الشيخ الإماراتي عيسى بن زايد الذي اشتهر بشرائط التعذيب والشذوذ يتزوج سرا بمهر 10 ملايين - فيديو

هذا الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان الذي ملأت شهرة شذوذه وساديته الآفاق كان مهر زواجه السري ثلاثة ملايين درهما وعشرة ملايين درهم مؤخرا وذلك من نورة خلفان السويدي كما ذكر في عقد الزواج، وهي ليست زرقاء اليمامة أو إبنة فاتح ولا إبنة مجاهد أو مجاهدة أو كانت زوجة مجاهد وليست حافظة لكتاب الله وصحراء هذا الشيخ أقفرت من جل هؤلاء منذ زمن.

مع أن الحد الأعلى الذي وضعه والد هذا الشيخ لمهر أي زواج في الإمارات هو ثمانون ألف درهما ولا خير في الوالد ولا الولد.

لن نقول أن الأولى بهذه الأموال جوعى الصومال أو السودان أو اليمن أو ثوار سوريا أو فلسطين، بل أناس من الإمارات لا يبتعدون كثيرا عن مضارب هذا الشيخ الشاذ، أناس من الإمارات سلبت حقوقهم وسجنوا وشردوا من وطنهم الذي ينتمي إليه أجدادهم قبل أن يحط أجداد هذا الشيخ رحالهم على تراب الإمارات العربية أو ساحل عمان كما كان يسمى آنذاك.

هذا الشيخ لم يشق في جمع هذه الأموال التي أسرف ويسرف فيها بهذه الطريقة بل نهبها من أموال الأمة ومن عباد الله الذين قادتهم الأقدار ليكونوا تحت رحمته..

محمد الوليدي

فيديو : الأمن الإماراتي و الماسونية العسكرية

المحاكمات الهزلية تعبث بمستقبل الإمارات

خلال الشهر الماضي شهدت الإمارات تطورات دراماتيكية في نظام الاعتقالات وظهور المحاكمات الهزلية في محاولة لوأد الحراك الإماراتي وأحاديث التعذيب في سجون جهاز الأمن القمعي الذي يسعى بكل الطرق لتسجيل اعترافات مفبركة هزيلة تحت مسمى (أخرق ) الجناح العسكري ، وكأن الناصريون يبعثون من جديد في الإمارات ونفس الجهاز الذي عمل مع مبارك و عبدالناصر هو ذاته الذي يخطط لجر الإمارات إلى مستنقع الخلافات ودوامة فوضى لا تنقطع باستمرار ردكاليه الأمن القمعية .
أظهر بيان دعوة الإصلاح يوم أمس الأول 6أكتوبر أن جهاز الأمن يسعى لمحاكمات هزلية لتوريط جمعية الإصلاح فيما يسمى بالجناح المسلح داخل الدولة وأنه يحظى بدعم من قوى الإخوان المسلمين . وهناك أمرين يجب التنويه لهما قبل الخوض في مسألة الحديث عن التأصيل القانوني لهذه المحاكمات الساذجة (من وجهة نظري) ،أن دعوة الإصلاح أسست في 1974 وتم إعطائها الترخيص مزاولة عمل ، ووصل أبناء الجمعية إلى مستشارين ووزراء ورؤساء مجلس إدارة حكومية داخل الدولة (معظمهم معتقلين الآن) بعد النصائح العميقة من قبل الدولة المصرية حول الإخوان وانتشرت في 1994مرحلة أخرى من العداء وبدأت مرحلة الإقصاء من جميع مناصب الدولة الإماراتية وما بعد 2000 كانت مرحلة أشد قسوة على الناشطين اللبراليين والإسلاميين على حد سواء وكانت الحملة على أشدها في إبريل 2011 .

