(جي 4 إس) شركة اسرائيلية تحمي مطار دبي والمعتقلات الصهيونية

كشفت معلومات خطيرة عن شركة أمن إسرائيلية تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من المسؤولين العرب على مدى الوطن العربي من مراكش للبحرين، وأن شركة ‘جي فور إس′ (G4S) الأمنية التي تنتشر في العالم العربي تساند الاحتلال الإسرائيلي. 

ويؤكد أحدث تقرير للشركة، كما أفادت صحيفة ‘غلوبس′ الإسرائيليّة، المختصّة بالشؤون الاقتصاديّة، ان الشركة ‘ تحقق نموا عضويا في الشرق الأوسط، يفوق 10′ (باستثناء العراق حيث زادت النسبة)، وهذا أداء ممتاز في المنطقة’.

ويضيف التقرير ‘تواجه الشركة تحديات بسبب نقص في توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام في دبــــي، التي أثّـــــرت على أعـــمالنا التجارية في مجال أنظمة الأمن، لكنها نجحت في الفوز بعقود (مثل مطار دبي) وفي تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة’. 

وتكشف المعلومات عن أنّ هذه الشركة تقدم خدمات أمنية في مصر والأردن والمغرب، وخدمات خاصة للمطارات في العراق وكردستان والإمارات العربية المتحدة، وظهرت أدلة قاطعة على دورها في مساندة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية، وهو ما يؤكده موقع الشركة ‘G4S إسرائيل’ الرسمي على الإنترنت الذي يؤكد بأنها تعمل في سجون يوجد فيها سجناء امنيين، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن (كتسعيوت) بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن (مجيدو) بأكثر من 1200 سجين، وسجن (دامون) بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن (عوفر) بالضفة الغربية قرب مستوطنة (غيفاترنيف)، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطين. 

وقد حذّر مسؤولون عرب في مجال الأمن من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة في بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع إسرائيل، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الإسرائيلي وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنّها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين، حيث تجند جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقا للعمل في الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطى يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأن الشركة الإسرائيلية أقامت فرعا لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طي الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.

واعترفت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ ضمنا في تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن إسرائيلية في بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيّا، ونشرت الصحيفة صورا لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر. 

 وقالت الصحيفة إنّ المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية فى جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي وتبلغ أعمارهم حوالى الـ25 عاما. 

وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن غوريون في اللد مرورا بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية، وأنه تم إنهاء هذا التعاقد مع الشركة الإسرائيلية نهاية العام الماضي في ظل انتقادات شديدة لها، خشية من أدوار تجسسية لها، فيما قالت صحيفة ‘كالكلاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية ان حجم الأعمال التي تنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ في عام واحد (عام 2009) حوالى سبعة مليارات دولار. 

وطالبت 14 هيئة ومنظمة حقوقية مغربية مؤخرا بطرد هذه الشركة (G4S) الإسرائيلية من المغرب، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المسؤولين الأمنيـــــين في هـــــذه الشركــــة التي ثبــت ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن يشاركها، بأي نشاط بالمغرب. 

ويُعتقَد أنّها ثاني أكبر شركة خاصة عالميا، بعد شركة (والمارت)، وهي تتولى مسؤولية الأمن في أكثر من 150 مطارا في العالم، ويتولى عناصرها وظيفة رجــــال شرطـــة في بريطــانيا، وهي شركة الخدمات الأمنية الأساسية في أولمبياد لندن عام 2012، ولها عمليات في المنطقة العربية تتجاوز قيمتها 410 ملايين دولار يعمل بها 50 ألف موظف.

الإمارات تنبطح وتستجدي عفو تركيا بـ 10 مليارات دولار – إثر الفضيحة الجنسية

بدأت الإمارات اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بشدة خلال الأيام الأخيرة، بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية صورا ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية، بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .

وقالت صحف تركية اليوم، إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ،ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية .

وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا، ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .

وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا، تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.

وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي “فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته: “وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم “.

يأتي ذلك فيما كشفت صحف تركية عن معلومات جديدة اليوم بشان الأزمة التي تضرب علاقات البلدين لأول مرة بالتاريخ، حيث كشفت عن تورط شركة نفطية إماراتية كبرى في عملية تمويل مخطط إطاحة حكومة أردوغان، وأن مستندات كاملة ستنشرها المخابرات التركية قريبا .

كما أكدت أن الشخصية الأمنية الإماراتية التي أوصى رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب بالتوصية له بـ”مومس” غالية الأجر ومن مستوى عال – حسب تعبيره خلال المكالمة الصوتية المسجلة له من قبل المخابرات – هو ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول .

وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم نقلها رسميا من أنقره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهو ما دعاه إلى عزل خلفان من منصبه قبل فترة رغم رفض ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يعتبر خلفان رجله الأول في دبي، وهو ما يؤشر الى خلاف يكاد يخرج للعلن بين إماراتي دبي وأبوظبي.

وكانت العلاقات التركية الإماراتية قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية، بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته، والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، وهو ما رفضه أردوغان حاليا .
ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم ضاحي خلفان،وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام.

وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين وهم في أوضاع غير لائقة، وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات ومن بينهم خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.

وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عالية تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .

وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية، لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن .

وكشفت صحف تركية، عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) ، قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .

وقالت إن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.

وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.

ونشرت صحيفة “تقويم” صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.

الإمارات .. تقدم العزاء في السفاح شارون صديق آل نهيان و آل مكتوم

أعلن التلفزيون "الاسرائيلي"، يوم الأحد، أن الدولة العربية الوحيدة التي وجهت برقية تعزية على إثر وفاة رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أرييل شارون هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشكر المذيع "الإسرائيلي" دولة الإمارات ، قائلاً: "الإمارات ما فتئت تواصل في جهودها نحو السلام".

وقد أطلق نشطاء على موقع تويتر هاشتاج (#الإمارات_تعزي_إسرائيل_بوفاة_شارون)، جذب العديد من المشاركات والتعليقات؛ حيث كتب أحدهم: "من دعم قتل المسلمين والأبرياء في سوريا، ومن ثم في مصر فأتقبل منه تعزية "إسرائيل" بكل أريحية".

وأضاف آخر: "دعم سفاكين دماء المسلمين في سوريا و مصر ليس بمستغرب أن يتلوه تعزيه في مجرم قد هلك.!!".

وقد توفي السفاح أرييل شارون (85 عاما) السبت الماضي في مستشفى شيبا بتل هشومير قرب تل أبيب، بعد أن عاش في غيبوبة دامت ثماني سنوات بسبب جلطة دماغية خطيرة، قرر معها أبناؤه إبقاءه على قيد الحياة بمساعدة طبية.

يشار إلى أن شارون بدأ مسيرته بالعمل في الأربعينيات ضمن عصابات الهاغاناه الصهيونية، ثم شارك في معظم حروب "إسرائيل" التي خاضتها مع دول عربية عدة.

واشتهر شارون أيضا بأنه مهندس الاستيطان المكثف في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخطط الحرب على لبنان عام 1982 التي أطلق عليه بسببها لقب "جزار بيروت"، كما وقف وراء مذبحة مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودفعت تلك العمليات الفلسطينيين والعرب إلى وصفه بأنه مجرم حرب.

 من جانب آخر، تعهَّد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تتعامل بلده مع "إسرائيل" في المجالات كافة بشرط توقيع اتفاقية سلام.

وقال في مقابلة له مع "بي بي سي": "سوف نفعِّل كل شيء مع "إسرائيل".. سنتاجر معهم ونرحب بهم.. لكن وقعوا اتفاقية سلام (أولًا)".

وكانت تقارير صحفية "إسرائيلية" قد تحدثت في أوقات سابقة عما أسمته بـ"الصداقة الصامتة" بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، متحدثة عن تطبيع غير رسمي بين الجانبين.

نشر صور ضباط الإمارات في الفضيحة الجنسية وعلى رأسهم خلفان.. وأردوغان يستبعد توجيه ضربة عسكرية في الوقت الراهن

شرت صحف ومواقع تركية، أولى صور الضباط الإماراتيين المتهمين في الفضيحة الجنسية التي كشفتها المخابرات التركية والتي تعهدت الصحيفة بنشرها تباعًا.
ونقل موقع “أم الدنيا” عن هذه المواقع إنها ستنشر تباعًا صورًا لهؤلاء الضباط في أوضاع مخلة، ومن بينهم قائد شرطة دبي المعزول “ضاحي خلفان” المتورط في هذا الفضيحة الجنسية، التي تحاول الإمارات بكل السبل لملمتها والدفع إلى التهدئة ودفع التعويض المناسب لتركيا .
وتظهر الصور في البداية وصول الضباط الإماراتيين إلى أحد المطارات التركية، ولقائهم مع أشخاص ونساء ومن ثم توجههم إلى أحد الفنادق لممارسة الرذيلة مع “مومسات” على حساب رجل الأعمال التركي “رضا ضراب”، المتهم بالفساد، حيث أظهر تسجيل صوتي له طلبه من أحد معاونيه دفع ألفي دولار لعاهرة لتمارس الجنس مع ضابط إماراتي كبير قد يكون “ضاحي خلفان” قائلاً “المهم إسعاد الزبون المهم”!! وهو ما يؤكد ما أثير عن عزل خلفان بسبب فضائحه الجنسية المتكررة التي تسببت في إصابته بمرض الإيدز.
وكانت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة، قد كشفت تورط قائد شرطة دبي السابق “ضاحي خلفان” وعدد من ضباطه في الفضيحة الجنسية الكبرى التي هزت تركيا وسيتم كشف تفاصيلها خلال أيام .
وقالت الصحيفة، إنه على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات- بحسب الصحيفة- أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد.
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B.

وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
ويأتي ذلك فيما يبدو نذر أزمة عاصفة بين الإمارات وتركيا، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبو ظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي، ووصلت لتلميحات تركية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية تركية للإمارات .
وتحدثت صحف تركية اليوم عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرةً إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي.
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى لكن أردوغان يستبعد ذلك في الوقت الراهن.
وكشفت صحيفة “تقويم” التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسئول عن قضية الفساد التي هزت الرأي العام التركي.
وقالت إن “زكريا أوز” قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت الصحيفة نفسها صورًا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي إكسبرس”، وقالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسئولين رسميين.
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخًا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاوة على تكلفة تذاكر الطيران، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكًا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلاً موسعًا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية.

