خائن و عاهر يحكمون الإمارات

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَالْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً 


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ 

وزير الطاقة الصهيوني سيلفان شالوم يصل الإمارات على رأس وفد رسمي

لعنة الله على آل نهيان و آل مكتوم عبيد اليهود
وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة وزير الطاقة اليهودي سيلفان شالوم على رأس وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر دعت اليه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مخصص لبحث موضوع الطاقة المتجددة.
ومن المقرر ان تنطلق اعمال المؤتمر يوم السبت، يعود بعدها الوزير شالوم الى اسرائيل يوم الاثنين.
يذكر أن الإمارات تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي بالخفاء، وتحدثت تقارير كثيرة عن زيارة مسؤولين إسرائيليين للإمارات، وقد وذكرت صحف إسرائيلية أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية زار أبو ظبي بعد يومين من الانقلاب في مصر.
ويشارك ضيوف من إسرائيل في مؤتمرات تقام في دبي، ومؤخرا تم تكريم احدى الافلام الإسرائيلية في احدى المهرجانات السينمائية في دبي على الرغم أن الفيلم يزعم بأن الفلسطينيين لا يملكون أي حقوق في أراضيهم.
وكانت صحيفة هاآرتز الاسرائيلية قد قالت في مايو / ايار الماضي إن اسرائيل خصصت الاموال اللازمة لفتح ممثلية دبلوماسية لها في احدى الدول الخليجية.
وستكون هذه الزيارة هي الاولى منذ اغتيال محمود المبحوح، القائد العسكري الكبير في حركة حماس، منذ أربع سنوات في دبي، ولم تتمكن سلطات الإمارات من إلقاء القبض على الجناة.
وأثبتت التحقيقات على نطاق واسع وقوف المخابرات الإسرائيلية وراء حادث اغتيال محمود المبحوح المطلوب الأول لإسرائيل.

ضاحي خلفان عزل من منصبه بسبب اصابته بالإيدز و علاقته مع مومسات تركيات

العاهرات لا يخجلن من الفضائح وكذلك ضاحى خلفان
سلطت صحف تركية الضوء على أسباب عزل قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من منصبه ، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال أيام بنشر صور الفضائح الجنسية لمسؤولي الإمارات
وقالت صحيفة "يني شفق" التركية واسعة الانتشار على ما يبدو ردا على خلفان: "إن ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق عزل من منصبه بعد التأكد من إصابته بـ"الإيدز" جراء علاقات جنسية غير شرعية متكررة أقامها مع مومسات في تركيا، هو وضباط إماراتيون آخرون"
وشددت الصحيفة التركية على أنها سنشر صور ووثائق تثبت ذلك ردا على الدور الذي لعبته الإمارات في فضيحة الفساد التي هزت حومة رجب طيب أردوغان 
وأكدت الصحيفة أن الإمارات توسلت بالفعل للخارجية التركية لعدم نشر هذه الصور التي ستحدث ضجة كبرى، وقالت:" إن ما يجب على الجميع فهمه في هذا السياق، هو أن تركيا بلد قوي وذو حضور سياسي واستراتيجي واقتصادي كبير في المنطقة، وهي بلد لا يمكن اللعب والمزاح معه، ومن يريد أن يخوض غمار "مغامرة" اللعب معه فليتحمل نتائجها كاملة"
وتابعت "يني شفق" متحدية :" تركيا بلد سيادي لم يخضع لأجندات كبار الدول في سياسته الخارجية، ومن لا يصدق فليسأل "حكومة الاحتلال الصهيوني" التي لقنتها تركيا درسا لن تنساه أبدا عندما بدأت تلعب بالنار مع أنقرة، وتتعامل معها باستهتار كما تفعل مع باقي القضايا وبلاد العالم العربي 
وكشفت الصحيفة التركية أن اندلاع الأزمة بين الإمارات وتركيا، سببه كشف السلطات التركية عن فساد المدعي العام التركي زكريا أوز الذي أشعل قبل أسبوعين أزمة كبيرة في تركيا حيث أصدر أوامر بحبس عناصر مقربة من الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وشخصيات كبيرة وأبناء وزراء، في سعي للنيل من حكومة أردوغان وإسقاطها من خلال ملاحقة كبار المسؤولين في الدولة والتحقيق معهم في حادثة أطلقت عليها الحكومة "الانقلاب القضائي" .

