الأحد، 13 يوليو 2014

الإمارات كانت على علم مسبق بالعملية العسكرية ضد غزة وعرضت تمويلها


ذكرت تقارير حديثة أوردتها وسائل إعلام عبرية أن دولة الإمارات العربية "كانت على علم مسبق بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأيدت حدوثها، أملا في إسقاط حركة المقاومة الإسلامية حماس، لارتباطها بجماعة الاخوان المسلمين".وقالت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي يوم السبت إن العاصمة الإماراتية "كانت على علم مسبق بالعملية، وأبدت استعدادا لتمويلها، شريطة القضاء على حركة حماس نهائيا".وتحدثت القناة عن لقاء جرى مؤخرا في أبو ظبي، جمع أحد الوزراء الإسرائيليين بمحمد بن زايد ومستشاره للشئون الأمنية محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، والمعروف بعلاقته الجيدة مع إسرائيل، والذي يقيم في الإمارات منذ طرده من غزة وفصله من الحركة الفلسطينية.وكانت مصادر أمنية إماراتية قد كشفت لموقع الجمهور في وقت سابق تفاصيل خطة إسرائيلية - إماراتية، "تهدف إلى إسقاط حماس التي تسيطر على قطاع غزة، لا سيما بعد إطاحة الإخوان المسلمين في مصر".وأكدت المصادر أن دحلان "هو أحد أبرز الذين تمت استشارتهم في الخطة، التي حازت دعما وتمويلا ماليا كبير من قبل إمارة أبو ظبي".وأوضحت أن بن زايد "حث إسرائيل أكثر من مرة على بدء عملية عسكرية ضد غزة، لإسقاط حماس".وقالت المصادر إن اجتماعات سرية "عقدت قبل أشهر في الإمارات وايلات وطابا، حضرها مسؤولو أجهزة المخابرات، لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والإمارات".وعلم أن رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، حضر معظم هذه الاجتماعات، إضافة إلى محمد دحلان.ونقل عن مستشار الأمن الوطني هزاع بن زايد، الذي حضر الاجتماعات ايضا قوله إن حكام الإمارات "يدعمون خيار إسقاط حماس، على اعتبار أنها فصيل إخواني أكثر من كونها فصيل فلسطيني يريد مصلحة فلسطين".وبحسب المصادر، "توافق المجتمعون على إطاحة حكم حماس، بما يضمن إعادة القطاع إلى حضن السلطة الفلسطينية".ولفتت إلى إن السلطة "غير معنية بالمصالحة الفلسطينية بقدر رغبتها باستعادة السيطرة على غزة".

