خلال الشهر الماضي
شهدت الإمارات تطورات دراماتيكية في نظام الاعتقالات وظهور المحاكمات الهزلية في
محاولة لوأد الحراك الإماراتي وأحاديث التعذيب في سجون جهاز الأمن القمعي الذي يسعى
بكل الطرق لتسجيل اعترافات مفبركة هزيلة تحت مسمى (أخرق ) الجناح العسكري ، وكأن
الناصريون يبعثون من جديد في الإمارات ونفس الجهاز الذي عمل مع مبارك و عبدالناصر
هو ذاته الذي يخطط لجر الإمارات إلى مستنقع الخلافات ودوامة فوضى لا تنقطع باستمرار
ردكاليه الأمن القمعية .
أظهر بيان دعوة الإصلاح يوم أمس الأول 6أكتوبر أن جهاز الأمن يسعى لمحاكمات هزلية لتوريط جمعية الإصلاح فيما يسمى بالجناح المسلح داخل الدولة وأنه يحظى بدعم من قوى الإخوان المسلمين . وهناك أمرين يجب التنويه لهما قبل الخوض في مسألة الحديث عن التأصيل القانوني لهذه المحاكمات الساذجة (من وجهة نظري) ،أن دعوة الإصلاح أسست في 1974 وتم إعطائها الترخيص مزاولة عمل ، ووصل أبناء الجمعية إلى مستشارين ووزراء ورؤساء مجلس إدارة حكومية داخل الدولة (معظمهم معتقلين الآن) بعد النصائح العميقة من قبل الدولة المصرية حول الإخوان وانتشرت في 1994مرحلة أخرى من العداء وبدأت مرحلة الإقصاء من جميع مناصب الدولة الإماراتية وما بعد 2000 كانت مرحلة أشد قسوة على الناشطين اللبراليين والإسلاميين على حد سواء وكانت الحملة على أشدها في إبريل 2011 .
أظهر بيان دعوة الإصلاح يوم أمس الأول 6أكتوبر أن جهاز الأمن يسعى لمحاكمات هزلية لتوريط جمعية الإصلاح فيما يسمى بالجناح المسلح داخل الدولة وأنه يحظى بدعم من قوى الإخوان المسلمين . وهناك أمرين يجب التنويه لهما قبل الخوض في مسألة الحديث عن التأصيل القانوني لهذه المحاكمات الساذجة (من وجهة نظري) ،أن دعوة الإصلاح أسست في 1974 وتم إعطائها الترخيص مزاولة عمل ، ووصل أبناء الجمعية إلى مستشارين ووزراء ورؤساء مجلس إدارة حكومية داخل الدولة (معظمهم معتقلين الآن) بعد النصائح العميقة من قبل الدولة المصرية حول الإخوان وانتشرت في 1994مرحلة أخرى من العداء وبدأت مرحلة الإقصاء من جميع مناصب الدولة الإماراتية وما بعد 2000 كانت مرحلة أشد قسوة على الناشطين اللبراليين والإسلاميين على حد سواء وكانت الحملة على أشدها في إبريل 2011 .
رأى
مواطنو الإمارات ،-وعندما نتكلم عن المواطنين الإماراتيين نحن نتحدث عن قيادات
الرأي العام الموجودة خارج السلطة –أن هناك حاجة ملحة للإصلاحات، تقدم قيادات الرأي
العام الإماراتي بعريضة إصلاحات في 3 مارس 2011 للمطالبة بمجلس شعب (وطني) منتخب من
كافة النخب الموجودة في الشارع الإماراتي بدلاً من اقتصار أمر المرشحين والمنتخبين
على 27% تم اختيارهم بعناية من قبل جهاز الأمن ولنسميها القائمة الأكثر ولاءً للأمن
.
جرى خلال الفترات التالية اعتقال 5 من الإماراتيين أبرزهم الناشط أحمد منصور والناشط أحمد عبدالخالق الذي تم نفيه مؤخراً إلى تايلاند لأنه من البدون(!!!) الإماراتيين وبدأت حملة التشويه والإحتقان داخل الدولة عندما أيعز جهاز الأمن للحكام في لإمارات بالسكوت عن المطالبات بالإصلاح ،وأن الأمور ستسير مع قليل من القمع ، أرتكب هنّا الحكام خطئين آخرين الأول السماع لجهاز الأمن بفتوى الاعتقالات ، والثانية الاستمرار بعنّاد التملك للأرض والشعب وأنهم أصحاب التأييد الإلهي في تعيين المجلس الوطني مع تقدرينا الكامل لجهودهم .