 وأضاف أنه " كان من الممكن لمحاولة الانقلاب هذه أن تنجح لولا يقظة الحكومة وكشفها لخيوط المؤامرة مبكرا، وبدءها بحملة تطهير راديكالية في مؤسستي القضاء والشرطة طالت أكثر من 700 من كبار عناصر وضباط الشرطة والقضاة، وهنا انكشفت علاقة المدعي العام "أوز" بالإمارات، والذي ثبت أنه هو بذاته فاسد، فكيف يحقق بملفات فساد وهو غارق بها؟؟".
وأشارت "يني شفق" إلى أنه "رغم سكوت الحكومة التركية رسميا حتى الان وإعراضها عن توجيه اتهام مباشر للإمارات بالوقوف خلف الأزمة، لكن هذا لا ينفي وجود أزمة حقيقية ورغبة الإمارات في تهشيم الدور التركي المتعاظم يوميا في المنطقة، ورغبتها الشديدة في النيل من حكومة أردوغان ذات الجذور" 
واتهمت الصحيفة دولة الإمارات :" بأنها تحارب الحركات الإسلامية السياسية وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين، ولا تجد في نفسها حرجا في مناصبة العداء ونسج المؤامرات واقتناص الفرص لحكومة حزب العدالة والتنمية باعتبارها وجها غير عربي من وجوه جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة".
ودللت الصحيفة في اتهاماتها للإمارات على "مشاركة الإمارات في انقلاب مصر والتسبب فى سيل الدماء هى مسؤولية أخلاقية وسياسية ضخمة، أكبر من أن تتحملها الإمارات وسلطاتها، فإزهاق أرواح الآلاف وبيع صريح وواضح لبلد عربي وإسقاط هيبته واقتصاده وشرعيته ليس بالأمر الهين، فلتتحمل الإمارات عواقب صنيعها مستقبلا" حسب تعبيرها.

لهذا السبب عارضت الإمارات ترشيح السيسي الذي أفسد وصول (شفيق) ثم (جمال مبارك) إلى الحكم

أوضح مصدر مصري مطلع على مجريات الاتفاق بين سلطة الانقلاب في مصر وشيوخ الإمارات, أوضح لـ (وطن) الأسباب المخفية لتصريح رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد الذي عارض فيه ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية.
وقال المصدر: "ان نص الاتفاق بين سلطة الانقلاب وأبو ظبي هو أن تمول الإمارات وتدعم الانقلاب مقابل أن يبقى الفريق عبد الفتاح السيسي على رأس القوات المسلحة المصرية طوال الوقت يدعمه الدستور المصري الجديد الذي يمنع أي رئيس منتخب الاستفراد بتعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكري"
وأضاف المصدر لـ (وطن) بأن الدستور الجديد سيجعل من السيسي الحاكم الفعلي القادر على الاطاحة بأي رئيس يتبنى برنامجا لا يتفق مع مصالح الإمارات ودول الخليج العربي التي دعمت الانقلاب ومولته بمليارات الدولارات.
وأوضح المصدر بأن الخطة الإماراتية المتفق عليها مع الفريق السيسي تنص على تولي الفريق أحمد شفيق الرئاسة المصرية لفترة واحدة يتم خلالها اعادة الاعتبار لنظام مبارك والاعتذار له والافراج عن نجليه جمال وعلاء وباقي رموز النظام.

واضاف: " بعد انتهاء فترة رئاسة الفريق شفيق، تجرى انتخابات صورية كما كانت تجري في عهد مبارك ليفوز بها نجل المخلوع جمال مبارك"
وأكد المصد أن قرار السيسي بترشيح نفسه أفسدت الخطة الإماراتية التي تباركها السعودية أيضا. وتخشى الإمارات من أفول نجم السيسي بتوليه الرئاسة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مصر، مما سيمهد لوصول قوى ثورية لسدة الحكم قد تعمل ضد المصالح الخليجية.
وتخشى دول الخليج من ديمقراطية حقيقية تسود في مصر لأن ذلك سيقوي من شوكة المعارضين الخليجيين الذين يطالبون باصلاحات ومؤسسات منتخبة ومشاركة بالحكم.
وقال المصدر: "ان ارجاء عودة الفريق شفيق إلى مصر والتي كانت مقررة صباح الثلاثاء كانت بسبب الأزمة ما بين القاهرة وأبو ظبي".

