ضاحي خلفان كلب شيوخ الإمارات يدعو العرب للتحالف مع اليهود والعيش في ظل اسرائيل

عاد المسؤول الأمني الأول في دولة الامارات ضاحي خلفان تميم، والذراع اليمني لمحمد بن زايد، الى بث سمومه وخرافاته وقذاراته على الانترنت، وتحديداً في تغريدات على “تويتر”، حيث دعا في أحدث صرعاته الى “التحالف بين العرب واليهود، والعيش في ظل اسرائيل من أجل الاستفادة من الادارة اليهودية الناجحة”.

أما الغريب الذي لفت الكثير من المتابعين لخلفان فهو أن التغريدات المجنونة التي يلقي بها على رؤوس متابعيه تجد من يعيد التغريد بها، كما تجد من يضغط على الزر “لايك”، في الوقت الذي يدعو الرجل الى التطبيع العلني مع اسرائيل، وهو مسؤول أمني في دولة تزعم أنها لا تقيم علاقات مع دولة الكيان الصهيوني، فضلاً عن أنه مسؤول أمني في دولة أصبح الرجل الأول فيها والآمر الناهي هو الفلسطيني محمد دحلان الذي كان قيادياً في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قبل أن يتم طرده من الحركة ومن قطاع غزة في آن واحد.

وكتب خلفان تغريدة قال فيها: “قيادة دولة فلسطينية بإدارة عرب بتكون زيادة دولة فاشلة في العالم العربي”، وأضاف: “فكرة الاندماج مع اليهود في دولة فكرة ولا اروع منها”.

وقال في تغريدة لاحقة: “إذا التحم العرب مع اليهود في لحظة من لحظات التاريخ المعاصر سيكونون قوة الله على أرضه”.

وصب خلفان مدائحه على اليهود قائلاً: “اليهود اليوم هم عصب الاقتصاد في العالم”.

وتابع: “أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إلا إذا اصريتم على أن تكونوا جزءاً من إسرائيل”.

عاهرات الإمارات

الرجاء دعم صفحتنا على فيسبوك

هلاك ابو ظبي

https://www.facebook.com/nahyanhahyan

إماراتي معروف يقول الشعب السعودي حمير وبقر

مركز المسبار يديره محمد بن زايد آل نهيان و يحارب به السعودية

المركز الذي يستهدف السعودية من دولة مجاورة والذي تحدث عنه بغضب رئيس المباحث في المملكة، ليس سوى “مركز المسبار”، الذي يعمل فيه ويديره سعوديون، بينما يتلقى تمويله من مكتب محمد بن زايد في أبوظبي، لكنَّ مقره ومركز عملياته هو إمارة دبي.

وكان مدير عام المباحث العامة السعودية الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني قال إن “هنالك مركز إعلامي في دولة مجاورة يقوم بشن حملات تشويه ضد المملكة عن طريق أشخاص عاشوا بيننا”.

وبحسب المصدر فان المركز هو مركز المسبار في دبي، أما الدولة المجاورة فهي الامارات التي تعلن غير ما تخفي، أما الرجال الذين عاشوا بيننا فهما كل من رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي السعودي المعروف تركي الدخيل الذي يعمل مستشاراً للشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، كما يعمل مديراً عاماً لقناة العربية، ويدير المركز أيضاً، إضافة الى الصحفي السعودي منصور النقيدان الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للمركز.

ويشرح المصدر كيف أن المركز الذي يعمل بتمويل إماراتي، وحتى قناة العربية الاخبارية السعودية التي تخضع لتدخلات من جهاز الأمن الاماراتي كيف أنهم باتوا يتسببون ببعض الغضب في المملكة من جراء السياسات التي ينتهجونها والتي تختلف أحيانا عن السياسة السعودية، خاصة تجاه اليمن وتركيا.