تفاصيل مكالمة السيسي ومحمد بن زايد.. معندناش نهر مصاري بنغرف منه


كشف العقيد عمر عفيفي – الضابط اللاجئ بالولايات المتحدة – أن “مصادره” رصدت مكالمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأحد حكام الخليج .
وقال عفيفي في تدوينة علي فيس بوك : التقطت مصادرنا مكالمة في غاية البشاعة والفضيحة في اتصال تم بين السيسي وأحد حكام الخليج ( نتحفظ علي أسمة مؤقتا لأعتبارات أمنية ) والذي قال له السيسي ان الوضع الأقتصادي المصري سئ جدا والتحديات صعبة للغاية ونرجو ان تلحقو الأقتصاد المصري قبل ان ينهار الاخوان معطلين الدنيا والسياحة مضروبة ومعندناش غير دخل القناة فقط وهي لا تكفي لتعويم الحال.
وكانت المفاجئة حين رد عليه الحاكم العربي صغير السن نسبيا قائلا :
يا سيادة المشير اسف يا سيادة الرئيس حضرتك فاهمنا غلط أحنا معندناش نهر مصاري بنغرف منه ـ واحنا وأخواننا ارسلنا لسيادتك مع أخواننا ٢٥ مليار وده مبلغ مش قليل ها المبلغ تقريبا يعادل ميزانية دولة ولا نعرف حضرتك صرفت الفلوس دي في أية خلال ٦ شهور فقط – أحنا بنعمل اللي بنقدر عليه بمحبه لمصر ولشعبها لكن أحنا عندنا شعوب وفقراء مثلكم وعيونهم مفتوحة علي تصرفاتنا وما نبغي مشاكل مع شعوبنا ومع المعارضة- حضرتك تؤمر آحنا ممكن نرسل بترول لحل ازمة الوقود عندكم لكن برضه لفترة ومش ممكن يكون بشكل دايم – حضرتك اقتصاد الخليج لا يتحمل انه يأكل ويشرب ٩٥ مليون مصري وكنا ننتظر ان سيادتك تعمل مشاريع انتاجية بال ٢٥ مليار دولار وطبعا سيادتك ادري بظروفك لكن قدر ظروفنا.
وأضاف عفيفي أن المكالمة كانت طويلة حيث قال السيسي: هل ممكن تعملو صندوق للزكاة من مواطني الخليج لصالح مصر والتبرع لصندوق تحيا مصر وبالطريقة دي يبقي الشعوب هيه اللي بتتضامن مع الشعب المصري ومحدش يقدر ينتقد.
وقال الحاكم العربي بحسب عفيفي : والله ما يصير ها الشئ ولا يمكن نجبر شعوبنا بالتبرع بالزكاة لصالح صندوق تحيا مصر وطبعا رجال الدين حيفتو بعدم جواز الزكاة وأحنا عندنا فقراء وحيقولو انهم اولي بأموال الزكاة من مصر لكن خلينا نتشاور ولو ممكن مش حنتأخر عنك – وليه مبتاخد من المليونيرات المصريين هم اولي ببلدهم.
ورد السيسي بحسب عفيفي: المشكلة انهم ولاؤهم لجمال مبارك ومهربين معظم فلوسهم خارج مصر وفي دول خليجية وسموك عارف – ولو قرصت عليهم حيهربو ويسيبو المصانع حيطان فاضية ومعندناش فلوس نشغلها وحيبقي عندنا ٢ مليون عاطل حيعملونا مشاكل اكثر من اللي احنا فيها – وانا بحاول معاهم مره بالاحراج ومره بالذوق لكن لو قرصت عليهم حيوقعو البلد ويهربو ومش ممكن حييجي استثمارات لمصر لو اممت وصادرت ـ اقولك لسموك ايه عالم عاوزة الحرق لكن لازم اتصرف معاهم بحكمة لكن لو أضطريت اللي مش حييجي بعصاية موسي حييجي بعصاية الفرعون.
وأشار عفيفي إلي أن الحاكم العربي تأسف للسيسي عن عدم إمكانية دعم الاقتصاد المصري أكثر من ذلك .

وترجح التوقعات أن يكون الحاكم العربي المقصود بالمكالمة هو محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وعلى الرغم من تشكيك البعض في مصادر العقيد عمر عفيفي إلا أن هناك شبه إجماع على منطقية هذه المكالمة من حيث المضمون.

الجمعة، 11 يوليو 2014

برلماني كويتي : مخطط إماراتي مصري - إسرائيلي لاغتيال خالد مشعل في قطر ، بتحريض من محمد بن زايد


