290 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب عشرات الحالات بسجون الإمارات

كشف تقرير حقوقي دولي النقاب، عن وجود ما يزيد عن مئتين وتسعين، حالة اعتقال تعسفي وعشرات حالات التعذيب في السجون الإماراتية، وذلك خلال الفترة بين عامي 2011م إلى نهاية 2013م الماضي.

وذكر تقرير توثيقي موسع لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره الرئيس جنيف، أن الفترة التي يغطيها التقرير، "شهدت تصاعدًا ملحوظًا في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وشملت قيام السلطات الإماراتية بـ 292 حالة اعتقال تعسفية ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات، وتشترك جميعها في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار غير العنفية".

وأشار التقرير، الذي من المتوقع أن يُنشر قريبًا إلى أن جهاز أمن الدولة في الإمارات عمد منذ العام 2011م، ومع التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية في بعض أنظمة الحكم فيها، إلى القضاء على أي مطالبات يتقدم بها معارضون تتعلق بتغييرات في نظام الحكم القائم في الإمارات، حيث شرَع في التضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، على إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات، ويعيَّن نصف أعضائه من قبل رئيس الدولة.

2011م عام القمع

ومنذ تاريخ تلك العريضة في مارس 2011م، انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكال التضييق فيها بين الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، التعذيب، التجريد من الجنسية، الاختفاء القسري، والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم "تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات".

وأضاف تقرير "الأورومتوسطي" أنّ نسبة عريضة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسية جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلًا لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم، تعرضوا خلالها لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، حرم معظمهم خلالها من اللقاء بأي محامي وحتى قبل بدء المحاكمة بأسبوعين، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة "الاختفاء القسري" المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته"، كما قال.

فشل ذريع لمحمد بن زايد لتمويل انقلاب مصر بأموال ليبيا

اعتقد مخططو الانقلاب في ليبيا بأنهم قادرون على استغلال مناسبة الذكرى الثالثة لإسقاط نظام معمر القذافي لصالحهم. هذا ما حصل في مصر، فلماذا لا يتحقق في ليبيا؟

كانت الأيام السبع الماضية حافلة بأحداث مثيرة في ليبيا، حيث أعلن ضابط كبير في الجيش الليبي، كانت له ارتباطات استمرت ثلاثة عقود بوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، عن انقلاب عسكري وتعليق البرلمان.

وأمهلت كتيبتان من الزنتان مدججتان بالسلاح البرلمان خمس ساعات لتسليم سلطاته، ولكن تم تمديد الموعد النهائي لمساء الجمعة، لينحسر بعدها التهديد ولكن بعد أن ازدحمت شاحنات "البيك اب" في طابور مزودة بمدافع مضادة للطائرات عند دوار بالقرب من مقر المؤتمر الوطني العام (حماية له). لم يحدث شيء. ولن يُعاتبك أحد إذا استنتجت أن ما حصل أمر عادي تكرر حدوثه في طرابلس.

لكنه لم يكن كذلك، هذه المرة. على الأقل ليس بالنسبة لأولئك الذين حاولوا متابعة تفاصيل هذه الأحداث. ولمعرفة من كانوا في حاجة إلى استيلاء الجيش على السلطة في ليبيا، فإن عليك العودة إلى 23 يوليو من العام الماضي.

بعد أسابيع قليلة من الانقلاب في مصر الذي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، تحدث توفيق عكاشة، مقدم التلفزيون يعتبر لسان حال المخابرات، عن الحاجة لتدخلين عسكريين عاجلين في غزة وشرق ليبيا للقضاء على "الإرهابيين". غير أن قلة في ذلك الوقت أخذت تحريضه على محمل الجد.

قبل بضعة أسابيع، بدأت الأرضية تتهيأ بمقابلات أجراها التلفزيون المصري مع ضابط كبير في الجيش الليبي، اللواء خليفة خفتر، ومحمود جبريل، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت لسبعة أشهر ونصف وكان يوما ما وزيرا للتخطيط في حكم العقيد القذافي. وقد انتقد بشدة قانون العزلة السياسي الصادر من البرلمان، والذي يمنع مسؤولي السابق، من أمثاله، شغل مناصب حكومية في العهد الجديد.

