الأربعاء، 15 يناير 2014

أولاد زايد أباطرة مخدرات وغسيل أموال.. وهذا سر عدائهم للثورات العربية


نشرت جريدة الشعب القاهرية واسعة الانتشار،تقريرا خطيرا يكشف سر عداء دولة الإمارات لثورات الربيع العربى
وفى القلب منها مصر، فضلا عن دعمها للحرب الفرنسية على الإسلاميين فى مالى.
ويصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن الدور الذى تلعبه الإمارات فى المنطقة،ومساهمتها ودعمها لقتل المسلمين فى عدة دول،هو لخدمة مصالح ودور مشبوه يقوم به بعض حكامها فى رعاية تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وفيما يلى نص التقرير:
شرح خبراء ومحللون وناشطون أسباب عداء حكام  الإمارات لمصالح الشعوب العربية والإسلامية،وكشفوا عن التجارة المحرمة والأموال المشبوهة التي يقوم عليها نظام حكم الإمارات ، التي تضاف إلى مخاوف حكام الخليج من انتقال الثورة إليهم.
 وفي السطور التالية نفضح من خلال تحليل المهتمين خفايا التجارة المحرمة والممنوعة لحكام الإمارات  التي تجعلهم لا يعبأون بالدماء المسلمة التي تسيل ولا بمصالح المسلمين التي تنهار أو تهدر  سواء في مصر ومن قبلها مالي وكذلك تونس ،وذكروا أنه من المعلوم أن  مصلحة الفرنسيين المباشرة في حربها ضد مالي  هو الإستمرار في نهبها لليورانيوم في هذا البلد الأفريقي المسلم والفقير، فأي حكم إسلامي حقيقي لهذه الدولة لن يبقيها مشاعا لا لفرنسا ولا لغيرها.
مالى ممر المخدرات
ومالا يعلمه الكثيرون  أن مالي   كانت  قبل سيطرة الإسلاميين عليها تتميز بأفضل ممر للمخدرات من وإلى اوروبا وأمريكا اللاتينية، فمالي هي نقطة الوصل لهذا السوق السفلي الرهيب، لكن ما أن وصل الإسلاميون وبدأوا  السيطرة على مناطق واسعة من هذا البلد حتى أغلقوا هذا الممر والذي كان يعد جنة للمهربين فحولوه جحيما لهؤلاء، فقد القوا القبض على أكثرهم وحكم على أخطرهم بالإعدام وأحرقوا المخدرات التي كانت بحوزتهم، وقاموا بهداية الصغار منهم ووفروا لهم فرص عمل شريفة، وبهذا يكون قد أغلق هذا الممر،ورغم أنه يقال في السابق إن المخدرات تحتاج لكولومبي ليوفرها ويهودي ليغسل أموالها وروسي ليحميها، لكن ما يبدو أن "أولاد زايد" غيروا هذه المقولة، وأصابع الاتهام تشير إلى تورطهم بقيادة محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى في هذا السوق بطريقة أو بأخرى فهم كانوا أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لإنهياره فيما بعد،لكنهم توسعوا كثيرا في هذا المجال وجاءوا بفنون لم يسبقهم إليها أعتى عتاة تجار المخدرات وتحكموا بكل ما له علاقة بهذا السوق ، خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة! وبعد أن جندوا كل خبير في إنعاش تجارتهم الحرام،وفاقوا الكولوموبيين والروس واليهود وقوم ثمود!، فقد أمتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي مخدرات فيها، واشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم.
إخوة كرزاى
 وحتى أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي والتي ما زالت الخلافات قائمة حتى هذه اللحظة ما بين هؤلاء الاخوة على مئات الملايين من الدولارات التي تم غسلها وإيداعها في بنوك دبي وتطورت الخلافات بعد إغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرازاي والذي لم يعرف أحد  كم غسل من الأموال وكم أودع في بنوك دبي، لكن ما تم التأكد منه هو أنه بعد أن تسبب هؤلاء الإخوة في إنهيار أكبر بنك في أفغانستان عام 2011 وهو بنك كابول، قام معظم الإخوة وبقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي
وتحدثت صحيفة الجارديان في 16 يونيو 2011 عن اختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل انهياره، ويدل على ذلك  أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الأخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرازاي في بنوك دبي، مما أدى الى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل الى معرفة أرصدته في بنوك دبي، لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء.
