بعد رحلة معاناة طويلة قضاها وزملاءه بين معتقلات دولة الإمارات، دون اتهام واضح أو جريمة حقيقية، عاد الدكتور أحمد جعفر -مدير مركز ما وراء البحار لبحوث الإعلام- ليكشف عن المعاملة غير الإنسانية التى عانوا منها على يد الأمن، وعداء البلد الخليجى غير المبرر تجاه الرئيس المعزول محمد مرسى، وتحقيقات الأمن الوطنى المستفزة.
وأوضح جعفر -المفرج عنه حديثاً من معتقلات الإمارات- أن ضباط التحقيق تعاملوا مع المعتقلين بطريقة غير أدمية، وبدا أنهم غاضبين بشكل غير مبرر من حكم الرئيس مرسي، بسبب عزمه إلغاء الدعارة في مصر .
وأضاف –في تدوينة له على حسابه في «فيس بوك» -: «سألنى ضابط التحقيق في الإمارات: لماذا يريد مرسي إلغاء الدعارة؟!، فكانت الإجابة: لأنه طاهر وعفيف ويريد العفة والطهارة لنساء وبنات وطنه.
وأكد جعفر أنه تعجب من السؤال، وطرح عليهم سؤالا استنكاريا: «هل في ذلك تهمة أم يفترض أن تضعوا فوق رأسه تاجا؟، ثم ما ذنبي أنا فيما يريد مرسي؟ هو أنا مرسي؟».
وتابع: «رد المحقق قائلا: «نعم، أنت تؤيده بقوة، وهنجيبه هنا غصب عنه ليقبل الأيادي، ويركع إذا أراد لكم الخروج!»
وختم مدير مركز ما وراء البحار لبحوث الإعلام تدوينته، قائلا: «حينها علمت أن أمر الضبط، والتوقيف له أبعاد دولية».
و الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإنتقام ، و بقوة و دون رحمة
حصل موقع “أسرار عربية” على صورة تذكارية يظهر فيها القائد العام السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان وهو يكرم الصحفي المعروف عبد الباري عطوان الذي كان رئيساً لتحرير جريدة القدس العربي.
وتظهر الصورة حجم الود بين الرجلين، والعلاقة الطيبة التي تجمعهما، لكنها تفتح الباب أمام أسئلة كبيرة وكثيرة تتعلق بعلاقة عطوان مع دولة الامارات العربية المتحدة، وتحديداً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يسود الاعتقاد أنه فتح أبوابه وخزائنه لعطوان ومول مشروعه الجديد الذي هو عبارة عن موقع الكتروني في العاصمة البريطانية لندن.
ولم يتمكن موقع “أسرار عربية” من تحديد تاريخ التقاط الصورة وموعد التكريم الذي حظي به عطوان دون أن يعلم به أحد، الا أن من المحتمل أن يكون التكريم قد تم عندما كان خلفان قائداً لشرطة دبي قبل طرده من منصبه، وعندما كان عطوان رئيساً لتحرير جريدة القدس العربي قبل طرده منها.
ظهرت تسريبات جديدة من التحقيقات مع مدرب الكاراتيه عبدالفتاح الصعيدي، ومدير حملة عبدالفتاح السيسي المدعوم من الإمارات في المحلة الكبري، المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من زوجات وأبناء قضاة وضباط كبار، تفيد بإعترافه أنه مارس الرزيلة مع 60 سيدة من زوجات الضباط والقضاة ولكن من تم تصويره 25 سيدة فقط حتى الآن وكان ينوى تصوير الباقى.
كما اعترف أن التصوير كان بأوامر من المخابرات الحربية و تحت إشراف وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسى، حتى تستخدم هذه الفيديوهات كورقة ضغط ضد الضباط والقضاة، مما يجعلهم يمررون وينفذون أوامر السيسى دون اعتراض خشية الفضيحة مثلما كان يفعل جمال عبد الناصر وصلاح نصر فى الخمسينيات والستينيات قبل النكسة .
بدأت معلومات جديدة تتكشف ربما تفسر التطورات الأخيرة التي جرت في منطقة الخليج العربي مؤخرا والمصالحة الخليجية التي تمت بالرياض.
فقد كشف الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان المعروف بقربه من دوائر صنع القرار بالسعودية في مقال له بصحيفة "المصريون" عن أن المصالحة الخليجية الأخيرة جاءت أساسا بعد معلومات عن تقارب كبير بين الإمارات وإيران وأنها ردا على هذا التقارب الذي يصل إلى درجة الحلف الاستراتيجي.
ويتوافق كلام سلطان مع ما ذكرته مصادر خليجية أخرى عن أن السعودية هى من ضغطت لتسريع المصالحة الخليجية مع قطر بعد معلومات وصلتها من مصادر عدة عن تقارب يصل لدرجة الحلف بين الإمارات وإيران وان المصالحة كانت أساسا سعودية قطرية فرضتها الرياض على بقية الدولة وبتنسيق مع الكويت التي قادت جهود الوساطة في البداية .
وتقول المصادر ذاتها إن تسرب أنباء الاتصالات بين الرياض والدوحة وإدراك أبو ظبي أن المصالحة واردة لا محالة خاصة مع تأييد الكويت وسلطنة عمان لذلك وصمت البحرين قد أغضبها بشدة وأبلغت السعودية اعتراضها على ذلك وهو ما رفضته السعودية فقامت أبو ظبي بالإعلان عن التوقيع على عشرات الاتفاقيات للتعاون مع إيران كانت معدة من فترة وليترافق الإعلان عن توقيع تلك الاتفاقيات مع إعلان المصالحة الخليجية.
وتوضح المصادر الخليجية أن أبو ظبي أرادت أن توجه رسالة قوية للسعودية بالإعلان عن هذه الاتفاقيات بالترافق مع الإعلان عن المصالحة بأنها ستلجأ لإيران كحليف بدلا من دول الخليج وان تلك الرسالة أغضبت الرياض بشدة التي رأت فيها تأكيد للمعلومات السابقة بالتقارب المريب بين أبو ظبي وطهران لأنه ليس من المنطقي أن يتم الاتفاق بين ليلة وضحاها على عشرات الاتفاقيات التي وقعها الجانبان وأنه من الطبيعي أن يستمر التجهيز لها شهورا .
وتقول المصادر الخليجية ذاتها إن ما زاد القلق لدى السعودية هي جهود وساطة تقوم بها الإمارات لتحسين العلاقات بين مصر وإيران خلال المرحلة المقبلة وهو ما كشف عنه بالفعل القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة مجتبي أماني في حوار مع "بوابة القاهرة" قبل أيام عندما أعلن أن القاهرة طلبت أن توفد مندوبا رفيعا إلى طهران قريبا للبحث في وضع تصور لعلاقات قوية بين البلدين خلال الفترة القادمة .
وكانت مصادر مصرية ألمحت من قبل إلى أن التحالفات الإقليمية بالمنطقة قابلة للتغير والتشكل خلال المرحلة الجديدة المقبلة مع إمكانية إقامة نوع من التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا والإمارات وإيران لمواجهة أي تحالف تقوده تركيا برعاية ودعم أمريكي .
لكن الإمارات من جانبها تنفي أن يكون تقاربها الأخير مع إيران جاء ردا على المصالحة الخليجية ، وتشير إلى تصريح سابق لوزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد بأن العلاقات مع إيران علاقات إستراتيجية وأنها تأتي تنفيذا لتوصيات المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .
وكان الكاتب جمال سلطان قد أسهب في مقاله الأخير في الحديث عن المصالحة الخليجية الأخيرة موضحا أناتفاق وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أبرم نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة جوية سعودية ، يمثل خطوة إيجابية ومهمة للغاية لتصفية النفوس وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، في ضوء ما يتعرض له الخليج العربي من تهديدات للنفوذ الإيراني ودوائره في المنطقة، في العراق والبحرين وشرق السعودية وسوريا ولبنان واليمن، ثم التحالف الاستراتيجي الجديد الذي بدأ يتشكل بين أبو ظبي وطهران، في ظل تراخي النفوذ الأمريكي وتردد الإدارة الحالية في سياساتها الخارجية، الأمر الذي منح قوى إقليمية مثل إيران فرصة لبسط نفوذها وتهديدها المعلن والمبطن لدول المنطقة.
