الإمارات مرعوبة من الإنتقام .. و"بن راشد" عينه على أبراج دبي

قالت تقارير صحفية إن دولة الإمارات تخشى تعرضها لعمليات انتقامية من جماعات مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بسبب مشاركتها في التحالف الدولي الذي يشن حملة عسكرية ضد التنظيم.

ووفق موقع "الجمهور" بدأت الأجهزة الأمنية الإماراتية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة داخل البلاد لتجاوز أي محاولة لشن هجمات انتقامية داخل الدولة.

وأشارت التقارير إلى تصريحات وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش لشبكة سي إن إن الأمريكية التي قال فيها ردا على سؤال حول احتمال تعرض بلاده لضربات انتقامية "علينا جميعًا البقاء متنبهين، وأعتقد أن التحرك واتخاذ خطوات عملية أفضل من الجلوس مكتوفي الأيد، على الجميع التنبه والحذر، ونحن نقوم بما يجب من أجل القضاء على هذا التحدي قضاء مبرمًا".

ولفت إلى أن المخاوف الإماراتية تتجاوز مشاركتها بالتحالف ضد داعش إلى إمكانية تعرض الإمارات لهجمات انتقامية بسبب دعمها المستمر للواء الليبي خليفة حفتر، وما قيل عن دور إماراتي في دعم الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، للسيطرة على صنعاء ومحاربة الدولة اليمنية وإسقاط هيبتها.

وكانت تقارير قد نقل في وقت سابق عن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قوله إن "تصرفات أبو ظبي على الصعيد الدولي تعد دعوة مفتوحة لاستهداف الإمارات من قبل الإسلاميين المتشددين، خصوصا مدينة دبي المنفتحة على العالم".

وقال إن "أي عملية إرهابية محتملة ضد أبراج دبي، ستقضي على اقتصادنا ومكانتنا العالمية".

وتوقعت مصادر إماراتية مطلعة أن يلجأ آل مكتوم إلى الانفصال عن الإمارات، في حال مواصلة بن زايد سياساته الخارجية التي من شأنها أن تعصف بالبلاد.

ورأت أن حاكم دبي "سيحاول النأي بنفسه عن الحروب العلنية والسرية التي يخوضها ولي عهد أبو ظبي ضد الجماعات الإسلامية بالمنطقة العربية".

ونقلت المصدر تساؤلات لآل مكتوم خلال جلسة خاصة عن "مبررات الحرب على جماعات اسلامية ليبية، في الوقت الذي تبعد فيه الإمارات آلاف الأميال عن ليبيا".

ونقلت المصادر عن آل مكتوم قوله لمحمد بن زايد "أخشى أن نندم على مواقفنا وسياساتنا الخارجية تجاه الأزمات في مصر وتونس وفي كل بلد عربي نتحرك فيه".

وأضاف "ننشط في مصر ونضخ المليارات دون نتيجة تذكر.. سياساتنا خرقاء بلهاء في مصر وتونس وليبيا".

وتابع "أخشى أن نندم يوم لا ينفع الندم.. أخشى أن نقع في شر أعمالنا".

وأشارت المصادر، إلى أن آل مكتوم الذي كان متجهما وهو يتحدث بلهجة غاضبة فاجئت الجميع "حمّل بن زايد مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال فترات معينة".

وقال "أجهزتكم الأمنية في أبو ظبي كانت خلال فترات ماضية تعرقل الاستثمار والاقتصاد في إمارتي، بسبب تشددها في منح الإقامات والتأشيرات لكبار المستثمرين العرب والقطريين تحديدا، بحجة خلفياتهم السياسية، وهو ما أضر اقتصادنا إلى درجة كبيرة غير محتملة".

وكانت الأجهزة الأمنية في أبو ظبي حتى وقت قريب، الجهة الوحيدة المخولة إصدار تأشيرات الدخول والاستثمار في كل الإمارات الخليجية.