في الأسبوع الماضي، أعلن خفتر في فيديو مسجل أن القيادة الوطنية للجيش الليبي أطلقت حركة تصحيح بخارطة طريق جديدة.

وظهر سحر الأماني لولا الموقف الغاضب للبرلماني الليبي الذي أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية في الربيع، وكان هذا بمثابة الحقيقة التي حطمت الأمنية. ظن مخططو الانقلاب بأنهم قادرون على استغلال مناسبة الذكرى الثالثة لإسقاط نظام معمر القذافي لصالحهم. هذا ما جرى في مصر، فلماذا لا يتحقق في ليبيا؟

ولكن من هم (المخططون للانقلاب)؟ أشار البيان الذي نُشر في الفيسبوك باسم "غرفة عمليات الثوار"، والتي تمثل مجموعة من الكتائب الإسلامية، بأصابع الاتهام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث زعموا أن الإمارات أنشأت "خليتين أمنيتين"، واحدة لإسقاط البرلمان الليبي والثانية في عمان (الأردن)، لتنسيق التغطية الإعلامية.

ليبيا أصبحت أكثر قليلا من مجموعة  دويلات (في كل مدينة دولة) تعج بنظريات المؤامرة. وبلغت حالة الفوضى اليومية فيها أن أفرادا في إحدى الكتائب المسلحة المكلفة بحماية المطار بنغازي قرروا يوم الاثنين إقفال المدرج، لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم لعدة أشهر. ولكن، هذا لا يعني أنه لا وجود للمؤامرات نفسها.

ذلك أنه لدى مصر ومموليها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدوافع والأسباب ما يُغري بإقامة نظام صديق في ليبيا الغنية بالنفط. فمصر تستنزف المال الذي يتدفق عليها من دول الخليج، ومشكلة الوقود تلوح في الأفق، حيث يتوقع الخبراء أن يتجاوز استهلاك والطلب على الغاز الطبيعي الكميات المتوفرة في يوليو القادم.

ورغم أن المساعدات الاقتصادية من الخليج تتضمن 4 مليار دولار من المنتجات النفطية، إلا "الديزل" الخليجي ليس متوافقا مع المصانع التي تعمل بالغاز في مصر. وبالتالي، فإن الحقول النفطية القريبة من حالة الخمول في ليبيا، تشكل مصدرا بديلا مغريا من النفط.

ولم تكن صدمة الأسبوع الكبيرة محاولة انقلاب العسكري، وإنما عن حقيقة أن مدبري الانقلاب استغلوا كافة الذرائع المواتية: السخط الشعبي العام في الذكرى السنوية الثالثة للثورة، برلمان مختل ومنقسم، والمليشيات العسكرية التي ترفض حل نفسها، ومع كل ذلك، فإن شيئا لم يحدث.

والأحداث في ليبيا هذا الأسبوع ليست سوى آخر حلقة من سلسلة الإخفاقات لولي عهد الإمارات، الأمير محمد بن زايد، الذي اتهمه بيان "غرفة العمليات" بإدارة "الخلية الأمنية" بالتعاون مع ساعده الأيمن، محمد دحلان، القيادي السابق في فتح في قطاع غزة.

لقد صنع بن زايد لنفسه أعداء أقوياء في الخليج. فالشقوق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بدأت تظهر حول الصفقة بين أمركا وإيران بشأن البرنامج النووي. فبينما شنت السعودية حملة نشطة ضدها، رحبت دولة الإمارات بها.

والملاحظة العابرة التي أثارها محمد بن زايد مع دبلوماسي أمريكي، قبل 11 عاما، تطارده اليوم، فوفقا لبرقية ويكيليكس، ألمح بن زايد من طريقة تلعثم ولي العهد السعودي (السابق) الأمير نايف بن عبدالعزيز، فقال للدبلوماسي الأمريكي "ريتشارد هآس": "لقد كان داروين محقا"، حين قال بأن الأنواع تتطور من أسفل إلى أعلى، وكان يعني بذلك أن الأمير نايف كان يشبه القرد.

