الجزء الاول من اعترافات وكيل نيابة دبي سابقا وعصابته

أبو ظبي و دبي ... أسرار الليل و الدعارة

الدعاره في دبي

واقع الحال الفاسد في دبي يرويها أحد الشهود

تردّدت كثيراً قبل الكتابة في هذا الموضوع الحساس, ولكني قررت اليوم الكتابة في الموضوع وفتح الملف من وجهة نظري والتحدث عنه بتفاصيله.

بدايةً قبل قدومي الى دبي للعمل قبل نحوّ 3 سنوات, أخبرني والدي عن أنتشار هذه الظاهرة في دبي, كوّن والدي يزور دبي منذ العام 1995, قال لي بالحرف الواحد أن الدعارة موجودة في كل مكان حتى في عمّان, ولكن من يريد هذه الأمور في عمّان يجب أن يبحث عنها, ولكن في دبي موجودة على بعد أمتار ولا تحتاج الا مجرد التفكير بها لأيجادها.
وأتيتُ الى دبي, ورأيت الواقع المرير بعيني, بنات ليل يملأون الشوارع ليلاً, من معظم الجنسيات, حيث تجد بنات من دول أوروبا الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وغيرها, ومن اسيا مثل الصين ومن جنسيات أخرى ومنهم العربية, حيث تجد بعض البنات من جنسيات دول المغرب العربي, وقد يكون هنالك بنات من الشرق الأوسط, لا أعلم بالتحديد من أين.
واقع الدعارة في دبي غامض جداً, لا احد يعلم فيما أذا كانت الدولة تسمح لهن بالعمل من “تحت الطاولة” أي أنها غضت الطرف عنهم لتشجيع السياحة “الجنسية” , أو أن هنالك مافيا تعمل في هذا القطاع من تحت الغطاء بعيد عن أعين الدولة, ولكن ما أعلمه تحديداً أن هنالك تسهيلات كبيرة لقدوم البنات من مختلف الجنسيات الى دبي على أساس العمل في قطاعات أخرى ليتم تحويلهم الى مهنة الدعارة فيما بعد.
يحسب هنا للأمارات أصدارها قوانين تُصعّب قدوم الفتيات دون سن 35 عاماً بدون وليّ أمر او زوج, ومع ذلك هنالك الكثير من فتيات الليل ما زالو على رأس عملهم في قطاع “الجنس” ان صح التعبير, وأيضاً وعلى ذمة قناة العربية في خبر نشر في شهر مارس أنه وفي إستراتيجية للحد من مشكلة الدعاره, بأن حكومة دبي قد طردت 4000 عاهرة من دبي خلال عام 2006.
عندما نقول 4000 عاهرة في مدينة صغيرة المساحة كدبي, لك أن تتخيل حجم المشكلة الموجودة أصلاً, والتي -بأعتقادي- لن تحل بمجرد طرد 4000 عاهرة فقط, يحتاج الموضوع الى مجهود أكبر من ذلك, لأن الرقم أكبر من ذلك بكثير, ومرشّح للزيادة دائماً, إذ أن هنالك مافيات ما زالت تتخذ من مهنة الدعاره وظيفه لها, وحسبما سمعت من عدة أطراف, بأن طريقة جلب الفتيات من دولهن وتحويلهن الى بنات الليل يكون بالأساس عبر نشر أعلانات توظيف برواتب مجزية في بلادهن, وعند جلب البنات, يتم أخبارهن بأن الوظيفة الفلانية الشاغرة قد ذهبت ولا يوجد شاغر, وعندها يعرضون عليهم “عنوّة” العمل في الدعارة, إذ أنه لا يوجد مفر لهن للعمل في أي مجال آخر لأنهن قادمات على كفالة الشركة الفلانية, وقد تكون تلك المافيا قد حجزت جوازات سفرهن , وهنا لا تجد أمامها الى العمل كفتاة ليل لا اكثر!
طبعاً ما سبق أسس لسياحة تدرُ دخلاً على الحكومة من وراء افواج السيّاح الذين يأتون الى دبي من الدول المجاورة من أجل المتعه “الحرام” فقط, مع علمهم جميعاً بأن ما يفعلوه ليس ممنوعاً -برأيهم- , لأنه يقوم بالتجوّل في أي شارع أو الذهاب لأي ديسكو أو نادي ليلي, هذا كافِ من أجل البحث عن فتاه تقضي معها ليلتك بعد أن تقوم “بالمفاصله” عن السعر وأخذها معك الى أي فندق أو لشقتها أو شقتك.. كل هذا يحصل بالنور -تقريباً-, فلا أحد سيسألك من تلك الفتاه التي معاك, ولا تتوقع من أحد أن يقوم بأيقافك طالما أنك تصتحب الفتاه بهدوء دون أزعاج الآخرين.
لقد دخلت العديد من “الملاهي” الليليه هنا في دبي في السابق, وشاهدت بعيني المأساه التي نحن بها, بنات في كل زاوية, لا يلزمك الا نظره منك لأي منهن حتى تأتي اليك, وعندها تبدأ بالتحدث معها وتسألها السعر الذي تريده وأين يمكن أن تذهب معها, وفي الغالب يكون هنالك “المُعلمة” التي تشرف عليهم, وهي بالغالب امرأة كبيرة بالسن تشرف على عمل البنات وتأخذ النقود منهم وتقوم بتوجيه الفتيات بشكل عام.
بالنهاية, هنالك دعاره في دبي, وهنالك مشكلة قائمة قد تتحول الى كارثة مع الوقت, فما زالت التسهيلات موجودة, والشقق متوّفرة, هنالك من يجلب البنات وهنالك من يأويهم في شققه وهنالك من يدفع للمتعه!
دبوس: منطقة “نايف” المعروفة في وسط دبي القديم, معظم فنادقها تعمل في مجال الدعارة, عبر نشر أشخاص من الجنسيات الآسيوية مهمتهم جلب الزبائن الى الفندق, مقابل 10 دراهم تدفع عند كاونتر الأستقبال لتصعد الى أحدى الغرف في الفندق وتختار من بين العديد من الفتيات وتدخل معها الى أحد الغرف بعد الأتفاق على سعر معين..