من ناحية أخرى كان على جهاز الأمن الإماراتي والذي يعمل فيه كادر كبير من المحققين المصريين والتونسيين بل وخبراء في فنون التعذيب ، أن يعي أن مرحلة قمع الشعوب قد انتهت وأن عبدالناصر لن يبعث من جديد ولن يعود ملك حسني مبارك مرة أخرى ، وأرتكب جهاز الأمن الإماراتي فداحة تخطيط حينما لم يعيّ جيداً طبيعة الأشخاص الصحراويين ولم يكلف نفسه عناء التذكر بأنه يعمل في دولة خليجية ذات خصائص مجتمعية أخرى .
وفي 6 سبتمبر الماضي أظهرت محاكمة هزلية- لطلب التمديد - مدى فداحة التعذيب وانتهاك لكرامة الإنسان داخل الإمارات وأظهر التعذيب على وجه سالم الشحي وعلى الركن وعلى الكاتب الحر راشد الشامسي مالم يتم معرفته عبر تاريخ الإمارات الحديث والقديم ، ولم نقرأ عنه إلى في طرق التعذيب المصرية التونسية –ببساطه هناك علاقة واضحة -.
نعود إلى المحاكمة الهزلية التي تعبث بمصير الإمارات السياسي الحقوقي الأخلاقي وترمي به في الحضيض . يجب أولا أن نؤمن أن المحاكمات السياسية بشكل عام تاريخ غير مشرف ووقح وغباء سياسي ، فقد كانت محطة انحطاط الدول وتأخرها الإنساني بمرور التاريخ .
أن المحكمة الأمنية لا تمتلك وقار القضاء وتوازنه وحياديته وفقاً لمعايير الإنسانية وخليقة الأرض وإستخلاف الإنسان فيها ، فالأمن يوجهه التهم وينطق بالحكم وينفذ الأحكام ،وفي حال تراجع المطالبين بالإصلاح فأنهم سيدخلون جحر ضبّ من القمع حتى وإن تم إخراجهم من السجون ، لأن الأجهزة القمعية ستعمل على التصفية الواحد تلو الآخر بسبب فقدان الزخم الشعبي الذي كان مصاحباً لهم أثناء فترات الاعتقالات التعسفية .
يذكر نيلسون مانديلا في دفاعه الأسطوري المعروف برجل أسود في محكمة بيضاء " بعد إجراء مشاورات مع المحامي الخاص بي رأيت أن أقوم بتولي الدفاع عن نفسي، مع الاحتفاظ به لإبداء النصح لي. إن هذه الدعوى هي محاكمة لآمال الشعب الأفريقي، ولذلك فقد قررت أن أتولى الدفاع فيها بنفسي ."
وهذا الموقف من مانديلا يكشف عن فهم عميق لطبيعة المحاكمة السياسية، من حيث أن دور المحامي فيها محدود جداً، لأن القاضي غير محايد، ولأن القانون غير منصف، وقد أشار لذلك مانديلا بوضوح عندما ذكر " إنني أدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بمحاكمتي لسببين: الأول هو أنني لا أجد نفسي ملزماً سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، أن أطيع قانون أصدره برلمان ليس لي حق التمثيل فيه، ومن الناحية الأخرى فإنني لن أحظى بمحاكمة عادلة، لأنه في مثل هذه المحاكمة السياسية التي تتعارض فيها آمال الشعب الإفريقي، مع مصالح الرجل الأبيض، فإن محاكم البلاد بتكوينها الحالي لا تكون محايدة ومنصفة، لأن الرجل الأبيض في مثل هذه الدعوى هو خصم ذي مصلحة، ومهما كانت درجة التزامه بالحياد والأنصاف، فإنه لا يجوز له أن يفصل في دعوى تخصه "
ويلاحظ هنا أن مانديلا لم يستخدم تعبير الرجل الأبيض بمعنى عنصري، بل بمعنى سياسي، وقد ذكر شرحاً لذلك " لا بد أن أشير أنني في خطابي لكم الآن سأشير إلى الرجل الأبيض، وأريد أن أؤكد أنني لست عنصرياً، بل أكره العنصرية ،لأنني أعتقد أنها شعور بربري، سواء أتت من رجل ابيض أو اسود، ولكن هذا التعبير مفروض على بطبيعة الظروف التي نعيشها ".
وهناك فروق أساسية تميز بين المحاكمة السياسية الهزلية ، والمحاكمة القانونية، الأول أن المحاكمة القانونية حتى ولو كانت متعلقة بنشاط سياسي، لا تكون متصلة بالمبدأ السياسي للمتهم، أو المدعي عليه، بل بما قام به من أفعال تؤدي إلى مساءلته قانونياً أو مدنياً، وهي مساءلة تطال أي شخص لو قام بذلك الفعل، بغض النظر عن لونه السياسي .
