مأساة قبيلة شمر و عوائلهم في أبو ظبي .. تعذيب و اغتصاب و تنكيل و ترحيل

سنة 1999م قابل الشيخ ابراهيم العزام وهو احد شيوخ قبيلة شمر قابل الشيخ زايد رحمه الله في ابوظبي .. وخلال اللقاء طلب الشيخ زايد من ابراهيم العزام ان يحضر عدد 200 عائله من قبيلة شمر حتى يمنحهم الجنسيه ويستوطنوا في ابوظبي ، وحصل كما طلب ووصلت العوائل الى ابو ظبي .. فأكرمهم الشيخ زايد وصرف لهم معاشات وشقق مؤثثه وأمر بتوظيفهم بالدوائر الحكوميه الى ان يتم تصحيح وضعهم القانوني .. وفي وقفه مع الشيخ زايد اثناء اصطفاف افراد الفبيله لاستقباله في المطار الاميري وكان عائدا من رحله علاجيه وقف وسلم على القبيله وأمر لهم بفلل ومزارع وبعدها الجنسيه .. وحصل كما أمر بعد مرور عام تقريبا
حيث تم تسليم القبيله الفلل في حي الفلاح خلف المطار وكانت المزارع تحت التجهيز .. وساءت حاله الشيخ زايد الصحيه وأصبح لا يخرج كما كان .. واثناء مرض الشيخ زايد قامت البلديه بتجريف المزارع واتلافها نهائيا وكان لهذا الامر اثر سيء على القبيله لان المزارع منحه من الشيخ مثل الفلل فلماذا دمروهن ؟؟
وحلت الطامه الكبرى مع وفاة الشيخ زايد رحمه الله
حيث حصل ما يلي بالضبط .. تم استدعاء العوائل وبواقع اربعين عائله كل يوم الى مبنى الجوازات ليتم مقابلة كل عائله على حده وبمكتب احد الضباط يتم عمل ملف جنسيه واستلام صور افراد العائله وما كان يردده الضباط ان هذا العمل هو تنفيذ أوامر الشيخ زايد قبل وفاته ولكنه كمرسوم يحتاج للمصادقه من رئيس الدوله الشيخ خليفه .
وكان الموعد ان نستلم الجوازات الاماراتيه بعد عشرة ايام بالضبط .. لكن ما حصل كان كارثه
بعد عشرة ايام تم صدور توجيهات الى منطقه ابوظبي التعليميه ومرفق مع التوجيهات كشف بأسماء أطفال قبيلة شمر وتقضي التعليمات بمنعهم من الدراسه .. كما تم مخاطبة الدوائر الحكوميه بطرد الموظفين من ابناء القبيله .. كما جاء موظفين بلديه ابوظبي ومعهم أوراق انذارات لاخلاء الفلل وتسليمها الى البلديه خلال 48 ساعه .. وكأنهم كانوا ينتظروا موت الشيخ زايد حتى يدمروا كل ما صنع من طيب ومعروف .
وبعد مرور شهرين من الترقب والتوسط لدى الشيخ محمد بن زايد .. اصبحت العوائل في حال يرثى لها
لا مدارس .. لا وظائف .. لا معاشات .. بدأت البلديه بقطع الماء والكهرباء عن الفلل فازداد الوضع سوء
ثم ارسلوا مندوب من قبل الشيخ منصور واسمه راشد غمران ليساوم افراد القبيله على الرحيل عن ابوظبي .. وكان رد القبيله اننا لم نأتي اليكم الا على رغبة وطلب رئيس الدوله الشيخ زايد .. فكيف كلام رئيس دوله ووعوده وعهوده لا تحترم عند ابناؤه ؟؟
وتوالت الضغوطات حتى ارسلوا تجار عقارات من قبلهم لشراء الفلل بمبالغ زهيده جدا وأكثر افراد القبيله غادروا لم يبيعوا بيوتهم بل تركوها وسافروا
......
الشخص الوحيد الذي تم تجنيسه هو الشاعر رعد الشلال وذلك على أثر علاقته مع الوزير علي بن سالم الكعبي .
طبعا هذه المأسآه لم تحصل حتى في جنوب أفريقيا ولم تحصل عند اليهود في فلسطين .
قام شيخ قبيلة شمر برفع ملف القضيه الى منظمات حقوق الانسان والهيئات الدوليه مطالبا حكومه ابو ظبي بتعويض مادي للعوائل المتضرره ولكن بدون فائده