اساطيل نقل المخدرات والمليشيات
وامتلك حكام الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن، تقرير أممي سري تحدث عن شركة طيران الدلفين التي سجلها عبد الله بن زايد في ليبيريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشاتهم في أفغانستان والصومال، كما أشترك حكام الإمارات في خطوط طيران أخرى لنفس المهمة مع شركاء روس لهم كشركة طيران سانتا كروز أمبريال والتي تعود ملكيتها لعبد الله بن زايد وزعيم المافيا الروسي فيكتور باوت  الذي يطلق عليه في الغرب بتاجر الموت، وحوكم مؤخرا في أمريكا في عدة جرائم خطيرة لكن أحدا لم يسأل عن مموليه وشركاه من حكام الإمارات، أما السفن   فلديهم العديد من شركات السفن التي تؤدي لهم خدمات شحن ما يريدون، منها شركة (بي.تي) أي بركات التقوى! والتي أشتهرت بتقديم خدماتها للجيش الأمريكي في العراق، شيخ سلفي مسؤول عنها.
أما عن  تصنيع المخدرات فقد أقاموا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة،ومصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حولوه الى مصنع للمخدرات!، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت كما يشتركون في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ:الماس مقابل السلاح للعصابات في راوندا أثناء المذابح البشعة فيها .
كما أنشأوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة "أكاديمي" للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة "بلاك ووتر" و"إكس إي"، كما استخدموا أفرادا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة.
غسيل الأموال
وفي مجال غسيل أموال المخدرات فلا توجد مدينة على وجه الأرض تضاهي دبي في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات نيويورك ولندن، وإن كان لدبي حسنة وحيدة فهي أنها أستطاعت أن تخرب بيوت يهود شارع 47 في نيويورك والذين كانوا يعتمدون على غسيل الأموال، فبنوكهم وكل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات كما أشار الى ذلك التقرير الأممي والتي ذكر منها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك ، آي.بي. أن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها.
كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشأوا ميلشيات كما بينا سابقا وذلك في بورتلاند في الصومال للتحكم بحماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفا من تعرضها للقرصنة، ولذلك بدأت محاولاتهم لإجهاض وإنهاء  ننظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح.
تبقى مالي والتي كانت جنة مهربي المخدرات قبل وصول الإسلاميين اليها ولهم فيها قوة بلغوا فيها أن يبتزوا الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري ويجبروه على إطلاق سراح بعضهم حيث صار أشبه بما يكون برهينة لديهم، ولكن بعد وصول الإسلاميين لشمال مالي تغير الوضع ، وانكسرت شوكة هؤلاء التجار والذين كانوا يقومون بنقل آلاف الأطنان من المخدرات نحو دول الغرب ولهم علاقة بسوق المخدرات الإماراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحتما في هذا سيكون أكبر ضربة لإحد ممرات المخدرات الهامة من وإلى أوروبا وإمريكيا اللاتينية وبالذات كولومييا التي كان يحاول حكام الإمارات السيطرة على سوق المخدرات والأحجار الكريمة بها وذلك عبر رجلهم الأول زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي كان يدعم منظمة فارك الشيوعية بالسلاح من أجل السيطرة على كولومبيا وبهذا تخطى الحدود الحمر الأمريكية و لهذا السبب أعتقل.
وكي تظل مالي سوقا آمنا لتجارة حكام الإمارات سارعت بدعمها للفرنسيين من أجل قتال مسلمي مالي والذين رأوا في سيطرتهم خطرا على إستمرارية نهبهم لمناجم اليورانيوم والتي أصبحت تحت سيطرة الإسلاميين، مع أن حكام الإمارات يُظلمون حين تفهم بأن حربهم هي ضد الإسلام كدين فحربهم محددة بنقطة واحدة في هذا الدين وهي حربه على المخدرات وتجارتها وتعاطيها والإسلام عندهم "حلو" لو لم يتعرض لهذه النقطة والذين عندهم الإستعداد لحرق الأخضر واليابس في سبيلها. 

