قال وزير المال الصربي لازار كرستيتش إن صربيا ستحصل على قرض قيمته بليون دولار لأجل عشر سنوات من الإمارات العربية المتحدة بفائدة اثنين في المئة.
وقال كرستيتش للصحافيين، خلال مؤتمر في منتجع التزلج الصربي كوباونيك: "سأتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة الليلة، وأوقع غدا قرضاً ببليون دولار لدعم الموازنة".
وذكر الوزير أن القرض سيتطلب موافقة البرلمان الذي لن تنعقد جلسته المقبلة إلا بعد انتخابات برلمانية في 16 آذار (مارس) المقبل.
في مفاجأة من العيار الثقيل، أبرمت قناة "أزهري" الفضائية عقدًا مع الراقصة سما المصري لتأجير عدد من الساعات بالقناة لتصوير مجموعة من برامجها وكليباتها لقناة "فلول" التي أطلقتها مؤخرًا لتهاجم بشكل ساخر الإسلاميين والرئيس محمد مرسي.
بدأت الواقعة الخميس الماضي 27 فبراير عندما فوجئ العاملون بالقناة بدخول سما المصري إلى المقر الإداري للقناة لمقابلة المدير المالي والإداري، وكذلك المشرف الفني للقناة والجلوس معهم للوقوف حول إمكانية استئجار عدد من ساعات القناة التي لا تبث فيها، لقيام بتصوير وتسجيل بعض من برامجها التي تهاجم فيها التيار الإسلامي.
وأبدى العاملون بالقناة استياءهم الشديد من إقدام القناة على الاتفاق مع سما المصري في ظل توقف البرامج الدينية بالقناة واعتمادها على برنامج "توك شو" يهاجم "الإخوان المسلمين"، وما يعُرف بالإسلام السياسي عامة.
وطالب الموظفون بضرورة أن تكون هناك وقفة جادة منهم في وجه القناة إذا كان الاتفاق بين القناة وسما المصري نهائيًا، وأشاروا إلى أنهم سيمتنعون عن تقديم أي دعم فني للقناة أو للمصري في حالة إذا طلبت القناة منهم ذلك مهددين بتقديم استقالاتهم.
وتسود القناة حالة من الارتباك خاصة في ظل تسريح العديد من الموظفين ذوي الاهتمامات الإسلامية والإبقاء على أصحاب المواقف المعادية للإسلام في ظل سياسة مُلاك القناة الإماراتيين.
جدير بالذكر إن واقعة سما المصري ليست الأولي في قناة "أزهري" حيث إن القناة أبرمت اتفاقًا منذ شهر لمجموعة من الراقصات لتسجيل برامج لتعليم الراقص، كانت تبدأ من الثانية عشر مساءً كل يوم.
يُشار إلى "أزهري" التي يمتلكها إماراتيون هي القناة الدينية الوحيدة التي لم يتم إغلاقها بين العديد من الفضائيات الأخرى التي تم وقف بثها والقبض على العاملين فيها يوم الثالث من يوليو، الذي شهد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب مظاهرات شعبية.
قررت السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائها بتحريض من محمد بن زايد ىل نهيان لدى قطر بسبب "عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا"، بحسب مصدر رسمي سعودي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للدول الثلاث أنها اتخذت هذا القرار بعد أن فشلت جهودها في إقناع قطر بالالتزام بمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي، وأنها "اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتبارا من اليوم".
وقال مراسل الجزيرة في الرياض عبد المحسن القباني إن القرار صدر بعد محاولات عدة لدفع الدوحة لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العام الماضي، مشيرا إلى أن الخلاف يتركز على ما يبدو حول الملف المصري على وجه التحديد، لكن البيان لم يتطرق إلى ذلك بشكل واضح.
وقال المراسل إن البيان طالب قطر باتخاذ إجراءات فورية لحماية وحدة مجلس التعاون الخليجي ومسيرته.
تداول نشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع ، مقطع فيديو يعرض بعض الحقائق الغير معروفة لدي الكثيرون عن دولة الإمارات وعن قاداتها الحاليين. يعرض التقرير بعض مظاهر الترف والبذخ التي يعيشها قاداتها ، ومواقفها المتغيرة تجاه الدولة المصرية بعض سقوط مبارك ، والمليارت التي دفعتها لأمريكا في أزمتها المالية وغيرها.
https://www.youtube.com/watch?v=oDivwYUV58s
قضت محكمة في الإمارات العربية المتحدة بسجن طبيب قطري سبعة أعوام لدعمه جماعة "الإخوان المسلمون".
وأدانت المحكمة الطبيب محمود الجيدة الاثنين بإقامة علاقات من جماعة "الإصلاح" المحظورة.
وأفاد الجيدة خلال المحاكمة أنه تعرض لمعاملة تعسفية وقاسية منذ بدء القبض عليه في مطار دبي بتاريخ 26/2/2013 وأنه لم يتم إبراز إذن قانوني بالقبض عليه وتم رفض طلبه لتوفير محام والإتصال بسفارة بلده وكما تمت مصادرة هاتفه ورفض إتصاله بولده الذي كان ينتظره في مطار الدوحة دون مبرر..
وكان الدكتور الجيدة طوال مدة الإعتقال التعسفي يقاسي صنوف التعذيب والمعاملة القاسية ومنها الضرب بالعصا على قدميه حال كونه ممداً على بطنه معصوب العينين والصفع على الوجه والتهديد بالتعليق وقلع الأظافر و التهديد بالقتل حيث تكرر قولهم له أن لدينا مقبرة هنا ويمكن أن ندفنك فيها ولن يعلم عنك أحد في ظل منعه من الإتصال والحرمان من النوم الذي إستمر في بداية أيام الإعتقال إلى 3 أيام متواصلة .