ووفق مصادر في دبي، عرقلت هذه الأجهزة آلاف الطلبات الخاصة بالاستثمار داخل الإمارة التي تعتمد أساسا على السياحة والعقار، بزعم أن أصحابها يحملون توجهات سياسية معادية.

لكن الأجهزة الأمنية في دبي تمردت مؤخرا على قرار أبو ظبي، وبدأت تتحلل من المعوقات الأمنية، وتمنح نفسها حق إصدار تصاريح العمل والتأشيرات إلى المواطنين العرب والأجانب الراغبين بالاستثمار على أراضيها.

وكان آل مكتوم انتقد خلال اللقاء المذكور، حملة الاعتقالات التي تقوم بها أبوظبي، سواء في صفوف مواطنيها أو صفوف المستثمرين العرب، على خلفية الاشتباه بمواقفهم السياسية، معتبرا أنها تمثل عنصرا طاردا ومخيفا لرؤوس الأموال.

عروبة الإمارات ذهبت ولن تعود إلا بثورة

انتقد حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي المعارض قرار السلطات الإماراتية منع دخول بعض الجنسيات العربية إليها بينهم جزائريون وتونسيون ومصريون بدواعٍ أمنية.

وقال في حديث لبرنامج «الرأي الحر» على قناة «الحوار» التي تبث من لندن: «إن عروبة الإمارات ذهبت ولن تعود إلا بثورة عربية لترد حقوقها، فالأجانب يسرحون ويمرحون في البلاد ويكفي أن نعلم أن الحفلات التي تُنظم للمغنيات اللواتي يأتين من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي يحضرها نحو أربعين ألف شخص، حتى باتت الإمارات تعتبر سنغافورة الثانية».

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت منع التأشيرة الإماراتية لكل من المواطنين الجزائريين والمصريين والتونسيين الأقل من 40 عامًا، مؤكدة أن القرار تسبب في أزمة بين الإمارات والجزائر التي هبت للدفاع عن كرامة مواطنيها وهددت بتطبيق المعاملة بالمثل.

وقال الدقي: إن «قرار الإمارات المذكور يعود تاريخيا لعام 1971 تاريخ تأسيس الإمارات على يد الإنجليز وتأسيس المنظومة الخليجية، التي اعتبرت أن الإمارات إحدى مناطق الاختراق الخطيرة لجزيرة العرب وبالتالي ممنوع على العرب أن يكون لهم تواجد هناك بخلاف الهنود وغيرهم من الجاليات الأخرى».

وأضاف أن «تجفيف وجود العرب والمسلمين في الإمارات استمر لمدة طويلة ومع دخول ثورات الربيع العربي على الخط جرى تصعيد هذه المسألة لكي لا يستفيد العرب من هذه الأرض المغلقة أمريكيا وبريطانيا وفرنسيا».

واستغرب الدقي مشاركة الإمارات بقصف سوريا وليبيا وذهاب ضباط أمنيين من الإمارات إلى اليمن «ليفسدوا الثورة اليمنية، فيما تمنع السلطات الإماراتية دخول العرب إلى أراضيها بأوامر أمريكية» ..حسب تعبيره.

وقال «إن أمريكا اتخذت من الإمارات ودول عربية أخرى مناطق متقدمة للوجستيك وللأداء الاستراتيجي الخاص بها، والآن تدير أمريكا الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، وتعدُّ الإمارات أحد أهم مناطق الثورة المضادة».

وأكد الدقي أن «الأجانب في الإمارات لديهم مدن مغلقة وشركات أمن خاصة لحمايتهم، بينما المواطنون والعرب يتم اقتحام بيوتهم، فعلى سبيل المثال، تم اقتحام مدينة خفت الوادعة البسيطة في الإمارات أكثر من مرة بطائرات الهليوكوبتر حيث نزل الملثمون الذين "يكافحون الإرهاب" لكي يروعوا المواطنين».

