز" الإماراتية في تقرير لها نشر على موقعها الالكتروني.. وبموجب مشروع القانون الجديد، سوف يعاقب على إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وتنطبق نفس العقوبة على الأشخاص المدانين بارتكاب هجمات على أهداف نووية وبيولوجية وكيميائية. سيتم تعيين الحد الأقصى للغرامة بتهمة الانتماء إلى المنظمات الإرهابية بأكثر من 100 مليون درهم،( 27 مليون دولار).

فيما قالت الصحيفة ذاتها في افتتاحية لها، الثلاثاء، أن القانون يعزز العقوبات على أولئك الذين يمررون معلومات إلى الآخرين عن الإمارات أو عن السلطة القضائية وإداراتها، ويجعلهم خاضعين لأحكام القانون القاسية.

وأضافت في افتتاحيتها: "في السنة الماضية، واجهت دولة الإمارات ثلاث حالات منفصلة حيث حاولت القوى الخارجية رسم المتاعب داخليا" دون توضيح ما هي هذه الحالات، حيث جرى الحكم على 94 ناشط إماراتي في محاكمة قاسية بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية داخل الدولة. 

وسبق أن وافق المجلس الوطني في ابريل الماضي على مشروع القانون الذي تم تسميته: " قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب."

يذكر أن دور المجلس الوطني استشاري ولا يملك دوراً تشريعياً لرفض أو قبول القوانين والتشريعات، وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة بالسجن بين سبع وعشر سنوات بحق 61 ناشط حقوقي وأغلقت جمعية الإصلاح التي ينتمون إليها، وطالبت الأمم المتحدة مؤخراً بالإفراج الفوري عنهم بصفتهم معتقلين سياسيين. دون أن يتدخل المجلس الوطني، وتم اغلاق مصانع وشركات يملكونها.

وفيمايلي لمحة عن الخطوط العريضة للقانون هذا، وعقوبات الجرائم الإرهابية :  

  

عقوبة الإعدام لكل:

 - من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

- من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي و نتج عن ذلك وفاة شخص.

 - من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي.

- من أوقع جريمة على شخص مشمول بالحماية الدولية.

- من ارتكب فعل من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.

- من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.

- من أنشأ أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية

- من  تخابر مع اي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي وكان من افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.

- من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.

  

 ويعاقب بالسجن المؤبد كل :

-من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي.

- من أتلف أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.

- من حاز على إسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية لغرض إرهاب.

 - من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي.

 - من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية.

- من ارتكب فعل من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.

-  من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.

- من خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي.

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

- من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي

- من أكره أو حمل شخصا على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.

- من أنشأ أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية.

- من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع اي منهم لارتكاب جريمة إرهابية

  

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل:

- من أعلن عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.

-  من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية .

- من أكره شخصا على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.

- من قدم اموالا أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية أوتقديمها لتنظيم أو شخص ارهابي.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من روج لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.

- من حاز بالذات أو بالوساطة أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية.

- من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل:

- من خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي.

- من قدم اموالا أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية أوتقديمها لتنظيم أو شخص ارهابي

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل:

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

– من أبلغ عن جريمة ارهابية بقصد إثارة الرعب.

- من وضع في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو لغرض إرهابي.

قرار الحرب على غزة بتمويل إماراتي اتخذ بعد ساعات من زيارة مدير مخابرات السيسي لإسرائيل

غزة تحت القصف بمباركة السيسي ومموليه الخليجيين و خاصة شبيحة الإمارات و على رأسهم الخائن محمد بن زايد آل نهيان

أشارت المصادر إلى أن مكتب نيتنياهو طالب السيسي إبلاغ السعودية والإمارات بضرب غزة، ومطالبتهم بالضغط على عباس أبو مازن وتهديده أن البديل عنه دحلان إذا لم يسلم لإسرائيل بالأمر.

وقبل هذا العدوان بأيام، تسربت معلومات بأن عسكر السيسي في مصر يُعد لتشديد الحصار علي غزة وعلى الجانب المصري أيضا لإكمال المنطقة العازلة.