الإمارات تقبض على سائحة سعودية بسبب انتقادها مظاهر الفجور، وخلفان: الدعارة بلوى عامة ولا يمكن منعها

ألقت شرطة دبي القبض على سائحة سعودية تدعى نورة القحطاني، بعدما انتقدت “الفساد والفجور” المستشري فى الإمارات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صورته «القحطاني»، والذي كان سببًا في اعتقالها، وتدين خلاله حكومة الإمارات على استشراء الفسق والفجور والغناء والرقص، كما تهدد الحكومة إن لم تعد لرشدها وتتذكر كونها عربية فإنها لن تكرر زيارتها للإمارات مرة أخرى، قائلة: «إلى متى وأنا أعلم فيكم يا دبي.. لو ما تستوا وتصيرون عرب إني ما عاد أجيكم».

وعلق الأكاديمي والناشط السعودي الدكتور «محمد الحضيف»، على خبر اعتقالها قائلًا: «السائح السعودي لم يعد في مأمن في ‏‫الإمارات‏. شرطة ‏‫دبي‏ تعتقل سيدة سعودية لنقدها بعض المظاهر التي لم تعجبها»بحسب الخليج الجديد.

واعتقلت الإمارات الفترة الماضية سائحين عدة، منهم 3 سائحين قطريين تم اعتقالهم من المطار، وحديثًا تم اعتقال الأكاديمي التركي الدكتور «عامر الشوا» وغيرهم، حتى أن أحد المغردين وصف الحالة الأمنية في الإمارات قائلًا: «الإمارات الداخل مفقود والخارج مولود».

وكانت 12 منظمة حقوقية دولية قد دعت للتظاهر في ساحة الأمم المتحدة في جنيف ظهر الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الإمارات، والتنديد بالاعتقالات التعسفية، ورفع المشاركون لافتات وعبارات منددة بالممارسات القمعية فى الإمارات، وقالت المنظمات: إن قائمة المعتقلين تشمل أشخاصًا من جنسيات متعددة، بينهم من الإمارات وقطر وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا وتونس واليمن وجزء القمر والجزائر.

فيما تقيم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم, ندوة حقوقية تعرض فيها تقريرها الجديد بشأن توثيق انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات, سواء تعلق الأمر باعتقال رموز الإصلاح أو التعذيب أو الاخفاء القسري، الذي طال عددًا من النشطاء العرب وغير العرب ممن اعتقلوا أثناء دخولهم أو عبورهم عبر مطارات الإمارات العربية المتحدة.

وكان ضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقًا قد أجاب على سؤال  عن السمعة الأخلاقية في دبي فأجاب بأنه لا يمكن منع الزنا لأن المجتمع غير ملائكي، وأجاب على تساؤل إذا ما كانت هذه الظاهرة فردية أم عامة فأجاب بأن الفنادق الموجودة مع الأسف هي بلوى عامة.

خلفان كلب شيوخ الإمارات "شرطي المراقص" اعترف بأحقية إيران في جزره و يتباهى بالإعتراف بإسرائيل

دشن نشطاء ومتابعون بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما حمل اسم «#ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل»، تبادلوا خلاله انتقادهم وهجومهم علي «خلفان» استنكارا لتغريدته المثيرة للجدل التي اعترف فيها بإسرائيل.

وانتقد «محمد إياد» التغريدة قائلا: «في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل #إغلاق_الأقصى خرج ضاحي خلفان معلناً إعترافه بإسرائيل! العيب من أهل العيب مش عيب! #ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل«.

أما «د.محسن المطيري» فعلق قائلا: «بعد وصفه للمجرم بشار بالخلوق..هاهو #ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل حتى نعلم أن حقيقة المسألة خيانة للأقصى وتآلب مع اليهود»، معتبرا أن مثل هذه التصريحات جاءت لكشف الحجب فقال ‏«السويد تعترف بفلسطين و#ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل و#إغلاق_المسجد_الأقصى والعبرية تسميه #المجمع_المقدس توافق غريب في يوم واحد لتعرية القوم».

