تصاعدت فضيحة قيام الإمارات باستئجار توني بلير مبعوث السلام عن الرباعية الدولية، واتهم بلير من قبل رفاقه بأن هناك تضارب بين مصالحه ومصالح عمله.
حيث نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً يوم الجمعة، قالت فيه أن جهود النقاد تضافرت للمطالبة بإقالة بلير كمبعوث للسلام عن الرباعية، بعد توقيعه عقداً مع شركة "مبادلة" تقوم بتصريف الثروة السيادية لأبوظبي.
وكشفت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي يتلقى استشاراته من جندي بريطاني سابق يدعى ويل تريكس، وهو الذي يثير دهشة الكثير من أعضاء الحكومة البريطانية، وفقاً لزملائه السابقين.
وأكدت الصحيفة أن بلير لا يمثل المصالح الوطنية البريطانية.
ولأهمية التقرير ننشره كاملا بعد أن ترجمه موقع (إيماسك) الإماراتي المعارض
اتهام توني بلير بتضارب المصالح في الشرق الأوسط
ايان بلاك وباتريك كينغسلي
تضافرت جهود النقاد حول مطالبتهم بإقالة بلير كمبعوث سلام عن الرباعية، حيث تثبت الأدلة مدى توسع مصالحه التجارية الخاصة في المنطقة.
فقد ورد اسم توني بلير مرةً أخرى في عناوين صحف هذا الأسبوع بسبب الأزمة الدامية الأخيرة في العراق وعلاقتها بحرب عام 2003م، تزامناً مع الدعوات المطالبة بتنحيه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن ثمة أدلة جديدة تثبت على أن مصالحه التجارية الخاصة في توسع مستمر في منطقة معروفة باضطراباتها الشديدة.
وقد أكد مساعدو رئيس الوزراء السابق أنه كان يفكر بشكل جدي في فتح مكتب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي تتصدر الخطوط الأمامية في نضالها ضد الإسلام السياسي. ولكن المتحدث الرسمي نفى المقترحات التي قدمها خبير الاقتصادي العربي أنه كان يفكر في مهمة تقديم المشورة لعُمان بشأن تنميتها على المدى الطويل، بعد مشروعه ذي الـ 27 مليون جنيه استرليني المثير للجدل في المشورة المقدمة للحكومة الكويتية في السنوات الأخيرة.
وقد تضافرت جهود الدبلوماسيين المتقاعدين وخصومه السياسيين على مطالبتهم بإقالة بلير كمبعوث للجنة الرباعية، وهي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، و ذلك بعد إنجازه الضعيف في تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني منذ سبع سنوات.
وقد تسببت أنشطة بلير الشرق أوسطية في إثارة بعض السخط في الحكومة البريطانية، حيث يقول مسئولون أنهم ليسوا على اطلاع دائم بما يقوم به ولا يدرون من يمثل بالضبط في الاجتماعات التي تعقد في الخارج، على الرغم من قيام السفارات البريطانية بإطلاعه بشكل روتيني. ويضيف أحد الشخصيات البارزة قائلاً "إنه يتحرك بطرق غامضة".
ويقول أحد الموظفين السابقين "إن منظمة بلير شبه حكومية ذات إدارات مختلفة وتؤدي أعمال مختلفة". "يتم تشغيل مكتبه على خطوط داوننغ ستريت. كما أنه لم يكن رئيس وزراء."
وقد ذكر المساعدون أن مكتب أبو ظبي سيتم استخدامه لإدارة مشاريع في كازاخستان ورومانيا. وهذا في حد ذاته سيمنحه تواجداً في قلب منطقة إستراتيجية. إن رئيس الوزراء السابق تربطه علاقات وثيقة بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، والذي غالباً ما تنتابه هواجس الإسلاميين ويعمل على الضغط بكل ما أوتي من قوة للحصول على توافق بريطاني صارم ضد جماعة الإخوان المسلمين. بلير لديه عقداً مع شركة مبادلة في مجال تقديم المشورة، وهي شركة تتولى إنفاق الثروة السيادية في أبو ظبي.
وهناك شائعات تملأ أرجاء لندن والقاهرة تتحدث عن خطط بلير في تقديم المشورة للحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير السابق الذي أطاح بالرئيس الإخواني المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي.
وقد قام بلير بزيارة للقاهرة مرتين هذا العام في إطار دوره كسفير للرباعية. وكذلك قام، الاستير كامبل رئيس الاتصالات السابق في عهده، بزيارةٍ لمصر، وأكد لقائه بمسئولين وسياسيين ناقشوا خلالها "التصورات التي يتم تناولها في وسائل الإعلام الدولية حول مصر فيما يتعلق بالمخاوف الواضحة".
وقد أعقب عزل مرسي قتل أكثر من 1000 من أنصار الإخوان المسلمين وإصدار أحكام جماعية بالإعدام وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحكم بالسجن على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة هذا الأسبوع في محاكمة وصفت بالهزلية والفوضوية، وقد لقي هذا الحكم إداناتٍ واسعة.
