اتهمت النيابة العامة في دبي مديراً تنفيذياً عربياً بمواقعة أوروبية كرهاً، بعد ان انتهز فرصة انفراده بها في مقر سكنها في منطقة بحيرات جميرا، لشأن مناقشتها في أعمال تجارية.
وقالت المجني عليها في إفادتها التي قدمتها للشرطة، إن المتهم أوهمها بأنه حضر لشقتها لمناقشات تجارية، ثم أخذ يتحرش بها "عنوة" حتى تمكن من مواقعتها، وحاول منعها من الخروج من الغرفة حتى لا ينفضح أمره، إلى أن فتحت باب الشقة، وخرجت منها عارية باتجاه المصعد، قاصدة النزول إلى مدخل البناية، لكنها فشلت في ذلك بعد أن لحقها المتهم الى داخل المصعد بحضور عاملي نظافة، وضغط على الزر المؤدي الى أحد الطوابق العلوية، حيث نزل، وهناك تركها عارية، وهرب إلى الأسفل بعد أن اعتدى عليها.
وقدم المحامي سعيد الغيلاني دفاع المتهم مذكرة إلى الهيئة القضائية، قال فيها إن المجني عليها، لجأت إلى الابلاغ عن موكله، بعد أن فتح الأخير بلاغا ضدها، يثبت العكس، وهو أن المجني عليها هي التي بادرت بالتحرش بالمتهم، الذي حضر الى شقتها بموافقتها وبإذنها، وأنها طلبت منه ممارسة الرذيلة مقابل المال بعد أن أقفلت باب الشقة، لكنه رفض واتصل مباشرة بالشرطة التي أخبرها بتعرضه للابتزاز والتحرش.
وفي حادثة أخرى وجهت النيابة العامة إلى شاب خليجي تهمة هتك عرض صديقته القاصر من الجنسية نفسها، بعد ان اصطحبها طواعية إلى احد الفنادق في منطقة كلباء في الشارقة، ونام معها ، حتى صبيحة اليوم الثاني، حيث تركها هناك وتوجه إلى عمله.
وأفادت المجني عليها أنها تعرفت إلى المتهم عن طريق إحدى قريباتها، وأنها نسجت علاقة معه، أفضت إلى صداقتهما التي قادتهما إلى هذا السلوك، في وقت ذكرت فيه أنها اتصلت بعمها بعد خروج المتهم من الفندق ، وطلبت منه الحضور لتوصيلها إلى مقر سكنها، لكن عمها توجه مباشرة إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ ضد"صديقها".
نقل نجل المعتقل الدكتور محمد المنصوري ما حدث في سجن الرزين الجمعة الماضية من انتهاكات بحق ستة من المعتقلين على يد حراس السجن.
ويقبع في عنبر(4) بسجن الرزين ستة من المعتقلين بينهم أربعة من كبار القانونيين الإماراتيين وهم القاضي محمد العبدولي ، الدكتور محمد المنصوري ، المستشار علي الكندي، المحامي سالم الشحي ، نجيب الاميري و احمد القبيسي.
وأوضح حسن المنصوري في تغريدات على تويتر،القصة الكاملة، التي شملت التفتيش في أماكن(العورات) والإهانة من قبل جنود نيباليين والتقييد للأيدي والأرجل والحرمان من صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تجاهل إدارة السجن للنداءات بمقابلتهم.
ويقضي المعتقلون الستة حكماً بالسجن عشر سنوات ضمن ما عرف بـ(الإمارات 94) وحكم عليهم في الثاني من يوليو الماضي بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمطالبة بالإصلاحات السياسية داخل الدولة.
وقال نجل رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام في حديثه عن الانتهاكات الجديدة:"في يوم الجمعة الموافق 24/1 تم اخراج عنبر ٤ لصلاة الجمعة و كالعادة يتم تفتيش روتيني في منطقة خارج العنبر و مساحتها ٣*٣ متر،و يقوم بهذا التفتيش عمال من نيبال ، و لكن في هذه المرة اختلف التفتيش و تجاوز الى ان وصل الى حد الاهانة و تلمس أماكن العورة".