إسرائيل: حملة الإمارات ضد الإسلاميين تدل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج

قال الوزير الإسرائيلي موشيه يعلون للإذاعة العبرية بأن ما تقوم به دولة الإمارات ضد الإسلاميين هو النموذج الذي يتوجب على الدول العربية اتباعه.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة في تعليقها على أنباء الاعتقالات التي طالت إسلاميين في الإمارات بأن حملة الإمارات ضد الإسلاميين يدلل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج في محاربة ما وصفته بالتطرف.
ونوهت الإذاعة العبرية لاحتضان الإمارات للقيادي الفلسطيني المقال محمد دحلان بقولها أن احتضان حكام الإمارات لدحلان صاحب السجل الكبير في محاربة حماس يعكس براغميتية حكام الإمارات.
وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات ضد إسلاميين وحقوقيين طالبوا باصلاحات سياسية واجتماعية في بلادهم على زعم أنهم ينتمون لخلية تتعامل مع منظمات أجنبية دون أن تقدم أي أدلة وبراهين أو تقدمهم للمحاكمة.
كما منعت السلطات الأمنية أهالي المعتقلين من زيارتهم ومنعت المحامين من الاستفراد بموكليهم المعتقلين.
وتخشى الإمارات من انتقال الربيع العربي إلى أراضيها وقامت مؤخرا بالتعاقد مع 3 آلاف جندي كولومبي للانضمام إلى الجيش الإماراتي.
وهدد أهالي المعتقلين مؤخرا بالنزول إلى الشارع والاعتصام إلى أن يفرج عن ابنائهم في السجون.

رئيس جهاز المخابرات العامة السابق تعاقد للعمل في الديوان الأميري بأبو ظبي

كشفت صحيفة «الشروق» أن اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق تقدم بطلب إلى سلطات الدولة للحصول على إذن بالسفر إلى الخارج، وجاءت الإجابة بصورة مهذبة جدا وخلاصتها «نعتذر.. الرجاء الانتظار.. ليس الوقت مناسبا لإتمام هذه الخطوة الآن».

وقال مصدر مطلع إن وجهة اللواء مراد موافى هى الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد أبوظبى.
يذكر أن الإمارات استقطبت العديد من المسؤولين الكبار في نظام مبارك وتعاقدت أيضا مع شخصيات أمنية كانت تعمل بمخابرات بلدها.
وأضاف المصدر أنه يرجح حصول اللواء موافى على عقد عمل فى الديوان الأميرى بأبوظبى، ولم تتمكن الشروق من الوصول إلى اللواء موافى كى يعقب على هذه القصة.
كانت تقارير ذكرت أن أحمد شفيق المرشح الرئاسى ضد محمد مرسى ورئيس الوزراء الأسبق صار مستشارا لرئيس الإمارات، وهو ما نفاه شفيق فى حينه، لكن الدكتور سعد الدين إبراهيم قال فى حوار مع الزميلة «الوطن» فى عددها الصادر بالأمس إن شفيق يعمل مستشارا لحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد.
كان الدكتور سمير صبرى قد تقدم ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق مع اللواء موافى، بعد أن صرح لوكالة أنباء تركية بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لجماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء، ولم يتدخل لمنع هذا الهجوم ما أدى إلى استشهاد 17 من جنود وضباط القوات المسلحة، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى أقوال سمير صبرى خلال ساعات.

