السبت، 28 نوفمبر 2015

"أبو الفتوح" لولي عهد أبو ظبي: لن تسيطر على مصر ومصيرك "مزبلة التاريخ"

اعتبرت الكاتبة والصحفية دكتورة أميرة أبو الفتوح أن ما وصفتها بأحلام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد للسيطرة على حكم مصر "والتي أنفق من أجلها المليارات"، لن تتحقق، مؤكدة أنه "لن يجني إلا الخزي والعار" ومصيره "مزبلة التاريخ قريبا جدا"، على حد تعبيرها. 

وقالت أبو الفتوح، في مقال نشره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، إن الفيضانات التي أغرقت الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، هي كناية عن غرق مصر على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووصولها إلى الحضيض، متسائلة: هل هناك أي شخص يمكنه إنقاذ مصر من الغرق أكثر وإحيائها مرة أخرى؟

ورأت أن الحكومة المصرية، "تلعب بمقدرات هذه الدولة العظيمة وتحولها إلى ملاذ آمن للصهيونية، وإمارة إضافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تفرض رغباتها وسياسات الداخلية والخارجية على القاهرة، وكذلك جدول أعمالها الصهيوني"، على حد تعبيرها.

وتابعت: الإمارات تشتري الأراضي المصرية بأرخص ما يمكن، واشترت بالفعل عددا من المحطات التلفزيونية الفضائية والصحف، وأنشأت مراكز أبحاث من أجل إملاء سياساتها الإعلامية على مصر؛ موضحة أن الهدف من ذلك هو تخدير عقول ووعي المصريين من أجل تبقى دولتهم خاضعة للإمارات، مؤكدة أن هذا أمر وارد "لأن الإمارات تقدم لمصر المال الذي يمكن أن تحجبه عنها في أي وقت".

ورأت الكاتبة أن النظام الحالي سعى لرد الجميل بأن أعطى لإسرائيل أكثر مما كانت تتخيله في أي وقت مضى، وفقا لضابط في الجيش الإسرائيلي، الذي اعترف أن التنسيق الاستراتيجي بين البلدين وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ اتفاق السلام الموقع بين القاهرة وتل أبيب.

وذهبت إلى القول: "كان حسني مبارك الكنز الاستراتيجي لإسرائيل، أما الحكومة الحالية فتعطي الإسرائيليين ما لم يجرؤ مبارك على فعله؛ إذ كثفت الحصار على غزة، وتغرق الآن المنطقة الحدودية بمياه البحر، مما يضر بالبنية التحتية والمنازل والزراعة ويؤدي إلى تسميم التربة. وقدمت لإسرائيل أيضا هدية على طبق من ذهب من خلال تدمير الأنفاق التي تعتبر بمثابة "شريان الحياة لغزة"، وأقامت منطقة عازلة في سيناء من أجل أن يعيش شعب إسرائيل في سلام وينعم بنوم جيد. ودمرت المنازل وجرفت الأراضي في رفح مما أدى إلى تهجير سكانها الأصليين".

وتساءلت الكاتبة: هل حققت الحكومة المصرية الرضا الكامل لإسرائيل أم ستطلب منها الإمارات فعل المزيد ؟

وواصلت: في وثيقة تم تسريبها مؤخرا من مكتب محمد بن زايد ونشرها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، أعرب الحاكم الفعلي للإمارات عن غضبه وإحباطه من الرئيس المصري، قائلا إن السيسي يجب أن يعرف أنه ليس ماكينة صراف آلي. وذكر أيضا أنه أعطاه 25 مليار دولار حتى الآن لكنه لم يحقق أي شيء، ولم يضمن تنفيذ استثماراتهم كما طلبوا منه، قائلا إنه يجب أن يحكم مصر.

وقالت أبو الفتوح: "خلف الكواليس، بات واضحا، إذن، أن محمد بن زايد لم يعد راضيا عن رئيس مصر، وهو يريد ان يلعب دورا قياديا على المسرح الرئيسي، ولديه كل الحق في رغبته هذه. فلماذا عليه أن يضخ كل هذه الأموال (أموال الإماراتيين) من أجل دمية، على وشك السقوط وتسبب في الكثير من الفشل وخيبات الأمل؟" على حد تعبيرها

وختمت الكاتبة مقالها موجهة كلامها لبن زايد: "مع ذلك، أنت لن تسيطر على مصر؛ ولن تنال ما تحلم به أو ما أنفقت من أجله مليارات الدولارات. سوف تسحق الحسرة قلبك أنت ومن أنفقت كل أموالك عليهم، وسوف تطاردكم لعنات الشهداء ولن تجنوا إلا الخزي والعار، وسيلقى بكم في مزبلة التاريخ قريبا جدا". 

بالفيديو.. ديون الامارات تبلغ أرقاما قياسية بوصولها ل ١٤٠مليار دولار وارتفاع البطالة بها لتكون الأعلى خليجيا

ذكر مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتي الأسبق، الكاتب جاسم راشد الشامسي، أنه رغم تباهي الإمارات بعظم قوتها الاقتصادية، فإن حجم ديونها بلغ 140 مليار دولار خاصة بعد الأزمة المالية العالمية ومع انخفاض أسعار النفط بنسبة 66%، وذلك وفق إحصائية لصندوق النقد الدولي.