واضاف أن «هناك إماراتيين لايزالون قابعين في السجون، وهناك من السلفيين من لم تجرِ له محاكمة، بل إنّ بعضهم مخطوف مثل جمال الحمادي الذي خُطف منذ سنة ونصف السنة، لا أحد يعلم أحي هو أم ميت»

وبحسب إحدى الوثائق المسربة عبر “ويكيليكس يعود تاريخها الى 24 يناير 2007، فان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال لمساعد وزير الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز بالحرف الواحد “إن الامارات لا تعتبر اسرائيل عدواً”، مضيفاً: “اليهود مرحب بهم في دولة الامارات”.

وأكدت الوثيقة أن وفوداً اسرائيلية وأمريكية يهودية تتدفق على دولة الامارات سراً كل عام، وأن أبوظبي غضبت عندما أعلنت أكبر جمعية يهودية أمريكية داعمة لاسرائيل أنها ستزور الامارات، حيث كان السفير الاماراتي في واشنطن قد طلب منهم إبقاء الزيارة سرية، كما تعد الإمارات من أقوى الدول العربية علاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، كما تعد الإمارات حاضنة كبرى لاستثمارات كبار رجال الأعمال اليهود في العالم.

محمد بن راشد يهدد بالانفصال اعتراضا على سياسة المعتوه محمد بن زايد

بعد الاجتماع الأخير الذي جمع بين كل من محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي ومحمد بن راشد حاكم دبي والذي أعلن عنه والتي تحدثت وسائل الإعلام عنه وقيل أن الاجتماع تركز على تبادل وجهات النظر حول قضايا الدولة.

ولكن الجانب الذي لم يعلن عنه والذي خفي على الجميع وهو ماكشفه لنا مصدر مطلع في أبوظبي أن محمد بن راشد لا يزال معترضا على الكثير من القضايا الخاصة بالسياسة التي ينتهجها محمد بن زايد سواء السياسة الداخلية أو الخارجية فكلها مرفوضة لدى محمد بن راشد.

وبحسب المصادر أن محمد بن راشد بات يفكر عن قرب بالانفصال عن إمارة أبو ظبي وأن لا تتبع دبي هذه الإمارة بعد أن تولى محمد بن زايد زمام الأمور في أبو ظبي، خاصة أن الإمارات مازالت تنفذ حملات واسعة من الاعتقالات ضد مواطنيها وحتى السياح والمقيمين على أرضها أيضا دون ذكر الأسباب، وهو ما يؤثر مباشرة على اقتصاد دبي التي تعتمد على السياحة.

وبينت المعلومات لموقع ” عرب برس ” أن نسبة السياحة في دبي تراجعت بشكل كبير منذ أن أصبح محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات بعد شقيقة خليفة، وتعود الأسباب التي أثرت على السياحة في دبي لإتباع محمد بن زايد سياسة عشوائية فوضوية تؤثر على كافة الإمارات.

وهدد ابن راشد بالانفصال عن الإمارات في حال استمرت سياسة ابن زايد بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع حكام كافة الإمارات، وتعمد محمد بن راشد آل مكتوم أن يحضر الإجماع عدد من المسؤولين في إمارة أبو ظبي ودبي حتى يتم ترتيب الأوضاع الأمنية داخل الإمارتين في حال الانفصال، حيث أن كافة المؤشرات تدل على نوايا محمد بن راشد في الانفصال عن أبو ظبي وأن لا تكون تحت سيطرتها.

وأكدت المصادر أن مشادات كلامية وقعت بين محمد بن راشد و محمد بن زايد خلال الاجتماع الذي حضره كل من المستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان و نائب مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وسبق أن جمعت اجتماعات مماثلة كلا الطرفين وتقدم محمد بن راشد اعتراض وواضح لسياسة محمد بن زايد في الإمارات، وان هذه السياسة أن استمرت سوف تتدهور السبع إمارات وتنفصل عن بعضها .

