أدانت المحكمة العليا الإماراتية 30 شخصا في قضية "التنظيم السري" بتهم تتعلق فيما يعرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري غير المشروع".
وتتراوح أحكام السجن التي صدرت ضد المتهمين وهم 20 مصريا وعشرة اماراتيين بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين محاولة سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية وجمع تبرعات دون إذن من السلطات.
وكان الدفاع قد أكد، في مرافعاته الشفوية، إن المتهمين أبرياء من المتهم الموجهة إليهم.
وتقول وكالة فرانس برس إن الحكم يأتي ضمن حملة اوسع تستهدف جماعة الإخوان المسلمين في دول الخليج.
وأفادت صحيفة محلية رسمية بأن المحكمة امرت بمصادرة اموال وممتلكات المتهمين.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في أواخر الشهر الماضي مذكرات المرافعة المكتوبة المقدمة من الدفاع عن المتهمين.
ويذكر أن أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وشكت عائلات المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية من "تعرض المتهمين للتعذيب في سجون الإمارات".
كما قالت بعض المنظمات الحقوقية إنها مٌنعت من حضور المحاكمة.
غير أن وسائل إعلام إماراتية قالت إن 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، قد حضروا الجلسة الأخيرة يوم السابع عشر من الشهر الماضي.
وأضافت أن 6 من أقارب المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية في الإمارات حضروا الجلسة نفسها.
وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين لهجوم حاد في الإمارات. وتصاعد الهجوم عليها بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في مصر في يوليو/تموز الماضي.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو/تموز الماضي 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
وصدرت حينها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى عشرة أعوام.
ويقول المركز الإماراتي لحقوق الإنسان إن السلطات لم تحقق أو تقر بالمزاعم التي أثيرت حول وقوع تعذيب في السجون التي يحتجز فيها المتهمون.