أما الناشط الإماراتي «إبراهيم آل حرم» فقال: «#ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل على أساس أنها واقع!، هؤلاء هم دعاة"الله لايغير علينا" ولكننا نقول الله يغير علينا وستزول إسرائيل كما سيزولون هم!».

فيما قال «سلطان العجمي» «‏#ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل أنظمة لا تستمد شرعيتها الا من السمسرة  على نفطنا تتبادل الأدوار لتفرض على شعب الجزيرة مشروع العمالة والخيانة».

أما حساب «الشيخ،آينشتاين» فقد أكد أن هذا ليس مستغربا على «خلفان» مشيرا «#ضاحي_خلفان_يعترف_بإسرائيل مش غريب على شرطي المراقص فهو يعترف بأحقية ايران في جزرهم المحتله فما بالكم بأرض القدس الطاهرة...».

وتعجب «سعد نبهان» من تصريح «خلفان» قائلا: «ضاحي خرفان: إذا لم تعترف باسرائيل فأنت مجنون هذا يعني ظاهراً أن حكامه مجانين».

تورط الإمارات المجرمة في اغتيال التونسي شكري بلعيد

ألمح خبير أمني تونسي الى دور إماراتي في عملية اغتيال السياسي التونسي البارز شكري بلعيد، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام سيل من التساؤلات، في الوقت الذي كان اغتيال بلعيد بمثابة ضربة لحركة النهضة التي واجهت اتهامات طوال الفترة الماضية بالتورط في مقتل الرجل الذي كان معارضاً لحكمها بينما كانت هي في السلطة.

وكان بلعيد قد اغتيل في تونس في الثالث من شباط/ فبراير 2013، وهو أحد أبرز السياسيين المعارضين لحركة النهضة في تونس، كما أنه أحد مؤسسي الجبهة الشعبية التي تعتبر التجمع اليساري الأكبر في البلاد، وبعد اغتياله دخلت البلاد في أزمة سياسية اضطرت حركة النهضة الى تقديم تنازلات كبيرة من أجل تجنيب البلاد تبعات الأزمة، فيما انصبت الاتهامات على الحركة بأنها تقف وراء متطرفين قاموا باغتيال الرجل.

وكشف الخبير الأمني التونسي، والأخصائي النفسي يسري الدالي في مداخلتين تلفزيونيتين عن معلومات يتم الافصاح عنها لأول مرة، ومفادها أن آخر مكالمتين تلقاهما سائق بلعيد قبل عملية الاغتيال كانتا من دولة الامارات، ولا يعرف أحد حتى الان فحوى هاتين المكالمتين.

وبحسب الدالي فان السائق أيضاً بدا متماسكاً وغير مكترث خلال التحقيقات التي أجريت معه، وهو ما يزيد من الشكوك حول الرجل ويدفع الى الاعتقاد أنه ربما كان على علم مسبق بأن الجريمة ستحدث.

وطالب الدالي باعادة التحقيق مع السائق من أجل معرفة تفاصيل المكالمات الهاتفية التي تلقاها من دولة الامارات، ومن هو الذي اتصل بالرجل قبيل تنفيذ جريمة اغتيال بلعيد.

وجاءت تصريحات الدالي خلال مداخلة على شاشة قناة المتوسط التونسية المحلية، كما أفاد الدالي بهذه المعلومات لبرنامج "الصندوق الأسود" الذي بثته قناة الجزيرة مؤخراً، لكنه اكتفى بالقول للجزيرة إن "سائق بلعيد تلقى مكالمتين من دولة خليجية" قبل تنفيذ جريمة الاغتيال مباشرة.

الى ذلك يلمح الدالي الى أن مقتل كمال القضقاضي العام الماضي تم في إطار محاولة طمس الأدلة التي يمكن أن تكشف عن القتلة الحقيقيين لشكري بلعيد، مشيراً الى أن "الذي اتخذ قرار قتل القضقاضي كان له مصلحة في ذلك، لأن الأخير كان يمكن أن يكشف حقائق مهمة عن مقتل بلعيد".

والقضقاضي كان المتهم الأول في قضية اغتيال شكري بلعيد، وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قد أعلن عن مقتله قبل شهور خلال عملية أمنية استمرت أكثر من 20 ساعة وانتهت بمقتل سبعة ارهابيين، بحسب إعلان الوزير.

