قضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة بسجن طبيب قطري سبعة أعوام لدعمه جماعة "الإخوان المسلمون".
وأدانت المحكمة الطبيب محمود الجيدة الاثنين بإقامة علاقات من جماعة "الإصلاح" المحظورة.
وأفاد الجيدة خلال المحاكمة أنه تعرض لمعاملة تعسفية وقاسية منذ بدء القبض عليه في مطار دبي بتاريخ 26/2/2013 وأنه لم يتم إبراز إذن قانوني بالقبض عليه وتم رفض طلبه لتوفير محام والإتصال بسفارة بلده وكما تمت مصادرة هاتفه ورفض إتصاله بولده الذي كان ينتظره في مطار الدوحة دون مبرر..
وكان الدكتور الجيدة طوال مدة الإعتقال التعسفي يقاسي صنوف التعذيب والمعاملة القاسية ومنها الضرب بالعصا على قدميه حال كونه ممداً على بطنه معصوب العينين والصفع على الوجه والتهديد بالتعليق وقلع الأظافر و التهديد بالقتل حيث تكرر قولهم له أن لدينا مقبرة هنا ويمكن أن ندفنك فيها ولن يعلم عنك أحد في ظل منعه من الإتصال والحرمان من النوم الذي إستمر في بداية أيام الإعتقال إلى 3 أيام متواصلة .
وتكرر سؤال الجيدة عن علاقة النائب العام القطري مع جماعة الإخوان المسلمين وعن أسماء أفراد عائلة النائب العام القطري وميولهم ودراستهم ومعلومات شخصية عنهم !
وتكرر أيضا سؤاله عن حرم حاكم دولة قطر والإساءة إليها بشكل متكرر! كما تم سؤاله عن حاكم قطر دون أدنى إحترام لمكانته .
وسئل أيضا عن المبالغ التي دفعتها قطر لمرسي! وكرروا عليه أن المنتمين لدعوة الإصلاح شواذ جنسياً !
وقالت منظمة العفو الدولية إنه من "سجناء الضمير"، ولكن الحكومة تقول إنه مرتبط بتنظيم يسعى لقلب نظام الحكم.
ولا يمكن الطعن في الحكم بسجن الجيدا لأنه صدر عن المحكمة العليا.
وقد أدين رفقة اثنين آخرين بينما برئت ساحة شخص رابع.
ويشتغل الجيدا طبيبا بشريا في شركة قطر للبترول، وقد اعتقل في فبراير/شباط 2013، واحتجز في مكان غير معروف عدة شهور.
وذكرت عائلته لبي بي سي أنه تعرض في تلك الفترة إلى التعذيب وأرغم على التوقيع على اعترافات كاذبة.
واعتقل الشهر الماضي 60 شخصا، أغلبهم من جماعة الإصلاح، وأدينوا "بالانتماء لتنظيم سري غير قانوني، يهدف إلى هدم أسس دولة الإمارات، من أجل الاستيلاء على السلطة، والاتصال بدول وجماعات أجنبية لتنفيذ مخططهم".
وحكم على المتهمين، من بينهم ناشطان حقوقيان بارزان، بالسجن من 10 إلى 15 عاما.
تنديد بالحكم
وتقول الإمارات العربية المتحدة إن جماعة الإصلاح هي "خلية" لتنظيم "الإخوان المسلمون".
أما قطر فقد دعمت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، أيام الرئيس محمد مرسي، وهو ما أغضب الإمارات.
ويرى مراقبون أن الجيدا استهدف لكونه قطريا.
وقال ابنه حسن لبي بي سي إن "والدي بريء".
ووصف مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان، روري الدوناغي، الإدانة بإنها "ضرر كبير يلحق القضاء، لانعدام شروط المحاكمة العادلة وعجز السلطة عن التحقيق في مزاعم بالتعذيب".
وقال حسن الجيدا إن العائلة تنتظر ردا من وزارة الخارجية القطرية، " التي وعدت بالتكفل بقضية الوالد، فهو قطري وعليهم السعي للإفراج عنه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق