نقل نجل المعتقل الدكتور محمد المنصوري ما حدث في سجن الرزين الجمعة الماضية من انتهاكات بحق ستة من المعتقلين على يد حراس السجن.
ويقبع في عنبر(4) بسجن الرزين ستة من المعتقلين بينهم أربعة من كبار القانونيين الإماراتيين وهم القاضي محمد العبدولي ، الدكتور محمد المنصوري ، المستشار علي الكندي، المحامي سالم الشحي ، نجيب الاميري و احمد القبيسي.
وأوضح حسن المنصوري في تغريدات على تويتر،القصة الكاملة، التي شملت التفتيش في أماكن(العورات) والإهانة من قبل جنود نيباليين والتقييد للأيدي والأرجل والحرمان من صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تجاهل إدارة السجن للنداءات بمقابلتهم.
ويقضي المعتقلون الستة حكماً بالسجن عشر سنوات ضمن ما عرف بـ(الإمارات 94) وحكم عليهم في الثاني من يوليو الماضي بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمطالبة بالإصلاحات السياسية داخل الدولة.
وقال نجل رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام في حديثه عن الانتهاكات الجديدة:"في يوم الجمعة الموافق 24/1 تم اخراج عنبر ٤ لصلاة الجمعة و كالعادة يتم تفتيش روتيني في منطقة خارج العنبر و مساحتها ٣*٣ متر،و يقوم بهذا التفتيش عمال من نيبال ، و لكن في هذه المرة اختلف التفتيش و تجاوز الى ان وصل الى حد الاهانة و تلمس أماكن العورة".
وأضاف المنصوري:"و عند الاعتراض على هذا التجاوز و رفضه قال العمال ان هذه اوامر الضابط !! فطلبوا مقابلة المسئول، فأتاهم عامل نيبالي اخر وتوالوا اتبعاً حتى أتى عسكري ، فأخبره المعتقلون بالتجاوز الذي حصل. فرد:" ان هذا امر عادي وحتى انا سانفذه !!"
وأشار المنصوري أن العسكري وقف ونادى العامل النيبالي ليفتشه و يفتش عورته !!، فرفض المعتقلون".
فتركوا المساحة الضيقة(3*3م) مدة تجاوزت ٤ ساعات دون أن يأتي أي مسئول ابداً.
وتابع نجل الدكتور المنصوري :"بعدها يقول والدي تفاجانا ب ٣٠ عامل نيبالي و بيدهم القيود هجموا علينا في هذا المكان الضيق،و اخذوا يلوون ايدينا خلف ظهورنا و يقيدوها مع تقييد الرجل كذلك،حتى ان البعض اصيب بجروح جراء هذه الهمجية في التعامل والتي كانت بناءا على أوامر".
وأضاف الدكتور محمد المنصوري بحسب نجله:"و قاموا بجرنا الى غرفنا و رمونا بهذه الحالة داخل الغرف ، و مكثنا اكثر عن ساعة بهذه الوضعية ، بعدها قاموا بفك القيود". وأوضح :"و في هذه الظروف لم يسمح لهم بصلاة الجمعة و ايضا تناول الغداء و حتى الذهاب لقضاء الحاجة".
وقال نجل المنصوري:"بعدها يقول الوالد طلبنا المسئولين و اصررنا على ذلك ، ولكن وفي تجاهل تام لم يأتينا احد ، وكانه يقال سترضون شئتم ام ابيتم ..حتى مضى يوم الجمعة و السبت ولم يأتي احد ، فامتنعنا عن الخروج للزيارة في يوم الاحد و عن الاتصال في يوم الاثنين".
وأضاف :"رغم هذا كله لم يحدث شيء ، الى ان بدا الاهالي يكتبون في الموضوع و خرج الامر خارج جدران سجن الرزين،يقول الوالد في يوم الثلاثاء زارنا وكيل النيابة حمد الظاهري و برفقته نائب مدير السجن المقدم سهيل،فاخبروه بالحادثة ، فأقر وكيل النيابة ان هذه ممارسة تعتبر تجاوز و وعد بالتحقيق مع المسئول صاحب الأوامر".
وتسأل نجل الدكتور المنصوري:"لماذا تتعامل ادارة السجن بهذه الطريقة ؟ ولماذا هذا التجاهل ؟ مع العلم ان حتى عنابر سجن توجد بها كاميرات مراقبة فلن يخفى عليهم،ولماذا لا تصلح الادارة التجاوزات هذه؟ دون الحاجة الى ان يخرج الموضوع الى العلن".