ابنه، محمد بن نايف، لم ينس أو يغفر تلك الإهانة لوالده الراحل.

يشغل اليوم محمد بن نايف منصب وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، وآلت إليه المهام الأمنية التي كانت في يوم من الأيام من اختصاص الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية، والذي كان جزءاً من محور محمد بن زايد.

محمد بن نايف، وزير الداخلية الحالي، انتزع الملف الأمني من الأمير بندر بن سلطان، رئيس المخابرات السعودية، الذي كان جزءا من محور بن زايد. وعندما التقت أجهزة المخابرات الغربية والعربية في اجتماعات إستراتيجية لمدة يومين في واشنطن، مؤخرا، كان الأمير نايف هو من يمثل المملكة وليس بندر.

كانت إدارة بندر لملف الثوار في سوريا هشة، وبشكل متزايد، ولذلك سُحب منه هذا الملف أيضا، وحولت الانشغالات السياسية التي كانت في عهدة بندر إلى وزير الخارجية السعودي، وصار الأمير بندر بلا حقيبة.

وبأفول نجم بندر، انكشف محمد بن زايد أكثر، وأصبح عرضة للنقد من قبل حكام الإمارات الآخرين، من أمثال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.

على عكس أبو ظبي، أكبر إمارة، تم بناء الثروة دبي على التجارة وتسويق صورتها الدولية، وليس على النفط. دبي ستخسر إذا فضلت المغامرات الخارجية لمحمد بن زايد في مصر وليبيا وفي اليمن أيضا. وقد أثار تمويل بن زايد للتدخل الفرنسي في مالي أيضا انتقادات.

والتنافس ليس فقط دول الخليج فقط، ولكن داخلها أيضا، ويعني هذا أن مقدر الوضع الراهن في الشرق الأوسط سيكون قصير الأجل.

ضاحي خلفان و حمد المزروعي يحرضان ضد قبيلة المطيري و يقللان من شأنها

عبر مجموعة كبيرة من مغردي الكويت بكافة توجهاتهم السياسية عن بالغ استنكارهم وسخطهم تجاه كاتب إماراتي يدعى حمد المزروعي دأب في الايام الاخيرة عبر حسابه في توتير بالشتم والتطاول على اعضاء الأغلبية المعارضة في الكويت ومنهم النائب السابق مسلم البراك حتى وصل الأمر الى التعرض والتقليل من قبيلة مطير الكريمة .
واطلعت Alaan على العديد من تغريدات حساب الكاتب الاماراتي حمد المرزوعي فوجدت عشرات التغريدات التي خرج فيها عن طابع الانتقاد المسموح به الى الشتم والتطاول على اعضاء المعارضة ونواب سابقين منهم الدكتور جمعان الحربش و الدكتور وليد الطبطبائي و مسلم البراك ومبارك الوعلان وذلك لهجومه وتطاوله على المسيرات السلمية للمواطنين وخاصة المسيرات الاخيرة التي خرجت استنكارا لحكم سجن البراك وكذلك تعرضه للتقليل من شأن قبيلة مطير الكريمة.

يذكر أن هناك العديد من الكتابات الخليجية والعربية التي تهاجم حراك المعارضة في الكويت وبشدة ومنهم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي يهاجم المعارضة دائما حتى وصل به الحال إلى وصف من خرجوا بالمسيرات في الكويت بأنهم 'عيال شوارع'.

وواصل المرزوعي إساءاته للبراك حيث صفه بالبلطجي ، وجاء في نص مقال نشر له بأحد المواقع الإماراتية ما يلي :

حكمت المحكمة الجنائية بدولة الكويت يوم الاثنين الماضي على النائب السابق بمجلس الأمة مسلم البراك المطيري بالسجن خمس سنوات على خلفية خطاب علني ألقاه في ما يسمى بالحراك الشعبي وأهان أمير البلاد في خطابه المذكور.