(جي 4 إس) شركة اسرائيلية تحمي مطار دبي والمعتقلات الصهيونية


كشفت معلومات خطيرة عن شركة أمن إسرائيلية تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من المسؤولين العرب على مدى الوطن العربي من مراكش للبحرين، وأن شركة ‘جي فور إس′ (G4S) الأمنية التي تنتشر في العالم العربي تساند الاحتلال الإسرائيلي. 
ويؤكد أحدث تقرير للشركة، كما أفادت صحيفة ‘غلوبس′ الإسرائيليّة، المختصّة بالشؤون الاقتصاديّة، ان الشركة ‘ تحقق نموا عضويا في الشرق الأوسط، يفوق 10′ (باستثناء العراق حيث زادت النسبة)، وهذا أداء ممتاز في المنطقة’.
ويضيف التقرير ‘تواجه الشركة تحديات بسبب نقص في توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام في دبــــي، التي أثّـــــرت على أعـــمالنا التجارية في مجال أنظمة الأمن، لكنها نجحت في الفوز بعقود (مثل مطار دبي) وفي تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة’. 
وتكشف المعلومات عن أنّ هذه الشركة تقدم خدمات أمنية في مصر والأردن والمغرب، وخدمات خاصة للمطارات في العراق وكردستان والإمارات العربية المتحدة، وظهرت أدلة قاطعة على دورها في مساندة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية، وهو ما يؤكده موقع الشركة ‘G4S إسرائيل’ الرسمي على الإنترنت الذي يؤكد بأنها تعمل في سجون يوجد فيها سجناء امنيين، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن (كتسعيوت) بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن (مجيدو) بأكثر من 1200 سجين، وسجن (دامون) بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن (عوفر) بالضفة الغربية قرب مستوطنة (غيفاترنيف)، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطين. 
وقد حذّر مسؤولون عرب في مجال الأمن من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة في بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع إسرائيل، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الإسرائيلي وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنّها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين، حيث تجند جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقا للعمل في الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطى يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأن الشركة الإسرائيلية أقامت فرعا لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طي الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.
واعترفت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ ضمنا في تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن إسرائيلية في بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيّا، ونشرت الصحيفة صورا لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر. 

 وقالت الصحيفة إنّ المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية فى جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي وتبلغ أعمارهم حوالى الـ25 عاما. 
وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن غوريون في اللد مرورا بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية، وأنه تم إنهاء هذا التعاقد مع الشركة الإسرائيلية نهاية العام الماضي في ظل انتقادات شديدة لها، خشية من أدوار تجسسية لها، فيما قالت صحيفة ‘كالكلاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية ان حجم الأعمال التي تنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ في عام واحد (عام 2009) حوالى سبعة مليارات دولار. 
وطالبت 14 هيئة ومنظمة حقوقية مغربية مؤخرا بطرد هذه الشركة (G4S) الإسرائيلية من المغرب، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المسؤولين الأمنيـــــين في هـــــذه الشركــــة التي ثبــت ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن يشاركها، بأي نشاط بالمغرب. 
ويُعتقَد أنّها ثاني أكبر شركة خاصة عالميا، بعد شركة (والمارت)، وهي تتولى مسؤولية الأمن في أكثر من 150 مطارا في العالم، ويتولى عناصرها وظيفة رجــــال شرطـــة في بريطــانيا، وهي شركة الخدمات الأمنية الأساسية في أولمبياد لندن عام 2012، ولها عمليات في المنطقة العربية تتجاوز قيمتها 410 ملايين دولار يعمل بها 50 ألف موظف.

الإمارات تنبطح وتستجدي عفو تركيا بـ 10 مليارات دولار – إثر الفضيحة الجنسية


بدأت الإمارات اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بشدة خلال الأيام الأخيرة، بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية صورا ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية، بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .
وقالت صحف تركية اليوم، إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ،ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية .
وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا، ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .
وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا، تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.
وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي “فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته: “وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم “.
يأتي ذلك فيما كشفت صحف تركية عن معلومات جديدة اليوم بشان الأزمة التي تضرب علاقات البلدين لأول مرة بالتاريخ، حيث كشفت عن تورط شركة نفطية إماراتية كبرى في عملية تمويل مخطط إطاحة حكومة أردوغان، وأن مستندات كاملة ستنشرها المخابرات التركية قريبا .
كما أكدت أن الشخصية الأمنية الإماراتية التي أوصى رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب بالتوصية له بـ”مومس” غالية الأجر ومن مستوى عال – حسب تعبيره خلال المكالمة الصوتية المسجلة له من قبل المخابرات – هو ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول .
وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم نقلها رسميا من أنقره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهو ما دعاه إلى عزل خلفان من منصبه قبل فترة رغم رفض ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يعتبر خلفان رجله الأول في دبي، وهو ما يؤشر الى خلاف يكاد يخرج للعلن بين إماراتي دبي وأبوظبي.
وكانت العلاقات التركية الإماراتية قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية، بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته، والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، وهو ما رفضه أردوغان حاليا .
ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم ضاحي خلفان،وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام.
وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين وهم في أوضاع غير لائقة، وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات ومن بينهم خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.
وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عالية تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية، لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن .
وكشفت صحف تركية، عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) ، قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .
وقالت إن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت صحيفة “تقويم” صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.

