الأحد، 26 مايو 2019

الحرامي شيطان العرب بن زايد آل نهيان يسرق سقطرة اليمنية


حاكم سقطرى اليمنية وجه ضربة حرة مباشرة إلى ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد، ومخططاته للسيطرة على الجزيرة عبر إحتلالها المباشر ونشر قوات المرتزقة فيها.
حيث جدد حاكم محافظة جزيرة سقطرى اليمنية، رمزي محروس، رفضه أي تشكيلات عسكرية غير رسمية داخل الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية.
هذا التصريح يأتي بعد أكثر من أسبوعين على وصول ما لا يقل عن 100 عنصر على متن سفينة إماراتية، كنواة لقوة موالية لأبوظبي، تحت مسمى” الحزام الأمني” بسقطرى، وهي قوة عبارة عن مرتزقة من دول مختلفة.
وقال مسؤول الجزيرة، خلال مهرجان أقيم بحلول الذكرى الـ29 لتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب الخميس، إن السلطة المحلية لن تقبل بأي تشكيلات وأحزمة ونخب أمنية لا تدخل من باب الدولة وأطرها الرسمية والشرعية.
وأكد أن أي قوة تأتي من الشباك -على حد وصفه- لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تخدم الوطن، وتعمل على إقلاق السكينة العامة، غير مقبولة.
وحث حاكم سقطرى أبناء الجزيرة على عدم الزج بأبنائهم في الدخول بمليشيات خارج اطار الدولة، استشعارا للمسؤولية الدينية والوطنية.
وأكد أن السلطة المحلية في المحافظة (سقطرى) حرصت على تفعيل الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح بما من شأنه تعكير صفو أمن واستقراره الجزيرة.
وكانت دفعة أولى من شباب سقطريين نقلتهم الإمارات، القوة الثانية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى مدينة عدن قد عادوا إلى الجزيرة مطلع الشهر الجاري، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات تقيمها الدولة الخليجية لحلفائها هناك في المدينة الساحلية منذ أعوام.
وفي شهري شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل الماضيين، أعلن حاكم جزيرة سقطرى رفضه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، إلا أن وصولها يعدّ تحديا واضحا للرجل.
وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ”ند قوي”، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.
وفي نهاية نيسان/ أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.
وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في أيار/ مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.

الجمعة، 10 مايو 2019

إيدي كوهين : نحن نحافظ على مؤخرة السلطة في رام الله ، والتنسيق الأمني يحافظ على عروش وكروش أزلام فتح


بعد تشكيك و تطاول أبوظبي على صحيح البخاري .. الإماراتية رسل النعيمي تشكك بيوم القيامة

الامارات من الإسلام إلى الزندقة و الإلحاد


شيطان العرب محمد بن زايد يحرض الملحدين في الصين على قتل و تعذيب مليون مسلم من الإيغور

shehit_uyghur

شيطان العرب الملعون محمد بن زايد آل نهيان يخير المسلمين الإيغور في الصين بين القتل و التعذيب أو الإرتداد عن الإسلام

نشرت صحيفة “العرب” اللندنية التي تمولها الإمارات، مقالا مطولا حاولت فيه تبرير اضطهاد الصينلأقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى مسلمة بغالبيتها يحتجز أفرادها في معسكرات في منطقة شينجيانغ الصينية بهدف ردهم عن الإسلام.
وفي مقال الكاتب بالصحيفة صالح البيضاني وتحت عنوان “بكين تمنع الاختراقات الخارجية بسياسة التصيين”، حاول الكاتب تصوير اضطهاد السلطات الصينية للأقلية المسلمة الذي أدانته الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية علانية، على أنه حق مشروع للحكومة الصينية بزعم محاربة التطرف والإرهاب.
ومنذ عام 2017، بدأت التقارير الصحفية والحقوقية تتوالى عن قيام الصين باحتجاز الآلاف من الأقلية المسلمة المنتمية للعرق التركي والمعروفة باسم “الإيغور”، والمتمركزة بإقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، في مراكز احتجاز ضخمة أقيمت خصيصا لأجل ما تسميه بكين بـ”إعادة تأهيل الإيغور” بزعم مكافحة التطرف.
وزعم الكاتب أن حديث الإعلام الغربي عن تعرض هذه الأقلية لحملات اضطهاد وقمع للحرية الدينية وإيداع ما يقارب المليون من أبنائها في معسكرات اعتقال جماعية ما هو إلا مساعي من الحكومة لمحاربة الإسلام السياسي.
وأضاف وكأنه متحدث باسم الصين ومؤيد لهذا الاضطهاد بحق المسلمين أن الحكومة الصينية ترفض المزاعم الغربية معتبرة أنها جزء من الحملة التي تستهدف حالة الانسجام في المجتمع الصيني بين دياناته وقومياته المختلفة الست والخمسين، التي تشكل 55 منها أقليات إلى جانب أغلبية الهان بما يزيد عن 90 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
ولإضفاء صبغة رسمية على التقرير نقل الكاتب تصريحات مسؤول صيني عن حقيقة وجود مراكز اعتقال تضم مئات الآلاف من أبناء الإيغور في إقليم شنجان، والذي نفى وجود مثل هذه المعتقلات، مشيرا إلى إنشاء مراكز للتدريب المهني تتمتع بظروف جيدة، وتهدف إلى إعادة تأهيل بعض الأشخاص الذين تأثروا بالأفكار المتطرفة.
وزعم:”حيث يتم تدريسهم قوانين الدولة واللغة الرسمية وبعض المهن تمكّنهم من الحصول على فرص عمل بعد مغادرتهم مراكز التدريب، ويتعلمون كيفية الابتعاد عن الأفكار المتطرّفة تمكّنهم من الاندماج في المجتمع بشكل أفضل.”
يشار إلى أن عدد الإيغور المحتجزين بمثل هذه المراكز قد وصل تقريبا لمليون فرد يخضعون لعملية “غسل مخ” منظمة، تتضمن التعذيب والإكراه على بعض العادات المخالفة لعقيدة الإيغور الإسلامية، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وترديد العبارات المؤيدة للحزب الشيوعي الصيني.
الحكومة الصينية نفذت منذ فترة طويلة سياسات قمعية ضد الشعوب المسلمة التركية في منطقة شينجيانغ التي تخضع للحكم الذاتي.
معتقلون سابقون أفادوا عن محاولات انتحار وعقوبات قاسية بسبب العصيان في أماكن الاحتجاز.
رغم توالي التقارير الحقوقية حول تلك الانتهاكات، فإن الإدانة الدولية النادرة لمراكز الاحتجاز الصينية لم تكن على قدر كبير من التأثير مع قلتها وخفوتها.