وقال الشامسي، في تصريحات على فضائية "مكملين" في برنامج "مع زوبع"، إنه من يتحكم في اقتصاد الإمارات هم أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال من الوزراء، مضيفا : "إذا أردنا أن نتحدث عن من يملك اقتصاد الإمارات فلنتحدث عن مجلس الوزراء، والذي يضم 24 وزيرا ثلثهم من الأسرة الحاكمة (8 وزراء)، و9 وزراء رجال أعمال، إذن نحن أمام 17 وزيرًا، رجال أعمال، وهم أصحاب الوكالات، وهم من يعملون في مجال العقارات والبناء والتشييد، وهم من يتحكمون في تجار الجملة والتجزئة، لذلك نجد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لا تهتم بالشعب على قدر ما تهتم بمصالح تلك المجموعة وما يحفظ على استثماراتها، و المستثمر الأجنبي" .

وتابع: "لو كان هناك إدارة صحيحة لثروات البلد ومشاركة حقيقية صحيحة من الشعب، ومحاسبة سياسية للمسؤولين في الإمارات، لزاد معدل دخل الفرد الإماراتي أكثر من المعلن بكثير".

وأوضح: "دعني أخبرك أنه من المفارقات، أن الإمارات عليها ديون 140 مليار دولار وهذا من واقع إحصائية صندوق النقد الدولي، والمتنفذين من الأسرة المالكة لديهم أموال طائلة، ما يوضح سوء إدارة الثروات في البلاد، وتعطي مؤشر لارتفاع مستوى الفساد"، مشيراً إلى للصناديق السيادية بالإمارات وعددها ثلاثة وأكبرهم صندوق أبوظبي وبه 70.7 مليار دولار.

وتحدث المسؤول الحكومي السابق، عن بعض المشكلات المزمنة بالإمارات ومنها مشكلة التركيبة السكانية. والتي كثرت المناشدات بحلها، فوفق آخر إحصائية من المجلس الوطني  يقدر عدد سكان الإمارات 8 مليون و300 ألف منهم 950 ألف فقط إماراتيين أي 11% فقط من السكان وهذه قنبلة موقوتة ستواجه المسؤولين قريبًا .

وأشار الشامسي إلى أن نسبة البطالة في الإمارات فهي كما أعلنها مجلس التعاون الخليجي 14%، والسعودية تأتي في المرتبة الثانية 11%، ونسبة الطلاق 50 % بحسب إحصائية جامعة الشارقة الحكومية، مما ينم عن مشكلات مجتمعية كبيرة بالرغم من الرفاهية 

ولفت إلى أن أزمة الجزر الإماراتية المتنازع عليها مع إيران لم تحل منذ سنوات، إلى جانب العلاقات المفتوحة بينها وبين إسرائيل .

كل هذا والإمارات لازالت تغامر في الدول المجاورة وتتدخل بمغامرات غير مسؤولة بمقدرات الشعب، منها 25 مليار دولار في مصر لدعم الاقتصاد، في صربيا تمول مصنع لتصنيع السلاح بـ 200 مليار دولار، وعدد غير معروف في ليبيا.



الاثنين، 9 نوفمبر 2015

الإمارات ترسل برقية تعزية لإسرائيل في وفاة رئيسها الخامس، اسحاق نافون.

يلعن أبو الخيانة و النذالة و الوقاحة يا أنجاس الإمارات

قال التلفزيون الإسرائيلي إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت برقية تعزية لإسرائيل في وفاة رئيسها الخامس، اسحاق نافون.
 وأضاف التلفزيون الإسرائيلي في إطار تغطيته لمراسم دفن نافون، والتي شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل توجهه للولايات المتحدة، أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي وجهت برقية تعزية لـ”تل أبيب” معزية بوفاة الرئيس الإسرائيلي، مشيرا إلى انها لا تدخر جهدا من أجل السلام والمحافظة على العلاقات مع إسرائيل.
 يذكر أن هذه ليست  المرة الأولى التي ترسل فيها الإمارات برقيات تعزية لتل أبيب، فقد سبق وأن قامت في عام 2014 بإرسال برقية تعزية بوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، المسؤول الأساسي عن مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، وكذلك تدنيسه للمسجد الأقصى الذي أشعل شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وفق تقارير إعلامية.

الأحد، 6 سبتمبر 2015

محمد بن زايد : الامارات خاضت 57 معركة ضد السعودية خلال الـ 250 سنة الماضية

57 معركة ضد السعودية

في وثيقة أخرى، يعود تاريخها الى 21 تموز/ يوليو 2006 

تنقل السفارة الأمريكية في أبوظبي الى واشنطن وجهة نظر ولي 

عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بشأن السعودية، حيث قال إن 

“الامارات وقطر خاضتا حروباً ضد السعوديين، وإن الامارات 

خاضت 57 معركة ضد السعودية خلال الـ250 سنة الماضية”، 

وتابع بن زايد: “السعوديون ليسوا أصدقائي الأعزاء وانما نحتاج 

لأن نتفاهم معهم فقط”.