آل نهيان الذين تآمروا على قتل المصريين : المنظومة الأمنية في مصر العقيدة والمنهج +18

عصابة الأجهزة الأمنية الآلنهيانية القذرة تقترف أبشع الممارسات في حق مواطنيها و في حق الجاليات العربية و الإسلامية في الإمارات ، و مماراساتها القذرة أوسخ من ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية التي نراها

أولاد زايد أباطرة مخدرات وغسيل أموال.. وهذا سر عدائهم للثورات العربية

نشرت جريدة الشعب القاهرية واسعة الانتشار،تقريرا خطيرا يكشف سر عداء دولة الإمارات لثورات الربيع العربى
وفى القلب منها مصر، فضلا عن دعمها للحرب الفرنسية على الإسلاميين فى مالى.
ويصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن الدور الذى تلعبه الإمارات فى المنطقة،ومساهمتها ودعمها لقتل المسلمين فى عدة دول،هو لخدمة مصالح ودور مشبوه يقوم به بعض حكامها فى رعاية تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وفيما يلى نص التقرير:
شرح خبراء ومحللون وناشطون أسباب عداء حكام  الإمارات لمصالح الشعوب العربية والإسلامية،وكشفوا عن التجارة المحرمة والأموال المشبوهة التي يقوم عليها نظام حكم الإمارات ، التي تضاف إلى مخاوف حكام الخليج من انتقال الثورة إليهم.
 وفي السطور التالية نفضح من خلال تحليل المهتمين خفايا التجارة المحرمة والممنوعة لحكام الإمارات  التي تجعلهم لا يعبأون بالدماء المسلمة التي تسيل ولا بمصالح المسلمين التي تنهار أو تهدر  سواء في مصر ومن قبلها مالي وكذلك تونس ،وذكروا أنه من المعلوم أن  مصلحة الفرنسيين المباشرة في حربها ضد مالي  هو الإستمرار في نهبها لليورانيوم في هذا البلد الأفريقي المسلم والفقير، فأي حكم إسلامي حقيقي لهذه الدولة لن يبقيها مشاعا لا لفرنسا ولا لغيرها.
مالى ممر المخدرات
ومالا يعلمه الكثيرون  أن مالي   كانت  قبل سيطرة الإسلاميين عليها تتميز بأفضل ممر للمخدرات من وإلى اوروبا وأمريكا اللاتينية، فمالي هي نقطة الوصل لهذا السوق السفلي الرهيب، لكن ما أن وصل الإسلاميون وبدأوا  السيطرة على مناطق واسعة من هذا البلد حتى أغلقوا هذا الممر والذي كان يعد جنة للمهربين فحولوه جحيما لهؤلاء، فقد القوا القبض على أكثرهم وحكم على أخطرهم بالإعدام وأحرقوا المخدرات التي كانت بحوزتهم، وقاموا بهداية الصغار منهم ووفروا لهم فرص عمل شريفة، وبهذا يكون قد أغلق هذا الممر،ورغم أنه يقال في السابق إن المخدرات تحتاج لكولومبي ليوفرها ويهودي ليغسل أموالها وروسي ليحميها، لكن ما يبدو أن "أولاد زايد" غيروا هذه المقولة، وأصابع الاتهام تشير إلى تورطهم بقيادة محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى في هذا السوق بطريقة أو بأخرى فهم كانوا أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لإنهياره فيما بعد،لكنهم توسعوا كثيرا في هذا المجال وجاءوا بفنون لم يسبقهم إليها أعتى عتاة تجار المخدرات وتحكموا بكل ما له علاقة بهذا السوق ، خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة! وبعد أن جندوا كل خبير في إنعاش تجارتهم الحرام،وفاقوا الكولوموبيين والروس واليهود وقوم ثمود!، فقد أمتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي مخدرات فيها، واشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم.
إخوة كرزاى
 وحتى أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي والتي ما زالت الخلافات قائمة حتى هذه اللحظة ما بين هؤلاء الاخوة على مئات الملايين من الدولارات التي تم غسلها وإيداعها في بنوك دبي وتطورت الخلافات بعد إغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرازاي والذي لم يعرف أحد  كم غسل من الأموال وكم أودع في بنوك دبي، لكن ما تم التأكد منه هو أنه بعد أن تسبب هؤلاء الإخوة في إنهيار أكبر بنك في أفغانستان عام 2011 وهو بنك كابول، قام معظم الإخوة وبقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي
وتحدثت صحيفة الجارديان في 16 يونيو 2011 عن اختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل انهياره، ويدل على ذلك  أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الأخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرازاي في بنوك دبي، مما أدى الى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل الى معرفة أرصدته في بنوك دبي، لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء.