وفي حال صحت المعلومات عن تورط أجهزة الأمن الاماراتية في عملية اغتيال بلعيد فان الهدف سيكون إدخال البلاد في فوضى أمنية وإسقاط حركة النهضة من الحكم، وهو ما تم بالفعل حيث اضطرت الحركة الاسلامية للتنحي من أجل تجنب الدخول في أزمة سياسية بالبلاد.

الخائن القذرمحمد بن زايد يتهم السعودية بالتحالف مع الحوثيين لاحتلال صنعاء و نسي نفسه

تساؤلات حول توتر علاقات أبو ظبي بالرياض

نشر موقع “إرم” الإخباري تقريرا مثيرا حول تحالف السعودية مع الحوثيين وتواطئها معهم لاحتلال صنعاء، عبر الأمير السعودي المثير للجدل بندر بن سلطان. وأشار الموقع إلى حصوله على معلومات وصفها بالمؤكدة عن إجراء لقاء بين زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والأمير بندر بن سلطان، برعاية عمانية مصرية، قبل فترة من سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدد من المدن اليمنية بقوة السلاح.

وقال موقع “إرم” المعروف بقربه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إن الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد أمر بتشكيل لجنة لمتابعة التطورات في اليمن، في محاولة لتقليل الخسائر السعودية من أحداث اليمن قبل انفجارها بقليل.

وبحسب الموقع، فقد عقد العاهل السعودي اجتماعا لكبار الأمراء على رأسهم سعود الفيصل وبندر بن سلطان وعبد العزيز بن عبد الله وخالد بن بندر، واستمع خلال الاجتماع إلى مداخلة مطولة للأمير بندر استعرض فيها المواقف الامريكية التي اعتبرها بندر بأنها لا تأخذ في الحسبان مصالح دول الخليج، و”تغير مواقفها كما نغير ملابسنا”، على حد قوله.

وبحسب الموقع الإماراتي فقد طالب بندر بن سلطان خلال اجتماعه بالملك السعودي وكبار الأمراء بالانفتاح على كافة القوى اليمنية بما في ذلك الحوثيين، مؤكدا على ضرورة استثناء اللواء علي محسن الأحمر والإصلاح لأنهما “يعملان لصالح دول أجنبية”، حسب قول بندر بن سلطان.

وأضاف الموقع الإمارتي “إرم” إن مصر كانت قد أبلغت السعودية ان الاحمر وحزب الاصلاح ينفذان أجندة تركية قطرية بحجة مواجهة ايران، في الوقت الذي تحاول فيه السعودية التهدئة مع إيران في اليمن والتصعيد في مواقع أخرى وإرسال تطمينات سرية الى ايران بهذا المعنى.

ويثير نشر هذه التفاصيل التي تتهم السعودية بالتواطؤ مع الحوثيين من قبل موقع إماراتي تساؤلات حول توتر العلاقة بين أبو ظبي والرياض، وتؤكد ما نشر قبل أشهر في موقع “” حول نظرة محمد بن زايد السلبية للسعوديين وللعائلة المالكة، حيث اعتبرهم “متخلفين” وغير جديرين بالقيادة والتغيير.

رأس الخيمة تشهد تدهورا بالخدمات منذ تولي حاكمها المتهم بالتحرش الجنسي في امريكا

شح المياه وتهالك محطات التحلية في الإمارات الشمالية عنوان دائم في حياة المواطنين والمقيمين بهذه المناطق، لكن في رأس الخيمة تظل مشكلة شح المياه أقل أهمية إذا ما قيست بمشاكل أخري يتعامل معها المواطن بعد أن سدت السلطة أذنيها عن شكاوي معلوم أن حلها في يد القابع في قصر البطين بأبوظبي .

ففي رأس الخيمة محطتان لتحلية المياه فقط الأولي في منطقة النخيل وتغذى غالبية المناطق الحضرية بالإمارة والثانية في منطقة غليلة أقصى شمال الإمارة وتمد بقية المناطق باحتياجاتهم من المياه المستخدمة في الأغراض المنزلية والصناعية.

خلال الأسبوع الماضي كرر أهالي شعم والجير شكاواهم من انقطاع المياه وردت الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء بدبي أن عطلا طارئا أصاب محطة غليلة وجاري إصلاحه، وأن الهيئة وفرت صهاريج مياه لتزويد الأهالي باحتياجاتهم من المياه بعد أن لجأت لمياه الآبار الجوفية في المنطقة لسد العجز الناتج عن تعطل المحطة.