السبت، 29 أغسطس 2015

السيف ما هو للرخوم النعاجي** خلك على دقني ومرقص وعاهر.. إيران تنتف ريشكم يالدجاجي** وانته على نشر الدعارة تفاخر





بتحريض دنيء من آل نهيان وحاشيتهم الفاسدة أغلقت جميع حساباتي في تويتر

https://twitter.com/xnahyanx

بتحريض دنيء من آل نهيان وحاشيتهم الفاسدة أغلقت جميع 

حساباتي في تويتر، و يظنون أنهم نالوا مني، سأفضخكم للنهاية يا سفلة

أرجو دعم حسابي الجديد

https://twitter.com/xnahyanx

و لكم مني كامل التقدير و الإحترام




الهندي للخنيث محمد بن زايد : عندك غرفة فاضية ؟ .. صورة


نشر موقع هافينجتون بوست -النسخة الهندية- صورة تجمع بين محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في آخر زيارة للأخير لدولة الإمارات، كان بن زايد فيها يعانق رئيس وزراء الهند، وأضاف الموقع إليها بعض التعليقات الساخرة، لما حمله العناق من حميمية زائدة.

و لو علم الموقع أن محمد بن زايد مثلي ( خنيث ) لما تعجب من ذلك و لو كان تعليقه على الصور غير ذلك

لن ينسى الشباب العربي و المسلم تمويل و تحريض و مشاركة محمد بن زايد في قتل الشباب العربي و المسلم

بمناسبة ذكرى مجزرة رابعة و النهضة

لن ننسى الصعلوك محمد بن زايد آل نهيان الذي مول و حرض و شارك في مجازر رابعة و النهضة و غيرها في مصر و الدول الإسلامية
لن ينسى الشباب العربي و المسلم و المصري مجزرة رابعة و النهضة والمجازر الأخرى في مصر لن ننسى تمويل محمد بن زايد للقتل

اضغط على الصورة للتكبير






الثلاثاء، 14 يوليو 2015

عندما حاول حمدان الإنقلاب على أخيه الملعون محمد بن زايد آل نهيان في 2011




نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تحقيقا صحافيا، تناول محاولة انقلابية عرفتها الإمارات العربية المتحدة في 2011، لم يكتب لها النجاح، وتعرض الأمير حمدان بن زايد إلى النفي بعدها في الصحراء.
وقالت ميدل إيست في التحقيق الذي كتبه روري دوناغي، في خضم انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 يزعم بأن أحد كبار الأمراء في الإمارات العربية المتحدة كان قد خطط لانقلاب في قصر الحكم يطيح من خلاله بحكام البلاد ويحول نظام الحكم في هذه الدولة الخليجية من نظام استبدادي فردي إلى ملكية دستورية، هذا ما صرح به لموقع "ميدل إيست آي" مصدر كان يعمل سابقا لدى العائلة الحاكمة.
وطبقا لهذا المصدر، كان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الولد الرابع من حيث الترتيب لمؤسس الدولة الشيخ زايد، هو الشخصية الكبيرة من داخل العائلة الحاكمة التي شاركت في المحاولة الانقلابية، والتي اكتشفها وأحبطها شقيقاه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان.
وكان مدير استثمارات بريطاني سابق عمل شخصيا مع الشيخ حمدان لمدة ثمانية عشر شهرا ابتداء من ربيع عام 2011 قد أخبر ميدل إيست آي بخطط الشيخ حمدان تلك.
 
