الجمعة، 17 أكتوبر 2014

الإمارات تقود ثورة مضادة في العالم العربي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط


تقود الإماراتُ العربية المتحدة - وبدعمٍ من المملكة العربية السعودية – جهودًا عربية على مختلف الأصعدة لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطريقة التي تريدها في خطٍ متوازٍ مع الحرب الأمريكية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ بحسب ما ذكره الأكاديمي والباحث المُختص في شئون الشرق الأوسط «جيمس دورسي» في مقاله بموقع «هافينجتون بوست»، مُشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تستهدفُ جماعة «الإخوان المسلمين» في محاولة للحفاظ على الوضع السياسي الراهن ضد الإسلام السياسي.
وضمن هذه الجهود المبذولة؛ تلعب الطائرات المُنطلقة من آراضي دول الخليج الغنية بالنفط دورًا هامًّا في الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا. وعلى الرغم من حصولهم على كمّيّات أسلحة ضخمة خلال السنوات الأخيرة إلا أن مشاركة دول الخليج لن يكون لها تأثيرٌ عسكري كبير في الحرب ضد الجهاديين، في حين أنّ كل دولة منهن قبلت المشاركة في الحرب لا لشيء إلا لخدمةِ أغراضها السياسية.
على الناحية الأخرى؛ تستغل الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة دول الخليج في تلك الحملة كدرع يحميها من اتهامات بأن الغرب يشن حربًا ضد الإسلام ودول الخليج ومن مزاعم أنهم عير مستعدين للقيام بدورهم في مواجهة ما يُرسّخ أولاً وقبل كل شيء لتهديد يزعزع استقرار المنطقة وليس أمن الولايات المتحدة أو أوروبا. كما أنها تسمح أكثر لدول الخليج بتسويق أنفسهم على أنهم منارات حداثة موالية للغرب؛ فالإمارات العربية المتحدة تستغل بشكل بالغ مشاركة أول امرأة لها كطيارٍ.
ومكّنت مشاركة دول الخليج - السعودية والإمارات - من مضاعفة جهودهما لمواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» والإسلام السياسي وقطر التي تدعمه، بالإضافة إلى القضاء على أملٍ للتغيير السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الجهود السعودية-الإماراتية زادت من زخم وقوة تدخل الجيش العام الماضي ضد الرئيس «محمد مُرسي» – الرئيس التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا – كما قاما بسحب سفرائهما من الدوحة مطلع العام الحالي. الجهد المبذول يعكس جرأة تحرك حكام الخليج نحو مزيد من الأهداف ربما ليست على أجندة الولايات المتحدة بالمرة.
على موقع قناة العربية السعودية كتب الصحفي «محمد فهد الحارثي» أن التحالف بين السعودية والإمارات زاد من «احتمالية حقيقية بأن فراغ السلطة الحالي من الممكن سدّه...السعودية والإمارات دائمًا ما كانت لديهما نفس وجهات النظر بشأن مواجهة المشكلات في العالم العربي؛ بما في ذلك: طريقة خلق مستقبل خالٍ من التطرف والإرهاب».
وتبنّت الإمارات – التي ما وثقت يومًا في «الإخوان المسلمين» وقطر – تكثيف الجهود الرامية لإفشال جماعة ا«الإخوان المسلمين» ومواجهة قطر ضد أي تغيير سياسي بالمنطقة لإبقاء مماليك الخليج المحافظة بمأمن من أن يطالها هذا التغيير. وشنّت الطائرات الحربية الإماراتية – التي انطلقت من قواعد مصرية - في الأشهر الأخيرة هجمات على إسلاميين مرتبطين بالإخوان في ليبيا، هذه الهجمات عززت من موقف الجنرال الليبي «خليفة حفتر» المعروف بعدائه للإخوان المسلمين.