وأشار إلى أنه بالتالي كان الصدع الذي حدث مؤخرا بسحب السفراء من الدوحة مثيرا للقلق بالفعل ، وقد بذلت الكويت جهدا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج فأثمرت ، وبدت معالمها في القمة العربية الأخيرة في الكويت التي شهدت ذوبانا للجليد بين القيادتين السعودية والقطرية، ثم اكتملت الجهود باجتماعات وزراء الخارجية والذي صدر عنه بيان يعلن انتهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات .
البيان الذي صدر كان يتصف بالعمومية ووضع القواعد العامة ، بدون أي تفاصيل، وهو ما جعل أطرافا إعلامية عديدة تفسره تفسيرات متباينة ، وكل جهة كانت تفسر ما دار وفق ما تتمنى أو تريد ، دون أن يكون لهذا التفسير أي مستند من مصادر حقيقية معروفة .
وأشار إلى انه كان ملاحظا أن الموقف من الإخوان المسلمين والأحوال في مصر هو الذي استقطب هذه التفسيرات ، وبدا أن كثيرين يريدون أن يقحموا قصة الإخوان في هذا الاتفاق ، فالجهات المعادية للإخوان قالت أن الاتفاق انتهى إلى طرد عناصر الإخوان من الدوحة ووقف دعم قطر للجماعة ومنع قناة الجزيرة من التغطية الساخنة لأحداث مصر ووقف انتقادها السلطة القائمة وإبعاد الشيخ يوسف القرضاوي من هناك إلى تونس أو تركيا ، وكلام كثير من هذا القبيل ، واعتبروا أن الاجتماع منح الدوحة "إنذارا" مدته شهران ، إذا لم تنفذ ذلك فإن "عقوبات" أخرى سيتم اتخاذها .
وأكد جمال سلطان أن الحقيقة هى أن كل هذا الكلام لا صلة له بالواقع ، ولا يحترم طبيعة العلاقات بين دول الخليج ، والنفسية الخليجية ذاتها ، التي لا يمكن التعامل معها وفق هذا المنطق عند الخلافات البينية ، كما أنه لو كان الأمر بمثل هذه النتائج والإملاءات الأسطورية ما كانت تحتاج وساطة كويتية دؤوبة وجهودا استمرت أسابيع طويلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ، وخاصة بين الدوحة والرياض ، ثم إن خطاب أمير قطر في القمة العربية بالكويت قبل وقت قصير كان واضحا في تمسكه بمواقف بلاده تجاه الأزمات المختلفة في مصر وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان وهو كلام يستحيل تصور التراجع عنه في أسبوع أو أسبوعين
وأشار الى أن أي قراءة هادئة للبيان نفسه الذي صدر عن الاجتماع ونصه ، يوضح لنا على الفور أن وزراء الخارجية توصلوا إلى إطار عام يمنح كل دولة الحق في تحديد سياساتها الخارجية بدون أي تدخل من أي دولة أخرى وعلى الجميع احترام سيادة الدول في هذا الجانب ، وكان النص الحرفي يقول :( تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله) ، ومقتضيات عدم المساس بالسيادة تعني أن كل دولة لها كامل الحق والسيادة في قرارها تجاه الأحداث العالمية والإقليمية ، بشرط أن لا تؤثر هذه السياسات على أمن واستقرار دول الخليج ، وهي اشارة إلى بعض التباينات بين دول الخليج فيما يتصل بمعارضين من هذه الدولة أو تلك يمارسون نشاطا في دولة أخرى ترى تلك الدولة أنه يسيء إليها ويضر بأمنها القومي ، وهو ما أوضحه بند آخر بشكل أوضح: (عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي) .
وقال إن المسألة محصورة في المنظمات والأفراد التي تؤثر أمنيا أو سياسيا على دول المجلس ، فلا صلة لهذا الحديث بأي أبعاد إقليمية أو سياسات رسمية تجاه دول أخرى أو مشكلات دول أخرى ، فلا يتطرق لموقف قطر من مصر مثلا ولا موقف الإمارات من إيران التي اعتبرتها مؤخرا حليفا استراتيجيا لها وأبرمت معها اتفاقيات عديدة ، رغم أنها الخصم الأول للسعودية في المنطقة .