القصة الكاملة للاعتداء على المعتقلين القانونيين في سجن الرزين
#أحرار_الإمارات
نقل نجل المعتقل الدكتور محمد المنصوري ما حدث في سجن الرزين الجمعة الماضية من انتهاكات بحق ستة من المعتقلين على يد حراس السجن.
ويقبع في عنبر(4) بسجن الرزين ستة من المعتقلين بينهم أربعة من كبار القانونيين الإماراتيين وهم القاضي محمد العبدولي ، الدكتور محمد المنصوري ، المستشار علي الكندي، المحامي سالم الشحي ، نجيب الاميري و احمد القبيسي.
وأوضح حسن المنصوري في تغريدات على تويتر،القصة الكاملة، التي شملت التفتيش في أماكن(العورات) والإهانة من قبل جنود نيباليين والتقييد للأيدي والأرجل والحرمان من صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تجاهل إدارة السجن للنداءات بمقابلتهم.
ويقضي المعتقلون الستة حكماً بالسجن عشر سنوات ضمن ما عرف بـ(الإمارات 94) وحكم عليهم في الثاني من يوليو الماضي بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمطالبة بالإصلاحات السياسية داخل الدولة.
وقال نجل رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام في حديثه عن الانتهاكات الجديدة:"في يوم الجمعة الموافق 24/1 تم اخراج عنبر ٤ لصلاة الجمعة و كالعادة يتم تفتيش روتيني في منطقة خارج العنبر و مساحتها ٣*٣ متر،و يقوم بهذا التفتيش عمال من نيبال ، و لكن في هذه المرة اختلف التفتيش و تجاوز الى ان وصل الى حد الاهانة و تلمس أماكن العورة".
وأضاف المنصوري:"و عند الاعتراض على هذا التجاوز و رفضه قال العمال ان هذه اوامر الضابط !! فطلبوا مقابلة المسئول، فأتاهم عامل نيبالي اخر وتوالوا اتبعاً حتى أتى عسكري ، فأخبره المعتقلون بالتجاوز الذي حصل. فرد:" ان هذا امر عادي وحتى انا سانفذه !!"
وأشار المنصوري أن العسكري وقف ونادى العامل النيبالي ليفتشه و يفتش عورته !!، فرفض المعتقلون".
فتركوا المساحة الضيقة(3*3م) مدة تجاوزت ٤ ساعات دون أن يأتي أي مسئول ابداً.
وتابع نجل الدكتور المنصوري :"بعدها يقول والدي تفاجانا ب ٣٠ عامل نيبالي و بيدهم القيود هجموا علينا في هذا المكان الضيق،و اخذوا يلوون ايدينا خلف ظهورنا و يقيدوها مع تقييد الرجل كذلك،حتى ان البعض اصيب بجروح جراء هذه الهمجية في التعامل والتي كانت بناءا على أوامر".
وأضاف الدكتور محمد المنصوري بحسب نجله:"و قاموا بجرنا الى غرفنا و رمونا بهذه الحالة داخل الغرف ، و مكثنا اكثر عن ساعة بهذه الوضعية ، بعدها قاموا بفك القيود". وأوضح :"و في هذه الظروف لم يسمح لهم بصلاة الجمعة و ايضا تناول الغداء و حتى الذهاب لقضاء الحاجة".
وقال نجل المنصوري:"بعدها يقول الوالد طلبنا المسئولين و اصررنا على ذلك ، ولكن وفي تجاهل تام لم يأتينا احد ، وكانه يقال سترضون شئتم ام ابيتم ..حتى مضى يوم الجمعة و السبت ولم يأتي احد ، فامتنعنا عن الخروج للزيارة في يوم الاحد و عن الاتصال في يوم الاثنين".
وأضاف :"رغم هذا كله لم يحدث شيء ، الى ان بدا الاهالي يكتبون في الموضوع و خرج الامر خارج جدران سجن الرزين،يقول الوالد في يوم الثلاثاء زارنا وكيل النيابة حمد الظاهري و برفقته نائب مدير السجن المقدم سهيل،فاخبروه بالحادثة ، فأقر وكيل النيابة ان هذه ممارسة تعتبر تجاوز و وعد بالتحقيق مع المسئول صاحب الأوامر".
وتسأل نجل الدكتور المنصوري:"لماذا تتعامل ادارة السجن بهذه الطريقة ؟ ولماذا هذا التجاهل ؟ مع العلم ان حتى عنابر سجن توجد بها كاميرات مراقبة فلن يخفى عليهم،ولماذا لا تصلح الادارة التجاوزات هذه؟ دون الحاجة الى ان يخرج الموضوع الى العلن".
.jpg)