ورغم التقارب التركي السعودي الكبير إلا أن مركز المسبار لا زال يشن حملات منظمة ضد أنقرة وضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة الى أن الحملات ذاتها لا زالت مستمرة على شاشات مجموعة “أم بي سي” السعودية، وهو ما يؤكد انصياع كل من المركز والقناة للأوامر الاماراتية دون اكتراث للسياسات السعودية.

محمد بن زايد في ريعان شبابه.. صايع

قليلون الذين يعلمون ان محمد بن زايد آل نهيان كان يعشق المطربة المغربية عزيزة جلال بعد أن أرسله والده للدراسة في المغرب فعاد برفقة المطربة دون أن يكمل دراسته.

هذا “الولد الصايع” أصبح اليوم لا يحكم الإمارات وحدها بل تحرك ملياراته كل مؤامرة أو انقلاب على أحلام الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.

يمتلك إمبراطوريته الإعلامية التي تحارب الإسلام و المسلمين و تطلعات الشعوب  و هو حاكم جاهل أجهض نهضة الشعوب و منعها بملياراته و خيانته من أن ترتقي إلى مستوى الشعوب الاخرى وقسمها إلى طوائف وجعل السفيه فيها يتصدر المشهد فيما غصت سجونه بالأحرار

و تحالف مع الصهاينة ضد المقاومة الفلسطينية و مول اليهود لقتل الشعب الفلسطيمي في غزة و تدمير بيوتهم فوق رؤوسهم ، و نكل بالجالية الفلسطينية و أنهى خدمات الآلاف منها و رحل الآلاف و سجن المئات و نكل بمعظم الفلسطينيين الذين شاركوا في بناء الإمارات منذ الستينات و قبل ذلك

رشاوى ضخمة دفعتها أبوظبي لمخابرات أندونيسيا تسفر عن تسليم ناشط إماراتي

بعد أكثر من شهرين من ضغوط أبوظبي عبر جهاز الأمن وبالمال السياسي الفاسد والذي
اشترى عناصر مخابراتية أكثر فسادا في جهاز المخابرات الأندونيسي وفي انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر تسليم اللاجئين والناشطين السياسيين تسلمت أبوظبي الناشط الإماراتي الإصلاحي عبدالرحمن بن صبيح السويدي من الأمن الأندونيسي في جاكرتا فجر السبت (19|12).

و في عربدة أمنية عابرة للحدود يواصل جهاز الأمن في الإمارات ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستعراض مذل لمن يمتلك قرار هذا الجهاز من شخصيات أمنية وتنفيذية في أبوظبي لشخصية حقوقية وخيرية ليست متورطة بأية أعمال جنائية أو عنف سياسي، تلاحق دوليا وبما يسيء لسمعة الدولة التي تتورط في العمل البوليسي رجلا مدنيا مسالما بجريرة توقيعه عريضة الثالث من مارس.
العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن في اختطاف من يصفه ناشطو الخليج والإمارات بـ"سميط الإمارات" إشارة إلى دوره الكبير وجهوده واسعة الانتشار في المجال الخيري على غرار رجل أعمال الخير الداعية الكويتي "عبدالرحمن السميط" رحمه الله"، ليست أكثر من محاكاة لأحد أفلام المافيا والعصابات الدولية سواء من جهة الأمن في أبوظبي أو مخابرات جاكارتا، كون الجهازين لم ينتهكا حقوق الإنسان فقط وإنما انتهكا القانون والسيادة الأندونيسية ومن خلف حكومة جاكرتا ومؤسساتها القضائية والشرعية وبمقايضة مالية ضخمة على شكل رشاوى دفعها جهاز الأمن في أبوظبي لفاسدي المخابرات الأندونيسية.