مشكلة المياه صالحة الشرب برأس الخيمة تتكرر مرات متلاحقة كل عام فقد طالب الأهالي بإعادة إحلال هذه المحطة خاصة وأن هذه المشكلة تم عرضها بشكل مباشر علي «محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للبلاد عندما التقي أهالي المنطقة ومناطق أخري في شتاء عام 2011 في ذروة الربيع العربي، يومها تعهد «بن زايد» بمحطة جديدة وإلي جانب إحلال محطة غليلة التي تعمل منذ منتصف الثمانينيات وانتهي عمرها الافتراضي كما يؤكد الخبراء، ولأنها وعود ومكارم وليست حقوق لمواطنين يعيشون في الإمارات فقد تبخرت وعود ولي العهد، واستمرت المشكلة بل تضخمت ولم يعد أي من المواطنين قادر علي الشكوى بعد أن تأكد للجميع أن أجهزة الأمن باتت تراقب برامج البث المباشر وترسل بتهديدات للنشطاء الذين يتواصلون مع هذه البرامج.

المد الأحمر والتلوث يوقف عمل المحطات

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي هاجم المد الأحمر إمارة رأس الخيمة وهي ظاهرة يطلق عليها الصيادون «حيض البحر» حيث تتحول مياه البحر إلي اللون الأحمر بسبب التلوث وظهور طحالب بحرية في مواسم التكاثر، ما يضطر المسؤولين عن هذه المحطات لوقفها عن العمل لحين انتهاء الظاهرة في مثل هذه الحالات.

يقول «محمد الشحي» أن فترات توقف المحطات عن العمل تكون فرصة لأصحاب محطات التحلية لبيع المياه بأسعار مضاعفة، وما يعانيه أبناء رأس الخيمة في مثل هذه المواقف لا يتكرر في أي إمارة أخري حيث لا تتوقف محطات التحلية في أبوظبي أو دبي بسبب جودة تصميمها ووجود مراقبة قبل وأثناء وبعد تشغيل المحطات.

ويضيف محطة النخيل تعمل بـ60% من طاقتها وأعطالها متكررة، ومحطة غليلة تعاني من مشاكل وقد وعدنا المسئولون أكثر من مرة بإحلال المحطتين والنتيجة لا شئ يتحقق علي أرض الواقع فالمواطن في الإمارات الشمالية ليس علي قائمة اهتمامات المسؤولين والشيوخ ولا يستطيع أحد في كل الإمارات أن يجرؤ برفع صوته بالشكوى بعد ما أصبحنا نعيش أجواء الخوف.

ويقول «سالم أل علي» ليس فقط شح المياه هو مشكلة رأس الخيمة فلا طرق معبدة ولا كهرباء للبنايات الجديدة ولا إنارة للطرق في هذه الإمارة التعيسة التي لا يسأل عنها أحد، فقد أصبح بيزنس بيع المياه المحلاة هو الأربح في ظل مشاكل الانقطاع المتكرر.

ويشير «محمد الظهوري» إلي أن قلة عدد ساعات ضخ المياه وراء هذه المشكلة التي يعاني منها أكثر أهالي شعم والجير ووادي غليلة وضاية وعدد من المناطق، ويضيف أن محطة النخيل أيضا لا تعمل سوي ساعات قليلة كل يوم ويتناوب ضخ المياه للمناطق حسب جداول تحددها الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، ويضيف أن لن يتم حل المشكلة في القريب فنحن لسنا علي قائمة اهتمامات المسئولين.

ويضيف المشكلة أن أي خدمة نحصل عليها تأتي في صورة مكرمة من الحاكم، ما يؤكد أننا مواطنون بلا حقوق «نعيش على المكرمات» وكأننا نتسول حاجاتنا.

ويري أن «أبو راشد» من منطقة الجير أن الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء رفعت أسعار الكهرباء والمياه للمواطنين والمقيمين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية ومع هذا لم تتحسن الخدمة، فقد رفعت الدولة الدعم عن هذه السلعة بحجة ارتفاع أسعار الوقود.