وطبقا لموقع «ميدل إيست آي» فإن الإمارات العربية المتحدة دعمت جهود الإطاحة بالرئيس اليمني علي «عبدالله صالح» لاستخدام أعدائه من المتمردين الحوثيين لإفساد عملية انتقال السلطة في اليمن، بالإضافة إلى أن حكومة الرئيس الحالي «عبد ربه منصور هادي» التي تضم أعضاءً لحزب الإصلاح – التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» – يراها البعض تُدار عن طريق نجل الرئيس السابق صالح – أحمد علي صالح – وقائد الحرس الجمهوري السابق وسفير بلاده لدى الإمارات. وسيطر الحوثيون على العاضمة اليمنية صنعاء، ومنذ ذلك الحين وافقوا على انضمامهم لحكومة هادي.
بشكل أساسي؛ فإن السعودية ليست كالإمارات، فالأولى خصم سياسي وعقائدي عنيد للشيعة وقد سقطت في معضة حقيقية؛ فالسعودية تشتبه بوجود علاقة قوية تربط الحوثيين بطهرا، والحوثيون يعادون جماعة «الإخوان المسلمين» التي ما تزال صاحبة تأثير في الحكومة اليمينة حتى بعد أن غزا الحوثيون العاصمة صنعاء. إذا لم تكن معضلة معقدة بما فيه الكفاية؛ فإن السعودية ربما ترغب بتقليل درجة التغيير في اليمن؛ التي انضمت لمجلس التعاون الخليجي. وحذر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي من أن أي تقدمٍ للحوثيين سيهدد استقرار المنطقة وطالبوا بإعادة السلطة الحكومية في اليمن.
استراتيجية ثورة الخليج المضادة فتحت نافذة لخلافات محتملة ليس فقط بين السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جهة أخرى، ولكن أيضًا داخل معسكر الثورة المضادة نفسها. ومن وراء الستار توجد خلافات تكتيكية واضحة للعيان بين السعودية والإمارات والبحرين. وقامت السعودية والإمارات مطلع العام الجاري بسحب سفرائهما من الدوحة لكن قطر رفضت الضغوط الخليجية عليها لحظر جماعة «الإخوان المسلمين» أو وصمها بالإرهابية .
والأهم من ذلك هو أن الاستراتيجية تواجه مخاطر محتملة؛ نظرًا لحقيقة أن جماعة «الإخوان المسلمين» – التي ظلت تعمل قرابة قرنٍ من الزمان متحدية ظروف اضطهادها - أثبت أنها كـ”قطة بسبعة أرواح“، وأن الاستبداد العربي ساعد على إنتاج أكثر أشكال من الإسلام السياسي أكثر ضراوة بدأت بالقاعدة ولن تنتهي بـ«الدولة الإسلامية».
وفي كتاب صدر مُؤخرًا للمؤرخ المصري الشهير في الولايات المتحدة «عبدالله العريان» وثّق كيف أن «الإخوان المسلمين» بعد سحقهم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من قبل الرئيس جمال عبدالناصر خرجوا من تحت الرماد في نهاية السبعينيات في صورة حركة طلابية متمردة.
وفي مقابلة مؤخرًا مع موقع «جدليّة» قال العريان: «حينما نتأمل مستقبل جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص – والنشاط الشعبي بشكل عام – فسيكون من المفيد دراسة الحدث التاريخي لعودة النشاط في أعقاب حقبة من القمع المُفرط ... وسيكون من الأهمية بمكان أيضًا دراسة هذه الحركات ليس كقوة غريبة كرّست جهودها لدمار واسع النطاق للمجتمع لكنها كنتيجة طبيعية للمجتمعات التي تنبثق عنها». وهذا درسٌ يبدوا أن الرياض وأبوظبي لم تدركاه.
المصدر | جيمس دورسي، هافينغتون بوست