تفاصيل اختطاف السويدي

وفي تفاصيل التطور الأمني الخطير، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني خاصة، إن السلطات الإماراتية قد تسلمت معتقل الرأي عبد الرحمن بن صبيح السويدي بالفعل من نظيرتها الإندونيسية، وأن عملية التسليم قد تمت بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين الفاسدين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة، من مراقبته إلى القبض عليه في إندونيسيا، وصولاً إلى ترحيله لأبوظبي.
و عبد العزيز الشامسي الجاسوس الأمني الإماراتي الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، وتم ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت(19|12)، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون.
وتابع الموقع، قائلا، وتم نقل "بن صبيح" عبر طائرة إماراتية خاصة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مؤكدا أنها جريمة متكاملة الأركان قامت بها حكومة الإمارات بالتعاون من بعض الفاسدين الإندونيسيين.
واستطرد الموقع البريطاني، قائلا، قامت شرطة ولاية "بتم" الإندونيسية باستدعاء المحامي الخاص "بالداعية سميط الإمارات" عبر الهاتف، وطلبت منه ضرورة التواجد يوم الجمعة في مكان احتجازه، وذلك بحجة قيامهم بالإفراج عن السويدي نظراً لتجاوز المدة القانونية لاحتجازه مؤقتاً مع عدم ثبوت إدانته، ما يحتم الإفراج الفوري عنه ومن ثم يمكنه إكمال إجراءات الحصول على اللجوء السياسي في مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا.
وبالفعل، وصل المحامي صباح الجمعة إلى مقر الاحتجاز، وتم إبلاغه بأن إجراءات الإفراج ستنتهي يوم السبت أو الأحد، طلبوا منه الانتظار والتواجد لإتمامها، ووافق على ذلك.
ولكن، المفاجأة كانت في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بوصول 11 شخصاً إلى المكان، 5 منهم من العاملين في السفارة الإماراتية، أما ال6 الآخرين فكانوا من رجال المخابرات الإندونيسية، وتم نقل عبد الرحمن بن صبيح السويدي على متن طائرة خاصة من ولاية "بتم" إلى مطار أبوظبي بشكل مباشر.
محامي "سميط الإماراتي" سارع إلى تقديم استشكال أمام المحكمة المختصة لمعرفة مدى صحة هذه الإجراءات، وتوضيح ما إذا كانت هذه العملية موافقة للقوانين الدولية أم يمكن اعتبارها اختطاف قسري، من خلال دفع أبوظبي رشاوى كبيرة لبعض مسؤولي المخابرات الإندونيسية.

حملة تضامن مع السويدي

وكانت انطلقت مؤخرا حملة دولية للدفاع عن رجل أعمال الخير عبد الرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد اعتقال السلطات الأندونيسية له في أكتوبر الماضي، وبدء أبوظبي ضغوطها بتسلم السويدي.
وينص القانون الدولي والعرف على عدم جواز ترحيل أي شخص الى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو التعذيب.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت الحكومة الإندونيسية بالامتناع عن تسليم السويدي لدولة الإمارت، كما أنها طالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه باعتباره ملاحقاً من دولة الإمارات بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.
وقالت "تغريد جبر" المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في تصريحات لحملة التضامن مع المعتقل عبدالرحمن السويدي على الفيس بوك إن "المعيار العام بأي بلد لا يجيز ترحيل شخص إلى دولة يحتمل تعرضه فيها للتعذيب أو لسوء المعاملة أو القتل".
وتساءلت: "كيف يمكن للإمارات المطالبة بشخص سحبت منه الجنسية الإماراتية ولم يعد مواطناً من مواطنيها؟".
وأكدت جبر أن "القانون الدولي والعرف الممارس لا يجيز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر".
وقالت إن "دول الاتحاد الأوروبي بقرار من المحكمة الأوروبية تمنع ترحيل شخص إلى بلد، يُمكن أن يتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو أن يتعرض فيه للتعذيب".
واعتبرت جبر أن "التضييق على حرية الفكر والتعبير ومطالبة الإمارات بتسليمها السويدي، يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادقة عليها الإمارات".
من جانبه، أشار الحقوقي محمد ناصر في المفوضية لحقوق الإنسان لحملة التضامن مع "سميط الإمارات"، إلى أن "جرائم الرأي ليست جرائم محرمة دولياً".