رأى مواطنو الإمارات ،-وعندما نتكلم عن المواطنين الإماراتيين نحن نتحدث عن قيادات الرأي العام الموجودة خارج السلطة –أن هناك حاجة ملحة للإصلاحات، تقدم قيادات الرأي العام الإماراتي بعريضة إصلاحات في 3 مارس 2011 للمطالبة بمجلس شعب (وطني) منتخب من كافة النخب الموجودة في الشارع الإماراتي بدلاً من اقتصار أمر المرشحين والمنتخبين على 27% تم اختيارهم بعناية من قبل جهاز الأمن ولنسميها القائمة الأكثر ولاءً للأمن .
جرى خلال الفترات التالية اعتقال 5 من الإماراتيين أبرزهم الناشط أحمد منصور والناشط أحمد عبدالخالق الذي تم نفيه مؤخراً إلى تايلاند لأنه من البدون(!!!) الإماراتيين وبدأت حملة التشويه والإحتقان داخل الدولة عندما أيعز جهاز الأمن للحكام في لإمارات بالسكوت عن المطالبات بالإصلاح ،وأن الأمور ستسير مع قليل من القمع ، أرتكب هنّا الحكام خطئين آخرين الأول السماع لجهاز الأمن بفتوى الاعتقالات ، والثانية الاستمرار بعنّاد التملك للأرض والشعب وأنهم أصحاب التأييد الإلهي في تعيين المجلس الوطني مع تقدرينا الكامل لجهودهم .
من ناحية أخرى كان على جهاز الأمن الإماراتي والذي يعمل فيه كادر كبير من المحققين المصريين والتونسيين بل وخبراء في فنون التعذيب ، أن يعي أن مرحلة قمع الشعوب قد انتهت وأن عبدالناصر لن يبعث من جديد ولن يعود ملك حسني مبارك مرة أخرى ، وأرتكب جهاز الأمن الإماراتي فداحة تخطيط حينما لم يعيّ جيداً طبيعة الأشخاص الصحراويين ولم يكلف نفسه عناء التذكر بأنه يعمل في دولة خليجية ذات خصائص مجتمعية أخرى .
وفي 6 سبتمبر الماضي أظهرت محاكمة هزلية- لطلب التمديد - مدى فداحة التعذيب وانتهاك لكرامة الإنسان داخل الإمارات وأظهر التعذيب على وجه سالم الشحي وعلى الركن وعلى الكاتب الحر راشد الشامسي مالم يتم معرفته عبر تاريخ الإمارات الحديث والقديم ، ولم نقرأ عنه إلى في طرق التعذيب المصرية التونسية –ببساطه هناك علاقة واضحة -.
نعود إلى المحاكمة الهزلية التي تعبث بمصير الإمارات السياسي الحقوقي الأخلاقي وترمي به في الحضيض . يجب أولا أن نؤمن أن المحاكمات السياسية بشكل عام تاريخ غير مشرف ووقح وغباء سياسي ، فقد كانت محطة انحطاط الدول وتأخرها الإنساني بمرور التاريخ .
أن المحكمة الأمنية لا تمتلك وقار القضاء وتوازنه وحياديته وفقاً لمعايير الإنسانية وخليقة الأرض وإستخلاف الإنسان فيها ، فالأمن يوجهه التهم وينطق بالحكم وينفذ الأحكام ،وفي حال تراجع المطالبين بالإصلاح فأنهم سيدخلون جحر ضبّ من القمع حتى وإن تم إخراجهم من السجون ، لأن الأجهزة القمعية ستعمل على التصفية الواحد تلو الآخر بسبب فقدان الزخم الشعبي الذي كان مصاحباً لهم أثناء فترات الاعتقالات التعسفية .
يذكر نيلسون مانديلا في دفاعه الأسطوري المعروف برجل أسود في محكمة بيضاء " بعد إجراء مشاورات مع المحامي الخاص بي رأيت أن أقوم بتولي الدفاع عن نفسي، مع الاحتفاظ به لإبداء النصح لي. إن هذه الدعوى هي محاكمة لآمال الشعب الأفريقي، ولذلك فقد قررت أن أتولى الدفاع فيها بنفسي ."