أكد وجود هذا المخطط لموقع ميدل إيست آي، مدير بريطاني سابق في أحد البنوك عمل في الإمارات العربية المتحدة، منذ استقلالها في عام 1981 وحتى وقت قريب وكان له، وما يزال، تواصل منتظم مع شخصيات كبيرة ونافذة داخل العائلات الحاكمة في الإمارات السبع.
ما من شك في أن مثل هذه المزاعم بوجود قلاقل داخل النخبة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة تناقض الانطباع السائد الذي يكاد يرسم صورة لهذه الدولة النفطية الصغيرة كما لو كانت واحة من الاستقرار في منطقة تعصف بها الاضطرابات. 
فمنذ المحاولة الانقلابية المشار إليها في عام 2011 طفت على السطح مؤشرات عدة على وجود حالة من السخط في مختلف أرجاء البلاد وداخل كل واحدة من الإمارات السبع التي تتشكل منها الدولة.
تهميش حمدان بعيدا عن السلطة
قضى الشيخ حمدان، الذي يبلغ من العمر 52 عاما، ما يقرب من 20 عاما متنقلا في مختلف مناصب الدولة منذ تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية عندما كان في السابعة والعشرين من عمره في عام 1990. 
واستمر حاملا لتلك الحقيبة الوزارية حتى عام 2006، في الوقت نفسه، شغل حمدان منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد من عام 1997 وحتى عام 2009.
وبحلول عام 2011، وهي السنة التي بدأ فيها مصدر ميدل إيست آي يعمل لدى الأمير الذي ولد في مدينة العين الإماراتية، قلصت صلاحيات الشيخ حمدان، وجرى تهميشه بشكل واضح من قبل أخيه غير الشقيق سيف.
بعد أن انترع منه منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2009، عين حمدان ممثلا للحاكم في المنطقة الغربية، وهي واحة صحراوية تشتمل على عدد قليل من المدن والبلدات في أطراف أبو ظبي.
ورغم ما مثله ذلك الأمر من فقدان هائل لما كان يحظى به من نعمة وجاه ومكانة، إلا أن الشيخ حمدان أذعن للأمر وقرر الإنهماك في تطوير واحة ليوا بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية.
يقول المصدر الذي عمل مع الشيخ حمدان في استثمارات شخصية وحكومية داخل ليوا وفي خارج الدولة: "كان أبوه (الشيخ زايد) أبا للشعب، فعزم هو على أن يصبح أبا لهذا الثقب الملسوع من قبل البراغيث، أي واحة ليوا".
لم يقتصر الأمر على شحن الشيخ حمدان وإبعاده إلى الصحراء، بل ابتلي بموظفين داخل مكتبه تسلطوا عليه نهبا للمال وتعطيلا لأعماله، كما يقول المصدر، وإن كان يزعم بأن هذا الأمر معتاد في حالة أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات.
"الأمراء لا يحظون بصداقات ولا يثقون بأحد إطلاقا"
في إحدى المرات خص الشيخ حمدان المصدر بمعلومات سرية حول أموال اختلست من مكتبه وكلفه بالتحقيق في الأمر. وكان حمدان قد اتهم أحد موظفيه، واسمه علي المنصوري باختلاس 12 مليون درهم (أي ما يعادل 3.2 مليون دولار). اعتقل المنصوري وأدخل مباشرة إلى السجن لعدة شهور في إجراء عقابي غير رسمي، ولم تحل قضيته إلى المحكمة إطلاقا، وذلك أن المبلغ المختلس لم يعتبر كبيرا بما يكفي لإثارة القضية أمام الرأي العام من خلال تحويله إلى المحاكمة.
وبعد إطلاق سراحه، ذهب المنصوري للعمل في مكتب وزير الداخلية الشيخ سيف. يقول مصدر ميدل إيست آي إنه "سر مكشوف" أن الإخوة الأربعة الكبار في عائلة آل نهيان (الرئيس خليفة، وولي عهده محمد، ووزير الداخلية سيف وكذلك الشيخ حمدان) كلهم لديهم أناس يعملون في المكاتب الخاصة والعامة التابعة لكل واحد منهم.
بمعنى آخر، يتجسس الإخوة على بعضهم البعض لضمان ألا تسول لإحد منهم نفسه الاستيلاء على السلطة أو، الأسوأ من ذلك، القيام بانقلاب، كما يقول المصدر.
خطة حمدان للاستيلاء على السلطة
بعد أن بات يعاني وبشكل متزايد من العزلة والتهميش، وصل الشيخ حمدان إلى خلاصة مفادها أن الطريقة الوحيدة للاحتفاظ بأي نفوذ له ولأبنائه من بعده تتمثل في خطة للاستحواذ على السلطة من أخويه محمد وسيف.
ولقد تم تأكيد قصة التخطيط لانقلاب أبيض داخل قصر الحكم من قبل مصدر ثان لا ارتباط له بالمصدر الأول، والمصدر الثاني هو مدير بريطاني سابق في أحد البنوك ارتبط بعلاقات شخصية وطيدة بحكام البلاد السابقين والحاليين.