وأضاف المنصوري:"و عند الاعتراض على هذا التجاوز و رفضه قال العمال ان هذه اوامر الضابط !! فطلبوا مقابلة المسئول، فأتاهم عامل نيبالي اخر وتوالوا اتبعاً حتى أتى عسكري ، فأخبره المعتقلون بالتجاوز الذي حصل. فرد:" ان هذا امر عادي وحتى انا سانفذه !!"
وأشار المنصوري أن العسكري وقف ونادى العامل النيبالي ليفتشه و يفتش عورته !!، فرفض المعتقلون".
فتركوا المساحة الضيقة(3*3م) مدة تجاوزت ٤ ساعات دون أن يأتي أي مسئول ابداً.
وتابع نجل الدكتور المنصوري :"بعدها يقول والدي تفاجانا ب ٣٠ عامل نيبالي و بيدهم القيود هجموا علينا في هذا المكان الضيق،و اخذوا يلوون ايدينا خلف ظهورنا و يقيدوها مع تقييد الرجل كذلك،حتى ان البعض اصيب بجروح جراء هذه الهمجية في التعامل والتي كانت بناءا على أوامر".
وأضاف الدكتور محمد المنصوري بحسب نجله:"و قاموا بجرنا الى غرفنا و رمونا بهذه الحالة داخل الغرف ، و مكثنا اكثر عن ساعة بهذه الوضعية ، بعدها قاموا بفك القيود". وأوضح :"و في هذه الظروف لم يسمح لهم بصلاة الجمعة و ايضا تناول الغداء و حتى الذهاب لقضاء الحاجة".
وقال نجل المنصوري:"بعدها يقول الوالد طلبنا المسئولين و اصررنا على ذلك ، ولكن وفي تجاهل تام لم يأتينا احد ، وكانه يقال سترضون شئتم ام ابيتم ..حتى مضى يوم الجمعة و السبت ولم يأتي احد ، فامتنعنا عن الخروج للزيارة في يوم الاحد و عن الاتصال في يوم الاثنين".
وأضاف :"رغم هذا كله لم يحدث شيء ، الى ان بدا الاهالي يكتبون في الموضوع و خرج الامر خارج جدران سجن الرزين،يقول الوالد في يوم الثلاثاء زارنا وكيل النيابة حمد الظاهري و برفقته نائب مدير السجن المقدم سهيل،فاخبروه بالحادثة ، فأقر وكيل النيابة ان هذه ممارسة تعتبر تجاوز و وعد بالتحقيق مع المسئول صاحب الأوامر".
وتسأل نجل الدكتور المنصوري:"لماذا تتعامل ادارة السجن بهذه الطريقة ؟ ولماذا هذا التجاهل ؟ مع العلم ان حتى عنابر سجن توجد بها كاميرات مراقبة فلن يخفى عليهم،ولماذا لا تصلح الادارة التجاوزات هذه؟ دون الحاجة الى ان يخرج الموضوع الى العلن".
القصة الكاملة للاعتداء على المعتقلين القانونيين في سجن الرزين
#أحرار_الإمارات
نقل نجل المعتقل الدكتور محمد المنصوري ما حدث في سجن الرزين الجمعة الماضية من انتهاكات بحق ستة من المعتقلين على يد حراس السجن.
ويقبع في عنبر(4) بسجن الرزين ستة من المعتقلين بينهم أربعة من كبار القانونيين الإماراتيين وهم القاضي محمد العبدولي ، الدكتور محمد المنصوري ، المستشار علي الكندي، المحامي سالم الشحي ، نجيب الاميري و احمد القبيسي.
وأوضح حسن المنصوري في تغريدات على تويتر،القصة الكاملة، التي شملت التفتيش في أماكن(العورات) والإهانة من قبل جنود نيباليين والتقييد للأيدي والأرجل والحرمان من صلاة الجمعة، بالإضافة إلى تجاهل إدارة السجن للنداءات بمقابلتهم.
ويقضي المعتقلون الستة حكماً بالسجن عشر سنوات ضمن ما عرف بـ(الإمارات 94) وحكم عليهم في الثاني من يوليو الماضي بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمطالبة بالإصلاحات السياسية داخل الدولة.
وقال نجل رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام في حديثه عن الانتهاكات الجديدة:"في يوم الجمعة الموافق 24/1 تم اخراج عنبر ٤ لصلاة الجمعة و كالعادة يتم تفتيش روتيني في منطقة خارج العنبر و مساحتها ٣*٣ متر،و يقوم بهذا التفتيش عمال من نيبال ، و لكن في هذه المرة اختلف التفتيش و تجاوز الى ان وصل الى حد الاهانة و تلمس أماكن العورة".
وأضاف المنصوري:"و عند الاعتراض على هذا التجاوز و رفضه قال العمال ان هذه اوامر الضابط !! فطلبوا مقابلة المسئول، فأتاهم عامل نيبالي اخر وتوالوا اتبعاً حتى أتى عسكري ، فأخبره المعتقلون بالتجاوز الذي حصل. فرد:" ان هذا امر عادي وحتى انا سانفذه !!"
وأشار المنصوري أن العسكري وقف ونادى العامل النيبالي ليفتشه و يفتش عورته !!، فرفض المعتقلون".
فتركوا المساحة الضيقة(3*3م) مدة تجاوزت ٤ ساعات دون أن يأتي أي مسئول ابداً.
وتابع نجل الدكتور المنصوري :"بعدها يقول والدي تفاجانا ب ٣٠ عامل نيبالي و بيدهم القيود هجموا علينا في هذا المكان الضيق،و اخذوا يلوون ايدينا خلف ظهورنا و يقيدوها مع تقييد الرجل كذلك،حتى ان البعض اصيب بجروح جراء هذه الهمجية في التعامل والتي كانت بناءا على أوامر".
وأضاف الدكتور محمد المنصوري بحسب نجله:"و قاموا بجرنا الى غرفنا و رمونا بهذه الحالة داخل الغرف ، و مكثنا اكثر عن ساعة بهذه الوضعية ، بعدها قاموا بفك القيود". وأوضح :"و في هذه الظروف لم يسمح لهم بصلاة الجمعة و ايضا تناول الغداء و حتى الذهاب لقضاء الحاجة".
وقال نجل المنصوري:"بعدها يقول الوالد طلبنا المسئولين و اصررنا على ذلك ، ولكن وفي تجاهل تام لم يأتينا احد ، وكانه يقال سترضون شئتم ام ابيتم ..حتى مضى يوم الجمعة و السبت ولم يأتي احد ، فامتنعنا عن الخروج للزيارة في يوم الاحد و عن الاتصال في يوم الاثنين".
وأضاف :"رغم هذا كله لم يحدث شيء ، الى ان بدا الاهالي يكتبون في الموضوع و خرج الامر خارج جدران سجن الرزين،يقول الوالد في يوم الثلاثاء زارنا وكيل النيابة حمد الظاهري و برفقته نائب مدير السجن المقدم سهيل،فاخبروه بالحادثة ، فأقر وكيل النيابة ان هذه ممارسة تعتبر تجاوز و وعد بالتحقيق مع المسئول صاحب الأوامر".
وتسأل نجل الدكتور المنصوري:"لماذا تتعامل ادارة السجن بهذه الطريقة ؟ ولماذا هذا التجاهل ؟ مع العلم ان حتى عنابر سجن توجد بها كاميرات مراقبة فلن يخفى عليهم،ولماذا لا تصلح الادارة التجاوزات هذه؟ دون الحاجة الى ان يخرج الموضوع الى العلن".
اتهم الكاتب الصحفي عبدالواحد عاشور مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط ولي عهد أبو ظبي بتحريك الأحداث في مصر تجاه حرب أهلية، مشيراً إلى أنه هدد بوقف المعونات في حال عقد أية مصالحة.
وقال عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "مصر تشتعل اليوم بمعنى الكلمة..انفجارات وحرائق وقتل بعدة أماكن.. حدث ماحذرنا منه مرارًا، انعدام الأفق السياسي وقمع الشرطة سيزيد عنف المتظاهرين" .
شن الكاتب السعودى المعروف مهنا الحبيل، هجوما حادا على دولة الإمارات وسياستها فى مصر، وإتهمها بإطلاق محور خليجى بالتنسيق مع إسرائيل لقتل من يحسب على جماعة الإخوان المسلمين،وإشعال حرب أهلية بمصر.
