أيد القضاء الفرنسي عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية في فرنسا تعود لرفعت الأسد عم الرئيس السوري، وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال في التحقيق الذي يشتبه بأنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس.
وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة أحدهما ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر لفرانس برس.
كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية.
وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية “شيربا” التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالى تسعين مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا بما في ذلك عقاراتة في باريس واسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.
هدايا
وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/ اكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، بحسب مصدر قريب من الملف.
كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد “بانتظام” على وضع أملاكه العقارية.
وقال مصدر قريب من الملف أن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وفي اتصال أجرته فرانس برس، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق.
ووجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من حزيران/ يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
كان رفعت الأسد أحد نواب الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يقوم بابعاده في ثمانينات القرن الماضي
