أبو ظبي و دبي ... أسرار الليل و الدعارة

الدعاره في دبي

واقع الحال الفاسد في دبي يرويها أحد الشهود

تردّدت كثيراً قبل الكتابة في هذا الموضوع الحساس, ولكني قررت اليوم الكتابة في الموضوع وفتح الملف من وجهة نظري والتحدث عنه بتفاصيله.

بدايةً قبل قدومي الى دبي للعمل قبل نحوّ 3 سنوات, أخبرني والدي عن أنتشار هذه الظاهرة في دبي, كوّن والدي يزور دبي منذ العام 1995, قال لي بالحرف الواحد أن الدعارة موجودة في كل مكان حتى في عمّان, ولكن من يريد هذه الأمور في عمّان يجب أن يبحث عنها, ولكن في دبي موجودة على بعد أمتار ولا تحتاج الا مجرد التفكير بها لأيجادها.
وأتيتُ الى دبي, ورأيت الواقع المرير بعيني, بنات ليل يملأون الشوارع ليلاً, من معظم الجنسيات, حيث تجد بنات من دول أوروبا الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وغيرها, ومن اسيا مثل الصين ومن جنسيات أخرى ومنهم العربية, حيث تجد بعض البنات من جنسيات دول المغرب العربي, وقد يكون هنالك بنات من الشرق الأوسط, لا أعلم بالتحديد من أين.
واقع الدعارة في دبي غامض جداً, لا احد يعلم فيما أذا كانت الدولة تسمح لهن بالعمل من “تحت الطاولة” أي أنها غضت الطرف عنهم لتشجيع السياحة “الجنسية” , أو أن هنالك مافيا تعمل في هذا القطاع من تحت الغطاء بعيد عن أعين الدولة, ولكن ما أعلمه تحديداً أن هنالك تسهيلات كبيرة لقدوم البنات من مختلف الجنسيات الى دبي على أساس العمل في قطاعات أخرى ليتم تحويلهم الى مهنة الدعارة فيما بعد.
يحسب هنا للأمارات أصدارها قوانين تُصعّب قدوم الفتيات دون سن 35 عاماً بدون وليّ أمر او زوج, ومع ذلك هنالك الكثير من فتيات الليل ما زالو على رأس عملهم في قطاع “الجنس” ان صح التعبير, وأيضاً وعلى ذمة قناة العربية في خبر نشر في شهر مارس أنه وفي إستراتيجية للحد من مشكلة الدعاره, بأن حكومة دبي قد طردت 4000 عاهرة من دبي خلال عام 2006.
عندما نقول 4000 عاهرة في مدينة صغيرة المساحة كدبي, لك أن تتخيل حجم المشكلة الموجودة أصلاً, والتي -بأعتقادي- لن تحل بمجرد طرد 4000 عاهرة فقط, يحتاج الموضوع الى مجهود أكبر من ذلك, لأن الرقم أكبر من ذلك بكثير, ومرشّح للزيادة دائماً, إذ أن هنالك مافيات ما زالت تتخذ من مهنة الدعاره وظيفه لها, وحسبما سمعت من عدة أطراف, بأن طريقة جلب الفتيات من دولهن وتحويلهن الى بنات الليل يكون بالأساس عبر نشر أعلانات توظيف برواتب مجزية في بلادهن, وعند جلب البنات, يتم أخبارهن بأن الوظيفة الفلانية الشاغرة قد ذهبت ولا يوجد شاغر, وعندها يعرضون عليهم “عنوّة” العمل في الدعارة, إذ أنه لا يوجد مفر لهن للعمل في أي مجال آخر لأنهن قادمات على كفالة الشركة الفلانية, وقد تكون تلك المافيا قد حجزت جوازات سفرهن , وهنا لا تجد أمامها الى العمل كفتاة ليل لا اكثر!
طبعاً ما سبق أسس لسياحة تدرُ دخلاً على الحكومة من وراء افواج السيّاح الذين يأتون الى دبي من الدول المجاورة من أجل المتعه “الحرام” فقط, مع علمهم جميعاً بأن ما يفعلوه ليس ممنوعاً -برأيهم- , لأنه يقوم بالتجوّل في أي شارع أو الذهاب لأي ديسكو أو نادي ليلي, هذا كافِ من أجل البحث عن فتاه تقضي معها ليلتك بعد أن تقوم “بالمفاصله” عن السعر وأخذها معك الى أي فندق أو لشقتها أو شقتك.. كل هذا يحصل بالنور -تقريباً-, فلا أحد سيسألك من تلك الفتاه التي معاك, ولا تتوقع من أحد أن يقوم بأيقافك طالما أنك تصتحب الفتاه بهدوء دون أزعاج الآخرين.
لقد دخلت العديد من “الملاهي” الليليه هنا في دبي في السابق, وشاهدت بعيني المأساه التي نحن بها, بنات في كل زاوية, لا يلزمك الا نظره منك لأي منهن حتى تأتي اليك, وعندها تبدأ بالتحدث معها وتسألها السعر الذي تريده وأين يمكن أن تذهب معها, وفي الغالب يكون هنالك “المُعلمة” التي تشرف عليهم, وهي بالغالب امرأة كبيرة بالسن تشرف على عمل البنات وتأخذ النقود منهم وتقوم بتوجيه الفتيات بشكل عام.
بالنهاية, هنالك دعاره في دبي, وهنالك مشكلة قائمة قد تتحول الى كارثة مع الوقت, فما زالت التسهيلات موجودة, والشقق متوّفرة, هنالك من يجلب البنات وهنالك من يأويهم في شققه وهنالك من يدفع للمتعه!
دبوس: منطقة “نايف” المعروفة في وسط دبي القديم, معظم فنادقها تعمل في مجال الدعارة, عبر نشر أشخاص من الجنسيات الآسيوية مهمتهم جلب الزبائن الى الفندق, مقابل 10 دراهم تدفع عند كاونتر الأستقبال لتصعد الى أحدى الغرف في الفندق وتختار من بين العديد من الفتيات وتدخل معها الى أحد الغرف بعد الأتفاق على سعر معين..