وهذا الموقف من مانديلا يكشف عن فهم عميق لطبيعة المحاكمة السياسية، من حيث أن دور المحامي فيها محدود جداً، لأن القاضي غير محايد، ولأن القانون غير منصف، وقد أشار لذلك مانديلا بوضوح عندما ذكر " إنني أدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بمحاكمتي لسببين: الأول هو أنني لا أجد نفسي ملزماً سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، أن أطيع قانون أصدره برلمان ليس لي حق التمثيل فيه، ومن الناحية الأخرى فإنني لن أحظى بمحاكمة عادلة، لأنه في مثل هذه المحاكمة السياسية التي تتعارض فيها آمال الشعب الإفريقي، مع مصالح الرجل الأبيض، فإن محاكم البلاد بتكوينها الحالي لا تكون محايدة ومنصفة، لأن الرجل الأبيض في مثل هذه الدعوى هو خصم ذي مصلحة، ومهما كانت درجة التزامه بالحياد والأنصاف، فإنه لا يجوز له أن يفصل في دعوى تخصه "
ويلاحظ هنا أن مانديلا لم يستخدم تعبير الرجل الأبيض بمعنى عنصري، بل بمعنى سياسي، وقد ذكر شرحاً لذلك " لا بد أن أشير أنني في خطابي لكم الآن سأشير إلى الرجل الأبيض، وأريد أن أؤكد أنني لست عنصرياً، بل أكره العنصرية ،لأنني أعتقد أنها شعور بربري، سواء أتت من رجل ابيض أو اسود، ولكن هذا التعبير مفروض على بطبيعة الظروف التي نعيشها ".
وهناك فروق أساسية تميز بين المحاكمة السياسية الهزلية ، والمحاكمة القانونية، الأول أن المحاكمة القانونية حتى ولو كانت متعلقة بنشاط سياسي، لا تكون متصلة بالمبدأ السياسي للمتهم، أو المدعي عليه، بل بما قام به من أفعال تؤدي إلى مساءلته قانونياً أو مدنياً، وهي مساءلة تطال أي شخص لو قام بذلك الفعل، بغض النظر عن لونه السياسي .
ويحظى المتهم أو المدعى عليه بحقوق الإنسان داخل السجن من الزيارات و زيارة الطبيب وحتى الكتابة لوسائل الإعلام من داخل السجن ويمنع التعذيب أو الإجبار على الحديث حول اعترافات كتبت مسبقاً من قبل جهاز الأمن .
والمسألة الثانية هي أن القانون الذي يطبق في المحاكم القانونية، على نشاط ذي طبيعة سياسية، هو قانون لا يقصد حماية السلطة السياسية القائمة أو حماية نفوذ الجهاز الأمني في السلطات المحلية ، وإنما يقصد حماية المصالح المشروعة للدولة، والفرق بين الاثنين هو الفرق بين القوانين التي تصدر عن أنظمة ديمقراطية، والقوانين التي تصدر عن أنظمة سلطوية.
فأجهزة الدولة المختلفة يجب أن تتميز بحياد تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الوطن من الجهة الأخرى. مما يجعل معارضة الحكومة، جزء طبيعي من العمل السياسي، لا أثر له على الدولة، التي تحتفظ بحيادها تجاه الحكومات التي تتعاقب عليها والتي يفتقدها الشعب لعدم وجود مجلس وطني تم إنتخابه من قبل الشعب الإماراتي ، وبالتالي فليس في معارضة الحكومة ما يستوجب التجريم.
من خلال ما تحدثنا به سابقاً نقول أن المصادر الأمنية التي تتحدث وتتمخض دائماً عن بيان وتصريح بحسب ارتفاع الحراك الشعبي داخل الإمارات يجب على الحكام أن يوقفوه وأن يقفوا مخططات المسرحيات الهزلية لأن الشعب يكتم أنفاسه وما يلبث أن ينفجر عندما تحين الفرصة المناسبة وعندما لا يصبح هناك مجال أخر لاستيعاب الممكن سيخرج الشعب إلى الشوارع ولن تكون هناك مطالبات بالإصلاح بل شيء أخر .
@Adnan_hasem

