شكوى فلسطينية من إقدام شيوخ الإمارات الصهاينة على الترحيل و التنكيل و الملاحقة الأمنية لمئات العائلات الفلسطينية

اكدت مصادر فلسطينية متعددة اقدام دولة الامارات العربية خلال الاشهر الماضية على ترحيل المئات من الفلسطينيين المقيمين على أراضيها خاصة الذين يحملون جوازات السفر الفلسطينية او الجوازات الاردنية المؤقتة اضافة لحملة الوثائق المصرية.

واوضحت المصادر بان الامارات اقدمت على ترحيل فلسطينيين مقيمين على اراضيها منذ عقودة بذريعة وجود أسباب أمنية دون الكشف عنها.

وحسب رسالة وصلت لـ'القدس العربي' الاحد، فإن الفلسطينيين في الامارات يتعرضون لحملة ترحيل بعيدا عن وسائل الاعلام.

وجاء في الرسالة التي طالبت اصحاب الضمائر الحية بالتحرك لانقاذ الفلسطينيين بالامارات من التشرد مجددا: ان السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم ومنذ أسابيع بإبلاغ آلاف الفلسطينيين ذوي الأصول الغزاوية حملة الجوازات الفلسطينية او الأردنية (سنتين غزة) والوثائق المصرية بمغادرة الدولة.حيث يتم إبلاغ الشخص بأن ينهي أعماله ومتعلقاته والمغادرة خلال يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر-وهي طبعا لا تكفي لشيء - دون أن يراعى الفترة التي أقامها والتي قد تصل لـ 40 سنة في بعض الحالات، ودون أن يذكر له أية أسباب سوى أن الإبعاد لأسباب أمنية وربما سمع عبارة 'بتوجيهات وأوامر عليا'.

واوضحت الرسالة بأن الشخص الذي يطلب منه مغادرة الامارات: تؤخذ بصمة عينه ويصور من جميع الجهات كالمجرمين ويعرض على شاشة بيضاء وسوداء يراها الجميع في مقار وزارة الداخلية وتلغى إقامته ويطالب بعدها بالمغادرة وتحرّم عليه أيضا دول الخليج الست -حتى الديار المقدسة - ولا يوجد دولة في العالم تقبل دخول الجواز الفلسطيني أو الوثيقة المصرية للاجئين الفلسطينيين بدون وجود إقامة عليه، بل وإذا ما رفض المغادرة بحجة عدم وجود بلد تقبله فإن البديل هو 'السجن'، فبعد أن كان يتوقع بأن يمنح إقامة دائمة أو جنسية يفاجأ بإبعاده بصورة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية وحتى الأخلاق والإنسانية وبطريقة مهينة.

واشارت الرسالة الى انه يتم ابلاغ الشخص المنوي إبعاده بأن الأمر صادر بحقة من جهاز أمن الدولة الإماراتي، وان ذلك بهدف ان 'يتم الإبعاد بصمت ودون شوشرة فيظن المبعد بأنه مذنب'.

واوضحت الرسالة بان هناك موظفين فلسطينيين بالامارات تم انهاء عملهم مؤخرا في اطار ترحيل الفلسطينيين، مشيرة الى إنهاء خدمات 350 مدرس حكومي فلسطيني في أبو ظبي والعين والغربية في شهر حزيران (يونيو) 2009 أغلبهم من قطاع غزة حيث يتم تداول هذه الحادثة بما يسمى 'مجزرة غزة في الإمارات' في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني دون مأوى يستطاع الرجوع له.

واشارت الرسالة بانها تسعى من خلال إاثارة هذا الموضوع اعلاميا هو لفت نظر الحكومة الاماراتية الى تلك القضية التي يتم فيها ترحيل الفلسطينيين تحت عنوان 'أوامر عليا'. '

وحسب الرسالة فإنه يتم الاتصال بالمقرر ترحيله: من إدارة الجوازات وتسمى بالإمارات (إدارة الإقامة والجوازات) عن طريق مقر عمله ويقولون له بأن عليك مراجعة قسم التحقيق والمتابعة في إدارة الجوازات التابعة للمنطقة التي يسكنها أو الإدارة التي صدرت منها الإقامة الإماراتية في جواز سفره، وعند حضور الشخص المبعد يتم إبلاغه بأنه قد صدر امر من مدير إدارة الجوازات بتسفيره خارج الإمارات وكل من هم على كفالته من أفراد أسرته (زوجته وأبناءه وحتى والده او والدته) وهنا تبدأ المأساة وتدور الذكريات والإحزان والكوابيس في عقل هذا الفلسطيني المبعد الذي تفاجأ بأمر الإبعاد المجحف في حقه وحق أسرته ولا يعرف ما سبب هذا القرار وعندما يسأل موظف الجوازات لماذا صدر هذا القرار بحقي؟ يرد عليه الموظف (والله هذه أوامر وصلتنا ونحن نبلغك بها وعليك الاستعداد لمغادرة الدولة في اقرب وقت).

هذا وكان موقع 'فلسطين الحرة' نقل عن الدكتور محمد الكردي أستاذ العلوم الشرعيّة وعلوم القرآن والتّفسير قوله إنّ المئات من الفلسطينيين طُردوا إلى لا رجعة من الإمارات ومنهم من عاش في الإمارات قرابة ستّين عاماً.

وأضاف أنه بعد طرد الفلسطينيين استقبلتهم واستضافتهم ماليزيا، حيث كان يتحدّث من كوالا لامبور العاصمة الماليزية بالنّيابة عن الفلسطينيين المطرودين أمّا عن نفسِهِ فهو لا يريد الرّجوع إلى الإمارات.