أكد برلماني كويتي وجود مخطط إماراتي مصري - إسرائيلي، لاغتيال رئيس حركة المقاومة الفلسطينية حماس خالد مشعل، المقيم حاليا في دولة قطر، وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة.
وقال البرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة، وهو أيضا قائد الدروع في الجيش الكويتي سابقا "هناك مخطط إماراتي أنجز بالفعل لاغتيال خالد مشعل في قطر... عملية الاختطاف ثم الاغتيال ستنفذها وحدات من الجيش المصري ووحدات إسرائيلية خاصة".
وأضاف يوم الأربعاء، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر "عجزت أحاول الاتصال بخالد مشعل، لكن كل خطوطه مشغولة.. الله يعينه اللي له اتصال معه يبلغه ويحذر الاخوة في قطر الحديدة حامية جدا".
وتابع "ارجو من اي واحد لديه اتصال بخالد مشعل ان يحذره من عملية كوماندوز الليلة او غدا، لأسره واغتياله، لانقاذ نتنياهو".
وأردف "خسارة اسرائيل في حربها ضد غزة لها معنى واحد، ان اغتيال خالد مشعل هو الشيء الوحيد الذي ينقذ نتنياهو، وهذه معلومات".
ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمواقع متفرقة في قطاع غزة، باستهداف مقار أمنية وبيوت كوادر وقيادات في صفوف المقاومة.
وفي المقابل، أكدت كتائب القسام أن قصف الاحتلال البيوت الآمنة خط أحمر، وحذرت من أنه إذا لم تتوقف هذه السياسة فسترد عليها بتوسيع دائرة استهدافها للمواقع الإسرائيلية بما لا يتوقعه الاحتلال.
وقد أطلقت كتائب القسام على القصف الصاروخي الذي استهدف على نحو مفاجئ مدن حيفا والقدس وتل أبيب في إسرائيل اسم "عملية العاشر من رمضان".

وقالت القسام في بيان صحفي إنها تهدي هذه العملية لأرواح شهداء الجيش المصري في معركة أكتوبر عام 1973.

الإمارات اعتقلت قطريا كان مكلفا بحضور لقاءات أمنية مشتركة.. والاعتقال رسالة لمحمد بن راشد


كشف موقع "الجمهور" نقلا عن مصادر إماراتية رفيعة كما وصفها تفاصيل هامة عن حادثة اعتقال أبو ظبي لمواطنين قطريين، قالت الدوحة مؤخرا إنهما احتجزا بمركز الحدود الإماراتي (الغويفات) يوم الجمعة (27 يونيو 2014).وأكدت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها أن جهاز الأمن الإماراتي يعرف جيدا هوية المعتقلين وأن أحدهما كلف بحضور لقاءات أمنية مشتركة مع المسؤولين الإماراتيين.وقال مصدر في حكومة أبو ظبي للموقع "إن الضرب تحت الحزام من خلال اعتقال مواطنين قطريين، هدفه الضغط على قطر للتفاوض حول الملفات العالقة".وأضاف "أن أبو ظبي تحديدا تسعى إلى التوتير، في ظل احتواء الأزمة الخليجية الأخيرة ديبلوماسيا".لكن الأمر اللافت في هذا الخصوص، ما نقله مصدر إماراتي آخر من إمارة دبي، إذ قال للموقع "إن حادثة الاعتقال تمثل رسالة إلى الخط المعتدل في دولة الإمارات الذي يمثله حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مفادها أن لا علاقة مع قطر قبل تقديم تنازلات سياسية، لا سيما ما يخص الملف المصري".وأضاف "أن اسلوب اختطاف وترويع المواطنين القطريين غير مسبوق لا عربيا ولا خليجيا".ورأى أن رد الفعل القطري من خلال وسائل إعلامه المحلية واضح، "فهو لن يقدم أي تنازلات".وكانت صحيفة "الخليج" المحسوبة على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد زعمت قبل أيام أن السلطات الاماراتية القت القبض على "عناصر استخباراتية قطرية" في الامارات، في مؤشر جديد على استمرار توتر العلاقات بين البلدين.وقالت الصحيفة الاماراتية التي تعكس رأي أبو ظبي أن الموقوفين القطريين في الامارات الذين تحدث عنهم تقرير في صحيفة قطرية هم "عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض دولة الإمارات".وبحسب الصحيفة، فقد تم "القاء القبض عليهم" و"يتم التحقيق معهم حاليا".وكانت صحيفة العرب القطرية اعلنت في عنوان رئيسي "اعتقال وتعذيب" قطريين في ابوظبي.وتدهورت العلاقات القطرية الاماراتية بشكل كبير خلال السنة الاخيرة، خصوصا بسبب ما اعتبرته أبو ظبي دعم الدوحة لجماعة الاخوان المسلمين.وفي اذار/مارس الماضي، اعلنت السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في خطوة غير مسبوقة عزتها الدول الثلاث الى "تدخل" الدوحة في شؤونها الداخلية.لكن السعودية والبحرين تراجعتا عن تشددهما ضد قطر، واعلنتا حل الأزمة ديبلوماسيا.وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قد أعلن أنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتصال مع السلطات المعنية هناك، للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين حمد علي الحمادي ويوسف عبدالصمد الملا، بعد أن تقدمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما بمركز الحدود الإماراتي (الغويفات) يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2014 .وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن دولة قطر لم تبلغ رسميا بما حدث للمواطنَين من قبل دولة الإمارات.