اساطيل نقل المخدرات والمليشيات
وامتلك حكام الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن، تقرير أممي سري تحدث عن شركة طيران الدلفين التي سجلها عبد الله بن زايد في ليبيريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشاتهم في أفغانستان والصومال، كما أشترك حكام الإمارات في خطوط طيران أخرى لنفس المهمة مع شركاء روس لهم كشركة طيران سانتا كروز أمبريال والتي تعود ملكيتها لعبد الله بن زايد وزعيم المافيا الروسي فيكتور باوت  الذي يطلق عليه في الغرب بتاجر الموت، وحوكم مؤخرا في أمريكا في عدة جرائم خطيرة لكن أحدا لم يسأل عن مموليه وشركاه من حكام الإمارات، أما السفن   فلديهم العديد من شركات السفن التي تؤدي لهم خدمات شحن ما يريدون، منها شركة (بي.تي) أي بركات التقوى! والتي أشتهرت بتقديم خدماتها للجيش الأمريكي في العراق، شيخ سلفي مسؤول عنها.
أما عن  تصنيع المخدرات فقد أقاموا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة،ومصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حولوه الى مصنع للمخدرات!، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت كما يشتركون في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ:الماس مقابل السلاح للعصابات في راوندا أثناء المذابح البشعة فيها .
كما أنشأوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة "أكاديمي" للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة "بلاك ووتر" و"إكس إي"، كما استخدموا أفرادا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة.
غسيل الأموال
وفي مجال غسيل أموال المخدرات فلا توجد مدينة على وجه الأرض تضاهي دبي في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات نيويورك ولندن، وإن كان لدبي حسنة وحيدة فهي أنها أستطاعت أن تخرب بيوت يهود شارع 47 في نيويورك والذين كانوا يعتمدون على غسيل الأموال، فبنوكهم وكل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات كما أشار الى ذلك التقرير الأممي والتي ذكر منها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك ، آي.بي. أن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها.
كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشأوا ميلشيات كما بينا سابقا وذلك في بورتلاند في الصومال للتحكم بحماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفا من تعرضها للقرصنة، ولذلك بدأت محاولاتهم لإجهاض وإنهاء  ننظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح.
تبقى مالي والتي كانت جنة مهربي المخدرات قبل وصول الإسلاميين اليها ولهم فيها قوة بلغوا فيها أن يبتزوا الرئيس المالي السابق أمادو توماني توري ويجبروه على إطلاق سراح بعضهم حيث صار أشبه بما يكون برهينة لديهم، ولكن بعد وصول الإسلاميين لشمال مالي تغير الوضع ، وانكسرت شوكة هؤلاء التجار والذين كانوا يقومون بنقل آلاف الأطنان من المخدرات نحو دول الغرب ولهم علاقة بسوق المخدرات الإماراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحتما في هذا سيكون أكبر ضربة لإحد ممرات المخدرات الهامة من وإلى أوروبا وإمريكيا اللاتينية وبالذات كولومييا التي كان يحاول حكام الإمارات السيطرة على سوق المخدرات والأحجار الكريمة بها وذلك عبر رجلهم الأول زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي كان يدعم منظمة فارك الشيوعية بالسلاح من أجل السيطرة على كولومبيا وبهذا تخطى الحدود الحمر الأمريكية و لهذا السبب أعتقل.
وكي تظل مالي سوقا آمنا لتجارة حكام الإمارات سارعت بدعمها للفرنسيين من أجل قتال مسلمي مالي والذين رأوا في سيطرتهم خطرا على إستمرارية نهبهم لمناجم اليورانيوم والتي أصبحت تحت سيطرة الإسلاميين، مع أن حكام الإمارات يُظلمون حين تفهم بأن حربهم هي ضد الإسلام كدين فحربهم محددة بنقطة واحدة في هذا الدين وهي حربه على المخدرات وتجارتها وتعاطيها والإسلام عندهم "حلو" لو لم يتعرض لهذه النقطة والذين عندهم الإستعداد لحرق الأخضر واليابس في سبيلها. 