يقول المصدر الثاني: "توجد فيما وراء الكواليس منافسة حامية الوطيس، حيث يسعى في العادة أولئك (الأمراء) الذين لا يشغلون مواقع مركزية في السلطة إلى تعزيز نفوذهم من خلال الوصول إلى مواقع أكثر أهمية".
يعتقد هذا المدير السابق، الذي طالب بالإبقاء على هويته طي الكتمان نظرا لما لايزال يحتفظ به من ارتباطات في الإمارات حتى الآن، بأن فرص نجاح حمدان في الانقلاب كانت محدودة جدا، وقال: "لم يكن لدى حمدان أدنى فرصة في النجاح في الاستيلاء على السلطة، فإخوانه يملكون من القوة والنفوذ ما يستحيل معه الانقلاب عليهم".
بالرغم من أن خليفة، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، هو رئيس الدولة، إلا أنه بات مقبولا لدى الناس أن اعتلال صحته من ناحية وطموحات أخيه محمد من ناحية أخرى نجم عنهما في نهاية المطاف تركيز السلطة في يد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. وقد تأكد نفوذ محمد، الذي يبلغ من العمر أربعة وخمسين عاما، في شهر حزيران/ يونيو من هذا العام حينما حل محل أخيه خليفة رئيسا لمجلس استثمارات أبو ظبي، الذراع الاستثماري لحكومة أبو ظبي.
يصف المصدر، الذي كان يعمل من قبل مع الشيخ حمدان، خليفة بأنه مطواع لأخيه محمد، ويضيف بأن ولي عهد أبو ظبي إداري متميز . أما سيف، الذي تشرف وزارته على نظام شامل للرقابة والتجسس داخل الدولة، فلا تعرف أساليبه في الوصول إلى ما يريد لا رحمة ولا شفقة، وهو معروف بانحيازه الشديد للأمريكان الذين يقول المصدر إنهم أيضا شديدو الانحياز له.
لم تكن السلطة وحدها هي التي حفزت حمدان على دعم مخطط الاستيلاء على السلطة من إخوانه. فبينما كان يؤدي شعائر الحج في مكة في عام 2010، بدأ حمدان يشعر بالقلق إزاء إخفاقه في إنجاز شيء يذكر، وعاد إلى بلاده عازما على إنجاز ما يمكن أن يكون إرثا يليق بابن الشيخ زايد.
توفي الشيخ زايد في عام 2004 بعد أن أسس دولة الإمارات العربية المتحدة وشغل منصب أول رئيس لها لما يقرب من 33 عاما. كان الإماراتيون يحبونه نظرا للدور البارز الذي لعبه في توحيد وتجميع القبائل وبسبب ما اشتهر عنه من إحسان وجود إذ كان يوزع بعضا من ريع البلاد النفطي على مواطني دولته.
وبحسب ما يقوله الموظف السابق لدى الشيخ حمدان، فإن حمدان كان يعتبر نفسه الوحيد من بين أبناء زايد الكبار الذي يحرص على الإبقاء على إرث والده حيا ويرغب في أن تظل البلاد على النهج الذي خطه لها أبوه. ويقول في ذلك: "يرى حمدان نفسه الضمير الحي للإخوة الأربعة. بعض الأمراء في دولة الإمارات العربية المتحدة سيئون، وبعضهم نواياهم حسنة، إلا أنهم جميعا مدللون، ولربما كان حمدان من بينهم الشخص غير السيء".
بعد عودته من الحج في عام 2010، أصبح حمدان شديد التعلق بالحديث عما كان يراه ظلما في الإمارات العربية المتحدة، وبات يؤمن بأن ثروة البلاد، بالرغم مما توزعه الدولة على جميع مواطنيها من منح وهبات، كانت مركزة بشكل أساسي في أيدي علية القوم الذين يتربعون على رأس الهرم السياسي في البلاد.
وأبدى قلقه تجاه انعدام الاحترام لسيادة القانون، وكانت الأمم المتحدة من قبل قد انتقدت النظام القضائي في البلاد على اعتبار أنه يقع "تحت السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية في الدولة"، وهي تهم رفضتها القيادة السياسية في البلاد مؤكدة على أن استقلال القضاء مضمون في الدستور. 
اهتمام حمدان بتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب في بلاده لم يكن نزيها تماما، بحسب ما يؤكده الموظف الذي عمل معه سابقا، والذي يقول: "كان يدرك بشكل جيد استشراء النفاق في الإمارات. كما كانت تلك مبادرة تخدم مصالحه الشخصية، من حيث أن رغبته في تغيير شكل النظام السياسي في البلاد جاء بمثابة رد فعل على إقصائه وتهميشه وإبعاده عن مراكز النفوذ داخل السلطة. كان حمدان يعلم بوجود حالة من الامتعاض تجاه الطريقة التي تدار بها الأمور في البلاد، صحيح أن الإمارات فيها طبقة واسعة من الناس شديدي الثراء إلا أن ذلك لا يعني بحال عدم وجود جيوب من الفقر المدقع".