وذكرت مصادر شرق أوسطية من المرجح أن العمل الذي يقوم به بلير فيما يتعلق بدعم السيسي مالياً وسياسياً سيتم نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية. وهنا يضيف أحد الاستشاريين بالقول "إنه جمع حقائق أساسية في دعم مشروع أوسع لمساعدة المصريين".
وقال المتحدث باسم بلير: "لا يجني السيد بلير ولا منظماته أموالاً خارج مصر ولا حتى توجد رغبة في ذلك."
ومع ذلك، فقد كلف بلير مؤخراً بتلخيص وثيقته بشأن الإخوان المسلمين في مصر، بالتوازي مع آراء السير جون جنكينز - السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية - عن ديفيد كاميرون المثيرة للجدل. لم يكن ذلك مرتبطاً بمؤسسة توني بلير، التي تبحث في قضايا الشرق الأوسط وغيرها.
تشن دولة الإمارات العربية المتحدة حملة نشطة تسلط من خلالها الضوء على أنشطة الإخوان المسلمين، والذين يستخدمون مستشاريهم المقيمين في العاصمة البريطانية لندن لدعم مطلبهم بوجوب عدم السماح لناشطيها بالعمل في المملكة المتحدة. وقال أحد المسؤولين الإماراتيين "نأمل من أصدقائنا أن لا يساعدوا أعدائنا". إلا أن الإخوان يصرون على أنه تنظيم سلمي يعمل وفقاً للقوانين البريطانية.
وقد بعث كاميرون إلى بن زايد رسالة تذكير عن علاقات وثيقة تربط بلاده بشريكه السياسي والتجاري الرئيسي وتحدث فيها عن العراق وسوريا وليبيا. ومن المتوقع أن تصل حجم التجارة البريطانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12.5 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015م، حيث كان قد بلغ حجم الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة 40 مليار جنيه استرليني بحلول نهاية عام 2012.
وفي ارتباط آخر بين أبو ظبي ولندن، يتلقى بن زايد نصائح من جندي بريطاني سابق يدعى ويل تريكس، وهو الذي يثير دهشة الكثير من أعضاء الحكومة البريطانية، وفقاً لزملائه السابقين.
تعليقاته بشأن الإخوان المسلمين ودعم السيسي هي الأقوى من أي شيء قيل علناً من قبل حكومة المملكة المتحدة.
ويقول كريستوفر ديفيدسون، خبير خليجي في جامعة دورهام "إن بلير يعد موظفاً لدى أبو ظبي بسبب عقده مع شركة مبادلة". "فلا ينبغي اعتباره أنه يمثل المصالح الوطنية للمملكة المتحدة."
ويقول كريس دويل من مجلس التفاهم العربي البريطاني: "ينبغي على توني بلير أن يفصل بين دوره كبعوث عن الرباعية إلى إحدى أخطر أماكن الصراعات على هذا الكوكب ودور إعلامه المزدهر في الدفع من أجل التدخل في العراق وسوريا من جهة، ومصالحه التجارية المتشرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط. وهذه الأدوار ليست متناغمة فيما بينها، وتعمل على خلق صراع مصالح كبيرة".
ولا يخفى على أحد آراء بلير حول الإسلام السياسي. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي سابق "إنه دائماً ما يتبنى رأياً قوياً إلى حد ما حول عدم التسامح مع التطرف الإسلامي ويضيق صدره بالمعتدلين لعدم تصرفهم، إلا أنه أصبح أكثر يمينياً بهذا الشأن". "كانت المشكلة في العراق أنه دمج التطرف مع صدام حسين."
حتى بعض الذين يعترفون بأنهم يشاطرون بلير آرائه المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين كتنظيم متطرف، يقولون أن هذا لا يعني تأييد الأساليب القمعية لسحق ذلك التنظيم، على النحو الذي جرى في مصر، حيث أصبح محروماً من القانون.
وقد أثار الحديث عن دوره المحتمل في تقديم النصائح للسيسي تكهنات وانتقادات. ويقول سمير رضوان، وزير المالية المصري السابق "من الواضح أنه من ذوي الخبرة ولديه قدر كبير من الاتصالات حتى يتمكن من تقديم دعم لأية رؤية قد ترغب مصر في تبنيه". إلا أن توني بلير يتقلب أحياناً. فإذا أمكنه التخلي عن ذلك، قد يكون فعالاً. ولكن لا أدري ما إذا كانت أجندته ستسمح له بإيجاد طريقة ما للخروج من التوتر بين الإخوان المسلمين والحكومة. سيمثل ذلك إشكالية، لكنه لا يجعله مستحيلاً.
"السيسي نفسه ترك الباب مفتوحاً للتضمين... والمحفز هو ما يحتاجه الوضع. هل يمكن لتوني بلير أن يقوم بهذا الدور؟ ربما لو توقف عن التقلب. والتوضيح لكل ذلك هو أن مصداقية بلير ضعيفة جداً في مصر. فلو خرجت الحكومة المصرية وقالت أن السيد بلير قد قدم لنا النصائح، فإنها لن تستقر في الشارع بسبب ما قام به في العراق".