وهذه أول حرب صهيونية على غزة بعد انقلاب السيسي في مصر، وقد حاولت بعض عواصم الخليج المعادية لحماس و خاصة أبو ظبي ، وبالتنسيق مع إسرائيل، تمويل خطة لاجتياح مصري لغزة وهيأت مجموعة دحلان لاستلام المسؤولية بعد الاجتياح، وفقا لمصادر مقربة من المقاومة، لكن المقاومة في غزة هددت بتوجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني وحذرت انقلابيي مصر من التوغل في غزة.  

ليُترك الأمر بعدها إلى خنق القطاع بالكامل بدعم عواصم خليجية وبالتنسيق مع إسرائيل، ومباركة أي حرب صهيونية مدمرة على قطاع غزة للتخلص من حماس. 

هؤلاء الزنادقة (الشواذ) تطلقهم وتدعمهم الإمارات.. فيما تحبس خيرة مواطنيها

لا أحد يعرف بعد أين تتجه دولة الإمارات وان كان الكثيرون يعتقدون انها تسير باتجاه واحد وهو حتفها وانتهاء حكم شيوخها الذين اصبحوا ينصبون العداء علنا لابناء دينهم وعروبتهم.

وليس من باب الحريات أن ينهق واحد مثل ضاحي خلفان أو مثل حمد المزروعي فالإمارات دولة أمنية بامتياز تحصي انفاس مواطنيها. انما لا يخرج من أفواه هؤلاء إلا ما يمليه عليهم الجهاز الأمني الذي يتحكم بكل مفاصل الدولة.

ولا يتعين أن يغتر أي أحد بمجوعة أمنية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدح شيوخ الضلال في الإمارات ومهاجمة العرب والمسلمين نيابة عن (إسرائيل) فالشعب الإماراتي يبلع غيظه ويكتم غضبه إلى حين وحين ينفجر لن تصده القوات الكولومبية المرتزقة ولا عصابات بلاك ووتر.

ولا ينسى الإماراتيون أن سلطات بلادهم سلبت الحرية من خيرة مواطنيها وهم معروفون جيدا في مجتمع صغير ولم ينجح كل سحر (فرعون) الإعلامي بوسمهم بالارهاب وبالإنقلابيين. في حين أطلقت (الكلاب) تنبح مهللة على سفك الدم المسلم في غزة ومصر وليبيا وسوريا.

ألا لعنة الله على القوم الكافرين.

الحرامية حثالة الشيوخ و المتنفذون يتلاعبون بأسواق الإمارات و يكبدوها خسائر بـ 132 مليار درهم بفضيحة " الشورت سيلينغ "

خبير يطالب هيئة الأسواق في الإمارات بالتحقيق في تعاملات "الشورت سيلينغ"
قال عميد كنعان الخبير المالي من الملاحظ تراجع الثقة في التعاملات في الفترة الاخيرة والتي بدأت من
سهم أرابتك ثم شملت بقية الأسهم المتداولة في الأسواق، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التدقيق في تعاملات نفذت بالمكشوف "الشورت سيلينغ" خلال الايام الماضية ساهمت في زيادة حدة التراجع في أسعار الأسهم بنسبة غير منطقية او مبررة على كافة المستويات.بحسب جريدة البيان

وأكد كنعان ان ما شهدته الأسواق من تراجعات في شهر يونيو يعد اكبر من الخسائر التي لحقت بها أيام الازمة المالية العالمية التي ربما يتفهم المستثمر حدودها لكنه غير قادر على استيعاب الهبوط الكبير والمبالغ فيه المسجل في الشهر الماضي.

ويذكر أن تكبدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة أكبر خسارة شهرية لها، حيث فقدت 131.7 مليار درهم في يونيو الماضي الذي شهد عمليات بيع مكثفة هبطت بأسعار العديد من الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 10 أشهر وسط مطالبات للجهات المعنية بضرورة التدقيق في تعاملات «شورت سيلينغ» نفذت في الاسابيع الثلاثة الأخيرة مما أدى إلى انخفاض أسعار شريحة كبيرة من الأسهم بنسبة تجاوزت 50% وقلص بالتالي من مكاسب الأسواق منذ بداية العام الجاري إلى 53 مليار درهم بعدما كانت وصلت في مايو إلى 185 مليار درهم واغلق اجمالي القيمة السوقية عند مستوى 699.2 مليون درهم.