الحوثيون الشيعة ينقلبون على الامارات التي دعمتهم ضد الأغلبية السنية

قالت مصادر يمنية مطلعة ان الحوثيين شرعوا في الانقلاب على الامارات التي دعمتهم وصولا الى احتلال العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفقا لتلك المصادر فان الامارات بدات تستشعر هذه الخطوة الحوثية التي لم تكن متوقعة ، حيث قامت من خلال عدد من ممثليها في اليمن باستدعاء صالح هبرة ومحمد مفتاح وابلغتهم بخطورة هذه الخطوات خاصة بعد ان قامت ميلشيات الحوثي بنهب مقرات الجيش اليمني وسلاحه.

وتؤكد تلك المصادر ان الامارات بدات بعملية تشكيل التحالف الجديد من خلال استدعاء الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وابلاغه بضرورة ان تنسحب الميلشيات الحوثية من صنعاء وتعيد السلاح الى مخازن الجيش والا فان ابو ظبي ستشرع باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الجماعة.

  وفيما اذا كانت هناك اوراق قادرة ان تلعب عليها الامارات لمحاربة الحوثيين، اشارت تلك المصادر ان لدى الامارات خطوط تواصل مع القاعدة عبر سلسلة من الوسطاء المتواجدين في اماكن تواجد القاعدة، وهو امر يبدو ان الامارات ستلعبه في وقت ما ضد الحوثيين.

ومعروف ان الامارات قامت بدعم المسلحين الحوثيين، وذلك في اطار خططها لتقليم اظافر الاخوان المسلمين في اليمن والمنطقة العربية، غير انها فوجئت بان الحوثيين كانوا يخططون لما هو ابعد من الانقلاب على الحكومة ، حيث اظهر الحوثيون انهم قوة احتلال مدعومة ايرانيا، الامر الذي اغضب السعودية ، حليفة الامارات في الخليج العربي، والتي كانت على علم بالتحركات الاماراتية، وسبق لها ان اعترضت غير ان ابو ظبي اكدت للرياض ان الامور تحت السيطرة وان الحوثيين سيتم التخلص منهم حال تخلصهم من جماعة الاصلاح ، غير ان الامور لم تكن كذلك الامر الذي اوقع ابو ظبي بحرج كبير امام السعودية وهو ما ادى الى توتر العلاقات بين البلدين خلال الايام القليلة الماضية

الإمارات تقود ثورة مضادة في العالم العربي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط

تقود الإماراتُ العربية المتحدة - وبدعمٍ من المملكة العربية السعودية – جهودًا عربية على مختلف الأصعدة لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطريقة التي تريدها في خطٍ متوازٍ مع الحرب الأمريكية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ بحسب ما ذكره الأكاديمي والباحث المُختص في شئون الشرق الأوسط «جيمس دورسي» في مقاله بموقع «هافينجتون بوست»، مُشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تستهدفُ جماعة «الإخوان المسلمين» في محاولة للحفاظ على الوضع السياسي الراهن ضد الإسلام السياسي.

وضمن هذه الجهود المبذولة؛ تلعب الطائرات المُنطلقة من آراضي دول الخليج الغنية بالنفط دورًا هامًّا في الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا. وعلى الرغم من حصولهم على كمّيّات أسلحة ضخمة خلال السنوات الأخيرة إلا أن مشاركة دول الخليج لن يكون لها تأثيرٌ عسكري كبير في الحرب ضد الجهاديين، في حين أنّ كل دولة منهن قبلت المشاركة في الحرب لا لشيء إلا لخدمةِ أغراضها السياسية.

على الناحية الأخرى؛ تستغل الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة دول الخليج في تلك الحملة كدرع يحميها من اتهامات بأن الغرب يشن حربًا ضد الإسلام ودول الخليج ومن مزاعم أنهم عير مستعدين للقيام بدورهم في مواجهة ما يُرسّخ أولاً وقبل كل شيء لتهديد يزعزع استقرار المنطقة وليس أمن الولايات المتحدة أو أوروبا. كما أنها تسمح أكثر لدول الخليج بتسويق أنفسهم على أنهم منارات حداثة موالية للغرب؛ فالإمارات العربية المتحدة تستغل بشكل بالغ مشاركة أول امرأة لها كطيارٍ.

ومكّنت مشاركة دول الخليج - السعودية والإمارات - من مضاعفة جهودهما لمواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» والإسلام السياسي وقطر التي تدعمه، بالإضافة إلى القضاء على أملٍ للتغيير السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجهود السعودية-الإماراتية زادت من زخم وقوة تدخل الجيش العام الماضي ضد الرئيس «محمد مُرسي» – الرئيس التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا – كما قاما بسحب سفرائهما من الدوحة مطلع العام الحالي. الجهد المبذول يعكس جرأة تحرك حكام الخليج نحو مزيد من الأهداف ربما ليست على أجندة الولايات المتحدة بالمرة.

على موقع قناة العربية السعودية كتب الصحفي «محمد فهد الحارثي» أن التحالف بين السعودية والإمارات زاد من «احتمالية حقيقية بأن فراغ السلطة الحالي من الممكن سدّه...السعودية والإمارات دائمًا ما كانت لديهما نفس وجهات النظر بشأن مواجهة المشكلات في العالم العربي؛ بما في ذلك: طريقة خلق مستقبل خالٍ من التطرف والإرهاب».

وتبنّت الإمارات – التي ما وثقت يومًا في «الإخوان المسلمين» وقطر – تكثيف الجهود الرامية لإفشال جماعة ا«الإخوان المسلمين» ومواجهة قطر ضد أي تغيير سياسي بالمنطقة لإبقاء مماليك الخليج المحافظة بمأمن من أن يطالها هذا التغيير. وشنّت الطائرات الحربية الإماراتية – التي انطلقت من قواعد مصرية - في الأشهر الأخيرة هجمات على إسلاميين مرتبطين بالإخوان في ليبيا، هذه الهجمات عززت من موقف الجنرال الليبي «خليفة حفتر» المعروف بعدائه للإخوان المسلمين.

وطبقا لموقع «ميدل إيست آي» فإن الإمارات العربية المتحدة دعمت جهود الإطاحة بالرئيس اليمني علي «عبدالله صالح» لاستخدام أعدائه من المتمردين الحوثيين لإفساد عملية انتقال السلطة في اليمن، بالإضافة إلى أن حكومة الرئيس الحالي «عبد ربه منصور هادي» التي تضم أعضاءً لحزب الإصلاح – التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» – يراها البعض تُدار عن طريق نجل الرئيس السابق صالح – أحمد علي صالح – وقائد الحرس الجمهوري السابق وسفير بلاده لدى الإمارات. وسيطر الحوثيون على العاضمة اليمنية صنعاء، ومنذ ذلك الحين وافقوا على انضمامهم لحكومة هادي.

بشكل أساسي؛ فإن السعودية ليست كالإمارات، فالأولى خصم سياسي وعقائدي عنيد للشيعة وقد سقطت في معضة حقيقية؛ فالسعودية تشتبه بوجود علاقة قوية تربط الحوثيين بطهرا، والحوثيون يعادون جماعة «الإخوان المسلمين» التي ما تزال صاحبة تأثير في الحكومة اليمينة حتى بعد أن غزا الحوثيون العاصمة صنعاء. إذا لم تكن معضلة معقدة بما فيه الكفاية؛ فإن السعودية ربما ترغب بتقليل درجة التغيير في اليمن؛ التي انضمت لمجلس التعاون الخليجي. وحذر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي من أن أي تقدمٍ للحوثيين سيهدد استقرار المنطقة وطالبوا بإعادة السلطة الحكومية في اليمن.

استراتيجية ثورة الخليج المضادة فتحت نافذة لخلافات محتملة ليس فقط بين السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جهة أخرى، ولكن أيضًا داخل معسكر الثورة المضادة نفسها. ومن وراء الستار توجد خلافات تكتيكية واضحة للعيان بين السعودية والإمارات والبحرين. وقامت السعودية والإمارات مطلع العام الجاري بسحب سفرائهما من الدوحة لكن قطر رفضت الضغوط الخليجية عليها لحظر جماعة «الإخوان المسلمين» أو وصمها بالإرهابية .

والأهم من ذلك هو أن الاستراتيجية تواجه مخاطر محتملة؛ نظرًا لحقيقة أن جماعة «الإخوان المسلمين» – التي ظلت تعمل قرابة قرنٍ من الزمان متحدية ظروف اضطهادها - أثبت أنها كـ”قطة بسبعة أرواح“، وأن الاستبداد العربي ساعد على إنتاج أكثر أشكال من الإسلام السياسي أكثر ضراوة بدأت بالقاعدة ولن تنتهي بـ«الدولة الإسلامية».

وفي كتاب صدر مُؤخرًا للمؤرخ المصري الشهير في الولايات المتحدة «عبدالله العريان» وثّق كيف أن «الإخوان المسلمين» بعد سحقهم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من قبل الرئيس جمال عبدالناصر خرجوا من تحت الرماد في نهاية السبعينيات في صورة حركة طلابية متمردة.

وفي مقابلة مؤخرًا مع موقع «جدليّة» قال العريان: «حينما نتأمل مستقبل جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص – والنشاط الشعبي بشكل عام – فسيكون من المفيد دراسة الحدث التاريخي لعودة النشاط في أعقاب حقبة من القمع المُفرط ... وسيكون من الأهمية بمكان أيضًا دراسة هذه الحركات ليس كقوة غريبة كرّست جهودها لدمار واسع النطاق للمجتمع لكنها كنتيجة طبيعية للمجتمعات التي تنبثق عنها». وهذا درسٌ يبدوا أن الرياض وأبوظبي لم تدركاه.

المصدر | جيمس دورسي، هافينغتون بوست

ترجمة وتحرير: الخليج الجديد

أبوظبي تنافس دبي .. في الدعارة و البغاء والسياحة الجنسية

بدأ السياح العرب يلاحظون التغييرات السياحية الكبيرة التي حدثت في أبوظبي وخاصة في المجال السياحي الترفيهي من افتتاح المزيد من الفنادق التي تنافس فنادق دبي إلى جانب المرافق الترفيهية الأخرى.

ولكن النقطة الهامة التي تعتبر نقلة كبيرة هي تركيز فنادق أبوظبي على الاهتمام بالملاهي الليلية والمراقص حتى باتت فنادق أبوظبي تنافس دبي في هذا المجال يختبئ خلف هذه الملاهي والمراقص أقدم مهنة في التاريخ وهي الدعارة بسام الفن والترفيه.

ولا يقتصر التنافس في ابوظبي على الفنادق والملاهي الليلية فقد سمحت أيضا حكوما ابوظبي بمراكز المساج النسائية التي تمارس الدعارة تحت ستار التدليك الصحي.وتديرها مجموعة من النساء العربيات والآسيويات و التي تحولت فيما بعد إلى بيوت تمارس فيها الدعارة.

وكانت الشرطة في أبو ظبي قد ألقت القبض في وقت سابق على مجموعة من النساء اللواتي يروجن للدعارة في شوارع أبو ظبي وتحديدا أمام الفنادق التي تستقبل المواطنين والمقيمين والسياح، وتم ضبط النساء وبعد تفتيشهن عثر لديهن على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى واقيات ذكرية في حقائبهن الخاصة، ما يدل على أنهن تواجدن بهدف الدعارة في أبو ظبي التي فتحت مصراعيها خلال السنوات الأخيرة لاستقبال العاهرات والدعارة في فنادقها.

ورغم المداهمات الواسعة التي تنفذها شرطة أبو ظبي على بيوت الدعارة إلا أن البعض يصف ذلك بالتناقض حيث أن هذه الإمارة سمحت للدعارة في الفنادق وتريد القضاء على هذه الظاهرة في بيوت الدعارة، فكيف لها أن تسمح بها من جانب وتمنعها من جانب آخر !؟.