إسرائيل: حملة الإمارات ضد الإسلاميين تدل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج

قال الوزير الإسرائيلي موشيه يعلون للإذاعة العبرية بأن ما تقوم به دولة الإمارات ضد الإسلاميين هو النموذج الذي يتوجب على الدول العربية اتباعه.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة في تعليقها على أنباء الاعتقالات التي طالت إسلاميين في الإمارات بأن حملة الإمارات ضد الإسلاميين يدلل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج في محاربة ما وصفته بالتطرف.
ونوهت الإذاعة العبرية لاحتضان الإمارات للقيادي الفلسطيني المقال محمد دحلان بقولها أن احتضان حكام الإمارات لدحلان صاحب السجل الكبير في محاربة حماس يعكس براغميتية حكام الإمارات.
وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات ضد إسلاميين وحقوقيين طالبوا باصلاحات سياسية واجتماعية في بلادهم على زعم أنهم ينتمون لخلية تتعامل مع منظمات أجنبية دون أن تقدم أي أدلة وبراهين أو تقدمهم للمحاكمة.
كما منعت السلطات الأمنية أهالي المعتقلين من زيارتهم ومنعت المحامين من الاستفراد بموكليهم المعتقلين.
وتخشى الإمارات من انتقال الربيع العربي إلى أراضيها وقامت مؤخرا بالتعاقد مع 3 آلاف جندي كولومبي للانضمام إلى الجيش الإماراتي.
وهدد أهالي المعتقلين مؤخرا بالنزول إلى الشارع والاعتصام إلى أن يفرج عن ابنائهم في السجون.

رئيس جهاز المخابرات العامة السابق تعاقد للعمل في الديوان الأميري بأبو ظبي

كشفت صحيفة «الشروق» أن اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق تقدم بطلب إلى سلطات الدولة للحصول على إذن بالسفر إلى الخارج، وجاءت الإجابة بصورة مهذبة جدا وخلاصتها «نعتذر.. الرجاء الانتظار.. ليس الوقت مناسبا لإتمام هذه الخطوة الآن».