(جي 4 إس) شركة اسرائيلية تحمي مطار دبي والمعتقلات الصهيونية

كشفت معلومات خطيرة عن شركة أمن إسرائيلية تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من المسؤولين العرب على مدى الوطن العربي من مراكش للبحرين، وأن شركة ‘جي فور إس′ (G4S) الأمنية التي تنتشر في العالم العربي تساند الاحتلال الإسرائيلي. 

ويؤكد أحدث تقرير للشركة، كما أفادت صحيفة ‘غلوبس′ الإسرائيليّة، المختصّة بالشؤون الاقتصاديّة، ان الشركة ‘ تحقق نموا عضويا في الشرق الأوسط، يفوق 10′ (باستثناء العراق حيث زادت النسبة)، وهذا أداء ممتاز في المنطقة’.

ويضيف التقرير ‘تواجه الشركة تحديات بسبب نقص في توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام في دبــــي، التي أثّـــــرت على أعـــمالنا التجارية في مجال أنظمة الأمن، لكنها نجحت في الفوز بعقود (مثل مطار دبي) وفي تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة’. 

وتكشف المعلومات عن أنّ هذه الشركة تقدم خدمات أمنية في مصر والأردن والمغرب، وخدمات خاصة للمطارات في العراق وكردستان والإمارات العربية المتحدة، وظهرت أدلة قاطعة على دورها في مساندة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الغربية، وهو ما يؤكده موقع الشركة ‘G4S إسرائيل’ الرسمي على الإنترنت الذي يؤكد بأنها تعمل في سجون يوجد فيها سجناء امنيين، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن (كتسعيوت) بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن (مجيدو) بأكثر من 1200 سجين، وسجن (دامون) بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن (عوفر) بالضفة الغربية قرب مستوطنة (غيفاترنيف)، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطين. 

وقد حذّر مسؤولون عرب في مجال الأمن من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة في بلدان عربية، ومنها هذه الشركة ذات العلاقة مع إسرائيل، مؤكدين أنها تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الإسرائيلي وتوفر الغطاء لأنشطتها التجسسية، وقالوا إنّها أشبه بكتائب سرية وجواسيس مدربين ومنظمين، حيث تجند جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقا للعمل في الشركة، كما أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطى يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه، وأن الشركة الإسرائيلية أقامت فرعا لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طي الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.

واعترفت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ ضمنا في تقرير نشرته مؤخرا بعمل شركة أمن إسرائيلية في بعض دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنيّا، ونشرت الصحيفة صورا لمدربين إسرائيليين تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الإسرائيلية وتعريض حياتهم للخطر. 

 وقالت الصحيفة إنّ المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية فى جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي وتبلغ أعمارهم حوالى الـ25 عاما. 

وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن غوريون في اللد مرورا بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أن عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الأمن الإسرائيلية، وأنه تم إنهاء هذا التعاقد مع الشركة الإسرائيلية نهاية العام الماضي في ظل انتقادات شديدة لها، خشية من أدوار تجسسية لها، فيما قالت صحيفة ‘كالكلاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية ان حجم الأعمال التي تنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ في عام واحد (عام 2009) حوالى سبعة مليارات دولار. 

وطالبت 14 هيئة ومنظمة حقوقية مغربية مؤخرا بطرد هذه الشركة (G4S) الإسرائيلية من المغرب، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المسؤولين الأمنيـــــين في هـــــذه الشركــــة التي ثبــت ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن يشاركها، بأي نشاط بالمغرب. 

ويُعتقَد أنّها ثاني أكبر شركة خاصة عالميا، بعد شركة (والمارت)، وهي تتولى مسؤولية الأمن في أكثر من 150 مطارا في العالم، ويتولى عناصرها وظيفة رجــــال شرطـــة في بريطــانيا، وهي شركة الخدمات الأمنية الأساسية في أولمبياد لندن عام 2012، ولها عمليات في المنطقة العربية تتجاوز قيمتها 410 ملايين دولار يعمل بها 50 ألف موظف.