ويحظى المتهم أو المدعى عليه بحقوق الإنسان داخل السجن من الزيارات و زيارة الطبيب وحتى الكتابة لوسائل الإعلام من داخل السجن ويمنع التعذيب أو الإجبار على الحديث حول اعترافات كتبت مسبقاً من قبل جهاز الأمن .
والمسألة الثانية هي أن القانون الذي يطبق في المحاكم القانونية، على نشاط ذي طبيعة سياسية، هو قانون لا يقصد حماية السلطة السياسية القائمة أو حماية نفوذ الجهاز الأمني في السلطات المحلية ، وإنما يقصد حماية المصالح المشروعة للدولة، والفرق بين الاثنين هو الفرق بين القوانين التي تصدر عن أنظمة ديمقراطية، والقوانين التي تصدر عن أنظمة سلطوية.
فأجهزة الدولة المختلفة يجب أن تتميز بحياد تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الوطن من الجهة الأخرى. مما يجعل معارضة الحكومة، جزء طبيعي من العمل السياسي، لا أثر له على الدولة، التي تحتفظ بحيادها تجاه الحكومات التي تتعاقب عليها والتي يفتقدها الشعب لعدم وجود مجلس وطني تم إنتخابه من قبل الشعب الإماراتي ، وبالتالي فليس في معارضة الحكومة ما يستوجب التجريم.
من خلال ما تحدثنا به سابقاً نقول أن المصادر الأمنية التي تتحدث وتتمخض دائماً عن بيان وتصريح بحسب ارتفاع الحراك الشعبي داخل الإمارات يجب على الحكام أن يوقفوه وأن يقفوا مخططات المسرحيات الهزلية لأن الشعب يكتم أنفاسه وما يلبث أن ينفجر عندما تحين الفرصة المناسبة وعندما لا يصبح هناك مجال أخر لاستيعاب الممكن سيخرج الشعب إلى الشوارع ولن تكون هناك مطالبات بالإصلاح بل شيء أخر .
@Adnan_hasem
جرى خلال الفترات التالية اعتقال 5 من الإماراتيين أبرزهم الناشط أحمد منصور والناشط أحمد عبدالخالق الذي تم نفيه مؤخراً إلى تايلاند لأنه من البدون(!!!) الإماراتيين وبدأت حملة التشويه والإحتقان داخل الدولة عندما أيعز جهاز الأمن للحكام في لإمارات بالسكوت عن المطالبات بالإصلاح ،وأن الأمور ستسير مع قليل من القمع ، أرتكب هنّا الحكام خطئين آخرين الأول السماع لجهاز الأمن بفتوى الاعتقالات ، والثانية الاستمرار بعنّاد التملك للأرض والشعب وأنهم أصحاب التأييد الإلهي في تعيين المجلس الوطني مع تقدرينا الكامل لجهودهم .
من ناحية أخرى كان على جهاز الأمن الإماراتي والذي يعمل فيه كادر كبير من المحققين المصريين والتونسيين بل وخبراء في فنون التعذيب ، أن يعي أن مرحلة قمع الشعوب قد انتهت وأن عبدالناصر لن يبعث من جديد ولن يعود ملك حسني مبارك مرة أخرى ، وأرتكب جهاز الأمن الإماراتي فداحة تخطيط حينما لم يعيّ جيداً طبيعة الأشخاص الصحراويين ولم يكلف نفسه عناء التذكر بأنه يعمل في دولة خليجية ذات خصائص مجتمعية أخرى .
وفي 6 سبتمبر الماضي أظهرت محاكمة هزلية- لطلب التمديد - مدى فداحة التعذيب وانتهاك لكرامة الإنسان داخل الإمارات وأظهر التعذيب على وجه سالم الشحي وعلى الركن وعلى الكاتب الحر راشد الشامسي مالم يتم معرفته عبر تاريخ الإمارات الحديث والقديم ، ولم نقرأ عنه إلى في طرق التعذيب المصرية التونسية –ببساطه هناك علاقة واضحة -.
نعود إلى المحاكمة الهزلية التي تعبث بمصير الإمارات السياسي الحقوقي الأخلاقي وترمي به في الحضيض . يجب أولا أن نؤمن أن المحاكمات السياسية بشكل عام تاريخ غير مشرف ووقح وغباء سياسي ، فقد كانت محطة انحطاط الدول وتأخرها الإنساني بمرور التاريخ .
أن المحكمة الأمنية لا تمتلك وقار القضاء وتوازنه وحياديته وفقاً لمعايير الإنسانية وخليقة الأرض وإستخلاف الإنسان فيها ، فالأمن يوجهه التهم وينطق بالحكم وينفذ الأحكام ،وفي حال تراجع المطالبين بالإصلاح فأنهم سيدخلون جحر ضبّ من القمع حتى وإن تم إخراجهم من السجون ، لأن الأجهزة القمعية ستعمل على التصفية الواحد تلو الآخر بسبب فقدان الزخم الشعبي الذي كان مصاحباً لهم أثناء فترات الاعتقالات التعسفية .