وقال الحبيل،فى مقال له اليوم الجمعة نشره بموقع الجزيرة نت:"إن إطلاق مخابرات إمارة أبو ظبي رأس المحور الخليجي وجسر التنسيق مع تل أبيب الدعوة، للبدء بقتل من يُحسب على الإخوان كأفراد مدنيين في الشارع العام أو في بيوتهم وبأسماء المحسوبين على الجهاز الرسمي، يؤكد مؤشرات هذا التوجه ورغبة داعميه ومموليه".
وأضاف الكاتب:"وهذا لا يعني عدم حماقة هذا الموقف الذي أُعلن في تويتر بحكم الطائلة القانونية والتوثيق التاريخي السياسي الذي سيُسجل ويستدعى يوما ما على أبو ظبي"، واستطرد أن هذا يُبيّن ما وصفه بـ"هستيريا المجازر" لخارطة الطريق.
ورأى الحبيل أن هناك مخططا إماراتيا عبر المحور الخليجى المشار إليه لإشعال حرب أهلية فى مصر،عبر زيادة حدة القتل فى صفوف المعارضين لإجبارهم على التخلى عن سلميتهم،وقال:"إن الحرب الأهلية حرب لا يمكن أن يجزم أحد بضبطها ولا تطورها، وأموال المحور الخليجي والدعم الإسرائيلي قادران على إشعالها بدبابة السيسي لكنهما لا يملكان إيقافها، هذا لو كانا يرغبان في إيقافها".
ويأتى المقال تعليقا،على إطلاق الأمن الإماراتي، عبر بعض مغرديه على موقع "توتير" ، دعوة للقتل والتخريب بمصر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي حاربتها أبوظبي بشدة
ودعا الهاشتاج الذي أطلقه حمد المزروعي، المعروف بقربه من أجهزة الأمن بأبوظبي، إلى ذبح "الإخوان المسلمين" وكل من شارك في ثورة يناير .
وقال المزروعي المقرب من حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات،عبر حسابه على "تويتر" في الهاشتاج (#ياشرفاء_مصر_اقتلو_الإخوان) قائلاً:" إن الشعب المصري يجب أن يهب لقتل الإخوان بنفسه وسنرى المشانق منصوبة في ساحات مصر وخرفان المرشد معلقة".
كما كتب المغرد الباكستاني المجنس ماجد الرئيسي، قائلاً: "لا يستحقون طعام وشراب السجون، فهناك الأولى بهذه النعمة، وجزاء الإخوان هو التخلص منهم و دفنهم أحياءً إن استطعتم".
وقوبل الهاشتاح باستياء شديد من قبل المغردين الخليجيين والعرب،الذى حولوه إلى هجوم على سياسة محمد بن راشد ولى عهد أبوظبى،الحاكم الفعلى للدولة.
كشفت مصادر صحفية عن أن حكومة دولة الإمارات تستنفر كل إمكانياتها للدفاع عما أسمته "الرقص الشرقي المحترم"!
وأشارت إلى أن الإمارات تمول قناتين للراقصتين المصريتين فيفي عبده وسما المصري, وفقا لبوابة القاهرة.
وكانت قناة فلول قد انطلقت بالفعل على قمر النايل سات للراقصة سما المصري حيث تخصصت في الهجوم على رموز التيار الإسلامي والثوار.
وتعبير فلول يشير إلى أنصار الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والذي بدأ رموز حكمه في الظهور مرة أخرى بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
انضم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وأحد أهم أضلاع السلطة فى عهد العقيد الراحل معمر القذافى، إلى، فلول الأنظمة العربية التى سقطت فى المنطقة بفعل ثورات شعبية ، والذين يتخذون من أبوظبى قبلة لهم.
وسافر قذاف الدم إلى العاصمة الإمارتية،وكان في استقباله خلال الزيارة سفير ليبيا بالإمارات د.عارف النايض.