أبناء زايد يقودون الحملة عليهم في الخليج بتهم ترفعت عليها إسرائيل: لا مُقام للإخوان في الإمارات

 

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس الاثنين: إنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة.

واتهم وزير الخارجية الإماراتي حركة الإخوان المسلمين التي اعتقل نحو ستين من أعضائها في الإمارات، بأنها "لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادة الدول".

قال الوزير عبد الله ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول نحو ستين إسلاميا اعتقلوا في الأشهر الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة "لا أود أن أعقب على الإجراءات القضائية بشأن الموقوفين".

وأضاف: "كما تعرفون فإن فكر الإخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يؤمن بسيادة الدول ولهذا السبب ليس غريبا أن يقوم التنظيم العالمي للإخوان بالتواصل والعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها".

وقال الوزير "نحن كدول نحترم بعضنا البعض ونحاول أن نقدم أفضل السبل والخدمات لمواطنينا ونستطيع أن نتحاور مع مواطنينا بشكل منفتح وشفاف ولكننا لا نقبل أن تكون هناك أطراف أخرى تستغل انفتاح دولنا".

أين هم الإخوان الذي يتآمرون لتقويض الحكومات في المنطقة؟ هل يمكن للوزير أن يدلنا عليهم؟ الإخوان في تونس هُجَروا ونُفوا واضطُهدوا وسُجنوا ولم يشهروا سلاحا في وجه زبانية بن علي، ولما شاركوا في أول انتخابات نزيهة بعد الثورة فازوا بأكثرية المقاعد في المؤتمر التأسيسي وشكلوا الجهاز التنفيذي، ولم يقوضوا لا حكومة الجيران ولا غيرها من حكومات المنطقة، وأظهروا مسئولية عالية في التعامل مع مختلف القضايا الشائكة.

وإخوان مصر فازوا في انتخابات البرلمان ورشحوا أحد قيادييهم وأصبح رئيسا لأكبر بلد عربي، وما قوضت حكومات ولا هددت إسرائيل، المحتل المغتصب، فكيف تهدد دول المنطقة؟

وإذا بدر منها أي تهديد، فهل تسكت عنه واشنطن ولندن وتل أبيب؟

يعني الإخوان لم يتربصوا إلا بالإمارات من دون حكومات العالم؟ ولماذا الإمارات بالذات؟

ثم الإخوان الذين حكموا مطاردون من شعوب بلدانهم والقوى الثورية والمعارضة القوية الصادقة فيها بالمطالب والنقد والتصويب والاحتجاج والرقابة، فهل إن تآمر الإخوان سيمرر لهم كل هذا الزخم الثوري الشعبي الواعي والمؤثر، وسيسكتون عن "جرائمهم" في حق الوطن وحق الجيران؟

وأما حركة الإخوان "لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادة الدول"، فكيف يفسر الوزير الإماراتي قيادتهم لدول عربية (مصر وتونس وحكومة المغرب) بلا عنت ولا مخاطر ولا تهديدات ولا شبهات، فهل غيروا صبغتها وهويتها السياسية وكيانها، وهل عبروا الحدود و"حرروا" دول المنطقة؟ وماذا يقصد بالسيادة؟ إذا كانت بمعنى استقلالية القرار والإرادة السياسية، فما استباح الإمارات إلا أبناء الشيخ زايد، حكام البلد اليوم، ومكنوا جواسيس العالم وكبار المفسدين والسماسرة من تحويل بلدهم إلى محطة رئيسة في تجارتهم وصفقاتهم ومهماتهم المشبوهة، وغزاها الأجانب حتى بدت أقرب إلى مستوطنة للغربيين والآسيويين، فهل حافظوا هم على سيادة بلدهم؟

وقد كشفت مصادر أمريكية من فترة وتحدثت عن طريقة تعامل كبار المسؤولين في الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع حكام الخليج، وفي مقدمتهم سادة الإمارات، باستخفاف واحتقار، والاتصال بهم أحيانا لا يزيد على مكالمة من سفير أمريكا في عاصمة البلد، استدعاء أو تحذيرا أو توبيخا أو ما إلى ذلك من صنوف الاستعلاء والمهانة والإذلال، فأين هذه السيادة؟

والإخوان الذين وصلوا إلى الحكم في بلاد الثورات غارقون في تفاصيل ومتاهات حياة الناس اليومية ومعالجة تركة أنظمة عهود الظلام والطغيان بتعقيداتها وتراكماتها وتشعباتها، فكيف لهم أن يفكروا في التآمر على حكومات دول أخرى، فهل يجدون وقتا لهذا؟ ولماذا يتآمرون أصلا وهم الآن أحد أهم الأطراف المؤثرة في مستقبل بلاد الثورات؟

ولم أسمع عن إسلامي خليجي من الإخوان وغيرهم أنه يريد الإطاحة بحكام الخليج ويتآمر على تقويض حكوماتهم، ولم يطالبوا بتغيير حاكم ولا بالانقضاض على حكومة، وكل ما في الأمر أنهم طالبوا بالمشاركة السياسية واستقلالية القضاء ورفض تدخل الأمن السياسي في شؤون الناس وحياتهم وانتخاب ممثلي الشعب في البرلمان والكف عن ترهيب الإصلاحيين والناشطين وتوقيف حملات الاعتقالات والمداهمات.