الثلاثاء، 14 يناير 2014

الإمارات .. تقدم العزاء في السفاح شارون صديق آل نهيان و آل مكتوم


أعلن التلفزيون "الاسرائيلي"، يوم الأحد، أن الدولة العربية الوحيدة التي وجهت برقية تعزية على إثر وفاة رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أرييل شارون هي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشكر المذيع "الإسرائيلي" دولة الإمارات ، قائلاً: "الإمارات ما فتئت تواصل في جهودها نحو السلام".
وقد أطلق نشطاء على موقع تويتر هاشتاج (#الإمارات_تعزي_إسرائيل_بوفاة_شارون)، جذب العديد من المشاركات والتعليقات؛ حيث كتب أحدهم: "من دعم قتل المسلمين والأبرياء في سوريا، ومن ثم في مصر فأتقبل منه تعزية "إسرائيل" بكل أريحية".
وأضاف آخر: "دعم سفاكين دماء المسلمين في سوريا و مصر ليس بمستغرب أن يتلوه تعزيه في مجرم قد هلك.!!".
وقد توفي السفاح أرييل شارون (85 عاما) السبت الماضي في مستشفى شيبا بتل هشومير قرب تل أبيب، بعد أن عاش في غيبوبة دامت ثماني سنوات بسبب جلطة دماغية خطيرة، قرر معها أبناؤه إبقاءه على قيد الحياة بمساعدة طبية.
يشار إلى أن شارون بدأ مسيرته بالعمل في الأربعينيات ضمن عصابات الهاغاناه الصهيونية، ثم شارك في معظم حروب "إسرائيل" التي خاضتها مع دول عربية عدة.
واشتهر شارون أيضا بأنه مهندس الاستيطان المكثف في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخطط الحرب على لبنان عام 1982 التي أطلق عليه بسببها لقب "جزار بيروت"، كما وقف وراء مذبحة مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودفعت تلك العمليات الفلسطينيين والعرب إلى وصفه بأنه مجرم حرب.
 من جانب آخر، تعهَّد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تتعامل بلده مع "إسرائيل" في المجالات كافة بشرط توقيع اتفاقية سلام.
وقال في مقابلة له مع "بي بي سي": "سوف نفعِّل كل شيء مع "إسرائيل".. سنتاجر معهم ونرحب بهم.. لكن وقعوا اتفاقية سلام (أولًا)".
وكانت تقارير صحفية "إسرائيلية" قد تحدثت في أوقات سابقة عما أسمته بـ"الصداقة الصامتة" بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، متحدثة عن تطبيع غير رسمي بين الجانبين.

نشر صور ضباط الإمارات في الفضيحة الجنسية وعلى رأسهم خلفان.. وأردوغان يستبعد توجيه ضربة عسكرية في الوقت الراهن