الفقر والسخط في الشمال
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أغنى البلدان في العالم، وذلك بفضل ما حظيت به من ثروة نفطية هائلة، وموقع متميز مكنها من أن تتحول إلى مركز تجاري إقليمي ومحطة ترانزيت عالمية. وما من شك في أن المواطنين فيها استفادوا أيما فائدة من التنمية السريعة التي شهدتها البلاد منذ استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1971. 
وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2015 تحتل الإمارات العربية المتحدة الموقع العشرين في قائمة البلدان الأكثر سعادة في العالم.
ولكن، فيما وراء البريق والبهرجة في كل من أبو ظبي ودبي، هناك إمارات ضمن هذا الاتحاد الفيدرالي لم تشهد مثل تلك التنمية السريعة. فهذه إمارة رأس الخيمة في الشمال ما تزال كثير من شوارعها رملية، وتعاني من تردي نوعية مياه الشرب فيها، وتنتشر فيها جيوب الفقر المدقع، ولا عجب إذ ذاك أن تكون نسبة كبيرة من المعارضة السياسية المعلنة داخل البلاد، على صغر حجمها، والمتركزة في جمعية الإصلاح المحظورة حاليا، هي من مواطني إمارة رأس الخيمة.
إن السخط المتنامي في أماكن مثل رأس الخيمة هو الذي دفع حمدان إلى الاعتقاد بأنه قد يحظى بدعم شعبي لو قام بانقلاب شعاره إقامة نظام حكم أكثر انفتاحا على الناس، وأكثر إنصافا لهم، كما يقول الموظف السابق الذي عمل معه.
لم يكن المخطط من بنات أفكار حمدان وحده، كما يقول المصدر، فقد انضم إلى حمدان مائتا رجل آخرين من المتنفذين، وهؤلاء جميعا، كما يزعم، دعموا عدة مجموعات تتكون الواحدة منها من خمسة إلى ثمانية من الأمراء الشباب في إمارة أبو ظبي بهدف تطوير خطة لتحويل البلاد إلى ملكية دستورية.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلها الحالي ملكية مطلقة، وذلك بالرغم من أن المجلس الوطني الاتحادي، ذا الصفة الاستشارية، كان قد وسع نطاق عضويته سواء من حيث عدد النواب المنتخبين أو من حيث نسبة المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع. ففي عام 2011، سمح لـ 274.129 مواطنا من بين ما يقرب من مليون مواطن بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم أربعين، وكان ذلك بمثابة توسيع للدور الانتخابي بمعدل 20 ضعفا لما كان عليه الاقتراع في عام 2006.
ينص دستور البلاد في ديباجته على هدف التطوير باتجاه "نظام ديمقراطي تمثيلي شامل في مجتمع إسلامي وعربي". يقول مصدر "ميدل إيست آي" الذي كان يعمل في السابق مديرا في أحد البنوك إن الإصلاح الذي أدخل على المجلس الوطني الاتحادي كان "أكثر من مجرد مجاملة شكلية لفكرة الديمقراطية. ويضيف بأنهم (أي الحكام) يسعون بصدق (للوفاء بما ينص عليه الدستور).
إلا أن ولي العهد محمد بن زايد كان قد أخبر مسؤولين أمريكان في عام 2006، كما ورد في إحدى برقيات ويكيليكس، بأنه كان ضد الإصلاحات الديمقراطية الشاملة "لأننا إذا ما أردنا أن نجري انتخابات في دبي غدا، فإن الإخوان المسلمين سيسيطرون". 
وكان مثل هذا التردد في إدخال إصلاحات ديمقراطية شاملة هو الذي سعى حمدان إلى استغلاله في خضم الانتفاضات العربية في عام 2011، وكانت خطته تقضي بالسعي لانتزاع السلطة من إخوانه في انقلاب أبيض.
كان المخططون للانقلاب يرغبون في تحويل المجلس الوطني الاتحادي إلى برلمان يملك كافة الصلاحيات التشريعية وينتخب من خلال الاقتراع العام.
يقول الموظف السابق لدى الشيخ حمدان: "أراد حمدان القيام بما هو صواب اتباعا لنهج والده بينما أخفق (إخوانه) الآخرون في ذلك".
ويقول المصدر إن حمدان رأى في نفسه الملك الدستوري الذي تناط به مهمة إنجاز هذا التحول الديمقراطي، انسلاخا عن النظام الاستبدادي ووفاء للرؤية التي طالما التزم بها زايد في سبيل بناء المجتمع الإماراتي المعاصر.
إلا أن المصدر نفسه خلص بعد أن عمل عن كثب مع حمدان أن التزام الأمير بالتحول الديمقراطي في بلاده لا يعدو كونه التزاما سطحيا جدا.
ويقول في ذلك: "ما من شك في أن جلب الديمقراطية إلى الإمارات كان بالتأكيد عاملا محفزا على التخطيط للانقلاب. فقد بدا الأمر جيدا ولكن، كما هو حال كل مناضل في سبيل الحرية، ما أن يصلوا إلى السلطة، ربما دار في خلدهم أن كل ما يحتاجون إليه في نهاية المطاف هو حساب في بنك سويسري".
اكتشاف المخطط