وقال مصدر مطلع إن وجهة اللواء مراد موافى هى الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد أبوظبى.
يذكر أن الإمارات استقطبت العديد من المسؤولين الكبار في نظام مبارك وتعاقدت أيضا مع شخصيات أمنية كانت تعمل بمخابرات بلدها.
وأضاف المصدر أنه يرجح حصول اللواء موافى على عقد عمل فى الديوان الأميرى بأبوظبى، ولم تتمكن الشروق من الوصول إلى اللواء موافى كى يعقب على هذه القصة.
كانت تقارير ذكرت أن أحمد شفيق المرشح الرئاسى ضد محمد مرسى ورئيس الوزراء الأسبق صار مستشارا لرئيس الإمارات، وهو ما نفاه شفيق فى حينه، لكن الدكتور سعد الدين إبراهيم قال فى حوار مع الزميلة «الوطن» فى عددها الصادر بالأمس إن شفيق يعمل مستشارا لحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد.
كان الدكتور سمير صبرى قد تقدم ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق مع اللواء موافى، بعد أن صرح لوكالة أنباء تركية بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لجماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء، ولم يتدخل لمنع هذا الهجوم ما أدى إلى استشهاد 17 من جنود وضباط القوات المسلحة، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى أقوال سمير صبرى خلال ساعات.

عن أناس يرفضون أن يتحولوا إلى قطيع في مزرعة أبناء الشيخ زايد

ماذا ستحقق الحملة الأمنية لحكام الإمارات، أو تحديدا لمسعري الخيار الأمني منهم؟ هل ستنهي قضية الإصلاح السياسي وإلى الأبد؟

مشكلة المتنفذين في دولة الإمارات مع من؟ مع الإصلاحيين الإسلاميين؟ مع الطموح السياسي؟ مع دعاة التغيير والمشاركة والانتخاب؟ عدو صناع القرار هناك هو شيء واحد لا غير، يخافون منه ويصعدون الحملة ضد دعاته: الإصلاح السياسي، ويسمونه بغير اسمه، مرة عدوى الثورات ومرة مخططات الإخوان ومرة الارتباط بجهات أجنبية مشبوهة، والمنصفون من عموم الناس في الإمارات يدركون أن ألد أعداء المتنفذين من أبناء زايد وأدواتهم القمعية (جهاز أمن الدولة) هم دعاة الحرية والتغيير والمشاركة الشعبية، وقد يضحون بالإسلاميين ثم ينتقلون إلى غيرهم من دعاة الإصلاح.

هل كانت ثمة مشكلة في الإمارات اسمها "الإخوان" أو "الإسلاميون" أو "دعوة الإصلاح"؟ تعرضوا لبعض التضييق في السابق لكنه لم يأخذ طابعا صداميا عدائيا كالذي نشهده اليوم.
لا يطيقون فكرة المساءلة والرقابة الشعبية ولا يمكن أن يتخيلوها، ليس للإماراتي إلا طلب الرزق وبعض الأعمال الخيرية أو يمكن تحمل بعض الأنشطة لكن من أناس لا طموح لهم ولا وعي سياسي ولا مطالب ولا تصورات ورؤى.
وإذا قبلوا من دعاة الإصلاح السياسي اليوم بعض التحرك والمطالب، فلن يتوقفوا عند حد أو سقف معين، سيضغطون ويؤثرون إلى أن يؤلبوا علينا الداخل والخارج، هذا منطق تفكير حراس المعبد في الإمارات.
المخاوف والهواجس والشكوك والاستئثار والاحتكار والتفرد يحركهم ولا شيء غير هذا، إذ من يصدق من العقلاء والمنصفين أن من بين هؤلاء المعتقلين وقد قاربوا الستين مسجونا من يشكل مصدر خطر أو تهديد لأمن واستقرار بلده؟
الخوف يطاردهم والشك يحركهم، يصنع سياساتهم ويدفع بهم إلى ارتكاب حماقات هم في غنى عنها، هذا ليس بتفكير حاكم حريص على مصلحة شعبه وبلده، وإنما هو اقرب إلى منطق العصابات وتجار الممنوعات.
لكن من فرط حساسيتهم ورفضهم لفكرة الإصلاح السياسي يستعدون الإصلاحيين ويحرضون ضدهم.
مشكلة الإمارات في هذه الطينة من المتآمرين على الشعب الحاقدين على دعاة الإصلاح الرافضين لأي تغيير يضر بمصالحهم واستئثارهم.
هل المشكلة في الكثيرين الذين يرفضون أن يتحولوا إلى قطيع غنم في مزرعة أبناء الشيخ زايد، أم المشكلة في حكام لا يرون أن لأحد من أبناء البلد الحق في التفكير خارج المسموح به.