وخلال شهر يونيو، خسر المؤشر العام لسوق دبي المالي 1145 نقطة وبنسبة 22.5% هابطا من 5087 نقطة في نهاية مايو إلى 3942 نقطة في يونيو في حين انخفض المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية بمقدار 702 نقطة وبنسبة 13.3% خلال الفترة ذاتها منخفضا من 5253 نقطة إلى 4551 نقطة.

ما هو البيع القصير Short Selling ?

 البيع القصير هو أحد أساليب التداول المتوافرة في سوق الأسهم ، والتي دخلت حديثا أسواقنا المالية، بحيث يمكن للمتداول بيع السهم و إن كان لا يملكه فعليا في المحفظة وقت البيع ،و في هذه الحالة يحقق المتداول أرباحا عند انخفاض سعر السهم الذي يتم بيعه ويتم إغلاق الصفقة و تصفيتها بفتح صفقة شراء معاكسة. و التطبيق الذي تتم به عمليات البيع القصير في الأسهم يشتمل على محذور الربا لأن الوسيط يقوم بإقراض المتداول الأسهم التي يرغب ببيعها و يفرض عليه فائدة عن كل يوم ما دامت صفقة البيع مفتوحة و لم تتم تصفيتها. وهذا ما يحصل في أسواقنا حاليا ويسبب لنا نحن المستثمرين البسطاء كل هذه الخسائر اللعينة.

هذا المبدئ متبع في أسواق أمريكا أما في أوروبا فتم حظره منذ العام 2012 لما آه من آثار سيئه.

يستخدم ال short selling في العملات أيضاً وكان سبب في انهيار الجنيه الاسترليني في 1992 على يد محترف ال short selling جورج سورس الذي زاد ثروته بمقدار بليون جنيه استرليني بهذه الصفقه

فضيحة "استئجار" الإمارات لـ "توني بلير" تتصاعد

تصاعدت فضيحة قيام الإمارات باستئجار توني بلير مبعوث السلام عن الرباعية الدولية، واتهم بلير من قبل رفاقه بأن هناك تضارب بين مصالحه ومصالح عمله.
حيث نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً يوم الجمعة، قالت فيه أن جهود النقاد تضافرت للمطالبة بإقالة بلير كمبعوث للسلام عن الرباعية، بعد توقيعه عقداً مع شركة "مبادلة" تقوم بتصريف الثروة السيادية لأبوظبي.
وكشفت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي يتلقى استشاراته من جندي بريطاني سابق يدعى ويل تريكس، وهو الذي يثير دهشة الكثير من أعضاء الحكومة البريطانية، وفقاً لزملائه السابقين.
وأكدت الصحيفة أن بلير لا يمثل المصالح الوطنية البريطانية.
ولأهمية التقرير ننشره كاملا بعد أن ترجمه موقع (إيماسك) الإماراتي المعارض