«أردوغان» يستبعد توجيه ضربة عسكرية للإمارات في الوقت الراهن
قالت صحيفة تركية إن أحد القادة العسكريين الأتراك طلب خلال أحد الاجتماعات، توجيه ضربة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية، ولكن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، استبعد ذلك في الوقت الراهن.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أزمة الفساد المالي التي هزت تركيا كشفت المخابرات التركية عن دور محوري لأبوظبي، وتورطها في اندلاع هذه الأزمة في محاولة للإطاحة بحكومة «أردوغان»، وتدمير الاقتصاد التركي.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية التركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين، لشن حملة تستهدف حكومة «أردوغان» وضرب الاقتصاد التركي.
وأشارت إلى أن هناك اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا، للبحث عن رد مناسب على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشأن التركي.

الإمارات تطالب تركيا بتهدئة عاجلة
تقدم «خالد خليفة المعلا» سفير دولة الإمارات لدى تركيا صباح اليوم، بمبادرة تهدئة عاجلة لوزير الخارجية التركي «أحمد داود أوغلو» يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأوضح «المعلا» في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.
وقامت الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة حيث جاء فيها على لسان السفير «سعادة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتابع السفير في مبادرته «وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة معاليكم».
كان رئيس وزراء تركيا «رجب طيب أردوغان» قد أعلن أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول «زكريا أوز» المدعي العام في اسطنبول تفيد بأن الأخير سافر مؤخرًا ٢٢ مرة إلى دبي، ثم أتبع ذلك مباشرة بتسريب للصحف عبارة عن صور ضوئية لفواتير زيارات أوز لدبي، والتي أوضحت كم المبالغ التي صرفت على إقامة أوز هناك.

المخابرات التركية تكشف عن تورط الإمارات في رشاوى بالملايين .. وضاحي خلفان بطل فضيحة جنسية

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات كبيرة على صعيد ملف العلاقات بين تركيا والإمارات، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبوظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية  وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي .

وتحدثت صحف تركية اليوم، عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية ،في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي ،مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .

وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية "لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى"حسب تعبيره، لكن أردوغان أستبعد ذلك في الوقت الراهن .

وكشفت صحيفة "تقويم" التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي  لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .

وذكرت الصحيفة أن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور

وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته

ونشرت صحيفة "تقويم" صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي

وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة

وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين

وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية

وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية

وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد

وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية

كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، خصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية

ويأتي ذلك بعد أن كشفت صحف تركية عن تورط قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان وعدد من ضباطه في فضيحة جنسية كبرى بتركيا سيتم كشف تفاصيلها خلال أيام .

وكشفت صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة، على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.

وأكدت التحقيقات ـبحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد

ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B

وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة

ومرفق صور لفواتير إقامة القاضي التركي الفاسد التي دفعتها دبي أعلاه

سيكون نهاية آل نهيان و الإنقلابيين سوداء و حسابهم عسير ، شاهد النهاية الحقيقية

هل يعتبر آل نهيان السفلة و الإنقلابيون البلطجية في مصر

عد مرور أكثر من 30 سنة على إنتاج فيلم البرئ ظهرت نهاية الفيلم التي لم تعرض على أي قناة مصرية والتي حذفت بأوامر من الرقابة وجهات سيادية لخطورتها وما تتضمنه بمشاهد غير مسبوقة بالسينما المصرية.

وتجسد النهاية المحذوفة والتي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي اليوم قيام المجند سبع الليل بقتل ضباط وعساكر المعسكر وارتكاب مجزرة في حقهم أنتقاما للمعتقلين والمعذبين على يد زملائه  بعد وصول دفعة جديدة من المعتقلين .

يعتبر فيلم البرئ هوأفضل تعبير عن حال مجند الأمن المركزي الذي يعتقد أنه عندما يقتل ويعذب المعتقلين أنه يخدم الوطن ثم يكتشف في نهاية الفيلم أن قادته هم أعداء الوطن الحقيقين.

رئيس " الموساد " السابق: لا حاجة لقيامنا بتدمير "حماس" ، الإمارات و مصر يقومون بذلك

أشاد مائير داجان، رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" سابقًا بالدور الإماراتي و المصري المؤثر على حركة حماس بعد "الانقلاب" على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قائلاً: "لا حاجة لقيامنا بتدمير "حماس" فالإمارات و مصر تقوم بذلك الدور". 

وأوضح داجان في "منتدى مجدي" الذي عقد في كفار سابا، أنه "ليس لإسرائيل مصلحة في تدمير حماس، والسبب هو المساعي التي تبذلها الإمارات و مصر على نطاق جد هام لتقزيم و تدمير قوة حماس. وأرى جهدًا كهذا يُبذل أيضًا من جانب دول الخليج ، ودولة إسرائيل لا تشارك بالضبط في هذا الجهد ".