فور إعلان الحكم تجمع العشرات من أنصار مسلم البراك ومن أفراد قبيلته مطير في منزل النائب السابق للحيلولة دون وصول رجال الأمن لاستلام المذكور تنفيذاً للحكم القضائي. ورغم إعلان مسلم البراك أنه سيسلم نفسه للسلطات احتراما للحكم الصادر بحقه، إلا أنه لم يفعل (حتى مساء الجمعة لحظة كتابة هذه السطور).

السلطات الكويتية بدورها لا زالت تحاول تجنب الصدام مع أنصار النائب السابق البراك ولم تفعل سوى اطلاق مناشدات للبراك تطلب فيها منه تجنب الفتنة وتسليم نفسه لتنفيذ حكم القضاء.

هذا الموقف غير المسبوق في أي دولة حديثة عرفناها، يطرح أسئلة عن مدى قدرة السلطات الكويتية على إدارة شؤون البلاد، وعن مدى التغول الذي وصلت إليه القبلية أو الفئوية أو محالفو الإسلام السياسي بالكويت. والأنكى أن هذا كله يصدر عن نائب سابق صدع رؤوس الجميع بزعمه الدفاع عن المال العام، واحترامه للشرعية ولدولة القانون، ثم يلجأ إلى ما يشبه البلطجة ولي الذراع ضد الدولة، مستخدماً القبلية البغيضة في أسوأ صورها، في مساومة واضحة ومكشوفة لابتزاز الدولة، والاستقواء بالإسلام السياسي ضد البلاد وأميرها.

التيارات المعارضة بالكويت تقود حملة اليوم لصناعة بطل فوق القانون من مسلم البراك، والناتج وثن مطلق اليد يتحدى القضاء ولا يُساءل أو يؤاخذ عن ما يفعل أو يقول، ويطالب في الوقت ذاته بمحاسبة الحكومة ويوجه الإهانات إلى أمير البلاد.

الكويت كانت من أوائل الدول العربية التي تبنت مبدأ المشاركة الشعبية، وتبنت دستوراً متقدماً على الدول العربية جميعاً منذ ستينيات القرن الماضي، وحققت نهضة تنموية يشهد بها الغريب قبل الغريب، ومن المؤلم أن نرى الحكومة اليوم تتعرض لهذا الابتزاز الرخيص تحت مظلة القبلية أو مسميات مفبركة لمواكبة الأحداث واستغلالها للربيع العربي.

ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للعزيزة الغالية كويت الجميع الحبيبة لكن إيماننا بأن الأمن الخليجي كُلٌ لا يتجزأ، وحبنا وإعزازنا للكويت وأهلها، وحرصاً من مواطن عربي وخليجي يعتبر الكويت وطنه الثاني يحتم علينا توجيه هذا النداء بكل المحبة والتقدير إلى الحكومة الكويتية ومن منطلق أداء واجبها في الحفاظ على الكويت وأهلها، مطالبة بتنفيذ القانون وعدم السماح بالمهاترات السياسية، أو تكوين مراكز قوى تتحدى الحكومة، لأن البديل سيكون كارثة الفوضى التي ستعم البلاد وأهلها. فمطير ليست القبيلة الوحيدة بالكويت، والبراك ليس النائب الوحيد الذي يمتلك أجندة وبعض الشعبية، والسكوت على هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه للفوضى التي سيصعب تنظيمها بعد ذلك ونيران الفتنة التي سيصعب إخمادها مستقبلاً.

شهادة فاسد .. محمد سالم الظاهري

الفاسد محمد سالم الظاهري
كما وعدناكم بكشف الفاسدين ، هذا أحد الفاسدين الذين ساهموا في تحويل منطقة أبو ظبي التعليمية سابقا إلى وكر للعهر و الدعارة و جلب المومسات و القوادين الأجانب إلى مدارسنا لتعليم ابنائنا العهر و الرقص و العادات السيئة و سلخهم عن امتدادهم العربي و الإسلامي بالتعاون مع شلة من الفاسدين أمثاله مثل سئء الذكر خالد خميس العبري ، حيث تم استبعاد كل الشرفاء و استبدلوهم بأراذل القوم ، و قصص الظلم كثيرة التي كان و لا زال فارسها ، اشترك مع خالد العبري في التنكيل بالعاملين و معاملتهم كالعبيد مستغلا نفوذه و ثقة الحكام به ، و هذا رابط لصور بعض العاهرات اللائي جلبهن لتخريب طلابنا في المدارس 