ترجمة وتحرير: الخليج الجديد

الخميس، 16 أكتوبر 2014

أبوظبي تنافس دبي .. في الدعارة و البغاء والسياحة الجنسية



بدأ السياح العرب يلاحظون التغييرات السياحية الكبيرة التي حدثت في أبوظبي وخاصة في المجال السياحي الترفيهي من افتتاح المزيد من الفنادق التي تنافس فنادق دبي إلى جانب المرافق الترفيهية الأخرى.
ولكن النقطة الهامة التي تعتبر نقلة كبيرة هي تركيز فنادق أبوظبي على الاهتمام بالملاهي الليلية والمراقص حتى باتت فنادق أبوظبي تنافس دبي في هذا المجال يختبئ خلف هذه الملاهي والمراقص أقدم مهنة في التاريخ وهي الدعارة بسام الفن والترفيه.
ولا يقتصر التنافس في ابوظبي على الفنادق والملاهي الليلية فقد سمحت أيضا حكوما ابوظبي بمراكز المساج النسائية التي تمارس الدعارة تحت ستار التدليك الصحي.وتديرها مجموعة من النساء العربيات والآسيويات و التي تحولت فيما بعد إلى بيوت تمارس فيها الدعارة.
وكانت الشرطة في أبو ظبي قد ألقت القبض في وقت سابق على مجموعة من النساء اللواتي يروجن للدعارة في شوارع أبو ظبي وتحديدا أمام الفنادق التي تستقبل المواطنين والمقيمين والسياح، وتم ضبط النساء وبعد تفتيشهن عثر لديهن على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى واقيات ذكرية في حقائبهن الخاصة، ما يدل على أنهن تواجدن بهدف الدعارة في أبو ظبي التي فتحت مصراعيها خلال السنوات الأخيرة لاستقبال العاهرات والدعارة في فنادقها.

ورغم المداهمات الواسعة التي تنفذها شرطة أبو ظبي على بيوت الدعارة إلا أن البعض يصف ذلك بالتناقض حيث أن هذه الإمارة سمحت للدعارة في الفنادق وتريد القضاء على هذه الظاهرة في بيوت الدعارة، فكيف لها أن تسمح بها من جانب وتمنعها من جانب آخر !؟.

الأربعاء، 15 أكتوبر 2014

"العفو الدولية" تدعو الإمارات للإفراج عن قطريَّين تحتجزهما


دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) المنظمات الحقوقية الدولية، والناشطين الحقوقيين، إلى تحرّك عاجل، وإرسال المناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن مواطنَين قطريَّين تحتجزهما الإمارات، منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وحثّت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص، السلطات الإماراتية، على سرعة الكشف عن مكان وجود القطريين، يوسف عبد الصمد عبد الغني الملا (30 عاماً) وحمد علي محمد الحمادي (33 عاماً)، اللذين جرى اعتقالهما في مركز الغويفات الحدودي على الحدود الغربية لدولة الإمارات، بإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا جريمة جنائية معترف بها قانوناً. كما دعت إلى الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما.
واستندت المنظمة، في دعوتها للتحرك، إلى رواية شهود عيان أفادوا بأن "مسؤولين من دولة الإمارات قد احتجزوا المواطنين القطريين في مركز الغويفات الحدودي، وأن سبب اعتقالهما غير معروف، على الرغم من أن كلاً منهما زار الإمارات مرات عديدة، من دون وقوع حوادث، وإنه منذ اعتقالهما، لم يتصل الرجلان بأسرتيهما، كما لم تتمكن العائلتان من الاتصال بهما".
ووفقاً لرواية العائلتين، فإنهما قدمتا شكوى إلى القسم القنصلي في وزارة الخارجية في دولة قطر، والذي قام بالاتصال مع السلطات الإماراتية، لمعرفة أسباب احتجازهما، لكن جهوده لم تتكلل بالنجاح، ما حدا بالعائلتين إلى مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية، لمعرفة الحقيقة، كما حدث مع ابنيهما.
ويعمل الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما، إنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.
وتعتبر "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، أن "الاعتقال المطول في معزل عن العالم الخارجي، قد يسهل ارتكاب التعذيب، ويمكن أن يشكل، في حد ذاته، أحد أشكال المعاملة القاسية، وغير الإنسانية، والمهينة".
وكشفت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد"، أن "المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص باستقلال القضاء، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، في الأمم المتحدة، أرسلوا، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، خطاباً إلى الحكومة الإماراتية، في شأن مسألة اختفاء المواطنَين القطريَّين، وظروف وملابسات اعتقالهما وظروفهما الإنسانية".
وكانت منظمة "الكرامة" قد وجّهت، يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، في الأمم المتحدة، للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن الملا والحمادي. كما اتهمت "المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان"، ومقرّها في بريطانيا، في بيان أصدرته مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، سلطات الإمارات، بأنها "تشن حرباً شرسة على مواطنين نشطاء في الدولة، وتقوم باعتقالهم وإخفائهم قسراً، وتعذيبهم، وتقديمهم إلى محاكمات غير عادلة، بتهم مفبركة"، على خلفية ما يُعرف بـ"الربيع العربي".
ولفتت، في بيانها، إلى أن الحملة "شملت زائرين للدولة، أو مقيمين فيها، أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين".
وأضافت المنظمة أنّ "السلطات الأمنية تمتلك قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى". ووجّهت المنظمة الاتهام الى السلطات الإماراتية، بأنها أخفت قسرياً المواطنين القطريين، الملا والحمادي، وطالبت بالكشف عن مصيرهما.
وأكدت "منظمة العفو الدولية"، أنه "على الرغم من الضمانات في الدستور والقوانين الإماراتية، فإنه يجري تجاهل حقوق المعتقلين بشكل روتيني، عند القبض عليهم، وخصوصاً في الحالات التي يشترك فيها جهاز أمن الدولة".