اتهام توني بلير بتضارب المصالح في الشرق الأوسط
ايان بلاك وباتريك كينغسلي
تضافرت جهود النقاد حول مطالبتهم بإقالة بلير كمبعوث سلام عن الرباعية، حيث تثبت الأدلة مدى توسع مصالحه التجارية الخاصة في المنطقة.
فقد ورد اسم توني بلير مرةً أخرى في عناوين صحف هذا الأسبوع بسبب الأزمة الدامية الأخيرة في العراق وعلاقتها بحرب عام 2003م، تزامناً مع الدعوات المطالبة بتنحيه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن ثمة أدلة جديدة تثبت على أن مصالحه التجارية الخاصة في توسع مستمر في منطقة معروفة باضطراباتها الشديدة.
وقد أكد مساعدو رئيس الوزراء السابق أنه كان يفكر بشكل جدي في فتح مكتب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي تتصدر الخطوط الأمامية في نضالها ضد الإسلام السياسي. ولكن المتحدث الرسمي نفى المقترحات التي قدمها خبير الاقتصادي العربي أنه كان يفكر في مهمة تقديم المشورة لعُمان بشأن تنميتها على المدى الطويل، بعد مشروعه ذي الـ 27 مليون جنيه استرليني المثير للجدل في المشورة المقدمة للحكومة الكويتية في السنوات الأخيرة.
وقد تضافرت جهود الدبلوماسيين المتقاعدين وخصومه السياسيين على مطالبتهم بإقالة بلير كمبعوث للجنة الرباعية، وهي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، و ذلك بعد إنجازه الضعيف في تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني منذ سبع سنوات.
وقد تسببت أنشطة بلير الشرق أوسطية في إثارة بعض السخط في الحكومة البريطانية، حيث يقول مسئولون أنهم ليسوا على اطلاع دائم بما يقوم به ولا يدرون من يمثل بالضبط في الاجتماعات التي تعقد في الخارج، على الرغم من قيام السفارات البريطانية بإطلاعه بشكل روتيني. ويضيف أحد الشخصيات البارزة قائلاً "إنه يتحرك بطرق غامضة".
ويقول أحد الموظفين السابقين "إن منظمة بلير شبه حكومية ذات إدارات مختلفة وتؤدي أعمال مختلفة". "يتم تشغيل مكتبه على خطوط داوننغ ستريت. كما أنه لم يكن رئيس وزراء."
وقد ذكر المساعدون أن مكتب أبو ظبي سيتم استخدامه لإدارة مشاريع في كازاخستان ورومانيا. وهذا في حد ذاته سيمنحه تواجداً في قلب منطقة إستراتيجية. إن رئيس الوزراء السابق تربطه علاقات وثيقة بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، والذي غالباً ما تنتابه هواجس الإسلاميين ويعمل على الضغط بكل ما أوتي من قوة للحصول على توافق بريطاني صارم ضد جماعة الإخوان المسلمين. بلير لديه عقداً مع شركة مبادلة في مجال تقديم المشورة، وهي شركة تتولى إنفاق الثروة السيادية في أبو ظبي.
وهناك شائعات تملأ أرجاء لندن والقاهرة تتحدث عن خطط بلير في تقديم المشورة للحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير السابق الذي أطاح بالرئيس الإخواني المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي.
وقد قام بلير بزيارة للقاهرة مرتين هذا العام في إطار دوره كسفير للرباعية. وكذلك قام، الاستير كامبل رئيس الاتصالات السابق في عهده، بزيارةٍ لمصر، وأكد لقائه بمسئولين وسياسيين ناقشوا خلالها "التصورات التي يتم تناولها في وسائل الإعلام الدولية حول مصر فيما يتعلق بالمخاوف الواضحة".
وقد أعقب عزل مرسي قتل أكثر من 1000 من أنصار الإخوان المسلمين وإصدار أحكام جماعية بالإعدام وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحكم بالسجن على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة هذا الأسبوع في محاكمة وصفت بالهزلية والفوضوية، وقد لقي هذا الحكم إداناتٍ واسعة.
وذكرت مصادر شرق أوسطية من المرجح أن العمل الذي يقوم به بلير فيما يتعلق بدعم السيسي مالياً وسياسياً سيتم نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية. وهنا يضيف أحد الاستشاريين بالقول "إنه جمع حقائق أساسية في دعم مشروع أوسع لمساعدة المصريين".