تفاعل المئات من الناشطين والسياسيين في الإمارات وكذلك من دول الخليج العربي بعد مرور عامين على إعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الاصلاح الذي تم إعتقالة بسبب مقال صحفي تضامن فيه مع المواطنون السبعة .
وقال الناشطون أن المقال الذي بسببه تم اعتقال الشيخ لم نجد بكلماته سوى تعابير خالصة للوطن والمواطن فمالجرم الذي أرتكبه هذا الشيخ الذي يجب أن يكون مثالا للحاكم العادل المتزن الذي يحب وطنة ويخلص إلية ويراعي كرامة المواطن ويدافع عنها.
وأشاد الناشطون بالشيخ سلطان القاسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" مؤكدين أن المبدأ يمتحن صاحبة ..لكنه في النهاية يكون بطلاً.
وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت على الشيخ القاسمي بالسجن لمدة عشرات ضمن المحاكمات السياسية على أحرار الإمارات.
وأعتقل الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة و الذي يشغل منصب رئيس جمعية دعوة الإصلاح في 20أبريل 2012م بسبب مقال صحفي نشره و عبر فيه عن رفضه لقيام السلطات الاماراتية بسحب الجنسية من سبع مواطنين امارتيين .
قال مصدر خليجي مطلع إن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي والذي عرف بـ «وثيقة الرياض» يعد انتصارا دبلوماسيا للدوحة، حسب ما نشرت صحيفة «عربي 21» على موقعها الإلكتروني.
وأوضح ، أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت قطر قد وضعتها على مشروع الاتفاق، الذي قدم عشية سحب السفراء؛ التي أدى الاختلاف عليها آنذاك إلى تعميق الأزمة بين الدول الخليجية.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الملاحظة القطرية الأهم التي أخذت بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، تتعلق بإقرار الموقعين على الوثيقة بأن السياسة الخارجية لدول المجلس هي من شؤون سيادة هذه الدول، وهو ما انعكس عمليا من خلال عدم مناقشة موضوع مصر في الاجتماع، وعدم وورد أية إشارة عنه في الاتفاق.
وبحسب المصدر الخليجي، فإن التطورات الأخيرة أظهرت تغير الأولويات السعودية، وابتعادها عن أولويات الإمارات؛ وقد ظهر ذلك من خلال غياب الشأن المصري عن الاجتماع، على الرغم من أن السياسة القطرية تجاه مصر كانت السبب الرئيسي في توتر الأوضاع وسحب السفراء الخليجيين من الدوحة.
وحول التنازلات التي قدمتها قطر لإتمام التوقيع على الوثيقة؛ قال المصدر الخليجي إن «الدوحة لم تقدم أي تنازل في القضايا التي كانت قد أثيرت سابقا قبل تفجر الأزمة»، مشيرا إلى أن «التوافق حول عدم إيواء أفراد يهددون أمن دول خليجية، ينطبق على جميع دول المجلس وليس قطر فقط؛ بما في ذلك الإمارات التي تؤوي شخصيات هاجمت وهددت أمن قطر، مثل محمد دحلان، ومحمود جبريل، وأحمد شفيق… إضافة إلى دعم أبو ظبي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ الذي هدد قطر مرارا واتهمها بزعزعة الأمن في اليمن».
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد أن الاتصالات القطرية السعودية، استمرت خلال الأسابيع الماضية، وخصوصا بعد أن التقى رئيس وزراء قطر بمسؤولين سعوديين ولمس منهم تجاوبا حيال ضرورة إنهاء حالة التوتر بين البلدين، وهو ما تم بالفعل، مما يضع الإمارات في موقف حرج، إذ تقف اليوم وحيدة في سياساتها تجاه مصر وليبيا وتونس واليمن… فالمملكة بدأت تقدر دور قطر، بل تسعى لبناء تحالف استراتيجي معها للحد من الفوضى التي تعم في المنطقة، ولمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بسوريا.
ويقول مراقبون مطلعون على السياسة الخليجية إن الإمارات تلقت ضربتين هذا الأسبوع، تمثلت الأولى بخروج بندر الحليف القوي للإمارات من المشهد السياسي السعودي، أما الثانية فهي توقيع اتفاق الرياض من دون تقديم الدوحة لتنازلات، وهو ما أدى لشعور أبو ظبي بالقلق حيال مستقبل علاقاتها مع الرياض.