وتكرر سؤال الجيدة عن علاقة النائب العام القطري مع جماعة الإخوان المسلمين وعن أسماء أفراد عائلة النائب العام القطري وميولهم ودراستهم ومعلومات شخصية عنهم !
وتكرر أيضا سؤاله عن حرم حاكم دولة قطر والإساءة إليها بشكل متكرر! كما تم سؤاله عن حاكم قطر دون أدنى إحترام لمكانته .
وسئل أيضا عن المبالغ التي دفعتها قطر لمرسي! وكرروا عليه أن المنتمين لدعوة الإصلاح شواذ جنسياً !
وقالت منظمة العفو الدولية إنه من "سجناء الضمير"، ولكن الحكومة تقول إنه مرتبط بتنظيم يسعى لقلب نظام الحكم.
ولا يمكن الطعن في الحكم بسجن الجيدا لأنه صدر عن المحكمة العليا.
وقد أدين رفقة اثنين آخرين بينما برئت ساحة شخص رابع.
ويشتغل الجيدا طبيبا بشريا في شركة قطر للبترول، وقد اعتقل في فبراير/شباط 2013، واحتجز في مكان غير معروف عدة شهور.
وذكرت عائلته لبي بي سي أنه تعرض في تلك الفترة إلى التعذيب وأرغم على التوقيع على اعترافات كاذبة.
واعتقل الشهر الماضي 60 شخصا، أغلبهم من جماعة الإصلاح، وأدينوا "بالانتماء لتنظيم سري غير قانوني، يهدف إلى هدم أسس دولة الإمارات، من أجل الاستيلاء على السلطة، والاتصال بدول وجماعات أجنبية لتنفيذ مخططهم".
وحكم على المتهمين، من بينهم ناشطان حقوقيان بارزان، بالسجن من 10 إلى 15 عاما.
تنديد بالحكم
وتقول الإمارات العربية المتحدة إن جماعة الإصلاح هي "خلية" لتنظيم "الإخوان المسلمون".
أما قطر فقد دعمت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، أيام الرئيس محمد مرسي، وهو ما أغضب الإمارات.
ويرى مراقبون أن الجيدا استهدف لكونه قطريا.
وقال ابنه حسن لبي بي سي إن "والدي بريء".
ووصف مدير مركز الإمارات لحقوق الإنسان، روري الدوناغي، الإدانة بإنها "ضرر كبير يلحق القضاء، لانعدام شروط المحاكمة العادلة وعجز السلطة عن التحقيق في مزاعم بالتعذيب".
وقال حسن الجيدا إن العائلة تنتظر ردا من وزارة الخارجية القطرية، " التي وعدت بالتكفل بقضية الوالد، فهو قطري وعليهم السعي للإفراج عنه".
قالت صحيفة «فينناشال تايمز» البريطانية، إن الإمارات العربية المتحدة تضخ كثيرًا من الأموال، في إطار ما اعتبرته الصحفية جهودًا بهدف تهميش دور الإسلام في المنطقة.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها بعنوان «الإمارات تضخ أموالاً لتهميش دور الإسلام في المنطقة»، أن الإمارات ضخَّت أموالاً كثيرة، بقصد بلورة رفضها لسيطرة الإسلام في المنطقة، ما اعتبره التقرير تجلى في ترحبيها ودعمها لعزل الرئيس السابق، محمد مرسي.
وأوضحت: «الإمارات ضخت أموالاً ومبالغ كثيفة تقدر بالمليارات لزحزحة الإسلاميين عن الحكم في مصر، كما أنها ضيَّقت الخناق على الإسلاميين الموجودين على أراضها وقامت بسجن العشرات منهم، وهي عادةً ما تحاول التستر على هدفها الحقيقي من وراء دعمها المادي، بمعنى أنها تدعي أن الأموال التي تضخها إنما هي محاولة للوقوف بجانب مصر ودعم اقتصادها المتردي بعد ثورة الـ 25 من يناير».
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان بعض المراقبين قوله إنه يتم توجيه جزء كبير من المشروعات الاستثمارية، عن طريق شركات تابعة من الباطن للجيش، بهدف تسهيل النشر السريع لرأس المال، في حين اعتبر أن البيئة غير المستقرة والفترة الحرجة، التي تعيشها مصر، تجعل من الصعب توفير الرقابة الكاملة على هذه الشركات.
تداولت محكمة بأبوظبي ، في قضية اتهام 3 ضباط شرطة و5 آسيويين، تتهمهم النيابة العامة بتلقي رشوة، وادارة بيت للدعارة، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة عرض رشوة على موظف عام هو المتهم الثامن للامتناع عن أداء عمله اخلالا بواجباته، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة وامتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لاحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة.
ووفقا لجريدة البيان فقد وجهت النيابة للمتهمة الرابعة تهم الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز لقاء مبالغ مالية فيما تم توجيه تهمة السرقة الى المتهم الخامس سرقة الهاتفين والمبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليها.
ووجهت النيابة للمتهمين السادس والسابع بصفتهما موظفين عامين في الشرطة، تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أحد عشر محضر ضبط مخالفين صادرة عن ادارة متابعة المخالفين والاجانب، وكان ذلك بطريق تحريف الحقيقة في المحررات حال تحريرها، بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة مشاركة المتهمة السادسة في ضبط المخالفات المبينة أسماؤهن بالأوراق في الطريق العام رغم ضبطهن في أماكن وشقق خاصة دون اذن من النيابة العامة ووقعت المتهمة السادسة على تلك المحاضر.
.jpg)
.jpg)