يذكر نيلسون مانديلا في دفاعه الأسطوري المعروف برجل أسود في محكمة بيضاء " بعد إجراء مشاورات مع المحامي الخاص بي رأيت أن أقوم بتولي الدفاع عن نفسي، مع الاحتفاظ به لإبداء النصح لي. إن هذه الدعوى هي محاكمة لآمال الشعب الأفريقي، ولذلك فقد قررت أن أتولى الدفاع فيها بنفسي ."
وهذا الموقف من مانديلا يكشف عن فهم عميق لطبيعة المحاكمة السياسية، من حيث أن دور المحامي فيها محدود جداً، لأن القاضي غير محايد، ولأن القانون غير منصف، وقد أشار لذلك مانديلا بوضوح عندما ذكر " إنني أدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بمحاكمتي لسببين: الأول هو أنني لا أجد نفسي ملزماً سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، أن أطيع قانون أصدره برلمان ليس لي حق التمثيل فيه، ومن الناحية الأخرى فإنني لن أحظى بمحاكمة عادلة، لأنه في مثل هذه المحاكمة السياسية التي تتعارض فيها آمال الشعب الإفريقي، مع مصالح الرجل الأبيض، فإن محاكم البلاد بتكوينها الحالي لا تكون محايدة ومنصفة، لأن الرجل الأبيض في مثل هذه الدعوى هو خصم ذي مصلحة، ومهما كانت درجة التزامه بالحياد والأنصاف، فإنه لا يجوز له أن يفصل في دعوى تخصه "
ويلاحظ هنا أن مانديلا لم يستخدم تعبير الرجل الأبيض بمعنى عنصري، بل بمعنى سياسي، وقد ذكر شرحاً لذلك " لا بد أن أشير أنني في خطابي لكم الآن سأشير إلى الرجل الأبيض، وأريد أن أؤكد أنني لست عنصرياً، بل أكره العنصرية ،لأنني أعتقد أنها شعور بربري، سواء أتت من رجل ابيض أو اسود، ولكن هذا التعبير مفروض على بطبيعة الظروف التي نعيشها ".
وهناك فروق أساسية تميز بين المحاكمة السياسية الهزلية ، والمحاكمة القانونية، الأول أن المحاكمة القانونية حتى ولو كانت متعلقة بنشاط سياسي، لا تكون متصلة بالمبدأ السياسي للمتهم، أو المدعي عليه، بل بما قام به من أفعال تؤدي إلى مساءلته قانونياً أو مدنياً، وهي مساءلة تطال أي شخص لو قام بذلك الفعل، بغض النظر عن لونه السياسي .
ويحظى المتهم أو المدعى عليه بحقوق الإنسان داخل السجن من الزيارات و زيارة الطبيب وحتى الكتابة لوسائل الإعلام من داخل السجن ويمنع التعذيب أو الإجبار على الحديث حول اعترافات كتبت مسبقاً من قبل جهاز الأمن .
والمسألة الثانية هي أن القانون الذي يطبق في المحاكم القانونية، على نشاط ذي طبيعة سياسية، هو قانون لا يقصد حماية السلطة السياسية القائمة أو حماية نفوذ الجهاز الأمني في السلطات المحلية ، وإنما يقصد حماية المصالح المشروعة للدولة، والفرق بين الاثنين هو الفرق بين القوانين التي تصدر عن أنظمة ديمقراطية، والقوانين التي تصدر عن أنظمة سلطوية.
فأجهزة الدولة المختلفة يجب أن تتميز بحياد تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الوطن من الجهة الأخرى. مما يجعل معارضة الحكومة، جزء طبيعي من العمل السياسي، لا أثر له على الدولة، التي تحتفظ بحيادها تجاه الحكومات التي تتعاقب عليها والتي يفتقدها الشعب لعدم وجود مجلس وطني تم إنتخابه من قبل الشعب الإماراتي ، وبالتالي فليس في معارضة الحكومة ما يستوجب التجريم.
من خلال ما تحدثنا به سابقاً نقول أن المصادر الأمنية التي تتحدث وتتمخض دائماً عن بيان وتصريح بحسب ارتفاع الحراك الشعبي داخل الإمارات يجب على الحكام أن يوقفوه وأن يقفوا مخططات المسرحيات الهزلية لأن الشعب يكتم أنفاسه وما يلبث أن ينفجر عندما تحين الفرصة المناسبة وعندما لا يصبح هناك مجال أخر لاستيعاب الممكن سيخرج الشعب إلى الشوارع ولن تكون هناك مطالبات بالإصلاح بل شيء أخر .
@Adnan_hasem
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق