حطت على مكاتب “أسرار عربية” تفاصيل فضيحة جديدة تتعلق بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث كشف مصدر إماراتي عن خطة لدى أبوظبي تم وضعها بعناية فائقة للتخلص من عدد من المعارضين للنظام الحاكم في الامارات.
وبحسب المعلومات فان لدى جهاز أمن الدولة الاماراتي خطة للتخلص من معارضيه من خلال تصفيتهم في الخارج عبر عمليات تظهر على أنها جرائم جنائية تنتهي باغتيال عدد من المعارضين الذين يريد التخلص منهم، وهو ما يفسر الجريمتين المرعبتين اللتين استهدفتا مواطنين إماراتيين في لندن مؤخراً، وقبلها بشهور المواطن الاماراتي الذي اغتيل بصمت في أحد فنادق العاصمة التايلندية بانكوك.
وبحسب التفاصيل الصادمة التي حطت في ملف كامل على مكاتب “أسرار عربية” فان المواطن الاماراتي الذي توفي في تايلند قبل عدة شهور، وقيل حينها إنه مات في غرفته بظروف غامضة وإنه ربما انتحر، لم يكن سوى السيد سلطان علي محمد الشحي، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو أحد العاملين مع جهاز أمن الدولة الاماراتي حيث تم ارساله الى هناك في دورة تدريبية سرية، وخلال وجوده في غرفته نائماً تم التخلص منه واغتياله بطريقة ذكية لا تجيدها سوى أجهزة المخابرات، ولذلك قيل إنها “ظروف غامضة”.
وبحسب ما حاول جهاز أمن الدولة الاماراتي التسريب في ذلك الوقت فان الشاب الشحي عاد الى غرفته في الرابعة فجراً ومعه شاب متحول الى فتاة (جنس ثالث) وبعدها بساعات وجد مقتولاً، لكن حكومة أبوظبي لملمت القضية سريعاً، ولم تطلب حتى من سلطات تايلند التحقيق في جريمة القتل، كما أن السلطات في بانكوك لم تعثر على “الشاب المتحول” الذي يقول الشهود بالفندق إنهم شاهدوه، وهكذا -بحسب مصادر أسرار عربية- تمت تصفية الشحي بعيداً عن دولة الامارات ودون أن يعلم أحد من هم القتلة!
أما النفاصيل الأخرى المرعبة التي يتحدث عنها الملف الذي أمسكت به “أسرار عربية” فتتعلق بجريمتي لندن، وكلاهما كانا ظاهرياً بدافع السرقة، أما الأولى فاستخدم المجرم المطرقة في مهاجمة ثلاث شقيقات إماراتيات في غرفتهن بفندق كامبرلاند وسط لندن، لكن الحقيقة أن الهجوم كان يهدف لاغتيال فاطمة المهيري البالغة من العمر 38 عاماً، والمفاجأة أنها أيضاً تعمل في أحد الفروع الأمنية بدولة الامارات العربية المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للشحي الذي اغتيل في تايلند.
وكان الهجوم بالمطرقة قد وقع يوم السابع من نيسان/ أبريل 2014، وفي ساعة متأخرة جداً من الليل، وفي غرفة فندقية، وهي نفس الظروف التي حدثت في تايلند مع الشحي.
أما المفاجأة الأخرى فهي الجريمة الغريبة جداً التي استهدفت المواطن علي محمد التميمي حيث حاولت عصابة من سبعة أشخاص مداهمة منزله بدعوى السرقة، ليتبين لاحقاً أن الرجل لم يكن بحوزته مبالغ مالية مغرية تدفع عصابة من سبعة رجال لاقتحام المنزل، فضلاً عن أن عمليات السطو ليست منتشرة في بريطانيا، وانما فقط عمليات السرقة هي التي تنتشر، حيث أن من المعروف في بريطانيا أن السرقات تستهدف المنازل الفارغة، فالمنزل المعرض للسرقة هو الذي لا يتواجد فيه أحد.
وتقول المعلومات التي حصل عليها “أسرار عربية” أن التميمي يعمل أيضاً في جهاز عسكري إماراتي، ومعروف عنه التدين والالتزام، وهو ما يزيد من الشكوك بشأن تورط بلاده في الجريمة، وأنها كانت محاولة لتصفيته وليس هجوماً عادياً.
لكن الأهم من كل ذلك أن الخطة التي يدور الحديث عنها ستنتهي باغتيال عدد من المعارضين الاماراتيين الذين هربوا من بلادهم مؤخراً، وطلبت السلطات المحلية في أبوظبي من حكومة لندن مراراً تسليمهم، كما صدرت بحقهم أحكام قضائية، بعضهم مع الاخوان المسلمين والبعض الآخر في قضايا أخرى انتقدوا فيها الدولة وانتقدوا شيوخ ابوظبي.
كما أن المصدر الذي تحدث لــ”أسرار عربية” يقول إن من المتوقع أن تكون عمليات استهداف الاماراتيين في لندن خلال الأسابيع القليلة الماضية قد حدثت من أجل التمويه والتمهيد لاستهداف المعارضين، حيث يريد جهاز الأمن الاماراتي إظهار الاماراتيين على أنهم مستهدفون بالسرقة والاعتداءات، ومن ثم يقوم بترتيب عملية استهداف للمعارضين يقوم بالترويج أنها جريمة تمت بدوافع السرقة وليس بدوافع سياسية.
بعد رحلة معاناة طويلة قضاها وزملاءه بين معتقلات دولة الإمارات، دون اتهام واضح أو جريمة حقيقية، عاد الدكتور أحمد جعفر -مدير مركز ما وراء البحار لبحوث الإعلام- ليكشف عن المعاملة غير الإنسانية التى عانوا منها على يد الأمن، وعداء البلد الخليجى غير المبرر تجاه الرئيس المعزول محمد مرسى، وتحقيقات الأمن الوطنى المستفزة.
وأوضح جعفر -المفرج عنه حديثاً من معتقلات الإمارات- أن ضباط التحقيق تعاملوا مع المعتقلين بطريقة غير أدمية، وبدا أنهم غاضبين بشكل غير مبرر من حكم الرئيس مرسي، بسبب عزمه إلغاء الدعارة في مصر .
وأضاف –في تدوينة له على حسابه في «فيس بوك» -: «سألنى ضابط التحقيق في الإمارات: لماذا يريد مرسي إلغاء الدعارة؟!، فكانت الإجابة: لأنه طاهر وعفيف ويريد العفة والطهارة لنساء وبنات وطنه.
وأكد جعفر أنه تعجب من السؤال، وطرح عليهم سؤالا استنكاريا: «هل في ذلك تهمة أم يفترض أن تضعوا فوق رأسه تاجا؟، ثم ما ذنبي أنا فيما يريد مرسي؟ هو أنا مرسي؟».
وتابع: «رد المحقق قائلا: «نعم، أنت تؤيده بقوة، وهنجيبه هنا غصب عنه ليقبل الأيادي، ويركع إذا أراد لكم الخروج!»
وختم مدير مركز ما وراء البحار لبحوث الإعلام تدوينته، قائلا: «حينها علمت أن أمر الضبط، والتوقيف له أبعاد دولية».
و الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإنتقام ، و بقوة و دون رحمة
حصل موقع “أسرار عربية” على صورة تذكارية يظهر فيها القائد العام السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان وهو يكرم الصحفي المعروف عبد الباري عطوان الذي كان رئيساً لتحرير جريدة القدس العربي.
وتظهر الصورة حجم الود بين الرجلين، والعلاقة الطيبة التي تجمعهما، لكنها تفتح الباب أمام أسئلة كبيرة وكثيرة تتعلق بعلاقة عطوان مع دولة الامارات العربية المتحدة، وتحديداً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يسود الاعتقاد أنه فتح أبوابه وخزائنه لعطوان ومول مشروعه الجديد الذي هو عبارة عن موقع الكتروني في العاصمة البريطانية لندن.
ولم يتمكن موقع “أسرار عربية” من تحديد تاريخ التقاط الصورة وموعد التكريم الذي حظي به عطوان دون أن يعلم به أحد، الا أن من المحتمل أن يكون التكريم قد تم عندما كان خلفان قائداً لشرطة دبي قبل طرده من منصبه، وعندما كان عطوان رئيساً لتحرير جريدة القدس العربي قبل طرده منها.
ظهرت تسريبات جديدة من التحقيقات مع مدرب الكاراتيه عبدالفتاح الصعيدي، ومدير حملة عبدالفتاح السيسي المدعوم من الإمارات في المحلة الكبري، المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من زوجات وأبناء قضاة وضباط كبار، تفيد بإعترافه أنه مارس الرزيلة مع 60 سيدة من زوجات الضباط والقضاة ولكن من تم تصويره 25 سيدة فقط حتى الآن وكان ينوى تصوير الباقى.
كما اعترف أن التصوير كان بأوامر من المخابرات الحربية و تحت إشراف وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسى، حتى تستخدم هذه الفيديوهات كورقة ضغط ضد الضباط والقضاة، مما يجعلهم يمررون وينفذون أوامر السيسى دون اعتراض خشية الفضيحة مثلما كان يفعل جمال عبد الناصر وصلاح نصر فى الخمسينيات والستينيات قبل النكسة .
بدأت معلومات جديدة تتكشف ربما تفسر التطورات الأخيرة التي جرت في منطقة الخليج العربي مؤخرا والمصالحة الخليجية التي تمت بالرياض.
فقد كشف الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان المعروف بقربه من دوائر صنع القرار بالسعودية في مقال له بصحيفة "المصريون" عن أن المصالحة الخليجية الأخيرة جاءت أساسا بعد معلومات عن تقارب كبير بين الإمارات وإيران وأنها ردا على هذا التقارب الذي يصل إلى درجة الحلف الاستراتيجي.
ويتوافق كلام سلطان مع ما ذكرته مصادر خليجية أخرى عن أن السعودية هى من ضغطت لتسريع المصالحة الخليجية مع قطر بعد معلومات وصلتها من مصادر عدة عن تقارب يصل لدرجة الحلف بين الإمارات وإيران وان المصالحة كانت أساسا سعودية قطرية فرضتها الرياض على بقية الدولة وبتنسيق مع الكويت التي قادت جهود الوساطة في البداية .
وتقول المصادر ذاتها إن تسرب أنباء الاتصالات بين الرياض والدوحة وإدراك أبو ظبي أن المصالحة واردة لا محالة خاصة مع تأييد الكويت وسلطنة عمان لذلك وصمت البحرين قد أغضبها بشدة وأبلغت السعودية اعتراضها على ذلك وهو ما رفضته السعودية فقامت أبو ظبي بالإعلان عن التوقيع على عشرات الاتفاقيات للتعاون مع إيران كانت معدة من فترة وليترافق الإعلان عن توقيع تلك الاتفاقيات مع إعلان المصالحة الخليجية.
وتوضح المصادر الخليجية أن أبو ظبي أرادت أن توجه رسالة قوية للسعودية بالإعلان عن هذه الاتفاقيات بالترافق مع الإعلان عن المصالحة بأنها ستلجأ لإيران كحليف بدلا من دول الخليج وان تلك الرسالة أغضبت الرياض بشدة التي رأت فيها تأكيد للمعلومات السابقة بالتقارب المريب بين أبو ظبي وطهران لأنه ليس من المنطقي أن يتم الاتفاق بين ليلة وضحاها على عشرات الاتفاقيات التي وقعها الجانبان وأنه من الطبيعي أن يستمر التجهيز لها شهورا .
وتقول المصادر الخليجية ذاتها إن ما زاد القلق لدى السعودية هي جهود وساطة تقوم بها الإمارات لتحسين العلاقات بين مصر وإيران خلال المرحلة المقبلة وهو ما كشف عنه بالفعل القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة مجتبي أماني في حوار مع "بوابة القاهرة" قبل أيام عندما أعلن أن القاهرة طلبت أن توفد مندوبا رفيعا إلى طهران قريبا للبحث في وضع تصور لعلاقات قوية بين البلدين خلال الفترة القادمة .
وكانت مصادر مصرية ألمحت من قبل إلى أن التحالفات الإقليمية بالمنطقة قابلة للتغير والتشكل خلال المرحلة الجديدة المقبلة مع إمكانية إقامة نوع من التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا والإمارات وإيران لمواجهة أي تحالف تقوده تركيا برعاية ودعم أمريكي .
لكن الإمارات من جانبها تنفي أن يكون تقاربها الأخير مع إيران جاء ردا على المصالحة الخليجية ، وتشير إلى تصريح سابق لوزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد بأن العلاقات مع إيران علاقات إستراتيجية وأنها تأتي تنفيذا لتوصيات المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .
وكان الكاتب جمال سلطان قد أسهب في مقاله الأخير في الحديث عن المصالحة الخليجية الأخيرة موضحا أناتفاق وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أبرم نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة جوية سعودية ، يمثل خطوة إيجابية ومهمة للغاية لتصفية النفوس وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، في ضوء ما يتعرض له الخليج العربي من تهديدات للنفوذ الإيراني ودوائره في المنطقة، في العراق والبحرين وشرق السعودية وسوريا ولبنان واليمن، ثم التحالف الاستراتيجي الجديد الذي بدأ يتشكل بين أبو ظبي وطهران، في ظل تراخي النفوذ الأمريكي وتردد الإدارة الحالية في سياساتها الخارجية، الأمر الذي منح قوى إقليمية مثل إيران فرصة لبسط نفوذها وتهديدها المعلن والمبطن لدول المنطقة.
وأشار إلى أنه بالتالي كان الصدع الذي حدث مؤخرا بسحب السفراء من الدوحة مثيرا للقلق بالفعل ، وقد بذلت الكويت جهدا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج فأثمرت ، وبدت معالمها في القمة العربية الأخيرة في الكويت التي شهدت ذوبانا للجليد بين القيادتين السعودية والقطرية، ثم اكتملت الجهود باجتماعات وزراء الخارجية والذي صدر عنه بيان يعلن انتهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات .
البيان الذي صدر كان يتصف بالعمومية ووضع القواعد العامة ، بدون أي تفاصيل، وهو ما جعل أطرافا إعلامية عديدة تفسره تفسيرات متباينة ، وكل جهة كانت تفسر ما دار وفق ما تتمنى أو تريد ، دون أن يكون لهذا التفسير أي مستند من مصادر حقيقية معروفة .
وأشار إلى انه كان ملاحظا أن الموقف من الإخوان المسلمين والأحوال في مصر هو الذي استقطب هذه التفسيرات ، وبدا أن كثيرين يريدون أن يقحموا قصة الإخوان في هذا الاتفاق ، فالجهات المعادية للإخوان قالت أن الاتفاق انتهى إلى طرد عناصر الإخوان من الدوحة ووقف دعم قطر للجماعة ومنع قناة الجزيرة من التغطية الساخنة لأحداث مصر ووقف انتقادها السلطة القائمة وإبعاد الشيخ يوسف القرضاوي من هناك إلى تونس أو تركيا ، وكلام كثير من هذا القبيل ، واعتبروا أن الاجتماع منح الدوحة "إنذارا" مدته شهران ، إذا لم تنفذ ذلك فإن "عقوبات" أخرى سيتم اتخاذها .
وأكد جمال سلطان أن الحقيقة هى أن كل هذا الكلام لا صلة له بالواقع ، ولا يحترم طبيعة العلاقات بين دول الخليج ، والنفسية الخليجية ذاتها ، التي لا يمكن التعامل معها وفق هذا المنطق عند الخلافات البينية ، كما أنه لو كان الأمر بمثل هذه النتائج والإملاءات الأسطورية ما كانت تحتاج وساطة كويتية دؤوبة وجهودا استمرت أسابيع طويلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ، وخاصة بين الدوحة والرياض ، ثم إن خطاب أمير قطر في القمة العربية بالكويت قبل وقت قصير كان واضحا في تمسكه بمواقف بلاده تجاه الأزمات المختلفة في مصر وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان وهو كلام يستحيل تصور التراجع عنه في أسبوع أو أسبوعين
وأشار الى أن أي قراءة هادئة للبيان نفسه الذي صدر عن الاجتماع ونصه ، يوضح لنا على الفور أن وزراء الخارجية توصلوا إلى إطار عام يمنح كل دولة الحق في تحديد سياساتها الخارجية بدون أي تدخل من أي دولة أخرى وعلى الجميع احترام سيادة الدول في هذا الجانب ، وكان النص الحرفي يقول :( تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله) ، ومقتضيات عدم المساس بالسيادة تعني أن كل دولة لها كامل الحق والسيادة في قرارها تجاه الأحداث العالمية والإقليمية ، بشرط أن لا تؤثر هذه السياسات على أمن واستقرار دول الخليج ، وهي اشارة إلى بعض التباينات بين دول الخليج فيما يتصل بمعارضين من هذه الدولة أو تلك يمارسون نشاطا في دولة أخرى ترى تلك الدولة أنه يسيء إليها ويضر بأمنها القومي ، وهو ما أوضحه بند آخر بشكل أوضح: (عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي) .
وقال إن المسألة محصورة في المنظمات والأفراد التي تؤثر أمنيا أو سياسيا على دول المجلس ، فلا صلة لهذا الحديث بأي أبعاد إقليمية أو سياسات رسمية تجاه دول أخرى أو مشكلات دول أخرى ، فلا يتطرق لموقف قطر من مصر مثلا ولا موقف الإمارات من إيران التي اعتبرتها مؤخرا حليفا استراتيجيا لها وأبرمت معها اتفاقيات عديدة ، رغم أنها الخصم الأول للسعودية في المنطقة .
تفاعل المئات من الناشطين والسياسيين في الإمارات وكذلك من دول الخليج العربي بعد مرور عامين على إعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الاصلاح الذي تم إعتقالة بسبب مقال صحفي تضامن فيه مع المواطنون السبعة .
وقال الناشطون أن المقال الذي بسببه تم اعتقال الشيخ لم نجد بكلماته سوى تعابير خالصة للوطن والمواطن فمالجرم الذي أرتكبه هذا الشيخ الذي يجب أن يكون مثالا للحاكم العادل المتزن الذي يحب وطنة ويخلص إلية ويراعي كرامة المواطن ويدافع عنها.
وأشاد الناشطون بالشيخ سلطان القاسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" مؤكدين أن المبدأ يمتحن صاحبة ..لكنه في النهاية يكون بطلاً.
وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت على الشيخ القاسمي بالسجن لمدة عشرات ضمن المحاكمات السياسية على أحرار الإمارات.
وأعتقل الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة و الذي يشغل منصب رئيس جمعية دعوة الإصلاح في 20أبريل 2012م بسبب مقال صحفي نشره و عبر فيه عن رفضه لقيام السلطات الاماراتية بسحب الجنسية من سبع مواطنين امارتيين .