عن أناس يرفضون أن يتحولوا إلى قطيع في مزرعة أبناء الشيخ زايد

ماذا ستحقق الحملة الأمنية لحكام الإمارات، أو تحديدا لمسعري الخيار الأمني منهم؟ هل ستنهي قضية الإصلاح السياسي وإلى الأبد؟

مشكلة المتنفذين في دولة الإمارات مع من؟ مع الإصلاحيين الإسلاميين؟ مع الطموح السياسي؟ مع دعاة التغيير والمشاركة والانتخاب؟ عدو صناع القرار هناك هو شيء واحد لا غير، يخافون منه ويصعدون الحملة ضد دعاته: الإصلاح السياسي، ويسمونه بغير اسمه، مرة عدوى الثورات ومرة مخططات الإخوان ومرة الارتباط بجهات أجنبية مشبوهة، والمنصفون من عموم الناس في الإمارات يدركون أن ألد أعداء المتنفذين من أبناء زايد وأدواتهم القمعية (جهاز أمن الدولة) هم دعاة الحرية والتغيير والمشاركة الشعبية، وقد يضحون بالإسلاميين ثم ينتقلون إلى غيرهم من دعاة الإصلاح.

هل كانت ثمة مشكلة في الإمارات اسمها "الإخوان" أو "الإسلاميون" أو "دعوة الإصلاح"؟ تعرضوا لبعض التضييق في السابق لكنه لم يأخذ طابعا صداميا عدائيا كالذي نشهده اليوم.
لا يطيقون فكرة المساءلة والرقابة الشعبية ولا يمكن أن يتخيلوها، ليس للإماراتي إلا طلب الرزق وبعض الأعمال الخيرية أو يمكن تحمل بعض الأنشطة لكن من أناس لا طموح لهم ولا وعي سياسي ولا مطالب ولا تصورات ورؤى.
وإذا قبلوا من دعاة الإصلاح السياسي اليوم بعض التحرك والمطالب، فلن يتوقفوا عند حد أو سقف معين، سيضغطون ويؤثرون إلى أن يؤلبوا علينا الداخل والخارج، هذا منطق تفكير حراس المعبد في الإمارات.
المخاوف والهواجس والشكوك والاستئثار والاحتكار والتفرد يحركهم ولا شيء غير هذا، إذ من يصدق من العقلاء والمنصفين أن من بين هؤلاء المعتقلين وقد قاربوا الستين مسجونا من يشكل مصدر خطر أو تهديد لأمن واستقرار بلده؟
الخوف يطاردهم والشك يحركهم، يصنع سياساتهم ويدفع بهم إلى ارتكاب حماقات هم في غنى عنها، هذا ليس بتفكير حاكم حريص على مصلحة شعبه وبلده، وإنما هو اقرب إلى منطق العصابات وتجار الممنوعات.
لكن من فرط حساسيتهم ورفضهم لفكرة الإصلاح السياسي يستعدون الإصلاحيين ويحرضون ضدهم.
مشكلة الإمارات في هذه الطينة من المتآمرين على الشعب الحاقدين على دعاة الإصلاح الرافضين لأي تغيير يضر بمصالحهم واستئثارهم.
هل المشكلة في الكثيرين الذين يرفضون أن يتحولوا إلى قطيع غنم في مزرعة أبناء الشيخ زايد، أم المشكلة في حكام لا يرون أن لأحد من أبناء البلد الحق في التفكير خارج المسموح به.

70% من النساء فى الإمارات فاتهن قطار الزواج ( عوانس ) ... كلنا خليفة ههههههههه

 

 

ارتفعت نسب العنوسة فى دولة الإمارات إلى 70٪ من عدد المواطنات، حيث بلغ عدد المواطنات اللاتى فاتهن سن الزواج نحو 180 ألف مواطنة.

وقال عضو المجلس الوطنى الاتحادى، مصبح سعيد الكتبى، إن الإحصاءات التى قامت بها الجامعات الوطنية (الإمارات، وزايد، والشارقة، وعجمان)، تشير إلى ارتفاع نسبة العنوسة فى مجتمع الإمارات، أن مشكلة العنوسة أصبح لها تداعيات كبيرة فى المجتمع، فى ظل عزوف الشباب عن الزواج، ومغالاة بعض الأسر فى المهر والشبكة، ما أسهم فى استبدال الشباب للمواطنات بأجنبيات، ما يترتب عليه تأخر سن زواج الإماراتيات وارتفاع نسب العنوسة.
وأشار الكتبى إلى أن التقرير الرسمى الصادر من مركز البحوث والإحصاء أكد أن نسبة زواج المواطنين من أجنبيات بلغ 20٪ من عدد زيجات عام 2010.