وأفادت بأنها "سجلت حالات عديدة من الرعايا الأجانب الذين يُلقى القبض عليهم، ويعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أسابيع أو أشهر في فترة الاحتجاز، حيث يتم وضعهم في أماكن اعتقال سرية غير رسمية، من دون توجيه اتهامات لهم، أو حصولهم على تمثيل قانوني، وغالباً، ما يتم تعذيبهم، أو تعريضهم لضروب من سوء المعاملة".

العنف والاعتداء الجنسي بلغا مستوى لا يصدّق بحق عمال الإمارات

وناشد الاتحاد، منظــمة العــمل الدولية التحقــيق بظروف العمــــل في مشـــروع بـــناء مجمع متاحف ومنتجعات مترفة تبلغ قيمتها 27 مليار دولار في إمارة أبوظبي.
واعتبرت شاران بورو، الأمينة العامة للاتحاد، ظروف العمال المهاجرين في الإمارات بـ«فضحية دولية».
ونقلت صحيـــفة «الأوبزرفر» البريطانية عن بورو قــــولها إن «العـــنف والاعتداء الجنسي (ضد العمال بالمنازل في الإمارات) بلغ مستوى لا يصدق».
ويقول أظفر خان، رئيس السياسات في منظمة العمل الدولية، إن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يرجع إلى استمرار اعتماد دول الخليج لنظام «الكفيل».
وتقول «الأوبزرفر» إن دعوة اتحاد النقابات الدولي جاءت بعد حصول الصحيفة على ما تصفها بأدلة تفيد بأن شركة أبـــوظبي للاستثمار والتنمية السياحية، المسؤولة عن بناء منتجعات سياحـــية وثلاثـــة متاحـــف في جزيرة السعيدات، سرحت عمـــالا شاركوا في إضراب للاحتجاج على ظروف العمل.

وبثت الصحيفة على موقعها الالكتروني فيلماً قصيراً يظهر أوضاع العمال في دولة الامارات، وكيف يتم التعامل معهم كأسوأ من العبيد، والأماكــن المزرية التي يسكنون فيها بمدينة أبوظبي.

الأحد، 12 أكتوبر 2014

هذه هي الجحشة التي اشتراها حاكم دبي من مزاد لندن بثلاثة ملايين دولار "فقط"!


دفع حاكم دبي مبلغا قياسيا لشراء جحشة انجليزية صغيرة عمرها اقل من ثلاثة اشهر  ليضمها الى الاف الجحشات في اسطبلاته في بريطانيا
ودفع الشيخ محمد بن راشد 2.9 مليون دولار لشراء الجحشة الانجليزية ومنحها اسم ( شمردل ) ضمن مزادات الخيول الصغيرة الذي أقيم في نيوماركت في إنجلترا

واعتبر مستشار الشيخ محمد جون فيرغسون في تصريح لسي ان ان  في بيان على موقع تاترسالس، أنّ الصفقة جيدة جدا لأنّ سلالة شمردل معروفة بإنتاجها الأبطال.كما اشترى الشيخ محمد  جحشين  آخرين من ضمنهما دوباوي ودفع مقابلا لهما 1.8 مليون دولار

الجمعة، 10 أكتوبر 2014

الثلاثاء، 7 أكتوبر 2014