شرت صحف ومواقع تركية، أولى صور الضباط الإماراتيين المتهمين في الفضيحة الجنسية التي كشفتها المخابرات التركية والتي تعهدت الصحيفة بنشرها تباعًا.
ونقل موقع “أم الدنيا” عن هذه المواقع إنها ستنشر تباعًا صورًا لهؤلاء الضباط في أوضاع مخلة، ومن بينهم قائد شرطة دبي المعزول “ضاحي خلفان” المتورط في هذا الفضيحة الجنسية، التي تحاول الإمارات بكل السبل لملمتها والدفع إلى التهدئة ودفع التعويض المناسب لتركيا .
وتظهر الصور في البداية وصول الضباط الإماراتيين إلى أحد المطارات التركية، ولقائهم مع أشخاص ونساء ومن ثم توجههم إلى أحد الفنادق لممارسة الرذيلة مع “مومسات” على حساب رجل الأعمال التركي “رضا ضراب”، المتهم بالفساد، حيث أظهر تسجيل صوتي له طلبه من أحد معاونيه دفع ألفي دولار لعاهرة لتمارس الجنس مع ضابط إماراتي كبير قد يكون “ضاحي خلفان” قائلاً “المهم إسعاد الزبون المهم”!! وهو ما يؤكد ما أثير عن عزل خلفان بسبب فضائحه الجنسية المتكررة التي تسببت في إصابته بمرض الإيدز.
وكانت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة، قد كشفت تورط قائد شرطة دبي السابق “ضاحي خلفان” وعدد من ضباطه في الفضيحة الجنسية الكبرى التي هزت تركيا وسيتم كشف تفاصيلها خلال أيام .
وقالت الصحيفة، إنه على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات- بحسب الصحيفة- أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد.
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B.
وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
ويأتي ذلك فيما يبدو نذر أزمة عاصفة بين الإمارات وتركيا، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبو ظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي، ووصلت لتلميحات تركية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية تركية للإمارات .
وتحدثت صحف تركية اليوم عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرةً إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي.
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى لكن أردوغان يستبعد ذلك في الوقت الراهن.
وكشفت صحيفة “تقويم” التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسئول عن قضية الفساد التي هزت الرأي العام التركي.
وقالت إن “زكريا أوز” قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت الصحيفة نفسها صورًا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي إكسبرس”، وقالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسئولين رسميين.
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخًا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاوة على تكلفة تذاكر الطيران، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكًا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلاً موسعًا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية.
«أردوغان» يستبعد توجيه ضربة عسكرية للإمارات في الوقت الراهن
قالت صحيفة تركية إن أحد القادة العسكريين الأتراك طلب خلال أحد الاجتماعات، توجيه ضربة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية، ولكن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، استبعد ذلك في الوقت الراهن.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أزمة الفساد المالي التي هزت تركيا كشفت المخابرات التركية عن دور محوري لأبوظبي، وتورطها في اندلاع هذه الأزمة في محاولة للإطاحة بحكومة «أردوغان»، وتدمير الاقتصاد التركي.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية التركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين، لشن حملة تستهدف حكومة «أردوغان» وضرب الاقتصاد التركي.
وأشارت إلى أن هناك اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا، للبحث عن رد مناسب على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشأن التركي.
الإمارات تطالب تركيا بتهدئة عاجلة
تقدم «خالد خليفة المعلا» سفير دولة الإمارات لدى تركيا صباح اليوم، بمبادرة تهدئة عاجلة لوزير الخارجية التركي «أحمد داود أوغلو» يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأوضح «المعلا» في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.
وقامت الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة حيث جاء فيها على لسان السفير «سعادة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتابع السفير في مبادرته «وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة معاليكم».
كان رئيس وزراء تركيا «رجب طيب أردوغان» قد أعلن أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول «زكريا أوز» المدعي العام في اسطنبول تفيد بأن الأخير سافر مؤخرًا ٢٢ مرة إلى دبي، ثم أتبع ذلك مباشرة بتسريب للصحف عبارة عن صور ضوئية لفواتير زيارات أوز لدبي، والتي أوضحت كم المبالغ التي صرفت على إقامة أوز هناك.

الاثنين، 13 يناير 2014

المخابرات التركية تكشف عن تورط الإمارات في رشاوى بالملايين .. وضاحي خلفان بطل فضيحة جنسية


يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات كبيرة على صعيد ملف العلاقات بين تركيا والإمارات، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبوظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية  وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي .
وتحدثت صحف تركية اليوم، عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية ،في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي ،مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية "لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى"حسب تعبيره، لكن أردوغان أستبعد ذلك في الوقت الراهن .
وكشفت صحيفة "تقويم" التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي  لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .
وذكرت الصحيفة أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته
ونشرت صحيفة "تقويم" صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية
كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، خصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية
ويأتي ذلك بعد أن كشفت صحف تركية عن تورط قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان وعدد من ضباطه في فضيحة جنسية كبرى بتركيا سيتم كشف تفاصيلها خلال أيام .
وكشفت صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة، على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات ـبحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B
وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة
ومرفق صور لفواتير إقامة القاضي التركي الفاسد التي دفعتها دبي أعلاه

سيكون نهاية آل نهيان و الإنقلابيين سوداء و حسابهم عسير ، شاهد النهاية الحقيقية


هل يعتبر آل نهيان السفلة و الإنقلابيون البلطجية في مصر
عد مرور أكثر من 30 سنة على إنتاج فيلم البرئ ظهرت نهاية الفيلم التي لم تعرض على أي قناة مصرية والتي حذفت بأوامر من الرقابة وجهات سيادية لخطورتها وما تتضمنه بمشاهد غير مسبوقة بالسينما المصرية.
وتجسد النهاية المحذوفة والتي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي اليوم قيام المجند سبع الليل بقتل ضباط وعساكر المعسكر وارتكاب مجزرة في حقهم أنتقاما للمعتقلين والمعذبين على يد زملائه  بعد وصول دفعة جديدة من المعتقلين .
يعتبر فيلم البرئ هوأفضل تعبير عن حال مجند الأمن المركزي الذي يعتقد أنه عندما يقتل ويعذب المعتقلين أنه يخدم الوطن ثم يكتشف في نهاية الفيلم أن قادته هم أعداء الوطن الحقيقين.