أسرار وثيقة الرياض .. الإمارات تتلقى ضربتين في أسبوع وقطر تكسب ود السعودية والرياض تتخلى عن أبو ظبي

قال مصدر خليجي مطلع إن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي والذي عرف بـ «وثيقة الرياض» يعد انتصارا دبلوماسيا للدوحة، حسب ما نشرت صحيفة «عربي 21» على موقعها الإلكتروني.
وأوضح ، أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت قطر قد وضعتها على مشروع الاتفاق، الذي قدم عشية سحب السفراء؛ التي أدى الاختلاف عليها آنذاك إلى تعميق الأزمة بين الدول الخليجية.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الملاحظة القطرية الأهم التي أخذت بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، تتعلق بإقرار الموقعين على الوثيقة بأن السياسة الخارجية لدول المجلس هي من شؤون سيادة هذه الدول، وهو ما انعكس عمليا من خلال عدم مناقشة موضوع مصر في الاجتماع، وعدم وورد أية إشارة عنه في الاتفاق.
وبحسب المصدر الخليجي، فإن التطورات الأخيرة أظهرت تغير الأولويات السعودية، وابتعادها عن أولويات الإمارات؛ وقد ظهر ذلك من خلال غياب الشأن المصري عن الاجتماع، على الرغم من أن السياسة القطرية تجاه مصر كانت السبب الرئيسي في توتر الأوضاع وسحب السفراء الخليجيين من الدوحة.

 وحول التنازلات التي قدمتها قطر لإتمام التوقيع على الوثيقة؛ قال المصدر الخليجي إن «الدوحة لم تقدم أي تنازل في القضايا التي كانت قد أثيرت سابقا قبل تفجر الأزمة»، مشيرا إلى أن «التوافق حول عدم إيواء أفراد يهددون أمن دول خليجية، ينطبق على جميع دول المجلس وليس قطر فقط؛ بما في ذلك الإمارات التي تؤوي شخصيات هاجمت وهددت أمن قطر، مثل محمد دحلان، ومحمود جبريل، وأحمد شفيق… إضافة إلى دعم أبو ظبي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ الذي هدد قطر مرارا واتهمها بزعزعة الأمن في اليمن».
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد أن الاتصالات القطرية السعودية، استمرت خلال الأسابيع الماضية، وخصوصا بعد أن التقى رئيس وزراء قطر بمسؤولين سعوديين ولمس منهم تجاوبا حيال ضرورة إنهاء حالة التوتر بين البلدين، وهو ما تم بالفعل، مما يضع الإمارات في موقف حرج، إذ تقف اليوم وحيدة في سياساتها تجاه مصر وليبيا وتونس واليمن… فالمملكة بدأت تقدر دور قطر، بل تسعى لبناء تحالف استراتيجي معها للحد من الفوضى التي تعم في المنطقة، ولمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بسوريا.
ويقول مراقبون مطلعون على السياسة الخليجية إن الإمارات تلقت ضربتين هذا الأسبوع، تمثلت الأولى بخروج بندر الحليف القوي للإمارات من المشهد السياسي السعودي، أما الثانية فهي توقيع اتفاق الرياض من دون تقديم الدوحة لتنازلات، وهو ما أدى لشعور أبو ظبي بالقلق حيال مستقبل علاقاتها مع الرياض.