70% من النساء فى الإمارات فاتهن قطار الزواج ( عوانس ) ... كلنا خليفة ههههههههه

 

 

ارتفعت نسب العنوسة فى دولة الإمارات إلى 70٪ من عدد المواطنات، حيث بلغ عدد المواطنات اللاتى فاتهن سن الزواج نحو 180 ألف مواطنة.

وقال عضو المجلس الوطنى الاتحادى، مصبح سعيد الكتبى، إن الإحصاءات التى قامت بها الجامعات الوطنية (الإمارات، وزايد، والشارقة، وعجمان)، تشير إلى ارتفاع نسبة العنوسة فى مجتمع الإمارات، أن مشكلة العنوسة أصبح لها تداعيات كبيرة فى المجتمع، فى ظل عزوف الشباب عن الزواج، ومغالاة بعض الأسر فى المهر والشبكة، ما أسهم فى استبدال الشباب للمواطنات بأجنبيات، ما يترتب عليه تأخر سن زواج الإماراتيات وارتفاع نسب العنوسة.
وأشار الكتبى إلى أن التقرير الرسمى الصادر من مركز البحوث والإحصاء أكد أن نسبة زواج المواطنين من أجنبيات بلغ 20٪ من عدد زيجات عام 2010.

أبو ظبي تسعى نحو ربيعها العربي.. بغباء آل نهيان السفلة

في عصر الثورات العربية تساقطت ولا زالت تتساقط الأقنعة بشكل دراماتيكي وبتسارع ملفت للنظر عن وجه السلطات والحكومات العربية الكالح والتي بطشت بشعوبها ونكّلت به ردحاً من الزمن ، إلا أن جبروتها في سفك الدماء تجلى وطفى على السطح مع بدء تحرك الشعوب المتعطشة لحقوقها في العدالة والحرية ، وبعيداً عن هذه المعادلة وللوهلة الأولى تبقى النظرة مختلفة إلى دول الخليج التي أترفت شعوبها وما زالت سمعتها بريئة حيث تتناقلها مختلف الأطراف على الصعيد الداخلي والخارجي بأنها الأفضل في العالم العربي ، فالشعب في مجمله يرفل بحياة لا زال يحلم فيها جاره العربي فليس ثمة مجال أو مؤشر على استياء شعبي أو تحرك مجتمعي لمطالب تتقاطع مع الربيع العربي ، ومن باب المبالغة في الإطمئنان تُضَخ الأموال والهبات والمكرمات والتي ازدادت وتيرتها بعد الربيع العربي وبشكل ملفت وذلك بهدف أن ترتسم الابتسامة على وجه الشعب فيهتف أن يبقى الكرسي لمالكه الأبدي ، إلا أن الربيع العربي أبى إلا أن يسقط أول الأقنعة وعن أشد الوجوه إشراقا وأحسنها سمعة إنها الإمارات ، والتي أظهرت وجهها الآخر حيث وجهت أشد ضربة صدامية في تاريخ الدولة ولأفضل أبنائها مستعينة برصيد رضا شعبها عن مستوى الخبز والمسكن ، ومسلطة كل أدواتها القمعية والمتمثلة بالقبضة الأمنية الصارمة والتسلط الإعلامي بمختلف أنواعه والأقلام المأجورة والهتافات المطبلة عبر وسائل التواصل الالكتروني والاجتماعي ... الخ ، لماذا الاعتقالات في هذه الفترة بالتحديد وبكل هذه الشراسة وبأعداد تصل إلى العشرات إسبوعياً من أفراد دعوة الإصلاح المعتدلة تحت مسمى "خلية إرهابية لإسقاط الحكم والمساس بأمن الدولة" في بلد صغير الحجم والعدد الذي هو في أحسن حالاته لا يتجاوز المواطنون فيه المليون فرد ، وبعيداً عن التهمة الكوميدية التي لا يصدقها عاقل أو حتى مغفل لنتحدث لماذا دعوة الإصلاح بالذات دون غيرها - إذا كان هناك غيرها أصلاً في الإمارات - لماذا هذا الكيان تحديداً والمنتشر عبر الدولة وحسن السمعة والمسيرة ، ما الذي جعل متخذ القرار الإماراتي يستهدفها بأعتى وسائل الفتك ضاربا بالقانون عرض الحائط ومتجاورة الأعراف الدولية في التعامل مع الرأي الآخر ، الإجابة الوحيدة والمباشرة هي أنهم متأثرين بفكر الإخوان المسلمين الجماعة التي اكتسحت الانتخابات والبرلمانات وأتت من تحت الرماد كخيار شعبي مفضل طارحة الآخر في مؤخرة القائمة ومتجاوزة الجميع بمراحل ووفق أصول لعبة الديموقراطية ، إن ما يقلق حكومة أبوظبي والتي تقود هذه الحملة المسعورة هي أن تتحقق ذات المعادلة ولو في المستقبل البعيد لأن الإخوان ومن سار على نهجهم يلامسون قناعات الناس ويصنعنون جسور ثقة بينهم وبين المجتمع ، أنهم الخيار الشعبي الاول وفق رأي صناديق الإقتراع وهو الأمر الذي يؤدي إلى انزعاج من يرسم بقاءه مدى الحياة هو وذريته إلى يوم الدين ، حاولت دعوة الإصلاح ذات التوجه الإسلامي والدعوي المعتدل أن تؤكد في محادثاتها التي امتدت لعشر سنوات مع الحكومة أو يزيد ، وعبر بياناتها المتلاحقة أن ولاءها للحكومة التي اختارها شعب الإمارات ، وهي دعوة إسلامية هدفها رضى الله وحده وليس لها مطامع دنيوية ، وهي لا تتنكر إلى اختيار أتى بتوافق تاريخي بين الحكام وشعب الإمارات ، وأنها دعوة إسلامية أتت من صميم وعمق الشعب فأفرادها ينحدرون من مختلف الأسر الإماراتية العريقة ، وشأنها في هذا الموضوع شأن كل مواطن إماراتي ، وأن كل مراميها وأهدافها تنحصر في الدعوة إلى الله والإصلاح الإجتماعي وليس من شأنها أن تسعى لحكم زائل ، لكنها عبثاً تحاول فالسلطة التي تعشق جاه الكرسي وتصب كل ثروات الدولة في جيب العائلة الواحد دون غيرها ، يجعلها ترى الحبل الممتد ولاءً وعهداً في الاصطفاف الحكومي كأنه مشنقة تتراقص في المستقبل الغامض أو حية تنفث سمومها يتوجب التخلص منها اليوم وليس غداً ، وبدأت مسرحية الخلية الإرهابية التي لا تجيد الأجهزة الأمنية حبك سواها ، وفي أول فصولها النائب العام يعلن عن التنظيم الإرهابي فتتحرك الأجهزة الأمنية لتقتحم البيوت ومقرات العمل ويزج بأشراف الناس وقيادات دعوة الإصلاح الواحد تلو الآخر في محاولة لقطع الرأس ليسقط الجسد ، والأحكام القضائية قبل أن تبدأ الجلسة الأولى قد صيغت بأقسى أنواع العقوبات فاختيار التهمة لم يأتي عبثاً إنها تهمة تتلاءم مع قرار اُتخذ بإنهاء الدعوة بأسرها ومن جذورها في ضربة قاضية وبغلاف قانوني ووفقا لأحكام القضاء الذي تملكه السلطة من الألف إلى الياء ، وإمعاناً في السيطرة يتم القبض على المحامين المحتملين من المواطنين ومنع دخول المحامين القادمين من الخارج من باب مناصرتهم لسجناء الرأي ، والذين تم منعهم كذلك من دخول البلد في فصل من فصول المسرحية الحزينة وبهدف تبديد أي تأثير أو محاولة تعكر صفو السير المخطط للعملية ونشوة الانتصار على إسلاميي الشعب وحتى تنتهي فصول المسرحية كما أعدتها أجهزة الأمن مدعومة بخبراء القانون الموالون للسلطة ، وكما أراد لها مخرجها الفاشل أن تمضي ، إن مايحدث في الإمارات منعطف تاريخي ونقطة فارقة في كشف حقيقة هذه الحكومة التي لا تختلف عمن سواها في السير قدماً لسحق المعارضة بل أن الأسوأ هو سحق المعارضة المحتملة لأنه وفي الوقت الحاضر أعلنت دعوة الإصلاح كامل ولاءها للحكومة ، ولم تدعوا