ويضيف، مياه الآبار التي تمدنا بها الهيئة مع توقف عمل المحطات فاسدة وبها ديدان لكننا لا نملك أي بديل ولا يستطع أي مواطن رفع صوته بالشكوي فالمسئولين يعلمون بكل هذه المشاكل ويعلمون أيضا أن رواتب ودخول أهالي رأس الخيمة أقل كثيرا من مثيلاتها في الإمارات الأخرى خاصة في ظل قيام عيال «زايد» بحصر السلطة والامتيازات في أبوظبي.

ويقول أن التمدد العمراني واتساع رقعة المشروعات بالإمارة سبب رئيسي لانقطاع المياه، فقد شيدت الدولة هذه المحطات قبل ربع قرن بينما كانت رأس الخيمة مدينة عبارة عن مساكن للمواطنين ومصانع للأسمنت والسيراميك، الآن ازدحمت الإمارة بالمصانع والمشروعات التي تستهلك نسبة كبيرة من هذه المياه ما يزيد معاناة الأهالي.

ومن الجدير بالذكر أن جزءا كبيرا من الإهمال في رأس الخيمة بسبب حاكمها والذي سبق اتهامه بالاعتداء الجنسي على عاملة في الفندق الذي يقيم فيه في الولايات المتحدة.

لقراءة تقرير شذوذ حاكم رأس الخيمة  :

شاهد.. حاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي : لامست صدرها ومؤخرتها.. ولم أعتد عليها جنسيا

http://nahyanfamily.blogspot.com/2014/06/blog-post_28.html

فروع لجمعيات إماراتية في تل أبيب لتسهيل تدفق الأموال لشراء أراضي القدس لصالح المستوطنين اليهود

أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس «صالح الشويكي» أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله للقدس لم تأتِ لدعم المدينة وأهلها بل لإخراس صوت الثورة وإخماد شعلة الانتفاضة المتقدة في مدن القدس وقراها.

وحمل الشويكي رئيس السلطة «محمود عباس» المسؤولية الكاملة عن تسريب عقارات وممتلكات المقدسيين إلى الاحتلال والمستوطنين التي أثبتت وثائق للحركة الإسلامية تورط دولة الإمارات العربية في بيع هذه العقارات للاحتلال، مشدداً على أنه لم يبقَ في أيدي المقدسيين سوى 30% من الأراضي والممتلكات فيما 70% مهدد بالمصادرة والتسريب والبيع.

وحول تورط دولة الإمارات العربية في دعم الاحتلال لشراء بيوت المقدسيين لصالح المستوطنين، يقول الشويكي «لا نستبعد أي تمويل من الإمارات للاحتلال سواء بالأموال أو المساعدات العسكرية والاستخباراتية حيث شهدت الإمارات قتل قيادات فلسطينية وطنية على أرضها، فأي عملية تخرج منها تكون صفقات مشبوهة ونحن نحملها المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تتم ضد الشعب والأرض الفلسطينية».

وتابع الشويكي: «الأموال التي تصل فلسطين وخاصة القدس من أبو ظبي تحمل علامات استفهام ونعتبرها مشبوهة وتُقدم بهدف سياسي سواء سلب البيوت أو بيع الأراضي وخدمة الاحتلال فهناك العديد من الجمعيات الموجودة في أبو ظبي لها فروع في تل أبيب لذا ليس من المستغرب أن نجد الدعم والمساعدة من دولة الإمارات لشراء بيوت المقدسيين عبر أشخاص أو مؤسسات استيطانية وإعطائها لليهود».

وأضاف «الشويكي» أن المقدسيين يبيعون بيوتهم لحاجتهم للمال بسبب الضرائب الباهظة والالتزامات المتراكمة التي تفرضها بلدية الاحتلال عليهم.

وبين أن بعض أهالي القدس يعرضون بيوتهم للبيع ويأتي ضعاف النفوس من أبناء الشعب الفلسطيني ”الساقطين“ الذي يدعون أنهم من مؤسسات خيرية تقيم مشاريع خدماتية وترغب في شراء هذه البيوت وتحويلها لرياض أطفال أو مدارس لصالح القدس ولكنهم يسربونها للاحتلال.

 ويشير إلى أنهم طالبوا أي مواطن يرغب ببيع منزله أن يحصل على تصريح من الجهات الرسمية الفلسطينية وهي دائرة الأوقاف والشؤون الدينية والمؤسسة الفلسطينية العليا للأراضي والمؤسسات وليس سلطة رام الله.