"العفو الدولية" تدعو الإمارات للإفراج عن قطريَّين تحتجزهما

دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) المنظمات الحقوقية الدولية، والناشطين الحقوقيين، إلى تحرّك عاجل، وإرسال المناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن مواطنَين قطريَّين تحتجزهما الإمارات، منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي.

وحثّت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص، السلطات الإماراتية، على سرعة الكشف عن مكان وجود القطريين، يوسف عبد الصمد عبد الغني الملا (30 عاماً) وحمد علي محمد الحمادي (33 عاماً)، اللذين جرى اعتقالهما في مركز الغويفات الحدودي على الحدود الغربية لدولة الإمارات، بإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا جريمة جنائية معترف بها قانوناً. كما دعت إلى الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما.

واستندت المنظمة، في دعوتها للتحرك، إلى رواية شهود عيان أفادوا بأن "مسؤولين من دولة الإمارات قد احتجزوا المواطنين القطريين في مركز الغويفات الحدودي، وأن سبب اعتقالهما غير معروف، على الرغم من أن كلاً منهما زار الإمارات مرات عديدة، من دون وقوع حوادث، وإنه منذ اعتقالهما، لم يتصل الرجلان بأسرتيهما، كما لم تتمكن العائلتان من الاتصال بهما".

ووفقاً لرواية العائلتين، فإنهما قدمتا شكوى إلى القسم القنصلي في وزارة الخارجية في دولة قطر، والذي قام بالاتصال مع السلطات الإماراتية، لمعرفة أسباب احتجازهما، لكن جهوده لم تتكلل بالنجاح، ما حدا بالعائلتين إلى مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية، لمعرفة الحقيقة، كما حدث مع ابنيهما.

ويعمل الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما، إنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.

وتعتبر "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، أن "الاعتقال المطول في معزل عن العالم الخارجي، قد يسهل ارتكاب التعذيب، ويمكن أن يشكل، في حد ذاته، أحد أشكال المعاملة القاسية، وغير الإنسانية، والمهينة".

وكشفت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد"، أن "المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص باستقلال القضاء، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، في الأمم المتحدة، أرسلوا، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، خطاباً إلى الحكومة الإماراتية، في شأن مسألة اختفاء المواطنَين القطريَّين، وظروف وملابسات اعتقالهما وظروفهما الإنسانية".

وكانت منظمة "الكرامة" قد وجّهت، يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، في الأمم المتحدة، للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن الملا والحمادي. كما اتهمت "المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان"، ومقرّها في بريطانيا، في بيان أصدرته مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، سلطات الإمارات، بأنها "تشن حرباً شرسة على مواطنين نشطاء في الدولة، وتقوم باعتقالهم وإخفائهم قسراً، وتعذيبهم، وتقديمهم إلى محاكمات غير عادلة، بتهم مفبركة"، على خلفية ما يُعرف بـ"الربيع العربي".

ولفتت، في بيانها، إلى أن الحملة "شملت زائرين للدولة، أو مقيمين فيها، أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين".

وأضافت المنظمة أنّ "السلطات الأمنية تمتلك قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى". ووجّهت المنظمة الاتهام الى السلطات الإماراتية، بأنها أخفت قسرياً المواطنين القطريين، الملا والحمادي، وطالبت بالكشف عن مصيرهما.

وأكدت "منظمة العفو الدولية"، أنه "على الرغم من الضمانات في الدستور والقوانين الإماراتية، فإنه يجري تجاهل حقوق المعتقلين بشكل روتيني، عند القبض عليهم، وخصوصاً في الحالات التي يشترك فيها جهاز أمن الدولة".

وأفادت بأنها "سجلت حالات عديدة من الرعايا الأجانب الذين يُلقى القبض عليهم، ويعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أسابيع أو أشهر في فترة الاحتجاز، حيث يتم وضعهم في أماكن اعتقال سرية غير رسمية، من دون توجيه اتهامات لهم، أو حصولهم على تمثيل قانوني، وغالباً، ما يتم تعذيبهم، أو تعريضهم لضروب من سوء المعاملة".