ذكر مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتي الأسبق، الكاتب جاسم راشد الشامسي، أنه رغم تباهي الإمارات بعظم قوتها الاقتصادية، فإن حجم ديونها بلغ 140 مليار دولار خاصة بعد الأزمة المالية العالمية ومع انخفاض أسعار النفط بنسبة 66%، وذلك وفق إحصائية لصندوق النقد الدولي.
وقال الشامسي، في تصريحات على فضائية "مكملين" في برنامج "مع زوبع"، إنه من يتحكم في اقتصاد الإمارات هم أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال من الوزراء، مضيفا : "إذا أردنا أن نتحدث عن من يملك اقتصاد الإمارات فلنتحدث عن مجلس الوزراء، والذي يضم 24 وزيرا ثلثهم من الأسرة الحاكمة (8 وزراء)، و9 وزراء رجال أعمال، إذن نحن أمام 17 وزيرًا، رجال أعمال، وهم أصحاب الوكالات، وهم من يعملون في مجال العقارات والبناء والتشييد، وهم من يتحكمون في تجار الجملة والتجزئة، لذلك نجد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لا تهتم بالشعب على قدر ما تهتم بمصالح تلك المجموعة وما يحفظ على استثماراتها، و المستثمر الأجنبي" .
وتابع: "لو كان هناك إدارة صحيحة لثروات البلد ومشاركة حقيقية صحيحة من الشعب، ومحاسبة سياسية للمسؤولين في الإمارات، لزاد معدل دخل الفرد الإماراتي أكثر من المعلن بكثير".
وأوضح: "دعني أخبرك أنه من المفارقات، أن الإمارات عليها ديون 140 مليار دولار وهذا من واقع إحصائية صندوق النقد الدولي، والمتنفذين من الأسرة المالكة لديهم أموال طائلة، ما يوضح سوء إدارة الثروات في البلاد، وتعطي مؤشر لارتفاع مستوى الفساد"، مشيراً إلى للصناديق السيادية بالإمارات وعددها ثلاثة وأكبرهم صندوق أبوظبي وبه 70.7 مليار دولار.
وتحدث المسؤول الحكومي السابق، عن بعض المشكلات المزمنة بالإمارات ومنها مشكلة التركيبة السكانية. والتي كثرت المناشدات بحلها، فوفق آخر إحصائية من المجلس الوطني يقدر عدد سكان الإمارات 8 مليون و300 ألف منهم 950 ألف فقط إماراتيين أي 11% فقط من السكان وهذه قنبلة موقوتة ستواجه المسؤولين قريبًا .
وأشار الشامسي إلى أن نسبة البطالة في الإمارات فهي كما أعلنها مجلس التعاون الخليجي 14%، والسعودية تأتي في المرتبة الثانية 11%، ونسبة الطلاق 50 % بحسب إحصائية جامعة الشارقة الحكومية، مما ينم عن مشكلات مجتمعية كبيرة بالرغم من الرفاهية
ولفت إلى أن أزمة الجزر الإماراتية المتنازع عليها مع إيران لم تحل منذ سنوات، إلى جانب العلاقات المفتوحة بينها وبين إسرائيل .
كل هذا والإمارات لازالت تغامر في الدول المجاورة وتتدخل بمغامرات غير مسؤولة بمقدرات الشعب، منها 25 مليار دولار في مصر لدعم الاقتصاد، في صربيا تمول مصنع لتصنيع السلاح بـ 200 مليار دولار، وعدد غير معروف في ليبيا.
وقال الشامسي، في تصريحات على فضائية "مكملين" في برنامج "مع زوبع"، إنه من يتحكم في اقتصاد الإمارات هم أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال من الوزراء، مضيفا : "إذا أردنا أن نتحدث عن من يملك اقتصاد الإمارات فلنتحدث عن مجلس الوزراء، والذي يضم 24 وزيرا ثلثهم من الأسرة الحاكمة (8 وزراء)، و9 وزراء رجال أعمال، إذن نحن أمام 17 وزيرًا، رجال أعمال، وهم أصحاب الوكالات، وهم من يعملون في مجال العقارات والبناء والتشييد، وهم من يتحكمون في تجار الجملة والتجزئة، لذلك نجد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لا تهتم بالشعب على قدر ما تهتم بمصالح تلك المجموعة وما يحفظ على استثماراتها، و المستثمر الأجنبي" .
وتابع: "لو كان هناك إدارة صحيحة لثروات البلد ومشاركة حقيقية صحيحة من الشعب، ومحاسبة سياسية للمسؤولين في الإمارات، لزاد معدل دخل الفرد الإماراتي أكثر من المعلن بكثير".
وأوضح: "دعني أخبرك أنه من المفارقات، أن الإمارات عليها ديون 140 مليار دولار وهذا من واقع إحصائية صندوق النقد الدولي، والمتنفذين من الأسرة المالكة لديهم أموال طائلة، ما يوضح سوء إدارة الثروات في البلاد، وتعطي مؤشر لارتفاع مستوى الفساد"، مشيراً إلى للصناديق السيادية بالإمارات وعددها ثلاثة وأكبرهم صندوق أبوظبي وبه 70.7 مليار دولار.
وتحدث المسؤول الحكومي السابق، عن بعض المشكلات المزمنة بالإمارات ومنها مشكلة التركيبة السكانية. والتي كثرت المناشدات بحلها، فوفق آخر إحصائية من المجلس الوطني يقدر عدد سكان الإمارات 8 مليون و300 ألف منهم 950 ألف فقط إماراتيين أي 11% فقط من السكان وهذه قنبلة موقوتة ستواجه المسؤولين قريبًا .
وأشار الشامسي إلى أن نسبة البطالة في الإمارات فهي كما أعلنها مجلس التعاون الخليجي 14%، والسعودية تأتي في المرتبة الثانية 11%، ونسبة الطلاق 50 % بحسب إحصائية جامعة الشارقة الحكومية، مما ينم عن مشكلات مجتمعية كبيرة بالرغم من الرفاهية
ولفت إلى أن أزمة الجزر الإماراتية المتنازع عليها مع إيران لم تحل منذ سنوات، إلى جانب العلاقات المفتوحة بينها وبين إسرائيل .
كل هذا والإمارات لازالت تغامر في الدول المجاورة وتتدخل بمغامرات غير مسؤولة بمقدرات الشعب، منها 25 مليار دولار في مصر لدعم الاقتصاد، في صربيا تمول مصنع لتصنيع السلاح بـ 200 مليار دولار، وعدد غير معروف في ليبيا.