بحلول منتصف عام 2011، وفي خضم الاضطرابات التي شهدتها المنطقة بسبب الثورات العربية المتسارعة، كان مخطط الانقلاب أيضا يكتسب زخما. إلا أن حالة من الانزعاج المفاجئ سادت الأجواء حول حمدان في تموز/ يوليو من العام نفسه كما تقول مصادر "ميدل إيست آي"، التي تزعم بأن المخطط كشفت عنه أجهزة الرصد والتنصت التابعة لوزارة الداخلية التي يرأسها سيف، وذلك بسبب أن المشاركين في الخطة كانوا يتداولون بشأن تفاصيلها عبر هواتفهم النقالة ومن خلال برنامج سكايب عبر شبكة الإنترنيت.
كان الموظف السابق لدى حمدان موجودا خارج الإمارات العربية المتحدة معظم صيف عام 2011، ويقول إن تواصله بالأمير خلال تلك الفترة كان محدودا جدا، وفي كثير من الأوقات لم يكن التواصل معه ميسرا. ويقول المصدر إن الغموض مازال يكتنف أحداث تلك الفترة التي لا يعرف من تفاصيلها سوى أن حمدان "قصقصت أجنحته" من حيث إمكانية السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها.
تدخل القصة فيما بعد نفقا مظلما، من حيث ما يتوفر لدى هذا المصدر من معلومات. إلا أن هذه الفترة تصادفت مع صدور الأمر بإلقاء القبض على خمسة من النشطاء الإماراتيين لأنهم وقعوا على عريضة تطالب الحكام بإجراء إصلاحات ديمقراطية بدت كما لو كانت نسخة طبق الأصل عن تلك التي كان حمدان وشركاؤه يخططون لها، هذا رغم عدم وجود أدنى دليل على وجود أي ارتباط بين المبادرتين.
ثبت فيما بعد أن اعتقال النشطاء الإماراتيين الخمسة كان ممهدا لحملة واسعة من القمع تعرض لها المجتمع المدني في الإمارات، استهدفت بشكل خاص المجموعات التي ارتبطت بالمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وكان من أشد تجليات ذلك الاعتقالات الجماعية التي تعرض لها نشطاء على علاقة بجمعية الإصلاح المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وجمعية الإصلاح عبارة عن مجموعة تعود جذورها إلى عام 1971 ، وهي السنة نفسها التي تأسست فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. ألقى القبض على عشرات النشطاء في نهاية عام 2011 وطوال عام 2012، وتمخض عن ذلك تقديم 94 شخصا للمحاكمة بتهمة التخطيط للاستيلاء على السلطة من حكام البلاد. 
وفي حزيران/ يونيو من عام 2013 أدين 69 من المتهمين الـ 94 بإثارة الفتنة، رغم أنهم جميعا أصروا على براءتهم من التهمة وزعموا أن كل ما قاموا به هو أنهم طالبوا بشكل سلمي بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
صرح خبير بارز في شؤون المنطقة لموقع ميدل إيست آي بأن القمع الذي وقع بحق الإصلاح ربما دفع إليه شعور السلطات الإماراتية بالقلق من احتمال إبرام تحالف بين أبناء العائلة الحاكمة الساخطين من جهة والإسلاميين من جهة أخرى.
يقول كريستوفر دافيدسون المحاضر في شؤون الشرق الأوسط في جامعة درام: "في تقديري، يمكن تفسير الشراسة في التعامل مع الإصلاح، ولو جزئيا، بشعور جهاز أمن الدولة التابع لكل من محمد وسيف بالخطر، ليس بالضرورة لوجود مخطط متكامل لدى الإسلاميين للاستيلاء على السلطة، وإنما لوجود مخطط انقلابي من داخل القصر قد يتحالف مع الإسلاميين".
ويضيف: "فالأول (أي الأمير المتآمر) يوفر الاستمرارية القبلية الضرورية تحت راية ملك دستوري، بينما الآخرون (أي الإسلاميون) فيقدمون الغطاء الانتخابي الضروري والدعم الشعبي اللازم في الإمارات الشمالية. وقد يقال بأن مثل هذا السيناريو يتوافق إلى حد بعيد مع العملية التدريجية التي كان يتطلع إليها الموقعون على دستور 1971 / 1996، بمن فيهم أب الأمة المحبوب جدا الشيخ زايد الذي طالما حافظ على علاقة براغماتية بينه وبين جماعة الإصلاح".
حمدان يرغب في التخلي
في وقت مبكر من شهر سبتمبر من عام 2011 عاد حمدان فجأة ليتواصل مع مصدر "ميدل إيست آي" الذي زعم بأنه اتصل به هاتفيا في السادسة من مساء الثاني من أيلول/ سبتمبر ليقول له بأنه كان يشعر بإحباط شديد بسبب الشجار الدائم بين إخوانه.
وبعد ساعات قليلة، أي في الواحدة من فجر الثالث من أيلول/ سبتمبر، اتصل حمدان بشخص على تواصل مشترك وأخبره بأنه قرر الاستقالة من منصبه أميرا ( التنازل عن كونه أميرا).
يقول المصدر: "لقد كان حمدان غاضبا جدا، ولكنه كان منضبطا ومقيدا لانفعالاته. كان من الواضح أنه يعد العدة للفرار من البلاد".
تقول الرواية إن الأمير كان يخطط للفرار من الإمارات العربية المتحدة ليبدأ حياة جديدة في أوروبا بالاشتراك مع امرأة كانت موضع ثقته ومكنون أسراره هي إيمان إبراهيم ضفاله أحمد التي كانت في حينها في المملكة المتحدة بعد أن فرت من الدولة الخليجية قبل ذلك بشهور. 