معلمات عاهرات و معلمين قوادين في مجلس أبو ظبي للتعليم ( حوادث و صور )

http://nahyanfamily.blogspot.com/2012/08/blog-post_1809.html

محمد بن زايد محبط من فشل انقلاب ليبيا .. وجبريل يبحث عن ملجأ

لا زالت تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها اللواء خليفة حفتر في ليبيا تنكشف تدريجياً، حيث تقول آخر المعلومات الواردة من كواليس السياسة في ليبيا أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دخل في حالة احباط شديد وغضب بعد فشل محاولة الانقلاب التي أنفق عليها مبالغ كبيرة واستغرق التخطيط لها مدة طويلة أيضاً.

وتقول المعلومات التي حصل عليها موقع “أسرار عربية” من مصدر ليبي إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصيب بحالة إحباط شديدة، وحالة من الغضب بعد فشل الانقلاب العسكري في ليبيا الذي كان معداً له أن يكون على غرار ما حدث في مصر، وكان مقرراً أن يحدث بالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى الثورة، للقول إنه كان “تصحيح لمسار الثورة”، وهي نفس الحجة التي قيلت لتبرير الانقلاب العسكري في مصر.

وبحسب المصدر فان التحقيقات الأولية في ليبيا بشأن محاولة الانقلاب أظهرت بأن الامارات دفعت أموالاً طائلة للواء خليفة حفتر، والذي قام بدوره بدفع أموال كبيرة أيضاً لضباط وعساكر، الا ان القوات الموالية له لم تتمكن من تنفيذ الانقلاب الذي انكشف مبكراً على ما يبدو.

لكن المعلومة الأهم التي حصل عليها موقع “أسرار عربية” هي أن السياسي الليبي المعروف محمود جبريل الذي كانت كل من الامارات والسعودية تقوم بتلميعه أصبح يبحث حالياً عن دولة تمنحه اللجوء السياسي بعد أن انكشف تواطؤه ودوره في الانقلاب العسكري.

وقال مصدر ليبي أن جبريل ربما يكون في احدى دول الخليج طالباً من قيادتها السياسية استضافته بعد أن فشل الانقلاب العسكري، وربما يغادر الخليج باكمله بحثاً عن مأوى، الا أنه لن يعود -على الأرجح- الى ليبيا.

وكانت المعلومات الأولية قد أظهرت بأن دولة الامارات هي التي خططت ومولت محاولة الانقلاب في ليبيا، والتي أشرف على تنفيذها وتابعها خطوة بخطوة المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد دحلان، وهو فلسطيني طردته كل من حركة حماس وحركة فتح. كما تبين بأن رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان كان هو الآخر على علاقة بالترتيبات التي كانت تجري من أجل تنفيذ الانقلاب العسكري.

ثوار ليبيا يؤكدون تورط الإمارات في الانقلاب الفاشل

نشرت غرفة ثوار ليبيا اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي  تفاصيل تؤكد التدخل الإماراتي في الشأن الليبي والعمل على إجهاض الثورة الليبية.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم ، إنهم حصلوا على معلومات موثقة  بالأسماء والتفاصيل  تؤكد أن جهاز الأمن الإماراتي قام مؤخرا بتشكيل خليتين من أجل الانقلاب على الثورة الليبية وضرب نتائجها، وإيقاف تصدير النفط الليبي.

وقالت غرفة العمليات في بيانها :" حسب المعلومات التي حصلنا عليها فان الأمن الإماراتي شكل خليتين على مستوى عال جداً، الأولى أمنية تعمل على إسقاط النظام الليبي الجديد، ومواجهة المد الإسلامي، وإسقاط المؤتمر الوطني، أما الخلية الثانية فهي خلية "إعلامية" متخصصة تعمل خارج وداخل ليبيا وتتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها".

وحول دور الخلية الثانية أوضح البيان أنها تهدف بالدرجة الأولى لبث الأخبار التي تخدم عمل الخلية الأمنية، كما ترمي إلى التحريض على التيار الإسلامي تحسباً لوصوله إلى الحكم، وخاصة مع ارتفاع رصيده مؤخراً في الشارع الليبي بحسب أغلب التقديرات.

وكشف البيان أن الغرفة تمكنت من الوصول إلى كل ما يتعلق بهذه الخلية الأمنية الخاصة في ليبيا والتي تديرها وتمولها الإمارات وذلك منذ يوم السبت 26-10-2013.

وتابع البيان: " قال مصدر ليبي رفيع المستوى إن مجموعة تابعة لمحمود جبريل هي التي قامت باختطاف أبو أنس الليبي بطلب وتمويل من دولة الإمارات التي قامت بتسليمه للمخابرات الأمريكية على الفور".

وحول تفاصيل الخليتين قال البيان: " الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان هو الذي يدير الخلية الأمنية الخاصة التي تعمل في ليبيا، أما أعضاء الخلية فهم عدد من المعادين للثورة الليبية، ومن بينهم الساعدي القذافي الذي تمكن من الإفلات من الثوار، إضافة إلى شخص يُدعى محمد إسماعيل، وهو ليبى مقرب من المشير  عبد الفتاح السيسي".

وأكد ثوار ليبيا أن الخلية الأمنية تتخذ من مدينة أبو ظبي مقراً لها، حيث تجتمع بصورة دورية بحماية الأمن الإماراتي، وبحضور الشيخ طحنون بن زايد، فيما كثفت مؤخراً من جهودها من أجل إسقاط المؤتمر الوطني وافتعال مزيد من الفوضى في البلاد، ووضع حد زمني لإسقاط المؤتمر الوطني بحلول فبراير 2014.

وتابع البيان:" أما الخلية الإعلامية التي تمولها دولة الإمارات، وتضع هدفاً رئيسياً لها يتمثل في تشويه التيار الإسلامي بليبيا، فمقرها في العاصمة الأردنية عمان، ويديرها رجل الأعمال الليبي جمعة الأسطى، وهو رجل مقرب من سيف الإسلام القذافي، ويملك قناة تلفزيونية تدعى “قناة العاصمة”.

وكشف البيان أن جمعة الأوسطى تم تكليفه أيضاً مهمة الإشراف على أخبار ليبيا التي تبثها عدد من القنوات الممولة من الإمارات، ومن بينها سكاي نيوز – العربية - وقناة ليبيا الأحرار.

وأكد البيان أنه بحسب المعلومات التي توفرت لنا فان دولة الإمارات تعمل على إسقاط المؤتمر الوطني، ومن ثم تكليف رئيس المحكمة العليا في ليبيا "الدهان زواري" بقيادة مرحلة انتقالية، حيث إن زواري زار الإمارات مؤخراً، ثم بدأ نجمه يلمع وصيته يذيع بعد أن عاد منها، في مؤشر على أنه ربما يتم إعداده لمهمة ما.

يشار إلى أن اللواء خليفة خفتر, قائد القوات البرية والبحرية السابق في الجيش الليبي, أعلن صباح أمس بيانا انقلابيا بثته قناة العربية التابعة للمخابرات السعودية أعلن فيه تجميد عمل المؤتمر الوطني الليبي والحكومة الليبية والإعلان الدستوري, وتشكيل مجلس رئاسي يترأسه رئيس المجلس التشريعي الليبي وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته وسيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية المنتخبة في البلاد على مقاليد الأمور كما أعن الجيش الليبى أن خفتر لا يمثل إلا نفسه وأعلن بيانا بالقبض على حفتر ومحاكمته.

خليفة بن زايد ال نهيان شيخ الإمارات سكران يتكلم بصعوبة من الخمرة ويرفع نخب ملكة بريطانيا جهارا نهارا

ماذا تريدون من دولة اعلنت انها اكبر مستهلك للخمور في العالم الا ان يكون حكامها من اهل الفجور و الفسق . لكم يوم يا حكام الامارات و ستدفعون الثمن غاليا.