تنسيق مخابرات الإمارات مع إسرائيل.. واستعداد "محمد دحلان" لدخول غزة


افادت مصادر مطلعة بأن  ضرب اسرائيل لغزة تم باتفاق مسبق مع دول عربية بهدف ازالة حكم حماس وتعيين دحلان رئيسا بدعم اماراتي.وقالت تلك المصادر ان المخابرات الاماراتية لعبت دورا بارزا في عملية التنسيق التي حظيت برضى امريكي ومصري.وأكدت المصادر ان هذا يفسر امتناع مصر عن القيام بدور الوساطة لوقف اطلاق النار. ودأب جميع الرؤساء المصريين باعتبار غزة جزءا من الأمن القومي المصري.وتتزعم الإمارات الحرب ضد الإسلام السياسي متمثلا بجماعة الإخوان وحركة حماس وساندت الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.وتحتضن الإمارات القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان الذي تم تعيينه مستشارا خاصا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهو الحاكم الفعلي للإمارات بعد أن أقصى شقيقه خليفة بسبب مرضه.

الأربعاء، 9 يوليو 2014

الإمارات تشرع قانونا لقتل معارضيها



من المقرر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مسودة مشروع مكافحة الإرهاب في 21  يونيو الجاري، ويقع مشروع القانون في 70 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب.- بحسب موقع سنيار.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة بما في ذلك أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج.

وذكرت صحيفة" غولف نيوز" الإماراتية في تقرير لها نشر على موقعها الالكتروني.. وبموجب مشروع القانون الجديد، سوف يعاقب على إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وتنطبق نفس العقوبة على الأشخاص المدانين بارتكاب هجمات على أهداف نووية وبيولوجية وكيميائية. سيتم تعيين الحد الأقصى للغرامة بتهمة الانتماء إلى المنظمات الإرهابية بأكثر من 100 مليون درهم،( 27 مليون دولار).

فيما قالت الصحيفة ذاتها في افتتاحية لها، الثلاثاء، أن القانون يعزز العقوبات على أولئك الذين يمررون معلومات إلى الآخرين عن الإمارات أو عن السلطة القضائية وإداراتها، ويجعلهم خاضعين لأحكام القانون القاسية.

وأضافت في افتتاحيتها: "في السنة الماضية، واجهت دولة الإمارات ثلاث حالات منفصلة حيث حاولت القوى الخارجية رسم المتاعب داخليا" دون توضيح ما هي هذه الحالات، حيث جرى الحكم على 94 ناشط إماراتي في محاكمة قاسية بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية داخل الدولة. 

وسبق أن وافق المجلس الوطني في ابريل الماضي على مشروع القانون الذي تم تسميته: " قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب."

يذكر أن دور المجلس الوطني استشاري ولا يملك دوراً تشريعياً لرفض أو قبول القوانين والتشريعات، وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة بالسجن بين سبع وعشر سنوات بحق 61 ناشط حقوقي وأغلقت جمعية الإصلاح التي ينتمون إليها، وطالبت الأمم المتحدة مؤخراً بالإفراج الفوري عنهم بصفتهم معتقلين سياسيين. دون أن يتدخل المجلس الوطني، وتم اغلاق مصانع وشركات يملكونها.

وفيمايلي لمحة عن الخطوط العريضة للقانون هذا، وعقوبات الجرائم الإرهابية :  
  
عقوبة الإعدام لكل:

 - من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

- من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي و نتج عن ذلك وفاة شخص.