وقال المتحدث باسم بلير: "لا يجني السيد بلير ولا منظماته أموالاً خارج مصر ولا حتى توجد رغبة في ذلك."
ومع ذلك، فقد كلف بلير مؤخراً بتلخيص وثيقته بشأن الإخوان المسلمين في مصر، بالتوازي مع آراء السير جون جنكينز - السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية - عن ديفيد كاميرون المثيرة للجدل. لم يكن ذلك مرتبطاً بمؤسسة توني بلير، التي تبحث في قضايا الشرق الأوسط وغيرها.
تشن دولة الإمارات العربية المتحدة حملة نشطة تسلط من خلالها الضوء على أنشطة الإخوان المسلمين، والذين يستخدمون مستشاريهم المقيمين في العاصمة البريطانية لندن لدعم مطلبهم بوجوب عدم السماح لناشطيها بالعمل في المملكة المتحدة. وقال أحد المسؤولين الإماراتيين "نأمل من أصدقائنا أن لا يساعدوا أعدائنا". إلا أن الإخوان يصرون على أنه تنظيم سلمي يعمل وفقاً للقوانين البريطانية.
وقد بعث كاميرون إلى بن زايد رسالة تذكير عن علاقات وثيقة تربط بلاده بشريكه السياسي والتجاري الرئيسي وتحدث فيها عن العراق وسوريا وليبيا. ومن المتوقع أن تصل حجم التجارة البريطانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12.5 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015م، حيث كان قد بلغ حجم الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة 40 مليار جنيه استرليني بحلول نهاية عام 2012.
وفي ارتباط آخر بين أبو ظبي ولندن، يتلقى بن زايد نصائح من جندي بريطاني سابق يدعى ويل تريكس، وهو الذي يثير دهشة الكثير من أعضاء الحكومة البريطانية، وفقاً لزملائه السابقين.
تعليقاته بشأن الإخوان المسلمين ودعم السيسي هي الأقوى من أي شيء قيل علناً من قبل حكومة المملكة المتحدة.
ويقول كريستوفر ديفيدسون، خبير خليجي في جامعة دورهام "إن بلير يعد موظفاً لدى أبو ظبي بسبب عقده مع شركة مبادلة". "فلا ينبغي اعتباره أنه يمثل المصالح الوطنية للمملكة المتحدة."
ويقول كريس دويل من مجلس التفاهم العربي البريطاني: "ينبغي على توني بلير أن يفصل بين دوره كبعوث عن الرباعية إلى إحدى أخطر أماكن الصراعات على هذا الكوكب ودور إعلامه المزدهر في الدفع من أجل التدخل في العراق وسوريا من جهة، ومصالحه التجارية المتشرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط. وهذه الأدوار ليست متناغمة فيما بينها، وتعمل على خلق صراع مصالح كبيرة".
ولا يخفى على أحد آراء بلير حول الإسلام السياسي. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي سابق "إنه دائماً ما يتبنى رأياً قوياً إلى حد ما حول عدم التسامح مع التطرف الإسلامي ويضيق صدره بالمعتدلين لعدم تصرفهم، إلا أنه أصبح أكثر يمينياً بهذا الشأن". "كانت المشكلة في العراق أنه دمج التطرف مع صدام حسين."
حتى بعض الذين يعترفون بأنهم يشاطرون بلير آرائه المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين كتنظيم متطرف، يقولون أن هذا لا يعني تأييد الأساليب القمعية لسحق ذلك التنظيم، على النحو الذي جرى في مصر، حيث أصبح محروماً من القانون.
وقد أثار الحديث عن دوره المحتمل في تقديم النصائح للسيسي تكهنات وانتقادات. ويقول سمير رضوان، وزير المالية المصري السابق "من الواضح أنه من ذوي الخبرة ولديه قدر كبير من الاتصالات حتى يتمكن من تقديم دعم لأية رؤية قد ترغب مصر في تبنيه". إلا أن توني بلير يتقلب أحياناً. فإذا أمكنه التخلي عن ذلك، قد يكون فعالاً. ولكن لا أدري ما إذا كانت أجندته ستسمح له بإيجاد طريقة ما للخروج من التوتر بين الإخوان المسلمين والحكومة. سيمثل ذلك إشكالية، لكنه لا يجعله مستحيلاً.
"السيسي نفسه ترك الباب مفتوحاً للتضمين... والمحفز هو ما يحتاجه الوضع. هل يمكن لتوني بلير أن يقوم بهذا الدور؟ ربما لو توقف عن التقلب. والتوضيح لكل ذلك هو أن مصداقية بلير ضعيفة جداً في مصر. فلو خرجت الحكومة المصرية وقالت أن السيد بلير قد قدم لنا النصائح، فإنها لن تستقر في الشارع بسبب ما قام به في العراق".