عقدة التقويض والسيادة هاجس يطارد حكام الإمارات اليوم، لأنهم أكثر أمراء الدول الخليجية، وربما العربية عموما، انتهاكا لسيادة بلدانهم وتمكينا للمستوطنين من استباحتها.

ما أقلق الوزير الإماراتي وأمثالهم كثر في قصور الحكم في العواصم الخليجية، ليسوا هم الإخوان لأنهم إخوان، ولكن أفزعهم كثيرا طموحهم السياسي ومطالبهم الإصلاحية وتأثيرهم القوي في بلاد الثورات وما يمكن أن يحمله من عدوى.

فهم لا يتحملون طينة معينة من الناس، ولا أن يروا اعوجاجا في الصف الخاضع ولا أن يسمعوا مطالب سياسية، فالحكم ملك لهم والبلد خاضع لنفوذهم والسياسة يصنعها من سلموا لهم أمر الصياغة والتوجيه والتأثير، والتهم جاهزة ولكنها بالية وحتى إسرائيل ترفعت عليها وبحثت لها عن ذرائع أخرى غير التآمر والانقضاض.

القواد العاهر محمد بن راشد آل مكتوم : 6 آلاف مخالفة جنسية على شواطئ دبي في 10 شهور

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

ضبطت شرطة دبي أكثر من ستة آلاف شخص خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لارتكابهم مخالفات تتعلق بارتياد شواطئ الإمارة الخليجية.
وقالت صحيفة جلف نيوز الناطقة بالانجليزية إن عدد المخالفين بلغ 6385 شخصا أي بمعدل 21 مخالفة يومية. ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة قوله إن إغلبية هذه المخالفات تتراوح بين الاستحمام في البحر بكامل الملابس وهو ما يعد خطرا على السلامة الشخصية، وبلغ عدد المخالفين 4596.
أما عدد الذين ضبطوا وهم يسبحون بملابسهم الداخلية فقط فقد بلغ 427 شخصا. وقال مدير مركز شرطة الميناء في دبي للصحيفة إن 978 شخصا قد ارتكبوا مخالفات تتعلق بالتعرض لنساء على الشاطيء، كما ضُبط 348 شخصا وهم يلتقطون صورا لنساء يرتدن الشاطئ دون علمهن.
وقال مسؤول الشرطة إن شواطئ دبي قد سجلت 6 حالات وفاة واربع إصابات بجروح هذا العام ، منخفضة عن العدد المسجل العام الماضي والذي بلغ 16 حالة وفاة.
لكن الشرطة نفسها لم تنج من تلك المضايقات في بعض الأحيان، فقد تعرضت شرطيتان ترتديان ملابس مدنية للتحرش الجنسي، ووقعت إحدى الحادثتين الشهر الماضي على شاطئ الجميره حين تعرضت شرطية لتحرش جنسي من مواطن أوروبي.
وتقول الشرطة إن مرتكبي الجرائم الخطرة مثل تناول المشروبات الكحولية على الشاطئ فسوف يواجهون إجراءات قضائية.
وتضم قائمة الأفعال الفاضحة على الشاطئ طبقا لتصنيف مسؤول الشرطة: القبلة الساخنة أو التلامس بين رجال ونساء أو لمس المرء لأعضائه بصورة غير لائقة.

بلاك ووتر في الإمارات .. الخائن القذر محمد بن زايد بدد عليهم المليارات و النفوذ

اتفوووووووو عليك يا محمد بن زايد و اتفوووووووو على آل نهيان و آل مكتوم السفلة

الجزء الاول من اعترافات وكيل نيابة دبي سابقا وعصابته