 - من استخدم أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي.

- من أوقع جريمة على شخص مشمول بالحماية الدولية.

- من ارتكب فعل من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.

- من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي.

- من أنشأ أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية

- من  تخابر مع اي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي وكان من افراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية.

- من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.
  
 ويعاقب بالسجن المؤبد كل :

-من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي.

- من أتلف أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك لغرض إرهابي.

- من حاز على إسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية لغرض إرهابي.

- من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية لغرض إرهاب.

 - من استخدم مرفق نووي أو كيماوي أو بيولوجي لغرض إرهابي.

 - من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة شخص مشمول بالحماية الدولية.

- من ارتكب فعل من شأنه تهديد استقرار الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها أو مناهضة المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو قصد به قلب نظام الحكم في الدولة.

-  من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية.

- من خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي.

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

- من أنشا أو أدار أي تنظيم إرهابي

- من أكره أو حمل شخصا على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.

- من أنشأ أو ادار مركزا بقصد التدريب على العمليات الارهابية.

- من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي وكل من تخابر مع اي منهم لارتكاب جريمة إرهابية
  
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل:

- من أعلن عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقياداتها.

-  من اعتدى بالقوة على إحدى البعثات الدبلوماسية أو الهيئات الدولية .

- من أكره شخصا على الانضمام إلى أي تنظيم إرهابي.

- من قدم اموالا أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية أوتقديمها لتنظيم أو شخص ارهابي.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من روج لأي تنظيم أو شخص أو جريمة إرهابية.

- من حاز بالذات أو بالوساطة أي محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا لتنظيم أو لشخص أو لجريمة إرهابية.

- من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع لارتكاب جريمة إرهابية ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل:

- من خطف شخصا بأية وسيلة لغرض أرهابي.

- من قدم اموالا أو جمعها بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية أوتقديمها لتنظيم أو شخص ارهابي

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من أمد تنظيما إرهابيا أو شخصا إرهابيا بأسلحة تقليدية او غير تقليدية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل:

- من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو مقر إحدى المنظمات الدولية في الدولة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

- من تعاون مع أي تنظيم إرهابي.

- من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إرهابية لا وجود لها.

– من أبلغ عن جريمة ارهابية بقصد إثارة الرعب.

- من وضع في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو لغرض إرهابي.

الثلاثاء، 8 يوليو 2014

قرار الحرب على غزة بتمويل إماراتي اتخذ بعد ساعات من زيارة مدير مخابرات السيسي لإسرائيل

غزة تحت القصف بمباركة السيسي ومموليه الخليجيين و خاصة شبيحة الإمارات و على رأسهم الخائن محمد بن زايد آل نهيان

أشارت المصادر إلى أن مكتب نيتنياهو طالب السيسي إبلاغ السعودية والإمارات بضرب غزة، ومطالبتهم بالضغط على عباس أبو مازن وتهديده أن البديل عنه دحلان إذا لم يسلم لإسرائيل بالأمر.
وقبل هذا العدوان بأيام، تسربت معلومات بأن عسكر السيسي في مصر يُعد لتشديد الحصار علي غزة وعلى الجانب المصري أيضا لإكمال المنطقة العازلة.
وهذه أول حرب صهيونية على غزة بعد انقلاب السيسي في مصر، وقد حاولت بعض عواصم الخليج المعادية لحماس و خاصة أبو ظبي ، وبالتنسيق مع إسرائيل، تمويل خطة لاجتياح مصري لغزة وهيأت مجموعة دحلان لاستلام المسؤولية بعد الاجتياح، وفقا لمصادر مقربة من المقاومة، لكن المقاومة في غزة هددت بتوجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني وحذرت انقلابيي مصر من التوغل في غزة.  
ليُترك الأمر بعدها إلى خنق القطاع بالكامل بدعم عواصم خليجية وبالتنسيق مع إسرائيل، ومباركة أي حرب صهيونية مدمرة على قطاع غزة للتخلص من حماس.