كان الأمير متزوجا وله ستة أبناء، كما يقول المصدر الذي كان موظفا سابقا لديه، إلا أنه كان على علاقة غرامية بإيمان وكان يرغب في التزوج بها.
يقال إن إيمان تلقت في الثامنة من صباح يوم الثالث من أيلول/ سبتمبر مكالمة هاتفية من محمد البدوي، وهو موظف في مكتب ولي العهد محمد بن زايد، يقول لها فيها إن عليها أن تقنع حمدان بسحب استقالته. بالرغم من أن مخطط حمدان الانقلابي كان ينظر إليه على أنه عمل خياني بحق عائلته ووطنه إلا أن إخوانه كانوا يعتبرون استقالته أشد وطأة وأكبر خطورة.
يقول مصدر "ميدل إيست آي" الذي كان مديرا في أحد البنوك إن أولوية العائلة تمثلت في التعامل مع تداعيات الاستقالة المحتملة أكثر من التركيز على مخطط الانقلاب، والذي كان يسيرا التعامل معه واحتواؤه داخليا.
ويضيف المصدر: "العائلة هي أهم شيء في الإمارات العربية المتحدة، بإمكانهم معالجة موضوع التخطيط للانقلاب طالما ظل ضمن إطار العائلة، أما الاستقالة فيمكن أن ينظر إليها على أنها بمثابة توجيه رسالة ضعف إلى جمهور الناس".
بعد أن اتصل بدوي بإيمان من مكتب ولي العهد في صباح الثالث من أيلول/ سبتمبر، أقفل هاتف حمدان النقال سبعة أيام، ولم يتسن التواصل معه إطلاقا خلال تلك الفترة.
يقول المصدر: "لا يمكن تصور حجم الضغوطات التي كان يتعرض لها حمدان خلال ذلك الوقت".
حمدان رهن الاعتقال الفعلي داخل القصر
في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر، كان مصدر "ميدل إيست آي" الذي كان يعمل موظفا لدى الأمير، موجودا في بيروت ينتظر اللقاء بحمدان في اجتماع كان قد رتب له منذ وقت طويل في ردهة فندق الفور سيزنز لمناقشة الاستثمارات الشخصية للأمير، وكذلك رؤيته للمستقبل. بعد مرور ما يقرب من 12 ساعة على موعد اللقاء مع الأمير، بلغ المصدر الذي ظل منتظرا بأن حمدان غير قادر على الحضور.
يقول المصدر: "كانت العبارة التي نقلت لي بالحرف هي أن أبناء زايد قيدوا قدرته على الحركة"، وذلك في إشارة إلى أخوي حمدان محمد وسيف، ويضيف: "أتوقع أن ما أخبرت به كان هو الحقيقة".
يقول المصدر إنهم عادوا إلى المملكة المتحدة بعد إلغاء الاجتماع في بيروت، وتم إخباره فيما بعد أن أموال حمدان قد جمدت وأن منعا للسفر قد فرض عليه حتى إشعار آخر.
لم يعد أحد بعد ذلك يتحدث عن الانقلاب، واقتصر دور حمدان على منصبه في الصحراء كممثل للحاكم في المنطقة الغربية.
يقول المصدر: "لقد محيت تماما إمكانية أن تتحول الإمارات العربية المتحدة إلى دولة ديمقراطية".
خلال الأعوام الأربعة الماضية التي مرت منذ ذلك الوقت، ظل حمدان معزولا في الصحراء، حسب ما يقوله المصدر، ولا يشارك في أي من الاجتماعات التي تشهد تخطيطا مهما أو جديا.
ويضيف: "إنه يقيم فعليا تحت الإقامة الجبرية في ليوا، إلا أن عليه أن يشارك في بعض المناسبات العامة طبقا لتعليمات صادرة عن أخويه".
يظهر حمدان من حين لآخر في الصحف المحلية وهو يقابل المواطنين في واحة ليوا، وكذلك وهو يتبرع بالأموال لتطعيم أطفال سوريا الذين يعانون من ويلات الحرب، وأيضا وهو يقوم بمهامه الرسمية رئيسا لوكالة البيئة في أبو ظبي. يقول المدير البنكي السابق إن المعاملة التي يلقاها حمدان منسجمة مع الأسلوب الذي تعالج العائلة من خلاله المشاكل التي تحدث مع واحد منهم.
ويضيف: "إن (ما جرى لحمدان) متوقع بأسره. فهذا هو ما يقومون به في مثل هذه الظروف يتسببون في اختفاء الناس. فهم (أي السلطات) يعرفون كل شيء، وحينما يتصرفون يمكن أن يكونوا في غاية الوحشية".
لا يعلم ما إذا حدثت انشقاقات أخرى داخل العائلة الحاكمة منذ عام 2011، ويبدو، على الأقل في الظاهر، أن السفينة تبحر بهدوء وسكينة تحت قيادة ولي العهد محمد بن زايد بمساندة أخيه سيف وزير الداخلية، بينما لا يرى رئيس الدولة إلا نادرا بسبب ما يشاع عن حالته الصحية المتدهورة.
ولكن، وبالرغم من مظاهر الاستقرار، يقال بأن محمد وسيف يحرصان بشدة على أن تبقى قصة المحاولة الانقلابية لحمدان وقصة استقالته طي الكتمان.
يقول مصدر ميدل إيست آي: "لقد سعت القيادة بكل ما أوتيت لضمان ألا يشاع بأن واحدا من كبار الأمراء كان يوشك على الاستقالة، وأن هذا الأمير كان قد حاول تحدي كيان الاقتصاد والسلطة في البلاد"
لم تستجب سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن لطلبات تقدمنا بها إليها للتعليق على هذه القصة قبل نشرها.