والتقى ابن عم القذافى كلاً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والذى يشغل فى الوقت نفسه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وذكرت مصادر مطلعة على الملف الليبى، أن قذاف الدم بحث مع المسئولين الإماراتيين، دعم أنصار القذافى، لمواجهة من وصفهم بالإسلاميين المتشددين،وأكدت المصادر نفسها أن الإمارات تعهدت بتقديم كافة أوجه الدعم لقذاف الدم لتحقيق ما يعتبره الشيخ محمد بن زايد"استقرار الأوضاع" فى ليبيا،بعيدا عن"الفوضى" الحالية هناك.
وشددت المصادر أن هناك أسلحة إماراتية فى الجنوب الليبي المضطرب حالياً، بيد أنصار القذافى ضد السلطة الجديدة،وأن المسؤولين الإماراتيين يريدون إعادة تجربة ما حدث فى مصر فى ليبيا،بعدما دعموا المعارضين للرئيس المنتخب محمد مرسى، حتى تم عزله فى 3 يوليو الماضى،معتبرة أن الثورات العربية لم تجلب إلا الفوضى للمنطقة.
فى سياق متصل أكد ناشطون وسياسيون ليبيون، ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية من قبل، حول قيام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بتوريد أسلحة إلى ميليشيات علمانية ليبية لمواجهة الاسلاميين هناك واطلاق حرب أهلية بالبلاد .
وقال هؤلاء إن الإمارات هي التي تزود بعض الميليشيات المسلحة في البلاد بالأسلحة، من أجل بسط نفوذها وسيطرتها وتنفيذ أجندتها المعادية للثورات العربية في ليبيا، تماماً كما تفعل في كل من مصر وتونس واليمن.
وقال الناشط المعروف، والعضو في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) أحمد أبوشاح على صفحته على “فيسبوك” قبل أيام، إن طائرة تابعة لشركة طيران الامارات هبطت في قاعدة “تمنهنت” العسكرية بمحافظة سبها جنوبي البلاد في وقت سابق، بدعوى أنها تريد توصيل مساعدات إنسانية لكنها في الحقيقة وضعت أسلحة وعتاد لصالح ميليشيا تمكنت بعد ذلك من السيطرة على القاعدة العسكرية ذاتها.
وتساءل أبو شاح: “لماذا لم نر ولو صورة واحدة من المساعدات التي نقلتها الطائرة الاماراتية والتي قيل إنها مساعدات طبية؟”
وأكد نشطاء في ليبيا إن الامارات تدعم محاولات الانفصال التي تقوم بها بعض الجماعات، كما أنها تقدم دعماً مالياً وعسكرياً لميليشيات مسلحة في البلاد تنفذ العديد من أعمال البلطجة والإخلال بالأمن.
وقال ناشط آخر في ليبيا إن الطائرة الاماراتية التي قيل أنها تحمل مساعدات طبية الى ليبيا، كانت عسكرية ومن نوع (C130) أمريكية الصنع.
كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت في شهر ديسمبر الماضي إن دولة الإمارات تمول جماعات علمانية مسلحة تهدد استقرار مصر وليبيا .
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن دولة الإمارات تقدم دعماً وتمويلاً لجماعات ذات توجه علماني في شرق ليبيا على الحدود الغربية لمصر، بهدف عرقلة جهود إرساء الاستقرار في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن كتيبة القعقاع في منطقة الزنتان هي أكبر المتلقين للأموال الإماراتية، وهي داعم مهم لتحالف القوى الوطنية.
وقالت مصادر أمنية مصرية مؤخرا إن كتيبة القعقاع هى المسؤولة عن عمليات خطف لسائقين مصريين في منطقة الحدود بين البلدين واحتجاز بعضهم، كما أنها تسهل عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود لمصر وبما أصبح يهدد أمن البلاد، كما أنها تفرض قيودا كبيرة على المصريين في تحركاتهم بمناطقها.
يأتي ذلك فيما كشف مصدر ليبي مطلع أن قوات من الأردن تقاتل حالياً في مناطق بشرقي ليبيا الغنية بالنفط وذلك بتمويل من دولة الإمارات، من أجل دعم فصائل علمانية تعمل على وقف توسع الإسلاميين واتساع رقعة نفوذهم في البلاد.