الى إسقاط او تغيير في منظومة الحكومة أو أنظمة الحكم ، إلا أن الاستهتار والعبث بلغ مداه في الاحتياط وذلك بالإستهانة بالمواطن عبر اعتقال خيرة الناس التي سبقتهم سمعتهم للدفاع عنهم وتم الزج بهم في السجون والمعتلقات وتلفيق التهم العبثية ، لصفوة المجتمع وذلك بهدف إنهاء الفكر والدعوة التي تراهن الحكومة على أنها الأخطر على كرسيها في الإمارات وسيأتي الدور بعدها على الليبراليين وغيرهم وهم أفراد ما زالت في بعضهم بقايا حراك فكري ، الإمارات ومنذ القدم منعت وقائياً أي نماء لأي فكر وصاغت المواطن يحيث تنحصر مطالبه براتب وفراش وثير هذه السياسة الحكومية القديمة والتي مازالت مستمرة هي عدم إيجاد أي متنفس للفكر سواء كان إسلامي او غيره لأن الذي يغير الإنسان من حالة الرضا والهتاف باسم الحكومة إلى حالة المطالب والحراك المجتمعي هو تمكن فكرة من أنه كمواطن يستحق الأفضل وأن له حق السؤال عن المحرمات والخطوط الحمراء الحكومية والتي زرعها التغييب الممنهج طوال عقود من الزمن ، إن الحملة التي تتباهى بها الدولة حتماً ستفشل فلم يستطع على مدار التاريخ أحد أن يسجن فكرة أو أن يجتث جذور الانتماء إليها ، فالإيمان الذي يترسخ بها يجعلها مثمرة وإن ضُربت أغصانها فجذروها ترويها وتبقيها حية ترزق ، بل إن القمع الممارس سيزيد أصحابها ولاء لفكرتهم وسيدعوا الآخرين للتعرف عليها وعلى حقيقتها ، فالإنسان وإن ظلت المادة تلاعبه وتنسيه حقيقة وجوده ، لكن الصدمات التي يحدثها الاستبداد حوله تولد في نفسه تساؤلات ستجيب عنها الأيام وستكشفها الحقائق تباعاً واليوم لم تعد الحقائق قابلة للتزييف فالعالم لم يعد كما كان ، ليس بإمكان دولة أن تتلاعب بحقوق شعبها ليس بعد الآن ، لم يعد بالإمكان تشويه صورة الشرفاء ، وقذفهم بما تشاء الحكومات المتغطرسة وبغطاء الوطنية الذي غدى مشوه ، ليس بعد الآن ، لم يعد بالإمكان إسكات الأصوات التي تتحدث عن الانتهاكات والظلم الذي تلاقيه على أيدي أجهزة الخوف التي كل عملها ينحصر في الحفاظ على الكرسي لصاحبه باسم الحفاظ على الدولة وأمنها ليس بعد الآن ، لم يعد بالإمكان إسكات الأصوات الحرة التي تدافع عن حقوق الإنسان وحقه في الوجود والتعبير عن ذاته وأفكاره ، فليس من العدل أن يُلغى إنسانٌ انساناً ، فلكلٍ منهم حقوق وواجبات وإطلاق السلطة العبثية امكانات الدولة كي تتراقص على جراحات البشر وإن قلت أعدادهم لم يعد وارداً ليس بعد الان ، إن قتامة الصورة بانتهاك حرمة رمضان وحرمة الانسان وحرمة المتدين وحرمة المسكن والحرب على دعاة وإسلاميين ووطنيين فقط لأنهم ينشروا الخير الذي يرعاه من خلقهم وأمرهم بنشره كل هذا يأذن باستدراج الهي كي يطهر تلك البقعة من ذلك الجبروت وتلك العنجهية الرعناء ، الأقدار الإلهية أمام العبثية البشرية وجها لوجه ، فالقانون الرباني أوضحه المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شديد ) لذا ليحذر المتجبر من شخص أصبح ناصره الوحيد هو الله ، فإمهاله لحين ، فاعتبروا يا أولي الألباب من هذه المعادلة الربانية ، وإلا لن تنفعكم وقتها ... لقد فهمتكم !!

د. سعيد السويدي
كاتب وباحث إماراتي